در سال ٩١، ٥٠ درصد به مجوز شکار برای خارجی‌ها به آمریکایی‌ها داده شده است در کشور بیشتر از ٥٠٠ هزار قبضه سلاح غیر مجاز دست مردم است.
به گزارش شهروند فشار‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست چنان بالا رفته که حالا از تصمیمشان برگشته‌اند. این نخستین بار نیست که به خارجی‌ها مجوز شکار تروفه فروخته می‌شود، اما نخستین بار است که موضوع به حضور آمریکایی‌ها گره خورده و ماجرا تا این حد سر و صدا کرده. شکار همیشه مخالفان سرسخت خود را داشته و در سال‌های اخیر حتی از طرف افکار عمومی هم نهی شده است، اما آن را نمی‌توان نفی کرد؛ غیر مجازش هر روز جان یکی از گونه‌های مهم را می‌گیرد و شکل مجازش به گفته کارشناسان حیات وحش و حتی نهاد بین المللی iucn ابزاری تشویقی برای حفاظت از محیط زیست است. علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با «شهروند» درباره شکار خارجی‌ها در ایران که با انتشار عکس‌هایی در فضای مجازی سر و صدا کرد و اعتراض بعضی مقامات را به دنبال داشت، می‌گوید.
با طرح موضوع فروش مجوز به خارجی‌ها شکار به عنوان یک دستورالعمل کارشناسی، به حاشیه رفته است. آقای تیموری چرا به اعتراضات، پاسخ کارشناسی نمی‌دهید؟
از نظر سازمان محیط زیست، شکار ابزاری مدیریتی برای مدیریت حیات وحش و راهکاری برای رساندن جمعیت به تعادل است. جمعیت در مناطق مختلف سرشماری و برای هر منطقه نسخه خاص خود پیچیده می‌شود، به همین دلیل است که برای مثال یکی، دو سال تصمیم گرفته می‌شود که مجوز شکار محدود یا ممنوع شود. ما سعی می‌کنیم نسبت به واکنش‌ها بی‌تفاوت نباشیم. موضوع این است که در انتهای سال ٩٦ تفاهمنامه‌ای با صندوق محیط زیست منعقد کردیم که بر اساس آن پروانه‌های عادی و ویژه و انتفاعی شکار برای ١٠٥ رأس چهارپا و در ٥استان صادر شود. صندوق ملی محیط زیست بر اساس این پروانه سهم دولت را واریز و سازمان از این ظرفیت استفاده کرد تا بتواند چه با شکارچیان داخلی و چه با شکارچیان خارجی جمعیت مناطق مورد نیاز را کنترل کند و سودی به آن‌ها برساند. بیش از ٨٠درصد پولی که از فروش مجوز شکار به دست می‌آید، صرف حفاظت از همان منطقه‌ای می‌شود که مجوز شکار در آن صادر شده است. در جایی مثل قرق اختصاصی علی آباد که ٦٣هزار هکتار است، ظرفیت بُرد از سوی قرق‌بان مطالعه می‌شود. اگر ظرفیت برد ١٥٠٠ باشد، باید جمعیت را روی همین عدد نگه داشت تا تعادل حفظ شود. برای تمام قرق‌ها دستور داده‌ایم که صاحبان تحقیق و بررسی و ظرفیت برد حیات وحش را تعیین کنند.
این وسط اعتراض شده بود که سازمان برای پارک‌های ملی هم مجوز شکار می‌دهد.
اصلا این طور نیست. سازمان بر اساس قانون نمی‌تواند چنین تصمیمی بگیرد. جزیره کبودان در دریاچه ارومیه تنها پارک ملی است که می‌توانیم مجوز شکار در آن بدهیم. اگر مجوز ندهیم ظرف دو سال جمعیت به حدی می‌رسد که از ظرفیت منطقه فراتر می‌رود.
در حال حاضر چه تعداد از این ١٠٥مجوز فروخته شده؟ چقدرش را به شکارچیان خارجی می‌دهند؟
فعلا برای کمتر از ٢٠رأس مجوز شکار داده شده، اما این توافقنامه تا ٤اسفند ٩٧ اعتبار دارد. قرار نیست صد در صد این ١٠٥ رأس قوچ و میش را به خارجی‌ها بدهیم. ٢٠درصد آن را به قیمت دولتی (٦٠٠ تا ٩٠٠هزار تومان) به جوامع محلی و شکارچی‌های ایرانی می‌دهیم و مابقی را به قیمت بیشتر به شکارچی‌های خارجی.
سازمان مستقیما با شکارچیان خارجی در ارتباط است؟
ما در این کار خیلی دخالت نمی‌کنیم، چون کار بخش خصوصی است. سازمان محیط زیست مستقیم به شکارچی خارجی مجوز نمی‌دهد. با توجه به تفاهم با صندوق ملی محیط زیست، سازمان به شرکت‌های گردشگری که از سوی سازمان میراث فرهنگی مجوز قانونی دارند و دستگاه‌های امنیتی تاییدشان می‌کند، مجوز می‌فروشد. شورای عالی محیط زیست برای شکار داخلی قیمت حدود ٩٠٠ هزار را در نظر گرفته و شورای عالی اقتصاد برای شکارچی خارجی قیمت مجوز را از ٣ هزار تا ٧ هزار دلار در نظر گرفته که بستگی به گونه (به‌جز گونه‌های در معرض خطر) دارد.
با توجه به اعتراض‌های اخیر، سوال این است که مگر این نخستین‌بار است که به شکارچیان خارجی مجوز می‌دهید؟
نه، نخستین‌بار نیست. فقط از سال ٨٦ تا ٩٢ حدودا ٢٠١٧ مجوز شکار چارپا از سوی سازمان محیط زیست صادر شد که٥٧٥ مجوز از این تعداد مربوط به شکارچیان خارجی بود. یعنی فقط سال ٩١، مجوز شکار ٨٤ رأس چهارپا را برای شکارچیان خارجی صادر کردیم. سال ٩٣ و ٩٤ به این جمع‌بندی رسیدیم که نباید مجوز شکار داد تا قرق‌ها جا بیفتد و این اتفاق افتاد. سال ٩٥ و ٩٦ هم در قرق‌های اختصاصی چه برای خارجی‌ها و چه داخلی‌ها مجوز شکار دادیم. سال ٩٧ هم تصمیم گرفتیم ١٠٥ مجوز برای ٥ استان بدهیم. از سال ٩٣ تا ٩٧ به مدت چهارسال سازمان در مناطق محیط زیست و آزاد مجوز شکار نداده و امسال تصمیم گرفتیم در مناطقی که سه سال است از طرف استان‌ها پیشنهاد می‌شود و ظرفیتش بالاست و امکان بیماری و کاهش زاد و ولد زیاد است، مجوز بدهیم.
خب، حالا با اعتراضی که شده می‌خواهید به آمریکایی‌ها مجوز ندهید؟ سازمان مگر تا امروز بر اساس کار کارشناسی تصمیم نمی‌گرفت که حالا کوتاه بیاید؟
من نمی‌خواهم آمریکایی و غیر آمریکایی را تفکیک کنم. اگر این‌طور باشد باید به مجوز‌های سال ٩١ اشاره کنم که بیش از ٥٠ درصد آن به آمریکایی‌ها داده شد. همین حالا هم اگر تمام این مجوز‌ها به قیمت دولتی فروخته می‌شد، اعتراض می‌کردند که همه را مجانی داده‌اید. اما پروانه انتفاعی کنارش صادر کردیم که فروش آن به خارجی‌ها صرف حفاظت شود. البته ما به دلیل مسائل اجتماعی و بازخورد‌هایی که دیده‌ایم، واکنش نشان می‌دهیم. به همین دلیل به صندوق گفته‌ایم که فعلا برای آمریکایی‌ها مجوز صادر نکند. برای سایر کشور‌ها صادر کند، اما برای آمریکایی‌ها نه. حساسیت‌ها بالاخره مهم است. ما قبل از این اصلا تفکیک نمی‌کردیم که شکارچی آمریکایی است یا ایتالیایی، اما وقتی اعتراضات زیاد شد، ما هم توصیه کردیم که به هر که خواستند مجوز بدهند، جز آمریکایی‌ها. تفاهمنامه‌ای که نوشته‌ایم تا اسفند ادامه پیدا می‌کند، اما این ملاحظه را در نظر گرفته‌ایم.
نگاهی که از بیرون به این مسأله می‌شود و باعث اعتراض شده، خیلی غیر تخصصی است.
بله، سوال این است که اصلا مگر ما مجوز ورود آمریکایی‌ها را به کشور می‌دهیم که بخواهیم جلویشان را بگیریم؟ مگر محیط زیست به آن‌ها ویزا می‌دهد؟ وزارت خارجه ویزا می‌دهد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجوز تور‌ها و توریست‌ها را تایید می‌کند، دستگاه‌های امنیتی زمانی که یک شکارچی خارجی به فرودگاه می‌رود، به سلاحش مجوز ترخیص می‌دهد. دادن مجوز شکار آخرین مرحله است. متاسفانه، چون افراد اطلاعات ناقص دارند، این‌طور اظهار نظر می‌کنند؛ مثلا می‌گویند مجوز شکار می‌دهید، جمعیت کم می‌شود. اما مگر به همین قرق‌های اختصاصی که مجوز می‌دهیم، باز هم هر سال به جمعیت اضافه نمی‌شود؟ این اتفاق می‌افتد، چون هزینه‌هایی که بخش خصوصی از مجوز شکار به دست آورده، صرف حفاظت از منطقه کرده؛ امکانات خریده، نیرو گرفته، تخلف شکار کم شده، آرامش در منطقه برقرار شده و در نهایت رشد جمعیت اتفاق افتاده است.
به نظر، درک درستی از شکار مدیریت‌شده و شکارچی قانون‌مند وجود ندارد.
در کشور بیشتر از ٥٠٠ هزار قبضه سلاح غیر مجاز دست مردم است. شکارچی‌ها از قدیم دنبال شکار تروفه بودند؛ همان چیزی که محیط زیست می‌خواهد. شکارچی‌های قانون‌مند -آن‌ها که شکارکُش نیستند و قانونی مجوز می‌گیرند- به کمک محیط زیست می‌آیند. اگر شکارچی داخلی یا خارجی نباشد، قرق‌های اختصاصی شکل نمی‌گیرد. یک بال حفاظت از حیات وحش شکارچیان قانون‌مند هستند. اگر آن‌ها نباشند و هزینه ندهند، شکارچیان خارجی نباشند و برای شکار تروفه هزینه ندهند، قرق اختصاصی شکل نمی‌گیرد و درآمدی برای محیط زیست ندارد؛ قرق‌هایی که این همه اشتغال ایجاد کرده و بر اساس بخشنامه‌های ما، اولویت کارشان با اشتغالزایی جامعه محلی است. دنیا بیش از ٣٠ درصد ظرفیت مناطقش را برای همین منظور در اختیار بخش خصوصی قرار داده است. ما تازه شروع کرده‌ایم.
