نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: به علت مشکلات نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی، چند ماهی است که حقوق مستمری بگیران با تأخیر پرداخت می‌شود و افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ هم در برخی از گروه‌ها تا ۲ ماه پرداخت نشده است.
به گزارش تسنیم، محمدحسن زدا معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در گفتگوی ویژه خبری گفت: سه جانبه گرایی (کارفرما، کارگر و دولت)، قانون است و این موضوع در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی رعایت می‌شود و این هیئت ترکیبی از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است، اما تعداد آن‌ها با هم تناسب ندارد.
وی با بیان اینکه در دوره قبلی، موسسه عالی پژوهش و معاونت فرهنگی سازمان تامین اجتماعی منحل شد، افزود: این دو را احیا کردیم و در معاونت فرهنگی، دبیرخانه دائمی را برای گفتگو با هر سه گروه شرکای اجتماعی ایجاد کردیم و اکنون اداره کل‌های کارفرمایان، بیمه شدگان و اداره کل مستمری بگیران، فعال هستند.
زدا با اشاره به وجود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارفرما اضافه کرد: باید با آن‌ها همفکری داشته باشیم واین نیاز به اصلاح قانون تامین اجتماعی دارد.
وی با بیان اینکه ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، گفت: هر ماه بیش از ۶ هزار و دویست میلیارد تومان پرداختی‌های این سازمان است.
زدا افزود: سازمان تامین اجتماعی در طول ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته با بازنشستگی‌های پیش از موعد مواجه بود و همچنین مهمانان ناخوانده از نهاد‌ها به سازمان تامین اجتماعی ارجاع شدند و سپس رها کردند و حق بیمه‌های آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند.
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد در جامعه کارگری زیاد است، اضافه کرد: در بحث مستمری هم شرمنده آن‌ها هستیم.
وی با بیان اینکه هر ماه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت مستمری‌ها پرداخت می‌کنیم، گفت: برای حل این مشکلات به عزم ملی نیاز داریم.
زدا افزود: جلسات غیر علنی در مراکز ارشد تصمیم گیری نظام داشتیم و این مسائل مطرح و در حال پیگیری است.
حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم گفت: هر چند از ابتدای دولت یازدهم اقدامات اصلاحی و ارزشمندی در سازمان تامین اجتماعی انجام شده است، اما از طرف بخش کارفرمایی همچنان گلایه‌ها و نگرانی‌ها نسبت به عملکرد این سازمان وجود دارد و رضایتمندی کافی در بخش کارگری هم وجود ندارد.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق بین نسلی است که کارگران و کارفرما‌ها جزو شرکا و صاحبان اصلی آن هستند، اما اطلاع و ارتباط چندانی با نحوه عملکرد، مدیریت و منابع و مصارف آن ندارد.
سلاح ورزی، وجود سه جانبه گرایی (کارفرما، کارگر و دولت) به معنای واقعی را در فرآیند تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها ضروری دانست و افزود: از زمانی که شورای عالی تامین اجتماعی از بین رفت و هیئت امنا جای آن را گرفت متاسفانه در دولت‌های قبلی این سه جانبه گرایی دچار خدشه شد و شاید یکی از علل نارضایتی بخش کارگری همین باشد.
علیرضا حیدری نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از نیروی کار ایجاد شد، گفت: پس انداز دستمزد کارگران در آن جا جمع می‌شود و برای آینده نیروی کار و حمایت اجتماعی از آن، این منابع مصرف می‌شود.
وی با اشاره به منشاء شکل گیری سازمان تامین اجتماعی و مقررات مربوط به آن افزود: اکنون حدود سه میلیون نفر پوشش حمایتی را از این سازمان دریافت می‌کنند که عمدتاً تعهد منابع آن باید از سوی دولت انجام شود و این حجم مطالبات انباشته شده، مشکلات جدی را برای منابع تامین اجتماعی ایجاد کرده و این موجب کاهش حمایت‌ها و تعهدات شده است.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه حدود ۶۰ تا ۶۲ درصد کل منابع سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت مستمری اختصاص می‌یابد، گفت: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه‌ها هم به حوزه درمان اختصاص می‌یابد که با جمع هزینه‌های نیروی انسانی سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۹۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.
حیدری افزود: هر از چند گاهی قوانین مربوط به مصارف و منابع تأمین اجتماعی باید بازنگری شود تا پوشش‌های حمایتی کاهش نیابد.
وی اضافه کرد: باید هزینه‌ها را کنترل کنیم و به سمت تعادل منابع و مصارف پیش برویم.
حیدری با بیان اینکه بر اساس قانون تأمین اجتماعی، ۷ درصد حق بیمه سهم کارگر، ۲۰ درصد سهم کارفرما و ۳ درصد سهم دولت است، گفت: تعهداتی که قانوناً تکلیف سازمان تأمین اجتماعی بود و باید تا امروز اجرا می‌کرده، انجام نداده از جمله بحث همسان سازی حقوق که به علت کمبود نقدینگی انجام نداده است.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: بر اساس قانون، پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرماست و سازمان تأمین اجتماعی باید با ابزار‌های قانونی، این کار را انجام دهد بنابراین دفترچه این سازمان تا زمانی که رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است معتبر می‌باشد.
حیدری گفت: به علت مشکلات نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی، چند ماهی است که حقوق مستمری بگیران با تأخیر پرداخت می‌شود و افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ هم در برخی از گروه‌ها تا ۲ ماه پرداخت نشده است.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان با انباشتی از بدهی با طرف قرارداد‌ها مواجه است و این مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی هم در ادامه سخنان خود در این برنامه گفت: در بخشودگی جرایم بیمه کارفرمایان که تا ۱۰ تیر انجام شد بیش از ۱۲۰ هزار درخواست را جمع آوری کردیم و هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه بخشیده شد و اگر بقیه پرونده‌ها هم به نتیجه برسد حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پولی که قرار بود صرف پرداخت جریمه شود به کارآفرین و تولید تزریق می‌شود.
وی با بیان اینکه سعی می‌کنیم به کارفرمایان کمک کنیم افزود: در حال کاهش حق بیمه‌ها هستیم. قرارداد‌های پیمانکاری حمل بار، مسافر و نفتی را از ۷ درصد به ۴ درصد کاهش دادیم.
زدا اضافه کرد: ۳ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر و ۲۱۰ هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری داریم.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه تحول بزرگی در بخش درمان در حال وقوع است افزود: هر ماه حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی است.
زدا افزود: تاکنون سازوکار کنترلی برای درمان نداشتیم و دفترچه‌ها به نوعی چک سفید امضا بود، اما با آغاز طرح حذف دفترچه کاغذی، با ارائه کد ملی همه مراحل درمانی انجام و به این روش رفتار‌های تشخیصی، کلینیکی و دارویی رصد و از این طریق صرفه جویی می‌شود.
وی اضافه کرد: حذف دفترچه در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی به طور صد درصد انجام شده و در ۷ استان برای طرف‌های قرارداد به صورت آزمایشی در حال انجام است و به سرعت در حدود ۲ تا ۳ ماه آینده، عمومی خواهد شد.
زدا ادامه داد: با این کار همه پزشکان و مراکز درمانی وابسته به داروخانه‌ها و کلینیک، ۶۰ درصد هزینه‌ها را به صورت آنلاین دریافت می‌کنند.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: پیمانکاران طرح‌های عمرانی که با دولت کار می‌کردند مطالبات زیادی دارند، اما موفق نشدند بگیرند. دولت اسناد خزانه را ارائه کرد که، چون تاریخ سررسید آن مربوط به سال بعد بود مشکل داشتیم که تکلیف جریمه‌ها چه می‌شود اکنون مشکل جریمه را حل کردیم و در هفته آینده بخشنامه آن به کل کشور ارسال می‌شود.
وی افزود: ذی حسابان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به صورت متمرکز به سازمان تأمین اجتماعی بیایند و بابت پیمانکارانی که از آن‌ها مطالبه دارند اسناد را به ما بدهند تا بتوانیم به پیمانکاران مفاصاحساب بدهیم تا مشکل حل شود.
زدا گفت: ۹۵۰ هزار نفر راننده از طریق هدفمندی به سازمان تأمین اجتماعی حواله شدند که قرار بود رانندگان ۱۳ و نیم درصد حق بیمه پرداخت کنند و ۱۳ و نیم درصد هم هدفمندی. رانندگان به موقع پرداخت کردند و هدفمندی هم به زودی پرداخت خواهد کرد.
زدا با تاکید بر اینکه بیمه حتی یک نفر از رانندگان قطع نخواهد شد، افزود: در بحث رانندگان برون شهری، ۱ و ۳ دهم برابر دستمزد سال، حقوق آن‌ها بود که با توافق آن‌ها این رقم را به ۱ و ۵ دهم افزایش دادیم و رانندگان درون شهری هم از ۱ و ۱ دهم به ۱ و ۳ دهم افزایش دادیم.
وی گفت: با تبصره ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه، رانندگان می‌توانند با ۲۵ سال سابقه رانندگی و ۵۵ سال سن به نسبت سابقه، بازنشسته شوند.
سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه تأمین اجتماعی در کنار سیستم بانکی و مالیاتی به عنوان ۳ عامل و مانع در فضای کسب و کار شناسایی شدند، گفت: یکی از عوامل اصلی نزول رتبه ایران در فضای کسب و کار، این مقررات دست و پاگیر است.
