در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
دولت در این لایحه خواستار تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن، همچنین انتزاع وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین انتزاع بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان بود.
پس از قرار گرفتن این لایحه در دستور کار مجلس، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در صحن علنی مجلس حضور یافتند.
مخالفان این لایحه معتقد بودند این لایحه با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک سازی دولت همخوانی ندارد، همچنین از زمان ابهام وزارتخانه های موضوع لایحه مدت زیادی نمی گذرد و انتزاع مجدد این وزارتخانه ها وقت این دستگاه ها را صرف استقرار، تدوین و تصویب تشکیلات جدید می کند و در نتیجه وزارتخانه ها از انجام وظایف خود بازمی مانند.
علاوه بر این مخالفان این لایحه معتقد بودند مشکلات وزارتخانه ها با ادغام یا انتزاع حل نخواهد شد و نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر.
تعداد زیادی از نمایندگان نیز در جریان بررسی این لایحه با بیان تذکراتی اعلام کردند کشور درگیر چالش های مهم دیگری است و این موضوع از اولویت هایی نیست که به آن پرداخته شود.
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دفاع از این لایحه انتزاع وزارتخانه ها را به حل مشکلات ناشی از تحریم ربط داد و تاکید کرد: دولت برای مدیریت تحریم ها و مشکلات کشور نیازمند این انتزاع است.
در پایان نمایندگان با ۱۱۳ رای موافق، ۱۰۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در مجلس با تصویب این لایحه در مجلس مخالفت کردند.
