به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از انهدام باند و صدور کیفرخواست یک مدیر بانکی و همدستانش به اتهام اختلاس توام با جعل به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال خبر داد و اظهار کرد: این متهمان با جعل اسناد رسمی هویتی و سند ازدواج خانواده های که مشمول قوانین اخذ وام قرض الحسنه ازدواج نبودند اقدام به اخذ ۲۴۴ فقره وام ازدواج کرده‌اند.
بر اساس گزارش روابط عمومی دادگستری قم، وی با بیان اینکه طی گزارش سازمان بازرسی استان قم مبنی بر تخلفات صورت گرفته در رابطه با پرداخت وام ازدواج خارج از ضوابط در یکی از بانک‌های استان پرونده در شعبه ۷ بازپرسی تشکیل و متهمان دستگیر شدند، گفت: این مدیر متخلف بانکی با شناسایی مشکلی در استعلام بانک مرکزی با کمک همدستانش در خارج از بانک اقدام به جعل مدارک شناسایی ۱۲۲ زوج از خانواده‌های مسن یکی از روستاهای استان‌های غربی کشور می‌کند و بر اساس این مدارک جعلی در قبال اخذ رشوه ۲۴۴ فقره تسهیلات ازدواج را اخذ و به این متقاضیان پرداخت می‌نمایند.
دادستان قم اختلاس توام با جعل به مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال را از اتهامات مندرج در کیفرخواست این مدیر بانکی و فراهم آوردن تحقق جرم ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در اختلاس توام با جعل را از اتهامات همدستان این متهم عنوان کرد.
این مقام قضایی افزود: اغلب این وام های ازدواج به حساب این متقاضیان که فاقد شرایط دریافت وام بودند واریز شده است اما در مواردی نیز متهم حتی بدون اطلاع افراد اقدام به جعل مدارک آنان و دریافت وام به حساب خودش کرده بود و صاحبان شناسنامه و سند ازدواج جعلی از کل ماجرا اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
دادستان قم با اشاره به اینکه اغلب متقاضیان در مراحل این جرم با واسطه با بانک در ارتباط بودند و بعضاً هیچ مراجعه مستقیم به بانک نداشته‌اند، ادامه داد: وجوه دریافتی از مردم به حساب همدستان متهم واریز شده و ایشان با وجه نقد و رمز ارز به مدیر بانکی رشوه پرداخت کردند.
غریب با اعلام اینکه تخلفات و جرائم مدیران و کارکنان دولتی با گزارش سازمان بازرسی در دادسرای قم به صورت ویژه و تخصصی رسیدگی می‌شود از شهروندان خواست در صورت مشاهده اهمال در وظایف مدیران و کارکنان دولتی و تخلفات آنان مراتب را به سازمان بازرسی و یا دادسرای قم به منظور برخورد قاطع قضایی و اداری گزارش دهند.
