رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست های اصلاح قانون کار در دور جدید مذاکرات با کارفرمایان و دولت خبر داد و گفت: در نشست خصوصی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کردیم تا پیشنهاد تغییر روش محاسبه عیدی پایان سال کارگران حذف و کار طبق روال گذشته ادامه یابد.
اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات کامل نشست جدید شورای عالی کار که با حضور هیئت رئیسه تشکلات کارگری و کارفرمایی کشور و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: خوشبختانه در دور جدید از برگزاری نشست های شورای عالی کار پیرامون تدوین لایحه اصلاح قانون کار روند مناسبی طی می شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: طی ماههای گذشته در زمینه اصلاح قانون کار، وزیر دو قول به ما داده بود که خوشبختانه امروز شاهد تحقق این موارد هستیم که یکی از آنها رعایت سه جانبه گرایی و دریافت نظرات کارگران و کارفرمایان برای انجام اصلاحات در قانون کار بود به نحوی که وی عنوان کرده بود حتما در تدوین پیش نویس نهایی نظرات دو شریک اجتماعی اخذ خواهد شد.
علی بیگی با بیان اینکه عمل به وعده های داده شده توسط شیخ الاسلامی جای تشکر دارد افزود: تقویت سه جانبه گرایی و برآورده کردن نیازها و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی در تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار وعده دیگری بوده است که امروز شاهد حرکت به سمت محقق شدن آن هستیم .
وی ادامه داد: در جلسه اخیر بحث های مقدماتی در زمینه کارشناسی ها و دستاوردهای کارگران و کارفرمایان در زمینه نحوه اصلاح قانون کار صورت پذیرفت. همچنین به سمت اجماع بر سر تدوین پیش نویس نهایی و ارائه لایحه به دولت و مجلس نیز مباحثی مطرح شد.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: تصمیم داریم به زودی و طی روزهای آینده نشست های دیگری را برای انجام اصلاحات در قانون کار با گروه کارفرمایی برگزار کنیم. هدف از برگزاری این نشست ها تامین منافع دو طرف خواهد بود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به این موضوع که مفهوم سه جانبه گرایی برای کارگران صرفا برآورده شدن منافع آنها نیست، گفت: یکی از موضوعاتی که طی روزهای گذشته و در جلسات خصوصی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون آن بحث کردیم مربوط به نحوه دریافت عیدی کارگران و مشمولان قانون کار بود.
علی بیگی تاکید کرد: پرداختن به این موضوع حساس و حیاتی برای جامعه کارگری از آنجا حائز اهمیت است که اولا همه مشمولان قانون کار را شامل می شود و همچنین تنها امتیازی است که جامعه کارگری نسبت به سایر اقشار از جمله کارمندان که در طول سال ممکن است برخی مزایای جانبی را داشته باشند محسوب می شود.
وی تاکید کرد: در جلسه ای که با وزیر داشتیم از وی درخواست کردیم که شرایطی فراهم شود تا نحوه دریافت عیدی پایان سال کارگران طبق همان قانون مصوب مجلس باشد و در قالب لایحه اصلاح قانون کار در این زمینه تغییری پیشنهاد نشود و صورت نگیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور با بیان این موضوع که خوشبختانه این پیشنهاد جامعه کارگری مورد توجه و حسن نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است گفت: در تلاش هستیم تا با توجه به شرایط و سختی های جامعه کارگری زمینه ای را فراهم کنیم که آنها بتوانند از عیدی مناسبی برخوردار باشند.
وی با تاکید بر احتمال حذف پیشنهاد تغییر روش پرداخت عیدی کارگران (در پیش نویس اصلاح قانون کار مطرح شده بود که فرمول تعیین میزان عیدی سالیانه کارگران تغییر یابد) گفت: امیدوارم که با توجه به مباحث حیاطی و حساس پیش نویس اصلاح قانون کار از جمله تغییر روش تعیین عیدی سالیانه کارگران بتوانیم منافع جامعه کارگری را تامین نماییم.
علی بیگی با بیان این مطلب که خوشبختانه جامعه کارفرمایی نیز با این موضوع موافق است که جامعه کارگری نباید از عیدی پایان سال بی بهره شوند، افزود: با تدابیر اتخاذ شده در شورای عالی کار به سمت رضایت نسبی شرکا هستیم و اگر هم نتوانیم همه خواسته های جامعه کارگری را تامین کنیم حداقل مسائل عمومی و مهم آنها را دنبال خواهیم کرد که می توان به ارتقاء سطح معیشت جامعه کارگری به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه اشاره کرد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: کارگران مطمئن باشند که در قالب نشست ها و بررسی های کامل مباحث مربوط به جامعه کارگری را در کنار تامین منافع کارفرمایان دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: طی روزهای آینده نشست های مختلفی بین کارگران و کارفرمایان برگزار شود و بعد از توافق بر سر اصلاحات قانون کار پیشنهادات را برای نهایی شدن لایحه به وزارتخانه ارائه کنیم. نکته مهم این است که شرایط باید به نحوی پیش برود تا از منافع یکجانبه هر یک از گروهها پرهیز شود و در شرایطی قانون کار اصلاح شود که برای همه قابل احترام باشد.
به گزارش مهر، طی 15 سال گذشته با تصویب مجلس شورای اسلامی عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار بر اساس 2 برابر حداقل دستمزد هر فرد و یا حداکثر 3 برابر محاسبه و پرداخت می شد.
با این فرمول عیدی پایان سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در پایان هر سال و پس از اعلام مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار قابل محاسبه بوده است.
در بند (د) ماده 41 پیش نویس پیشنهادی قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد که تغییراتی در روش محاسبه عیدی پایان سال کارگران داده شود که این موضوع می توانست از شفافیت فرمول محاسبه و همچنین میزان آن بکاهد.
مطرح شدن این موضوع که تعیین عیدی پایان سال کارگران باید توسط شورای عالی کار باشد و مصوبه مجلس لغو شود، می تواند نشانه ای برای نزدیک کردن عیدی کارگران و کارمندان باشد. نتیجه اینکه حرکت به سمت کاهش عیدی کارگران بوده است.
به اذعان مقامات کارگری، تثبیت مصوبه مجلس و ادامه یافتن فرمول 2 برابر و حداکثر 3 برابر حداقل دستمزد هر فرد به عنوان عیدی پایان سال، به یکی از مهم ترین پیگیری ها و موضوعات مطرح در اصلاح قانون کار تبدیل شده است.
