ايرج حریرچی درباره این موضوع در نشست خبری خود گفت: رابطه مالی میان برخی از ارائه‌کنندگان خدمات درمانی با شرکت‌های فروشنده تجهیزات پزشکی یا دارویی موضوعی ناراحت‌کننده و هشداردهنده است.
به گزارش شرق، در این زمینه چندین دوگانه وجود دارد؛ یکی از دوگانه‌ها این است که جامعه پزشکی و همه دست‌اندرکاران این حوزه باید بدانند که حفظ اعتماد مردم به جامعه پزشکی، سرمایه اصلی حوزه درمان است و نباید اجازه دهیم که این اعتماد خدشه‌دار شود.
از طرفی پیشگیری از تخلف و برخورد با متخلفان باید به خوبی انجام شود. طبق قانون هر گونه رابطه مالی میان ارائه‌کنندگان خدمات درمانی و شرکت‌های فروشنده تجهیزات پزشکی و دارو حتی با ارقام جزئی، تخلف و رفتاری غیرحرفه‌ای و مستوجب مجازات است.
از طرفی همان‌طور که در اطلاعیه سازمان نظام پزشکی هم عنوان شده، هرگونه رفتار سهم‌خواهانه از اعمال جراحی یا ارجاع خدمات درمانی طبق مواد ۶، ۷و ۲۰ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای نظام پزشکی ممنوع و مستحق مجازات است.
او در ادامه با بيان اينكه باید توجه کرد که این تخلف مانند یک قیچی دولبه است، ادامه داد: از طرفی یک لبه این قیچی پرداخت‌کنندگان یعنی شرکت‌های فروشنده تجهیزات پزشکی و دارویی قرار دارند و لبه دیگر آن نیز ارائه‌کنندگان خدمت هستند که تسهیلات مالی یا سفرهای خارجی دریافت می‌کنند. قربانی حرکت این قیچی مردم، بیماران و تا حدودی بیمه‌ها هستند. عامل حرکت این قیچی هم سودخواهی و قانع‌نبودن برخی افراد اعم از ارائه‌کنندگان خدمات یا شرکت‌های فروشنده است.
حریرچی با اشاره به اينكه روش مقابله با چنین تخلفاتی دو قسمت دارد، افزود: اولین قسمت، پیشگیری از بروز چنین تخلفاتی است؛ یعنی افرادی که وارد این حرفه می‌شوند، باید صلاحیت داشته باشند؛ همچنین باید امکان بروز چنین تخلفاتی را از بین برد. به عنوان مثال قبل از اجرای طرح تحول سلامت هیچ‌یک از تجهیزات پزشکی قیمت نداشتند اما درحال‌حاضر همه تجهیزات پزشکی را قیمت‌گذاری کرده‌ایم و خرید خارج از سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی برای بیمارستان‌های دولتی ممکن نیست و رابطه مالی در این حوزه به میزان قابل‌ملاحظه‌ای قطع شده است. در این زمینه احتمالا هفته آینده بخش‌نامه‌ای خواهیم داشت تا در مورد بیمارستان‌های خصوصی هم چنین برنامه‌اي را اجرا کنیم تا رابطه خصوصی بین ارائه‌کنندگان خدمات و فروشندگان تجهیزات قطع شود.
او در بخش ديگري از سخنانش به برخورد قاطع با چنین تخلفاتی اشاره و اظهار كرد: حتی در کشوری مانند آمریکا که بازار آزاد دارد، در صورت بروز چنین تخلفاتی برخوردهای جدی مانند لغو پروانه کار متخلف انجام می‌شود.سخنگوی وزارت بهداشت درباره آمار این تخلفات در کشور گفت: مواردی که در این زمینه شکایت شده بود مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم شده است. درخواست جدی ما از جامعه ارائه‌کنندگان خدمات درمانی این است که خودشان در حوزه پیشگیری از این تخلفات وارد شوند و برخوردهای لازم را با متخلفان انجام دهند. خوشبختانه قیمت‌گذاری در حوزه تجهیزات پزشکی دستاوردهای خوبی داشته است. اگر این کار را انجام نمی‌دادیم بیمار در شرایط استیصال باید برای تأمين تجهیزات و ملزومات موردنیازش مراجعه می‌کرد و قیمت‌های مختلفی هم به او داده می‌شد. از طرفی هم قادر نبود میان جنس تقلبی و اصلی تفاوتی قائل شود. تأكيد می‌کنم عمده فعالیت‌های وزارت بهداشت در زمینه حذف رابطه مالی، پیشگیری از ایجاد رابطه مالی در حوزه‌های تجهیزات پزشکی، دارو و... است. قاعدتا دستگاه‌های نظارتی هم در این زمینه و با این گزارش‌ها اقدامات نظارتی‌شان را تشدید می‌کنند.
حریرچی درباره قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی داخلی گفت: سرلوحه اصلی کار ما حمایت از تولیدات داخلی است؛ البته در زنجیره تأمين منابع مشکلاتی داشتیم که سعی کردیم آنها را حل کنیم. در حوزه تجهیزات پزشکی با برخی شرکت‌های داخلی و وارداتی بر سر قیمت مشکلاتی داریم. به هر حال قیمت مناسب به گونه‌ای تعیین می‌شود که سود مناسبی داشته باشد و مورد استطاعت مردم هم باشد. در برخی موارد شرکت‌های وارداتی می‌خواهند با استفاده از اهرم کمبود، مشکلات قیمت یا مجوزهایشان را حل کنند اما سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و دولت در این زمینه از اهرم‌های لازم برای تنظیم بازار و خدمت‌رسانی به مردم استفاده می‌کنند.
گفتنی است، سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت گزارشي در روزنامه «شرق» تحت عنوان «تباني در اتاق عمل» درباره دریافت رشوه توسط پزشکان و متخصصان اتاق عمل در بیمارستان‌‌ها چاپ شد كه در اين گزارش شركت‌هاي تجهيزات پزشكي به «شرق» گفته بودند: «هركدام از اين جراحان به صورت ميانگين 20 ميليون تومان رشوه از شركت‌هاي تجهيزات پزشكي دريافت مي‌كنند. خيلي از پزشكان متخلف براي اينكه ردي از خود به جا نگذارند، یا به صورت نقدی پول می‌گیرند یا شماره کارت نزدیکانشان را به ما می‌دهند. برخي از صاحبان اين شركت‌ها ادعا كرده بودند ناچار به پرداخت این مبالغ هستند، زیرا اگر به برخي از جراحان رشوه ندهند، کالایشان را نمی‌خرند و ورشکست خواهند شد و همین ترس باعث فرار از اعلام اسامی پزشکان رشوه‌بگیر از سوی شرکت‌های تجهیزات پزشکی شده است.
