صراط: لایحه پیشگیری از وقوع جرم، در تاریخ 21 شهریور سال 94 در شش ماده و پنج تبصره به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تا پایانی بر کشمکش‌های 10ساله بر سر تصویب این قانون باشد؛ قانونی که در دستور کار سه دوره مجلس شورای اسلامی از مجلس هفتم تا نهم قرار داشت.
به گزارش تسنیم ، یکی از عمده‌ترین دلایل تأخیر در تصویب و به‌سرانجام رسیدن لایحه پیشگیری از وقوع جرم، ایراداتی بود که شورای نگهبان به برخی مواد مندرج در این لایحه گرفته و آنها را مغایر اصول قانون اساسی دانسته بود، به‌عنوان مثال شورای نگهبان ماده دوم این لایحه را از این جهت که وظایف قوه قضائیه و رئیس آن به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده، مغایر اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی می‌دانست.
ایراد دیگر شورای نگهبان به حذف یا ادغام ستاد مبارزه با مواد مخدر مربوط بود که در صدر ماده چهار مصوبه مجلس پیشبینی شده بود ولی از نظر شورای نگهبان، حذف، ادغام یا واگذاری وظایف و اختیارات این ستاد به سازمان پیشگیری از وقوع جرم، مغایر قانون اساسی بود.
در مقابل ایراداتی که شورای نگهبان به برخی مواد این لایحه داشت، مجلس شورای اسلامی حاضر نبود از آنچه تصویب کرده کوتاه بیاید و نهایتاً لایحه پیشگیری از وقوع جرم با استناد به ماده 112 قانون اساسی برای بررسی و رفع اختلاف در تاریخ هشتم شهریور سال 90 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و پس از گذشت چهار سال، این لایحه با کاهش چهار ماده و دو تبصره نسبت به آنچه در مجلس تصویب شده بود، به قانون تبدیل و برای اجرا ابلاغ شد.
قانونی بدون ضمانت اجرایی کافی
بر اساس تعاریف موجود، ضمانت اجرا قدرتی است که برای به‌کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می‌شود، در واقع قانونگذار اجرای قوانین مصوب و احکام صادره از دادگاه‌ها را به‌وسیله نیرویی تضمین می‌کند که به آن ضمانت اجرا گفته می‌شود.
بر همین اساس، بدون‌شک یکی از ویژگی‌های هر قانونی، ضمانت اجرایی آن قانون است و قطعاً قوانین بدون پشتوانه اجرایی، همه برنامه‌ریزی‌ها برای حل مشکلات را بی‌نتیجه و ابتر باقی می‌گذارد و شاید بتوان گفت قانونی که ضمانت اجرایی ندارد، قانونی بی‌هدف است.
شاید بتوان قانون پیشگیری از وقوع جرم را پس از انتظار 10ساله برای تصویبش، از دسته قوانین بدون پشتوانه اجرایی برشمرد؛ قانونی که بنا به گفته محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تاریخ 28 شهریور سال 94، به شورای عالی پیشگیری اجازه قانونگذاری داده نشده و قانون تماماً در یک رفتار هماهنگ‌کننده خلاصه می‌شود.
البته در ماده چهار و تبصره‌ها ذیل ماده چهار این قانون پیشبینی شده که مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چارچوب قوانین، لازم‌الاجرا خواهد بود و پس از ارسال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که عدم تأیید یا امضای مصوبه حداکثر در دو ماه اعلام نشود، به‌منزله تأیید است.
به‌موجب این قانون، رئیس‌جمهوری موظف شده است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. البته مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجرا خواهد بود. مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه، حداکثر ظرف مدت 15 روز به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
تأسیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
مهمترین اثر قانون پیشگیری از وقوع جرم که باعث می‌شود تا حدودی به این قانون نگاه خوش‌بینانه داشت، تأسیس «شورای عالی پیشگیری» با حضور نمایندگانی از سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه است.
بر اساس آنچه در قانون آمده، رییس قوه قضاییه رئیس و معاون اول رییس‌جمهور نایب‌رییس شورای عالی پیشگیری هستند و نائب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به‌تشخیص رئیس شورا و یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به‌انتخاب ایشان به‌عنوان دبیر شورا از دیگر اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هستند.
حتی اگر وظیفه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را بر اساس آنچه معاون اجتماعی رییس قوه قضاییه گفته است، ایجاد هماهنگی بدانیم، قطعاً با توجه به نهادهایی که قانونگذار به‌عنوان اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پیشبینی کرده، این شورا می‌تواند در پیشگیری از برخی آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی که گریبان کشور را گرفته مؤثر باشد.
جلسه شورای عالی پیشگیری چه‌مواقعی تشکیل می‌شود؟
قانونگذار در قانون پیشگیری از وقوع جرم پیشبینی کرده که در انجام وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود؛
1 ــ تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در زمینه پیشگیری از جرم
2 ــ تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام
3 ــ بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها
4 ــ بررسی و اتخاذ تصمیم برای شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه
5 ــ اتخاذ سیاست‌های مورد نیاز برای حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه.
اما شاید جالب یا تعجب‌برانگیز این باشد که به‌رغم گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم، جلسه شورای عالی پیشگیری برگزار نشده است؛ علت اینکه چرا جلسات این شورا تشکیل نمی‌شود مشخص نیست. احتمالاً هیچ کدام از پنج وظیفه یادشده از تقسیم کار ملی گرفته تا تعیین راهبردها و سیاست‌های اجرایی، بررسی و تصویب برنامه‌های کلان، بررسی و اتخاذ تصمیم برای شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم و اتخاذ سیاست‌های مورد نیاز برای حمایت از بزه‌دیدگان بین مسئولان احساس نشده است.
آخرین بار، الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تاریخ 17 خرداد سال 95 از احتمال برگزاری نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در هفته قوه قضاییه همان سال خبر داده بود اما نه‌تنها در هفته قوه قضاییه آن سال جلسه شورای عالی پیشگیری تشکیل نشد بلکه با گذشت نزدیک به دو سال از آن تاریخ نیز، هنوز جلسه شورای عالی پیشگیری تشکیل نشده است.
به‌نظر می‌رسد حالا که موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌طور ویژه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته، تشکیل جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند در اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌ها در این حوزه و تعیین راهبردها و سیاست‌های اجرایی در راستای کاهش آسیب‌ها مؤثر باشد و قطعاً امروز بیش از هر زمان دیگری، تشکیل جلسه شورای عالی پیشگیری احساس می‌شود.
از آنجا که الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره فرصت‌ها و ایده‌ها در پاسخ به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در خصوص زمان برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری، تشکیل این جلسه را منوط به تصمیم رییس قوه قضاییه کرده است، انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل جلسه شورای عالی اقدام شود یا اگر هم موانعی از بیرون از دستگاه قضایی برای تشکیل این جلسه وجود دارد، به رسانه‌ها و مردم اعلام شود یا اگر هم احساس می‌شود برگزار شدن یا نشدن چنین جلسه‌ای در کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرایم تأثیر ندارد، اعلام کنند تا حداقل مردم تکلیف خود را بدانند.
