معاون اول دادستان کل کشور گفت: دشمنان عوامل متعددی در داخل کشور دارند، گاهی از احساسات پاک و نارضایتی به حق مردم سوءاستفاده می‌کنند و این در حالی است که قطعا آشوب بازار تهران و آتش زدن مغاره‌ها از سوی بازاری‌ها رخ نداده است.
به گزارش فارس حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول دادستان کل کشور در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص عملکرد دادستانی کل کشور اظهار کرد: دادستانی کل در قانون به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید وظایف و اختیاراتی دارد.
وی افزود: بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ٢٨٨ مقرر شده دادستان کل کشور بر کلیه دادسرا‌های عمومی، انقلاب و نظامی نظارت دارد.
مصدق تصریح کرد: به همین منظور دادستانی کل کشور در ساختار جدید خود علاوه بر معاونت اول، شش معاونت را تعریف کرده است که معاونت‌های فضای مجازی، مواد مخدر، سیاسی امنیتی، حقوق عامه، اقتصادی و هماهنگی بین دادسرا‌ها را شامل می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادی با متخلفان لیست دریافت کننده ارز دولتی برخورد خواهد کرد؟ گفت: قانونی در مورد اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد و اخلال در نظام پولی، اقدام باندی در جهت اخلال در نظام اقتصادی می‌تواند از مصادیق این قانون باشد.
معاون اول دادستان کل کشور گفت: شدیدترین مجازات را قانونگذار برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است.
مصدق افزود: طبق قانون از بیست سال حبس تا اعدام برای متخلفان لحاظ شده است. امروز دادستان‌های ما ملکفند رصد داشته باشند و رسیدگی کنند.
وی درباره اقدامات معاونت حقوق عامه در بحث مبارزه با زمین خواری گفت: در سال گذشته حدود ١١٧ هزار هکتار اراضی به بیت المال برگردانده شده است.
معاون اول دادستان کل گفت: ١٢ هزار هکتار به وضع سایق بازگشته، پرونده‌های زمین خواری در سال ٩٦ نسبت به ٩٥ کاهش یافته و همچنین این معاونت موارد مهمی را در دستور کار قرار داده و به دستور رییس قوه کارگروهی با حضور رییس دیوان عدالت، رییس سازمان بازرسی و دادستان کل تشکیل شده است.
وی در مورد حوادث اخیر بازار تهران و وضعیت خرمشهر و نارضایتی در این شهر گفت: امروز جمهوری اسلامی در وضعیت حساسی قرار گرفته و دشمنان جنگ اقتصادی را با ایران آغاز کرده اند.
مصدق گفت: دشمنان عوامل متعددی در داخل کشور دارند، گاهی از احساسات پاک و نارضایتی به حق مردم سوءاستفاده می‌کنند و این در حالی است که قطعا آشوب بازار تهران و آتش زدن مغاره‌ها از سوی بازاری‌ها رخ نداده است.
معاون اول دادستان کل کشور افزود: به همه اخلالگران هشدار می‌دهیم که کسانی که می‌خواهند از این وضعیت سوء استفاده کنند از سوی دستگاه قضایی بازداشت خواهند شد.
وی در پاسخ به این سوال که کد‌هایی از سمت مسیولان قضایی برای شناسایی افرادی که سکه‌ها را خریدند، داده شده، آیا رویه پیش فروش سکه و ارز منافی و مخالف حقوق عامه بوده و آیا دادستانی کل به موضوع تعداد خرید سکه توسط برخی افراد خاص موردی ورود کرده است؟ گفت: دادستانی کل کشور عضو شورای پول و ارز است، در خصوص بازار سرمایه و پولی و بانکی در حال تصمیم گیری هستند.
مصدق گفت:در خصوص بازار ارز ورود کردیم، اما این به معنای اخلال در کار قانون گذاری نیست چرا که ما مکلف به ورود هستیم. بر اساس قانون اساسی، استیفای حقوق عامه از مسئولیت‌های دستگاه قضایی است.
وی در خصوص رویه پیش فروش سکه و ارز گفت: در قضیه فروش سکه یک بی تدبیری ابتدا صورت گرفته است وقتی به مردم گفته می‌شود از طریق بانک مرکزی می‌توانند هر تعداد خواستند سکه بخرند این اتفاقات پیش می‌آید که عده کمی با پول هنگفت می‌روند و سکه می‌خرند که حتی تعدادشان به ۱۵۰ نفر هم نمیرسد. ما به این قضیه ورود کردیم و قاطعانه پیگیر هستیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود یک سری نفوذی از وزارت صنعت و معدن باعث هک شدن سایت ثبت نام خودرو شدند، آیا دادستانی به این موضوع ورود کرده است؟ گفت: دادستانی کل کشور به این موضوع هم ورود کرد و نماینده آحاد هشتاد میلیون نفر هستیم.
معاون اول دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در رابطه با اخرین وضعیت احضار عوامل یک برنامه تلویزیونی برای تبلیغ واکسن hpv گفت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و افراد احضار شده اند و هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در جریان پخش فوتبال در استادیوم آزادی و گلایه دادستان کل در این زمینه، آیا جرمی محرز و با کسی برخورد شده است یا نه؟ گفت: ورود به ورزشگاه‌ها از طرف مردم یک مطالبه با حسن نیت خوب است، اما برخی افراد از درخواست مردم سوء استفاده می‌کند و دادستانی مخالف حضور مردم به صورت قانونی نیست.
مصدق تاکید کرد: برخی می‌گویند دادستانی کل کشور با برگزاری کنسرت‌ها مخالف است که این طور نیست دادستانی با مواردی که با ارزش‌های نظام اسلامی کشور متضاد است و جرم رخ می‌دهد مخالف است و با ان برخورد می‌کند.
معاون اول دادستان کل کشور گفت: در استادیوم آزادی دادستانی کل کشور مجوزی صادر نکرده بود و مدیران دولتی مجوز صادر کرده بودند و دادستانی تهران فقط اعلام کرده بود که اگر در ورزشگاه کار‌های مخالف ارزش‌ها انجام شود مسئول آن اتفاق نهاد‌های دولتی هستند.
وی گفت: البته در مواردی در وزرشگاه آزادی رقص و پایکوبی مشاهده شد.
