مقداد همتی درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست‌های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسکن اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد همگی به صورت یکپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی می‌شود.
به گزارش مهر مشاور وزیر مسکن و شهرسازی دولت‌های نهم و دهم با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته بازی و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می‌کنند، افزود: بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می‌تواند کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول سرمایه‌ای با ارزش را که از روش‌هایی همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام می‌شود به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.
همتی ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می‌کند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی ارائه می‌دهد، ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاستگذاران بخش مسکن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاک و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می‌کنند و اینکه هر یک چه تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند.
وی با طرح این پرسش که چرا این آمار نه به مردم اعلام می‌شود و نه در اختیار مسئولان امر قرار می‌گیرد، اظهار داشت: با در دست داشتن این اطلاعات می‌توان با اعمال سیاست‌هایی همچون مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های لوکس (SDLT)، مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر، مالیات بر افزایش کاذب قیمت مسکن (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه زمین (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک می‌تواند هر سه ماه یکبار مانند دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی یا مرکز آمار، در مورد معاملات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه شفاف سازی‌ها با حقوق شهروندی در تعارض نیست، گفت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالک که مشمول این گونه سیاست‌های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می‌بایست شفاف سازی شود.
همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی‌های رایج در بخش مسکن با استفاده از روش‌های حقوقی همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح و امثال این‌ها انجام می‌شود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ردگیری نیست، اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد.
در حال حاضر بر اساس آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام می‌شود.
