قیام سی تیر 1331 در تاریخ معاصر ایران یکی از فرازهای به یاد ماندنی است. روند رویداد و نتایج به دست آمده همگی گویای موفقیت جناح مردمی در مواجهه با دربار و حامیان داخلی و خارجی آن می‌باشد.
به گزارش فارس این واقعه شاید تنها نمونه‌ای باشد که در آن شاه مجبور به تمکین از قانون اساسی شد و از اختیاراتی که در دوران حکومت خود به شکل سنتی هر چند برخلاف قانون اساسی در دست داشت، به دلیل حضور مردم در صحنه و وحدت بین رهبران سیاسی چشم‌پوشی کرد. در اختیار گرفتن زمام امور قوای نظامی و انتظامی از سوی دکتر محمد مصدق رویدادی منحصر به فرد در تاریخ دوران پهلوی به حساب می‌آید که در سالهای بعد تکرار نشد. این قیام هر چند نقطه اوج تجلی وحدت رهبران نهضت ملی شدن نفت و یکپارچگی مردم بود، اما در ادامه حرکت به دلیل بی توجهی برخی از سیاستمداران و فرصت‌طلبی بعضی دیگر استمرار نیافت و در نهایت به شکنندگی انجامید.
پس از افتتاح مجلس دوره هفدهم، دکتر مصدق در هفدهم تیر ماه 1331 بنابر سنت پارلمانی از سمت خود استعفا کرد. این در حالی بود که او به تازگی از مسافرت خود جهت شرکت در دادگاه بین‌المللی لاهه به وطن بازگشته بود. در این مسافرت که بیش از یک ماه به طول انجامید، دکتر مصدق با شرکت در جلسات دادگاه ضمن دفاع حقوقی از منافع ایران و رد صلاحیت دیوان لاهه برای رسیدگی به شکایت انگلستان و با استفاده از تریبون آزاد آن دیوان به افشای سیاستهای استعماری انگلستان پرداخت.
در چنین اوضاعی رأی اعتماد مجلس از نظر مصالح ملی با توجه به تأثیری که می‌توانست در رأی دیوان لاهه داشته باشد حائز اهمیت بود، چرا که رأی عدم اعتماد مجلس به دولت به مفهوم بی اعتمادی مجلس از کارکرد دولت مصدق در دیوان لاهه را به همراه داشت. و در رأی صادره دیوان می‌توانست تأثیری منفی برای ایران داشته باشد. مجلس شورای ملی در پی تظاهرات گسترده و اعتصابات مردم در حمایت از دولت در پانزدهم تیر، تحت تأثیر فشار افکار عمومی مجدداً به دکتر مصدق رأی داد، اما مجلس سنا رأی خود را به بعد از اظهارنظر شاه موکول کرد و به این ترتیب نارضایتی خود را برملا ساخت.
این موضعگیری با مخالفت دکتر مصدق مبنی بر اینکه تا پیش از ابراز تمایل مجلس مسئولیت نخست‌وزیری را نخواهد پذیرفت مواجه شد و نهایتاً مجلس سنا مجبور شد به دکتر مصدق رأی اعتماد بدهد. در نتیجه روز نوزده تیر ماه شاه فرمان مجدد نخست‌وزیری دکتر مصدق را صادر کرد.
این بار دکتر مصدق ضمن اعلام برنامه‌های خود، تقاضای تصویب لایحه اختیارات را به مدت شش ماه از مجلس کرد. مخالفان او اعم از وابستگان دبار و حزب توده با به راه انداختن تبلیغات وسیع، گرفتن اختیارات را به معنی هموار کردن دیکتاتوری قلمداد کردند.
در این شرایط دکتر مصدق روز 25 تیر 1331 برای مشورت و تبادل نظر در مورد وزیران جدید به دیدن شاه رفت. وی تفصیل این ملاقات را در خاطرات خود آورده است. مصدق تصمیم گرفته بود اختیار تعیین وزیر جنگ را از شاه بگیرد «تا دخالت دربار در آن کم شود و کارها در جهت صلاح کشور پیشرفت کند....» واکنش شاه در برابر این پیشنهاد چنین بود: «پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم.» مصدق در پاسخ فوراً گفت که در این صورت استعفا خواهد داد. 1
در آن اوضاع و احوال جانشین مصدق کسی جز قوام یا سیدضیاء نمی‌توانست باشد. مطابق اسناد منتشره شاه تا این زمان به برکناری دکتر مصدق و نخست‌وزیری قوام یا سید ضیاء که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها پیشنهاد می‌کردند مایل نبود و می‌خواست کار نفت به دست مصدق حل و فصل شود. این سیاست حمایت نسبی از مصدق نه از روی علاقه و موافقت با او بلکه به سبب آگاهی از محبوبیت او در نزد مردم بود، از سوی دیگر شاه به قوام و سید ضیاء اطمینان نداشت.
در جراید داخلی و خارجی به طور همزمان زمزمه روی کار آمدن قوام بر سر زبان‌ها افتاده بود. علاوه بر اینکه برخی از چهره‌های مشخص منتسب به دربار مانند تاج‌الملوک، اشرف و علیرضا (مادر، خواهر و برادر شاه) و سیدحسن امامی (رئیس مجلس شورا) از او حمایت می‌کردند، رایزن سفارت انگلستان به نام ساموئل فال معتقد بود که قوام تنها شخصی است که می‌تواند با اوضاع فعلی مقابله کند. سفیر آمریکا هم قوام را بهترین جانشین مصدق می‌دانست، 2 اما شاه با توجه به سوابق قوام در دوران نخست‌وزیری قبلی‌اش با صدارت او مخالف بود و او را قابل کنترل نمی‌دانست. فشار سفارتخانه‌های انگلیس و آمریکا و همچنین مخالفان داخلی مصدق که شاه را به بی تصمیمی و انقیاد در برابر جنجال و هیاهوی جبهه ملی و مرعوب شدن و در افتادن در دام عوام‌فریبی‌های مصدق متهم می‌کردند، از یک سو و تضمین قوام مبنی بر اینکه در انتخاب وزیران با صلاحدید شاه اقدام خواهد کرد از سوی دیگر شاه را به این تصمیم تشویق کرد.
به هر حال مجلس شورا در 26 تیر ماه 1331 به نخست‌وزیری قوام رأی داد. قوام موفقیت خود را در گرو انحلال مجلس می‌دانست و هوادارانش هم اصرار داشتند پیش از گرفتن فرمان انحلال تن به قبول مسئولیت ندهد، اما ظاهراً شاه به هر زبانی که بود قوام را راضی کرده بود بدون اصرار در انحلال مجلس دولت خود را تشکیل دهد. طبق یادداشت‌های ارسنجانی، عباس اسکندری که در جریان مذاکرات بود به ارسنجانی گفت: «هنوز اعلیحضرت [با انحلال مجلس] موافقت نکرده‌اند ولی مآلاً موافقت خواهند کرد.» 3
روز 27 تیر ماه که خبر نخست‌وزیری قوام به همه جا رسید اعلامیه‌ای شدیداللحن به نام او از رادیو انتشار یافت که در آن ضمن ایجاد رابطه با انگلیس به قلع و قمع گروه‌های سیاسی، تهدید گروه‌های اسلامی و ایجاد دادگاه‌های انقلابی و اعدام مخالفان تأکید شده بود.
علاوه بر اینکه صدور این اعلامیه پر طمطراق بگومگوهای زیادی را به دنبال آورد و مخالفت بسیاری را برانگیخت، قوام مرتکب اشتباهی دیگر شد و آن تصمیم به توقیف آیت‌الله کاشانی بود.
این تصمیم در حالی بود که هنوز مجلس منحل نشده بود و آیت‌الله کاشانی در سمت نمایندگی مجلس مصونیت داشت. این اقدام قرار بود 4 بعد ازظهر 29 تیر ماه عملی شود، اما ساعتی قبل رادیو لندن خبر توقیف را افشا کرد و بلافاصله از دربار پیغام رسید که از توقیف صرف‌نظر شود.
به این ترتیب پرده از کار قوام برافتاد و عجز و درماندگی او در مقابله با اوضاع بر همه روشن گشت. در همان روز 28 تیر ماه آیت‌الله کاشانی اعلامیه‌ای خطاب به افسران ارتش و سربازان انتشار داد و از آنان خواست که به روی برادران خود اسلحه نکشند.
در 29 تیر ماه اعلامیه دیگری از سوی ایشان منتشر شد که در تهییج مردم و مبارزه با قوام نقش بسیار سازنده‌ای داشت. در پی صدور اعلامیه آیت‌الله کاشانی، اعلامیه دیگری نیز از سوی نهضت ملی خطاب به سربازان و افسران ارتش و نیروهای انتظامی صادر گردید.
رفته رفته کارخانه‌ها و تجارتخانه‌ها تعطیل کردند و در خیابان‌های اصلی شهر و میدان بهارستان تظاهرات به راه افتاد و مردم شعار مرگ بر قوام و زنده باد مصدق سر دادند. در پایان 29 تیر مردم آمادگی زیادی پیدا کرده بودند تا روز بعد در برابر قدرت دربار و قوام به مقابله برخیزند.
در روز 30 تیر اقشار مختلف مردم و گروه‌های سیاسی در میادین و خیابان‌های تهران به حمایت از دکتر مصدق به تظاهرات پرداختند. در این تظاهرات که به درگیری شدید میان نیروهای نظامی و مردم منجر شد عده‌ای مقتول و مجروح شدند.
در این روز عده‌ای از نمایندگان مجلس شورا با شاه ملاقات و خطر سقوط رژیم پهلوی را اعلام کردند، شاه قوام را از نخست‌وزیری معزول و فرمان نخست‌وزیری مصدق را مجدداً صادر نمود.
روز بعد پس از قیام سی تیر، دیوان لاهه اعلام کرد که در رسیدگی به اختلاف ایران و انگلیس در مورد مسئله نفت صلاحیت ندارد. دکتر مصدق به مناسبت تجلیل از شهدای روز سی تیر کلیه ادارات دولتی را تعطیل عمومی نمود و مجلس قیام سی تیر را «قیام ملی» و شهدای آن روز را «شهدای ملی» نامید. قیام سی تیر و رأی دیوان لاهه به منزله شکست انگلیس در ایران تلقی شد و تجربه این قیام نشانه همبستگی ملی و پیروزی مردم بر استبداد و استعمار بود.
منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر
