غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه اخیراً وزیر کشور از احتمال اعمال تغییراتی در رابطه با نحوه اطلاع رسانی پیرامون دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی خبر داده و اعلام کرده احتمالا تغییراتی در این زمینه خواهیم داشت.این تغییرات قرار است به چه صورتی اعمال شود؟ گفت: سیاستگذاری اطلاع رسانی در رابطه با دادگاه ها به عهده قوه قضاییه است.
وی در واکنش به این نکته که گفته شده این تغییرات در جلسه ای مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: تا الان تصمیم جدیدی در رابطه با نحوه اطلاع رسانی در رابطه با دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی انجام نشده است و سیاست گذاری در این رابطه بر عهده ما خواهد بود.
اخیرا وزیر کشور در جلسه اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی اعلام کرد: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد بحث اطلاع رسانی دادگاه های مفاسد اقتصادی بود. اصل مبارزه با فساد قطعا امر بسیار خوبی است که باید انجام شود. مردم توقع و انتظار دارند که به این تخلفات رسیدگی شود و برگزاری چنین دادگاه هایی حتما بازدارندگی دارد.
وی بیان کرد: برگزاری این دادگاه ها نشان دهنده عزم و اراده حاکمیت و دولت در برخورد با مفسدان اقتصادی است. اما نوع پردازش و اطلاع رسانی خبری باید به گونه ای باشد که در مردم اعتماد و اطمینان ایجاد کند و خدایی نکرده موجب نشود که افرادی آسیب ببینند که در همین راستا قرار شد این موضوع با مشورت قوه قضاییه برای نوع اطلاع رسانی بازنگری و مجدد نوع اطلاع رسانی از این دادگاه ها اعلام شود.
