یک ماه از آتش گشودن شکارچیان آمریکایی به روی چارپایان در زیستگاههای شاخص کشور میگذرد و این کشتار که با صدور پروانههای ویژه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفته هر روز انتقادات بیشتری را به همراه میآورد، اما معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در این مدت در واکنش به انتقادات، با ارائه توضیحاتی که از سوی هیچکدام از منتقدان، موجه دانسته نشده سعی در توجیه این شکار فروشی دارد؛ آن هم با ادبیاتی کمسابقه و متهم کردن رسانههای منتقد به غوغاسالاری برای تخریب دولت.
به گزارش تسنیم صدور پروانه برای شکار چارپایان در بهار که فصل زادآوری حیاتوحش است یکی از مواردی است که منتقدان شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست اعم از متخصصان، کارشناسان و فعالان محیط زیست به آن معترض شدهاند. انتقادی که حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست آن را خبرسازی برای انحراف افکار عمومی و تخریب دولت عنوان کرده و بیتوجه به اینکه دقیقاً در همان روز، ادارات کل استانی محیط زیست و فرماندهان یگان محیط زیست، به دلیل زایش حیات وحش، مردم را از ورود به زیستگاهها منع کردهاند، میگوید: هر کس که کوچکترین اطلاعاتی از رفتارشناسی حیات وحش داشته باشد، میداند که خرداد عموماً نه فصل جفتگیری حیات وحش است و نه فصل زایمان.
اما اعتراض به شکار در فصل زادآوری حیات وحش یکی از انتقادات فرعی معترضان است. انتقاد اصلی آنها متوجه ادعای غیرمستند مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر طغیان جمعیت چارپایان در زیستگاهها و لزوم شکار حیوانات پیر میشود. منتقدان، با اشاره به اخبار اخیر مبنی بر وضعیت نامناسب زیستگاهها که به کاهش جمعیت چارپایان منجر شده، ادعای سرریز جمعیت چارپایان را از سوی سازمان حفاظت محیط زیست غیرواقعی میدانند و بر این باورند که سازمان حفاظت محیط زیست نه تنها توانایی سرشماری دقیق جمعیت حیات وحش را ندارد بلکه مهمتر از آن توانایی تشخیص شاخصهایی، چون ظرفیت زیستگاه نسبت به جمعیت گونه، ترکیب جنسیتی و ترکیب سنی گونه مورد نظر را هم ندارد؛ شاخصهایی که حذف افرادی از جمعیت یک گونه، بدون در نظر گرفتنشان قطعاً آسیبی جدی به جمعیت آن گونه وارد خواهد کرد.
با این حال مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست بدون آنکه مستندی از سرشماریهای انجام شده و نحوه تشخیص ترکیب جنسیتی ارائه کنند، صرفاً مدعی هستند سرشماریها و همچنین صدور پروانههای شکار با نظر متخصصان، کارشناسان و سمنهای محیط زیستی انجام شده و جالبتر آنکه نامی از این متخصصان، کارشناسان و سمنهای محیط زیست برده نشده مگر نام هوشنگ ضیایی.
علی تیموری مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست با بیان اینکه صدور پروانه شکار بر اساس سرشماری سال ۹۴ صورت گرفته میگوید: طرح جامع سرشماری وحوش در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ با حضور و مشارکت دانشجویان، سمنها و NGO ها، علاقمندان بومی و محلی، متخصصان و محققان حیات وحش و کارشناسان و نیروهای اجرایی سازمان و استانهای کشور تحت نظارت و مدیریت یکی از برجستهترین متخصصان حیات وحش کشور (آقای ضیایی) برگزار شده است.
اما هوشنگ ضیایی، کیست؟ ضیایی کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی است، از شکارچیان قدیمی و البته از موافقان شکار. پروژه شکستخورده احیای ببر مازندران در میانکاله یکی از طرحهای اوست که اعتراضات بسیاری را به همراه داشت. طرحی با هزینهای گزاف بابت فنسکشی فضایی برای نگهداری ببرهای سیبری در میانکاله و البته دو قربانی: دو ببر سیبریایی که برای احیای نسل ببر مازندران در میانکاله از روسیه به تهران منتقل شدند، اما ببر نر در همان ماه نخست به دلیل تغذیه از گوشت الاغ آلوده به مشمشه از پای درآمد و ببر ماده پس از تحمل ۵ سال قرنطینه، به جایگاهی در باغ وحش ارم منتقل شد. تحصیلات نه چندان مرتبط ضیایی با دانش روز مدیریت حیات وحش از یک سو و گرایش او به شکار از سوی دیگر سبب شده از سوی منتقدان صدور پروانههای شکار، سنگ محکی مناسب برای سنجیدن درستی تصمیمات سازمان حفاظت محیط زیست دانسته نشود. با این حال از آنجا که نام هوشنگ ضیایی، تنها نامی است که مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در اظهاراتشان برای توجیه صدور پروانههای شکار به زبان میآورند، خبرگزاری تسنیم، بر آن شد تا پرسشها و شبهات مطروحه در خصوصی نحوه سرشماری، مستندات موجود و جزئیات برد جمیعت و ترکیب جنسی و سنی چارپاریان را با ضیایی در میان بگذارد. درخواستی که ضیایی نپذیرفت.
آنچه جالب توجه است اینجاست که مسئولان محیط زیست در حالی نام ضیایی را به عنوان موید سرریز جمعیت در زیستگاهها و بنابراین لزوم صدور پروانه شکار به زبان میآورند که ضیایی مهر ۹۲ طی گفتوگویی، از کاهش جدی جمعیت حیات وحش سخن گفته و با بیان اینکه تنها ۵ تا ۱۰ درصد از جمعیت حیات وحش کشور باقی مانده توضیح داده بود:
"طی دو سه سال اخیر جمعیت حیاتوحش در مناطق آزاد به کلی از بین رفته و حتی در برخی مناطق حفاظت شده نیز تنها ۵ تا ۱۰ درصد از جمعیت حیات وحش باقی مانده است. اکنون از گلههای بزرگ ۱۰ هزار رأس کل و بز، قوچ و میش و آهوی وحشی در استانهای شیراز، بوشهر و آذربایجان چیزی باقی نمانده است. سرشماری و تهیه آمار دقیق از حیاتوحش کشور نخستین اقدام برای جلوگیری از ادامه روند نابودی آنها است. پس از تهیه آمار دقیق باید با بررسی شرایط، پروانههای شکار و صید را صادر کرد چرا که صید و شکار بیرویه دلیل اصلی کاهش جمعیت حیاتوحش کشور است. ".
اما در حالی که از سال ۹۲ تاکنون، گزارشهای متعدی از شرایط نامناسب زیستگاهها بر اثر کمآبی، نبود علوفه، ناامنی و شکار غیرمجاز، منتشر شده چگونه ممکن است ناگهان زیستگاهها به وضعیتی برسند که جمعیت حیات وحش در آنها سرریز شده و تنها راه چاره برای مهار جمعیت مازاد و جلوگیری از تخریب زیستگاه توسط این جمعیت، ورود شکارچیان آمریکایی به زیستگاهها باشد و بس؟ چه عاملی باعث شده جمعیتی که ضیایی در سال ۹۲ از روند نابودیاش سخن میگفت: حالا طی ۵ سال طبق سرشماری او آنقدر افزایش یابد که برای نجات آب و علوفه در زیستگاهها چارهای به جز کشتار برخی از چارپایان باقی نماند؟ پرسشهایی از این دست را معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست بدون پاسخ گذاشته و به ادعای تأیید صدور پروانههای شکار از سوی متخصصان، کارشناسان و سمنهای گمنام اکتفا میکند، اما بسیاری از متخصصان، کارشناسان و فعالان محیط زیستی که قاطعانه و مستدل از صدور پروانههای شکار توسط مسئولان محیط زیست انتقاد میکنند، کاملاً شناخته شده هستند و ابایی از مطرح شدن نامشان به عنوان مخالف سرسخت شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست ندارند: اسماعیل کهرم، دکترای بومشناسی و مشاور پیشین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور محیط طبیعی، اصغر محمدی فاضل، دکترای محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست و معاون پیشین محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، مرتضی شریفی، دکترای تخصصی جنگل با گرایش طراحی پارکهای طبیعی و عضو شورای عالی جنگل، مرتع و خاک سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، مجید مخدوم، دکترای محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و بنیانگذار "آمایش سرزمین" و حسین آخانی سنجانی، دکترای گیاهشناسی و عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم پنج متخصص شناخته شده، پیشکسوت و صاحبنظر برای سنجیدن اقدام اخیر سازمان محیط زیست در وارد کردن شکارچیان خارجی به زیستگاههای شاخص کشور، چون پناهگاه حیات وحش حیدری، منطقه حفاظت شده در میان و منطقه شکار ممنوع مرور میبد هستند که طی روزهای گذشته، صریحاً نسبت به شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست معترض شدهاند. حتی مدافعان شکاری، چون حمیدرضا رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، هم نسبت به پنهانکاری و نحوه عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در صدور پروانه شکار انتقاد کردهاند. به علاوه، جمع کثیری از کارشناسان و فعالان محیط زیست و همچنین سمنهای محیط زیستی به انحاء گوناگون از تنظیم نامه سرگشاده خطاب به عیسی کلانتری گرفته تا گفتگو با رسانهها و نگارش یادداشت و مقاله، شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست را مورد انتقاد قرار دادهاند.
ناگفته نماند که برخی متخصصان صاحبنام در حوزه حیات وحش از ابراز نظر موافق یا مخالف با شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست خودداری کرده و توضیح میدهند که تحت فشار قرار گرفته و از نقد صدور پروانههای شکار منع شدهاند.
حالا باید از معاون شکاردوست سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا متخصصان، کارشناسان و سمنهای مدافع صدور پروانههای شکار را به جامعه معرفی کند؛ البته اگر معرفی آنها به عنوان حامی سیاست شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست عذر بدتر از گناه به شمار نمیرود.