حدود یک هفته از اعدام دو مفسد اقتصادی می‌گذرد و در طول این مدت حرف ها و نظرهای مختلفی در رابطه با این اقدام قوه قضاییه از سوی صاحب نظران و مردم مطرح شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عده ای خارج نشین با مطرح کردن بحث های حقوق بشر این برخورد قوه قضاییه را تند و غیر انسانی نشان داده اند؛ از سوی دیگر مردم جامعه که در بطن مشکلات اقتصادی هستند و از نزدیک مشکلات را درک کرده اند و می دانند که بخشی از مواردی که باعث تشنج در نظام اقتصادی کشور شده است مربوط به افرادی می شد که از شرایط موجود کشور به نفع خود سوء استفاده کرده اند، این اقدام قوه قضاییه را مقتدرانه و قاطع می دانند و انتظار دارند که این گونه برخورد ها همیشگی و مختص به یک یا دو نفر و در یک برهه زمانی محدود نباشد.
در واقع می توان گفت که برخورد با اخلال گران نظام اقتصادی کشور درخواست تمام مردم از مسئولان است.
در تیرماه امسال بود که آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی کشور هشدار داد و اعلام کرد که با تمام افرادی که قصد اخلال در بازر را دارند برخورد جدی می شود.
وی خطاب به کسانی که اخلال در بازار اقتصادی را پیش گرفته‌اند گفت: هرچند افزایش نقدینگی بی‌تاثیر نبوده است اما عده‌ای هم دارند با سرمایه‌های کلانشان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند.
حکم اعدام و 20 سال حبس در انتظار اخلالگران اقتصادی
آیت الله آملی لاریجانی گفت: این افراد با ریختن پولشان در بازار و جمع کردن دلار و سکه می‌خواهند بازار را ملتهب کنند و نیروهای اطلاعاتی باید تلاش کنند این افراد را شناسایی کنند.
وی افزود: این اقدامات خیانت به مردم و خیانت به نظام است و ما به هیچ عنوان کوتاه نیامده و با این افراد برخورد می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد اعدام برایشان در نظر می‌گیریم و هیچ کوتاهی هم در اجرای قانون نخواهیم داشت.
رییس قوه قضاییه گفت: نیروهای امنیتی موظفند در اسرع وقت اینها را معرفی کنند تا قوه قضاییه هم به جد با انها برخورد کند و اینها نمی‌توانند در آینده بگویند ما خبر نداشتیم و نمی دانستیم!
آیت الله املی لاریجانی گفت: به دولتی ها و غیر دولتی‌ها به همه هشدار می‌دهیم که حوسشان جمع باشد چون دستگاه قضایی حتما با مقصران و انها که دخیل بوده‌اند برخورد جدی خواهد کرد و اینها نمی‌تواند در آینده بگویند که ما قصدمان این نبود که اخلال کنیم.
وی افزود: امروز همه می‌دانند که هر اقدامی دارد به ضرر مردم تمام می‌شود و قطعا ما هم با اینها برخورد جدی می‌کنیم.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همه نیازهای اساسی کشور را وارد کرده و این اصلا توجیه ندارد که یک شبه هزار تومان روی قیمت دلار برود هرچند که یک سری بی تدبیری وجود دارد و نباید می‌گفتند که هر کسی می خواهد بیاید هر تعداد سکه بخرد.
وی گفت: افساد فی الارض در ماده 286 قانون تبیین شده و هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت و اخلال در نظام اقتصادی کشور بشود مشمول آن می‌شود و اینها حق ندارند فردا که مورد تعقیب قرار گرفتند بگویند ما نمی‌دانستیم کارمان اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
فساد یک اژدهای هفت سر است
مقام معظم رهبری نیز در دیدار با هزاران نفر از قشرهای مردم از استانهای مختلف که 22 مرداد ماه امسال انجام شد نیز از دستگاه قضایی خواست تا برخورد با مفسدان اقتصادی قاطع باشد.
رهبر انقلاب اسلامی در سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و گرانی‌های فراوان اخیر که به بخش هایی از مردم به شدت فشار وارد کرده است، گفتند: اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق هستند که عامل همه این مشکلات تحریم ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست گذاری اجرایی است.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: من نمی گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد.
ایشان به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و افزودند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است، در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.
ایشان با اشاره به نامه هفده سال پیش خود به سران سه قوه برای مقابله با فساد افزودند: فساد یک اژدهای هفت سر است که باید با آن به طور کامل و جدی مقابله شود، ضمن اینکه وقتی با فساد و مفسد مقابله می شود، قطعاً جیغ و دادهایی از گوشه و کنار بلند می شود.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: بیانِ علنی این موضوع برای این است که همه بدانند، بنای نظام، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسد است.
حال با اعدام دو مفسد اقتصادی و صدور حکم حبس برای تعدادی دیگر طی هفته های اخیر، خیلی از کارشناسان و جامعه شناسان معتقد هستند که این گونه برخورد های قوه قضاییه در نظم دادن به بازار و کاهش قیمت ها تا حدودی موثر بود اما کافی نیست.
خسرو عزیزی کارشناس اقتصادی و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تاثیر برخورد قوه قضاییه با مفسادان اقتصادی و اخلالگران نظام اقتصادی کشور گفت: این برخورد ها قطعا در بازار و سطح جامعه بی تاثیر نیست و با اینگونه برخوردها، کسانی هم که قصد ورود به جرگه اخلالگران را داشتند منصرف خواهند شد و درس عبرتی برای دیگران خواهد شد.
وی افزود: برخورد قوه قضاییه با کسانی در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند خوب و مناسب است اما این برخورد ها باید گسترش پیدا کند و برخوردها از منشا فساد آغاز شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اقتصاد کشور دچار مشکلاتی است و برای حل مشکلات اقتصادی باید از ریشه وارد عمل شد و این آب گل آلود را از سرچشمه زلال کنیم.
عزیزی بیان کرد: این برخورد با اخلاگران اقتصادی قطعا لازم و مناسب است اما کافی نیست و تا زمانی که مشکلات از ریشه حل نشود این برخوردها موثر نخواهد بود.
وی گفت: برخورد با افرادی که در بازار ایجاد کردند و وضعیت معیشتی مردم را در تنگنا گذاشتند موثر خواهد بود. این افراد باعث ایجاد تورم دربازار شده اند و در بیشتر موارد به صورت شبکه ای کار می کنند و فعالیت های آنها در بازار تاثیر مثبت دارد. در برخی موارد دیده شده قیمت ها را بالا و پایین می برند و می توان گفت که کار این افراد به نوعی دزدی از مردم است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: برای ساماندهی نظام اقتصادی کشور باید تنظیم بازار را از خانه ها شروع شود و این فرهنگ سازی بین مردم ایجاد شود که برای پول ملی خود ارزش قائل شوند و پول ملی خود را با دلار جایگزین نکنند.
وی افزود: چرا باید یک ایرانی که واحد پولش ریال است اقدام به خرید دلار کند و از موضوع افرادی فرصت طلب سوء استفاده کنند و بازر را به هم بریزند.
وی گفت: برخورد با اخلال گران بازار باید در حجم وسیع و گسترده باشد تا تاثیر خود را نشان دهد.
همچنین وکیلی کارشناس اقتصادی و عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: افرادی هستند که با خرید و فروش های صوری و منصوعی ارز و دلار اقدام به بر هم زدن بازار می کنند. قوه قضاییه باید با این افراد برخورد قاطع داشته باشد تا مجدد افراد دیگر خیال این را نداشته باشد که وارد این کار شود.
وی افزود: کشور ما از طرف آمریکا دیگر با تحریم مواجه است و نباید این تصور را داشته باشیم که با مجازات چند نفر می توانیم نظام اقتصادی کشور را سرو سامان دهیم اما این اقدامات می تواند جلوی اعمال مجرمانه را تا حدی بگیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: باید قوه قضاییه به گونه ای مقتدر عمل کند که کسی حتی فکر انجام کار خلاف را هم نکند و بداند در صورت تخلف با مجازات سنگین رو به رو می شود و این به مرور به یک فرهنگ بین مردم تبدیل شود.
کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که برخورد قوه قضاییه با اخلالگران تا حدود زیادی باعث ایجاد آرامش و کاهش قیمت ها در بازار شده است.
امان الله قرائی مقدم جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در خصوص تاثیر اقدامات قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران اقتصادی در سطح جامعه اظهار کرد: جامعه شناسان معتقدند اگر فردی به چوبه دار سپرده می شود، جامعه و بی قانونی او را به این سوی کشانده است.
وی می گوید: اعدام دو اختلالگر نظام پولی و ارزی منجر به عبرت گرفتن مردم شده است و این اقدامات اعتماد مردم را به دولت و نظام بالا می برد.
قرائی مقدم گفت: عاقبت عمل اخلالگران اقتصادی می تواند الگوی خوبی برای افراد جامعه باشد.
وی با بیان اینکه این افراد پایبندی و تعهد اجتماعی به کشور، آینده مردم و شرایط اقتصادی جامعه ندارند، ادامه داد: اقدام قوه قضاییه در این زمینه اقدام خوبی بود و توانست بار دیگر اقتدار دستگاه قضا را نشان دهد.
قرائی مقدم تشریح کرد: قوه قضاییه باید این گونه افراد را که مخل نظم و آرامش جامعه هستند مجازات کند. جامعه شناسان نیز اقدام قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران را موثر می دانند و این گونه برخوردها را عاملی برای افزایش اعتماد مردم به نظام می دانند.
علی محمد فرهادی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با برخورد های اخیر قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی و میزان تاثیر مثبت این برخوردها در بازار و سطح جامعه اظهار کرد: عملکرد مسئولین در زمینه برخورد با مفسدان اقتصادی بسیار خوب بوده و در گفتمان های سران سه قوه وفاق و همدلی دلسوزانه و خوبی رقم خورده است.
وی در ادامه افزود: خروجی این عمل و آثار به جای مانده آن یک حرکت مناسب و امید دهنده در سطح جامعه داشته و تاثیر خوبی برجای گذاشته است.
فرهادی افزود: نتیجه این عمل در واقع توانسته است تا حدودی رضایت افراد جامعه را به دنبال داشته باشد.
وی در ادامه گفت: آنچه را که باید متذکر شد، بارها دیده شده است ورود کردن به احیای یک قانون در جامعه در حرکت اول بسیار خوب و با قوت صورت می گیرد.
انتظار مردم از قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی
حال که قوه قضاییه برخورد با اخلالگران اقتصادی را با اقتدار شروع کرده و مردم نیز از آن حمایت می کنند، انتظار مردم این است که این گونه برخورد ها مستمر و همچنان قاطع باقی بماند.
