به گزارش صراط به نقل از شفاف: امام خمینی (ره) در سخنرانى ۱۳ دی ماه ۱۳۶۲ در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضاى شوراهاى روستایى نیز که در خصوص وظایف فرمانداران و بخشداران در حکومت اسلامى واهمیت انتخابات سخن گفتند درباره جایگاه مجلس فرمو دند: «مجلس یک چیزى است که در رأس همه امورى که در کشور است واقع است. یعنى مجلس خوب همه چیز را خوب مىکند و مجلس بد همه چیز را بد مىکند. و لهذا آنهایى که قبلًا در این کشور حکومت داشتند سعیشان این بود که مجلس را نگه دارند»
اما محمود احمدی‌نژاد در تابستان سال ۸۹ در راس امور بودن مجلس را که امام (ره) نیز بر آن تاکید داشتند، زیر سوال برد و گفت: مجلس دیگر در راس امور نیست.
امروز دیگر کمتر کسی در کشور است که سخنان محمود احمدی‌نژاد را درباره کاهش اختیارات مجلس و در عوض افزایش اختیارات قوه مجریه نشنیده باشد و از یاد برده باشد.
رئیس دولت و رئیس مجلس
احمدی‌نژاد در آن زمان در توجیه سخنان خود به نقش پررنگ مجلس در تعیین رئیس جمهور دولت ونظام پارلمانی زمان حیات امام (ره) اشاره کرد و معتقد بود، اکنون کسی ریاست دولت را برعهده دارد که خود به طور مستقیم رای از مردم می‌گیرد و البته این اولین باری نبود که وی به نمایندگان مجلس گوشزد می‌کرد که رای او بسیار بیشتر از رای نمایندگان مجلس است و قبلا نیز با کنایه‌ای به «خانه ملت» بودن مجلس گفته بود بیشتر از تک تک نمایندگان رای ملت را با خود دارد.
هر چند این سخنان احمدی‌نژاد واکنشهای زیادی در بین نمایندگان مجلس در پی داشت و آن را مصداق بارز دیکتاتوری دانستند و هر چند که ۱۰ها دلیل روشن در قانون اساسی برای در راس امور بودن مجلس وجود دارد و مواضع امام راحل نیز در این باره کاملا روشن است، اما آیا به راستی مجلس هشتم در راس امور است؟ آیا این خود مجلسیان نبودند که با عث شده‌اند رئیس دولت دهم نقش مجلس را کمرنگ‌تر از پیش ببیند؟
با نگاهی به مواضع اخیر مجلس در برابر دولت و سکوت و کوتاه آمدن‌های مجلس دربرابر بی‌قانونی‌ها، کاملا مشخص است که این خود مجلس است که نمی‌خواهد در راس امور باشد و از از اختیارات قانونی خود و ابزار نظارتی‌اش به طور کامل استفاده کند.
آیا مجلسی که بار‌ها در سال ۸۹ و پس از آن در سال ۹۰، مساله استیضاح وزرا را مطرح کرده است که جدی‌ترین آن استیضاح وزیر کشاورزی در سال ۸۹ استیضاح وزیر نیرو در سال ۹۰ بود، اما هر بار با بهانه‌ای این امر محقق نشد، می‌تواند وکیل خوبی برای موکلانش باشد؟
هر چند در سال ۹۰ مجلس بعد از وقوع اختلاس ۳ هزار میلیاردی مجبور به استیضاح وزیر اقتصاد استیضاح شد اما استیضاح علی اکبر صالحی به دلیل انتصاب ملکزاده –از افراد نزدیک به جریان انحرافی- به عنوان مدیر مالی و اداری وزارت امورخارجه، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور در تیر۹۰ به دلیل تعلل در تثبیت اوضاع استانداری فارس و در مهر ماه ۹۰ به دلیل شائبه دخالتهای انتخاباتی فرمانداری‌ها، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و رفاه سابق، به دلیل انتشار آمار خلاف واقع از نرخ بیکاری، مجید نامجو، وزیر نیرو به دلیل عدم رعایت عدالت در توزیع اعتبارات عمرانی و خشکسالی، به کارگیری مدیران نالایق و کم توان، وضعیت بسیار نامناسب شبکه‌های آب و فاضلاب، عدم اجرای مصوبات سفرهای استانی و... در حالی که بار‌ها رسانه‌ای شد و حتی خبر از جمع آوری امضا برای انجام این استیضاح‌ها بار‌ها مطرح شد، ناکام ماند تا مشخص شود مجلس تنها در شرایط بسیار اضطراری مانند سقوط هواپیما‌ها، مدرک جعلی وزیر یا وقوع اختلاس‌های بزرگ دست به کار می‌شود و در بقیه موارد از ابزار قانونی خود برای دفاع از حقوق موکلینش استفاده نمی‌کند، مقصر تخلفات وزرا نیست؟
آیا مجلسی که بار‌ها و بار‌ها نمایندگانش اعلام کردند که دولت از قانون سرپیچی می‌کند و مصوبات را قبل از فرستادن به مجلس اجرا یی می‌کند اما هرگز از ابزارهای نظارتی‌اش استفاده نکرده است و در برابر گردنکشیهای فرا قانونی نایستاده است، دلیل اصلی برای ادامه بی قانونی های دولت نیست؟
آیا مجلسی که در برابر سرنوشت برنامه پنجم، لایحه‌های بودجه، قانون هدفمندی یارانه و بسیاری موارددیگر، به دلایل متعدد بار‌ها از موضع خود عدول کرد تاحرف و سخن رییس قوه مجریه به کرسی بنشیند، به راستی همان مجلس مطابق با قانو اساسی است و آیا در بی‌قانو نی‌های دولت مقصر نیست؟
آیا بهارستان نشین‌ها تنها با بیان انتقادات و نوشتن نامه‌های سرگشاده و انتقادی، وظیفه خود در قبال ملت را انجام داده‌اند؟ چگونه است که در مجلس هشتم، با وجود مشکلات فراوان، سوال از رئیس جمهور به بازی رسانه‌ای تبدیل می‌شود و حتی استعفای یک نماینده و تهدید به استعفای چند نماینده دیگر هم این تابو را نمی‌شکند، در حالی که بسیاری از مردم از رئیس جمهورشان سوال دارند و از نمایندگان توقع دارند وظیفه قانونی خود را در قبال آن‌ها انجام دهد؟
آنچه مسلم است، قانونگذاری و نظارت، دو وظیفه ذاتی مجلس است وظایفی که در اجرای هر دو آن‌ها همواره انتقاداتی متوجه مجلس هشتم بوده است چرا که بعضا دولت توجه به شأن قانونگذاری مجلس نداشته و مصوبات این قوه را قانون، ندانسته و از اجرای آن‌ها سر باز زده است. در عین حال بسیار کم دیده شده است که مجلس سفت و محکم از حق قانونی خود و موکلانش دفاع کند و کمتر دیده شده است، موردی وجود داشته باشد که دولت نظری مخالف با مجلس داشته و در آخر نظر بهارستان نشین‌ها اجر شده باشدو همه این‌ها نشان دهنده این است که مجلس از توامندی‌های خود به طور کامل استفاده نمی‌کند.
بی‌تردید، با نزدیک شدن انتخابات مجلس نهم، مجلس و بهارستان نشین‌ها بیشتر از پیش زیر ذربین رسانه‌ها قرار خواهند گرفت و نباید این نکته فراموش شود که به راستی راه ملت از بهارستان می‌گذرد. اگر مجلس اهمیتی نداشت، تلاش‌های علنی نزدیکان دولت برای به دست گیری نبض مجلس نهم، بیش از ۳ ماه مانده به انتخابات آغاز نمی‌شد و گروه‌های مختلف سیاسی برای در دست گرفتن مجلس جدید تلاش نمی‌کردند. هر چند از مجلس هشتم نمی‌توان به عنوان یک مجلس با اراده نام برد اما در هر حال امید است که با شروع به کار مجلس نهم قاطعیت بیشتری از مجلس جدید دیده شود چرا که به زعم بسیاری از نمایندگان فعلی، دلیل بی‌قانونی‌های دولت ضعف مجلس است، پس دولت و مجلس هر دو مقصر بی قانونی ها هستند.بی قانونی هایی که امید است تکرار نشوند.
