در روز ۲ ژوئیه-۱۱ تیر ۹۷- رسانه‌های خارجی از دستگیری یک دیپلمات ایرانی در آلمان خبر دادند.
به گزارش کیهان «اسدالله اسدی» دیپلمات سفارت ایران در وین علیرغم مصونیت دیپلماتیک در اقدامی غیرقانونی توسط پلیس آلمان و در جریان حضورش در این کشور بازداشت شد.
گفتنی است رسانه‌های غربی ۲۷ سپتامبر- ۵ مهر ۹۷- از استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک خبر دادند.
این اقدام غیرقانونی و گستاخانه کشورهای اروپایی از چند منظر قابل بررسی است.
اخراج، بالاترین عکس‌العمل
کنوانسیون وین، مهم‌ترین معاهده مربوط به حقوق دیپلماتیک است.
در ماده ۲۹ کنوانسیون وین آمده است: شخص مأمور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.
از سوی دیگر، طبق قانون هرگاه یک کشور نماینده کشور دیگری را-که دارای گذرنامه دیپلماتیک است- در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می‌بایست او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.
انفعال دستگاه دیپلماسی
دولت آلمان و در ادامه دولت بلژیک در اقدامی غیرقانونی و با دلایل واهی، دیپلمات ایرانی را که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بوده از ۱۱ تیرماه تاکنون یعنی به مدت ۱۰۵ روز بازداشت کرده است. نکته تأمل برانگیز و البته تأسف‌برانگیز اینجاست که دستگاه دیپلماسی کشورمان در واکنش به این رفتار گستاخانه بسیار منفعل و ضعیف عمل کرده است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه-۱۱ تیر ۹۷- در اقدامی تأمل‌برانگیز در واکنش به نقض قوانین دیپلماتیک از سوی آلمان به یک پیام توئیتری اکتفا کرد و نوشت: «چه همزمانی جالبی. همزمان با شروع سفر رئیس‌جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی، افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و با همه مقامات ذی‌ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده همکاری است».
متاسفانه اکتفا به یک درخواست منفعلانه برای رهایی این دیپلمات ایرانی و مماشات با طرف‌های اروپایی (برای حفظ برجام) از یک طرف و عدم گوشزد نمودن تبعات این گونه اقدامات از طرف دیگر، مقامات غربی را برای نقض قوانین دیپلماتیک و اعلان درخواست‌های طلبکارانه جسورتر کرد تا جایی که یک مقام اتریشی چندی پیش خواستار لغو مصونیت دیپلمات ایرانی شد!
ضعف بخش دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه در به دست گرفتن ابتکار عمل موجب شد تا رسانه‌های معاند با سوءاستفاده از خلاء اطلاعاتی موجود، حتی تصاویر مدنظر خود را منتشر کنند. این در حالی است که انتشار تصاویر خانوادگی از این دیپلماتیک ایرانی کمترین کاری بود که در این جهت می‌توانست انجام گیرد.
پالس غلط آقای سخنگو
یکی از تأمل برانگیزترین واکنش‌ها از سوی دستگاه دیپلماسی مربوط به اظهارات «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه است.
قاسمی-۸ مرداد ۹۷- در واکنش به دستگیری دیپلمات کشورمان در آلمان گفت: «ایشان دیپلمات جمهوری اسلامی در وین بود که در خاک آلمان و زمانی که به همراه همسر و فرزندش در مرخصی تفریحی بود، دستگیر شد و هنوز در زندان است».
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در روز‌های گذشته در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت آقای اسدالله اسدی گفته بود: «ایشان مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد؛ آقای اسدی عضو سفارت ما در وین است و بر اساس قوانین و کنوانسیون‌ها او دارای مصونیت در وین است و در طول ماموریت و رفت و آمد به وین نیز از این مصونیت برخوردار است».
وی در ادامه با اشاره به اینکه مصونیت صرفا برای کشور پذیرنده است، گفته بود: «تصور من این است فردی که در یک کشوری دارای مصونیت و به انجام وظیفه مشغول است، اگر برای انجام مرخصی به همراه خانواده‌اش به کشور دیگری مراجعه کند استثنائات دیگری بر این روابط حاکم می‌شود».
اظهارنظر نسنجیده و نادرست قاسمی و تاکید بر «حضور دیپلمات ایرانی در مرخصی تفریحی» و «عدم مصونیت دیپلماتیک اسدی»، این پالس غلط را به طرف غربی داد که فرد مذکور مصونیت دیپلماتیک نداشته و کشور اروپایی می‌تواند هر اقدامی درخصوص این دیپلمات ایرانی انجام دهد.
دادگاه عالی ایالتی در بامبرگ آلمان-۹ مهر ۹۷- مدعی شد که متهم نمی‌تواند به مصونیت دیپلماتیک استناد کند! این اقدام گستاخانه تنها یکی از نتایج اظهارنظر نسنجیده و پالس غلط سخنگوی وزارت خارجه به طرف غربی بود.
قاسمی مدعی شده است که «مصونیت دیپلماتیک» صرفا مربوط به کشور پذیرنده است و این مصونیت در کشورهای دیگر صدق نمی‌کند. این در حالی است که ملاک مصونیت دیپلماتیک، گذرنامه دیپلماتیک است نه کشور پذیرنده.
به عبارت دیگر شخصی که دارای گذرنامه دیپلماتیک است، به عنوان نماینده رسمی کشور از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است و این مصونیت، محدودیت جغرافیایی و مکانی ندارد.
اظهارات تأمل برانگیز مقامات دستگاه دیپلماسی کشورمان در حالی است که این مقامات موظف به دفاع از دیپلمات کشورمان هستند نه همصدایی با مقامات اروپایی!
مورد نازنین زاغری
همان‌طور که پیش از این نیز‌اشاره شد، ضعف بخش دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه در به دست گرفتن ابتکار عمل موجب شد تا رسانه‌های معاند با سوءاستفاده از خلاء اطلاعاتی موجود، حتی تصاویر مدنظر خود را منتشر کنند. این در حالی است که انتشار تصاویر خانوادگی از این دیپلمات ایرانی کمترین کاری بود که در این جهت می‌توانست انجام گیرد. خرداد سال ۹۵، سپاه ثارالله استان کرمان طی بیانیه‌ای، خبر از بازداشت یک ایرانی با تابعیت انگلیسی به نام «نازنین زاغری» داد. وی پس از برگزاری دادگاه به جرم جاسوسی به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.
پس از دستگیری این جاسوس دوتابعیتی، تبلیغات سنگین و فشرده‌ای از سوی رسانه‌های انگلیسی صورت گرفت. تبلیغات رسانه‌ای تا جایی پیش رفت که یک نمایش با عنوان «در انتظار مادر» در سالن خبرگزاری رویترز در لندن برگزار شد.
این رسانه‌ها با انتشار تصاویر احساسی از نازنین زاغری و فرزند خردسالش مدعی شدند که زاغری، مادری بی‌گناه است که تنها برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرد و دستگیر شد. این در حالی است که «نازنین زاغری» که به‌خوبی از ورود به پروژه‌های امنیتی اطلاع داشته با نام مستعار «پریسا» فعالیت می‌کرده است.
در ادامه این تبلیغات سنگین رسانه‌ای، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس- آذر ۹۶- برای آزادی جاسوس‌های دوتابعیتی از جمله «نازنین زاغری» به ایران سفر کرد.
علاوه‌بر این در سفر چندی پیش هیئت انگلیسی به ایران، «آلیستر برت» معاون خاورمیانه‌ای وزیر امورخارجه انگلیس در کنار پرونده‌های برجام، یمن و سوریه، درخصوص آزادی زاغری مذاکره کرد. ورود نخست‌وزیر انگلیس، وزیر امورخارجه این کشور و معاونین وی به پرونده این جاسوس دوتابعیتی که به ادعای آنان صرفاً یک شهروند بریتانیایی و یک مادر است، جای تأمل دارد.
در موضوع جاسوس‌های دوتابعیتی دیگر از جمله «جیسون رضاییان» نیز دقیقا همین پروژه از سوی طرف غربی اجرا شد.
حال سؤال این است که هنگامی که دولت‌های غربی برای آزادی جاسوس‌های خود در ایران، جبهه رسانه‌ای تشکیل داده و با هجمه تبلیغاتی سعی در مرعوب کردن مقامات ایرانی را دارند و از ابزار‌های سیاسی و اقتصادی برای آزادی عوامل خود بهره می‌گیرند و در تمامی مذاکرات بخشی از توان خود را مصروف رهایی یک جاسوس می‌کنند، چرا دستگاه دیپلماسی دولت آقای روحانی برای آزادی یک دیپلمات که از مصونیت حقوقی برخودار است و تنها به اتهامات واهی دستگیر شده اهتمام کافی ندارند.
احترام به پاسپورت ایرانی!
آقای روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ می‌گفت که شان پاسپورت ایرانی پایین آمده و او می‌خواهد این اعتبار را برگرداند! اما اکنون این دولت روحانی و دیپلمات‌های او هستند که با وجود مصونیت دیپلماتیک مورد فشار و اخراج و بازداشت و اذیت قرار می‌گیرند.
همزمان با اجرای برجام، آمریکایی‌ها- در دولت اوبامای مودب! و باهوش! - به نماینده دولت برای سازمان ملل (حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر روحانی) ویزا ندادند و او را تروریست خواندند. دولت روحانی در برابر این رفتار توهین آمیز، کوتاه آمد؛ به خیال اینکه «سر برجام سلامت»! اما برجام درهمان دولت اوباما بار‌ها زیر پا گذاشته شد.
رفتار مشابه دیگر، اقدام دولت هلند در تیرماه امسال بود که به جای عذرخواهی درباره پناه دادن به دو تروریست ارشد منافقین و الاحوازیه (احمد نیسی و علی معتمد) که در آن کشور کشته شدند، دو نفر از دیپلمات‌های ما را اخراج کرد. «علی معتمد» همان «محمدرضا صمدی کلاهی» عامل انفجار دفترحزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از مسئولان نظام در دهه ۶۰ بود.
علاوه‌بر این، اطلاع‌رسانی درباره دستگیری اسدی، روز قبل از سفر روحانی به سوئیس و اتریش صورت گرفت و در واقع دهن‌کجی رسمی دولت میزبان به سفری بود که در تهران با تبلیغات غیرواقعی دولت همراه بود. لازم به ذکر است که
- تیر ۹۶ - همزمان با سفر ظریف به پاریس، دولت فرانسه با وقاحت، اجازه برگزاری نشست را به گروهک تروریستی منافقین داد.
لازم به ذکر است که حدود ۲ ماه پیش یک دیپلمات ایرانی از سفارت کشورمان در پاریس اخراج شده است.
واقعیت این است که رفتار دولت در صیانت از مصونیت دیپلمات‌های کشورمان، به وضعیت فاجعه‌آمیزی تنزل پیدا کرده است. تروریست نامیدن نماینده ایران در سازمان ملل، اخراج دو دیپلمات سفارت ایران در هلند و بازداشت و بازجویی یک دیپلمات دیگر در آلمان و استرداد وی به بلژیک، پرده از توطئه خطرناک اروپایی‌ها علیه کشورمان برمی‌دارد.
اصل عمل متقابل
«اصل عمل متقابل» یکی از اصول بدیهی در روابط دیپلماتیک است.
اساسا اگر کشوری در واکنش به کشوری دیگر بلافاصله به اقدام متقابل دست بزند، از سوی سایر دول مورد سرزنش قرار نمی‌گیرد، زیرا این عمل به عنوان کمترین واکنش محسوب می‌شود. اما اکنون در انفعالی سؤال‌برانگیز، پس از گذشت چندین ماه از اخراج ۲ دیپلمات ایرانی در هلند و بازداشت یک دیپلمات ایرانی در آلمان و سپس استرداد وی به بلژیک به این گفته بسنده می‌شود که ما حق اقدام متقابل را برای خود محفوظ می‌دانیم و در زمان مقتضی پاسخ مناسبی را به دولت‌های اروپایی خواهیم داد!
پروژه تست و تحقیر
این اتفاقات زنجیره‌ای توهین‌آمیز در حقیقت سکانس‌هایی از پروژه تست و تحقیر است. طرف غربی گام به گام بر شدت تحقیرآمیز بودن اقدام خود می‌افزاید و در مقابل واکنش طرف ایرانی را می‌سنجد، هر چقدر واکنش منفعلانه‌تر باشد، شدت تحقیر باز هم افزایش می‌یابد.
اقدام منفعلانه دستگاه دیپلماسی و دولت آقای روحانی تبعات بسیار خطرناکی برای کشور در پی دارد. زیرا بسیاری از مقامات کشورمان در حوزه‌های مختلف از گذرنامه دیپلماتیک برخوردار هستند و انفعال و بی‌عملی دولت در واکنش به پروژه تست و تحقیر، می‌تواند به اقدامات مشابه در آینده برای دیگر مقامات کشورمان منجر شود.
