این میزگرد توسط جنبش عدالتخواه دانشجویی و با حضور دکتر حسین میرمحمد صادقی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمد خوش‌چهره(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و مهندس عباس سلیمی نمین(فعال در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی) روز پنجم دیماه در سالن شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
متن دادخواست قرائت شده به شرح زیر است:
بسم رب الجبار
دادخواست مردمی علیه سران سه قوه در عدم اجرای فرمان رهبری پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی
«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد»
مقام معظم رهبری
خواهان: در مرتبه اولی ذات مقدس خداوند متعال و در مرتبه دوم تمام مردم ایران
خوانده: سران سه قوه در دهه ۸۰ (۱۳۹۰-۱۳۸۰)
وکیل یا نماینده قانونی: دانشجویان عدالتخواه بسیجی
خواسته: اجرای فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۸۰ در جهت اقدام قاطع و قدرتمندانه ی قوای سه گانه در قطع ریشه ای دست مفسدان.
دلایل و منضمات: بیانات مقام معظم رهبری و بالخصوص فرمان ۱۰/۰۲/۱۳۸۰- قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول قانون اساسی
شرح دادخواست:
"حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ى طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و این جهادى از سر اخلاص و همّتى سستى‌ناپذیر می طلبد”
این بند از بندهای فرمان کوبنده و هدایتگر ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی است. فرمان مذکور ده سال پیش، سران سه قوه را خطاب قرار داد.
فرمانی که ده سال است تلاش مؤثری از سوی هیچ کدام از سران محترم قوای سه گانه به خود ندید ه است. آیا در این مدت به جز یکسری اقدامات نمادین و اداری، که تنها بر بروکراسی جریان مبارزه با مفاسد افزوده، اقدام در خور توجهی صورت پذیرفته است؟!
بند ۸ فرمان تأکید می کند؛ "با این امر مهم و حیاتى (مبارزه با مفاسد اقتصادی) نباید بگونه‌ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد”.
تنها اقداماتی که در مدت ده ساله شاید شایان ذکر باشد؛ ۱- تشکیل "ستاد مبارزه با فساد اقتصادی"، ۲- پیوستن به کنوانسیون جهانی"مریدا" در مبارزه با مفاسد اقتصادی، مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و تدوین لایحه ی اجرای آن در قوه قضائیه بوده که هنوز که هنوز است بعد از گذشت ۷ سال خروجی نداشته است؟، ۳- اقدام در جهت "اصلاح قانون از کجا آورده ای” از طرف مجلس بوده که سال هاست مسکوت مانده است.
مجلس شورای اسلامی باید در این راستا به ملت و رهبر ایران اسلامی پاسخگو باشد که چرا "قانون راجع به دارایی کارکنان دولت” یا همان قانون از کجا آورده ای مصوب ۱۳۳۷ ه.ش که بعد از گذشت سال ها سرانجام در سال ۱۳۸۶ اقدام به اصلاح آن نمود، هنوز به تصویب نهایی نرسیده و اجرایی نشده است؟
نمایندگان متصدی کمسیون های اصل ۹۰ و تحقیق و تفحص، باید به مردم و سایر مجلسیان توضیح بدهد که در این مدت چه اقدامات مفید فایده ای انجام داده اند و گزارش آن را در کجا به مردم ارائه نموده اند؟ مگر اصل ۷۶ قانون اساسی اختیار یا به عبارتی تکلیف تحقیق و تفحص را در تمام امور کشور بر دوش مجلسیان ننهاده است؟ اصل ۹۰ قانون اساسی؛ هر کسی را محق دانسته که علیه طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضائیه نزد مجلس طرح شکایت نماید و مجلس ملزم به رسیدگی و اعلام نتیجه به مردم خواهد بود. پس چه می شود که گزارش خاص و پیش برنده ای از کمسیون اصل ۹۰ نمی شنویم آیا کمسیون مذکور به وظیفه ی خود عمل نمی نماید یا شکایتی نزد او صورت نمی گیرد، که این هم علت خاص خودش را دارد. بازهم فرمان رهبری را دگر باره توجه می کنیم که می فرمایند: "بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد”.
دیوان محاسبات کشور -که تحت نظر مجلس ایفای وظیفه می نماید- آیا مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی مسئولیت سنگین نظارت بر کلیه ی بده و بستان های دستگاه های دولتی، وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی را بر دوش خود احساس نمی نماید؟! قانون اساسی تأکید می کند در "رسیدگی یا حسابرسی دیوان محاسبات کشور، هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب نباید تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد”. اگر "دیوان محاسبات بنا به دستور قانون اساسی حساب¬ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری می کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به مجلس و شورای اسلامی می دهد”؛ پس چرا مردم ما از این گزارشات بی خبرند؟ مگر نه این است که اطلاع رسانی صحیح و کافی، از ملزمات عمل به وظیفه می باشد. و این مورد نیز از مطالبات مردم¬مان از دیوان محاسبات کشور خواهد بود.
قوه مجریه در همین جهت به مردم شریف و رهبر بزرگ ایران اسلامی، پاسخ بدهد که به چه دلیل "سازمان حسابرسی نظارت بر شرکت های دولتی” نظارت کارآمد ندارد؟! به چه دلیل و با کدامین ملاحظه "هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری” به نقش نظارتی و رسیدگی خود بر کارکنان دولت به خوبی عمل نمی کنند؟ مگر بند ۶ ماده ۸ قانون فوق الذکر اختلاس را از موارد برخورد قانونی با متخلفین کارمند، برعهده ی رؤسای هیأت نامبرده قرار نداده است؟!
با کدام مجوز در تمام این سال ها منویات رهبر انقلاب را که در فرمان دستور داده بودند "قوه‌ى مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بى‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پیشگیرى کند” پیگیری نکرده و یا ناقص اجرا نموده است چرا اگر اجرای صحیح صورت گرفته بود بنابه فرمایش معظم له امروز شاهد این چنین فساد عظیمی نبودیم. قوه مجریه در این زمینه ملزم به پاسخگویی به ملت شریف ایران است.
وزارت اطلاعات اگر چه نهاد امنیتی است، اما موظف است گزارش خود را با رعایت مسائل امنیتی به طور مستدل و روشن در اختیار مردم بگذارد. مگر نه این است که امنیت و پایداری نظام اسلامی، جز با فهم و بصیرت و صد البته نجابت و گذشت همین مردم میسور شده است؟
در فرمان مقام رهبری وزارت اطلاعات موظف شده است بر اینکه؛ در چهارچوب وظایف قانونى خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند. مردم ما منتظرند بدانند وزارت کشور در این رابطه چه اقدام شایان ذکری نموده است؟
و اما قوه قضائیه، این قوه که به عبارتی مهم ترین نهاد می باشد؛ باید هر چه زود تر سرنوشت پرونده های ارجاعی را مشخص نماید و به مردم و رهبر نظام گزارش دهد. این قوه اصل صداقت را رعایت کند و به وضوح بیان نماید که دلیل اطاله ی دادرسی در امر پرونده های اقتصادی چیست؟ اگر به راستی از کمبود قضات درستکار رنج می برند، اعلام نمایند تا تدبیری اندیشیده شود چرا که فرمان رهبر انقلاب این بوده است که: "کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ى قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که می خواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد” و از قوه قضائیه می خواهند که: ” قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد”
سازمان بازرسی کل کشور جواب بدهد به ملت، که در قبال اختیارات وسیع نظارت و پیگیری که قانون به آن داده است، کدام اقدام شایسته و درخوری را در جهت مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است تا بدین سبب شکر نعمت اختیارات تفویضی از طرف ملت و رهبر ایران را به جا آورده باشد؟!
اصل ۱۷۴: "بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد..”
ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ بازرسی مستمر کلیه ی وزارت خانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها و دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه شان متعلق به دولت است یا به نحوی دولت بر آن ها نظارت دارد و… را برای سازمان بازرسی کل کشور قائل شده است.
اعلام موارد تخلف به مؤسسات مربوطه، و در صورت ارتکاب جرم به قوه قضائیه از و ظایف سازمان بازرسی کل کشور است.
آیا اختلاس اخیر، یا مفاسد عمده و خردی که در سیستم اداری ما، بر گرده ی مردم محروم و مستضعف بار می شود؛ در پیش چشمان نظارتی تشکیلات های عریض و طویل مان به وقوع نمی پیوندد؟! پس دلیل این تاریکی ها از فضای اقتصادی چه می تواند باش؟! چشمان ناظرانمان بینا نیست، یا آن چه می بیند گویا نیست؟!
مقام عظمای ولایت در ابتدای فرمان، مخالفت¬های قطعی را پیش بینی کرده و در عین حال دستور داده اند "این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند”. ایشان در فرمان سراسر تدبیرشان به قوا تأکید می نمایند که ضربه‌ى عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد و هشدار می دهند "متهم کردن بى‌گناهان، یا معامله‌ى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست "
در نهایت به تمام مسئولین؛ که خدمتگزار مردم و پیرو رهبر مردم هستند؛ یادآوری می کنیم که از شروط لازم خدمتگزاری بر شهروندان جمهوری اسلامی ایران و همچنین کسب مناصب دولتی، "التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه” است.
ناگفته روشن است چنانچه مقامی از اجرای اصول اساسی قانون اساسی یا فرامین رهبری استنکاف نماید، صلاحیت بقاء بر مقامی که از طرف مردم به او اهدا شده بود را نخواهد داشت. مضافاً بر اینکه طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی "چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای امر کتبی دولتی یا اوامر مقات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد”
جنبش عدالتخواه دانشجویی که خود را در برابر اسلام و انقلاب، امام راحل(ره) و رهبر و مردم عزیز ایران اسلامی مسؤول می داند چنین بی توجهی به قانون و فرامین مقام ولایت را تحمل نخواهد کرد و ساکت نمی نشیند.
«والعاقبه للمتقین»
جنبش عدالتخواه دانشجویی – ۵ دی جهاد اقتصادی
