موسسات مشاوره حقوقی که طرح‌های پیشگیری از طلاق را دور می‌زنند و بهزیستی هم آن را انکار نمی‌کند.
روزنامه خراسان نوشت: «بهزیستی واسه خودش میگه، اصلا نیاز نیست در کلاس‌های مشاوره شرکت کنین، ما خودمون همه کار‌ها رو می‌کنیم و ۱۰ روزه طلاق انجام میشه». این ادعا فقط مربوط به یک موسسه ارائه دهنده خدمات وکالت برای طلاق توافقی سریع نیست و تعدادشان بسیار است، مانند موسسه دیگری که کارشناسش می‌گوید: «حداکثر ۲۰ روزه انجام میشه، بدون حضور زوج ها، موضوع کلاس‌های مشاوره را هم وکلای ما حل می‌کنند، نیاز به شرکت کردن شما نیست».
بدون شک این موسسات، نمونه خروار نیستند و بسیاری از وکلای خانواده بر رعایت اخلاق و قانون تاکید دارند، اما وجود این گونه دورزدن‌ها را هم نمی‌توان انکار کرد. استدلالشان هم برای انجام این کار این است: «وقتی زن و شوهر برای طلاق توافق دارند، دیگه چه نیازی به حکمیت و مشاوره و پادرمیانی؟»، اما این تصور و استدلال غلط، همان پاشنه آشیل ماجراست که می‌تواند باعث فروپاشی خانواده‌ها شود، به جای آن که تلاشی برای سازش و حفظ بنیان خانواده در کار باشد.
بهزیستی: تخلف است
بهزیستی هم این اقدام را تخلف می‌داند، کاری که بر اساس شواهد موجود طبیعتا با هماهنگی برخی وکلا و مشاوران بهزیستی صورت می‌گیرد و بدون برگزاری جلسات مشاوره، نظر کارشناسی مبنی بر امکان پذیر نبودن سازش زوج‌ها به مراجع قضایی ارسال می‌شود. با دکتر «فاطمه رضوان مدنی» سرپرست مرکز توسعه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، درباره وجود این آسیب گفتگو می‌کنم، آسیبی که با از بین بردن فرصت سازش، هم بنیان خانواده و جامعه را تهدید و هم برای برخی سوء استفاده کنندگان، فرصت سودجویی و کسب در آمد از زوج‌ها را فراهم می‌کند.
رضوان مدنی می‌گوید: «این اتفاق محتمل است و آن را انکار نمی‌کنیم، اما انجام آن تخلف است». به گفته او در جلسات مشاوره پیش از طلاق (که شرکت در آن برای درخواست کنندگان طلاق اجباری است)، تاکید بر این است که زوج‌ها حضور داشته باشند مگر این که مثلا یکی از آن‌ها خارج از کشور باشد یا به هر دلیلی مشخص شود که امکان حضور در جلسات را ندارد.
راهکار او و همکارانش برای مقابله با این سودجویی هم این است: علاوه بر نظارت‌های سازمان بهزیستی بر روند انجام مشاوره قبل از طلاق، بازرسی‌های مشترکی هم با همکاری قوه قضاییه انجام می‌شود، گزارش‌های مردمی و سامانه پیامکی هم برای دریافت نظرات مردمی پیش بینی شده، اما به هر حال ما باید نظارت هایمان را افزایش دهیم و مانع از بروز چنین تخلفاتی شویم.
روزنامه خراسان نوشت: «بهزیستی واسه خودش میگه، اصلا نیاز نیست در کلاس‌های مشاوره شرکت کنین، ما خودمون همه کار‌ها رو می‌کنیم و ۱۰ روزه طلاق انجام میشه». این ادعا فقط مربوط به یک موسسه ارائه دهنده خدمات وکالت برای طلاق توافقی سریع نیست و تعدادشان بسیار است، مانند موسسه دیگری که کارشناسش می‌گوید: «حداکثر ۲۰ روزه انجام میشه، بدون حضور زوج ها، موضوع کلاس‌های مشاوره را هم وکلای ما حل می‌کنند، نیاز به شرکت کردن شما نیست».
بدون شک این موسسات، نمونه خروار نیستند و بسیاری از وکلای خانواده بر رعایت اخلاق و قانون تاکید دارند، اما وجود این گونه دورزدن‌ها را هم نمی‌توان انکار کرد. استدلالشان هم برای انجام این کار این است: «وقتی زن و شوهر برای طلاق توافق دارند، دیگه چه نیازی به حکمیت و مشاوره و پادرمیانی؟»، اما این تصور و استدلال غلط، همان پاشنه آشیل ماجراست که می‌تواند باعث فروپاشی خانواده‌ها شود، به جای آن که تلاشی برای سازش و حفظ بنیان خانواده در کار باشد.
بهزیستی: تخلف است
بهزیستی هم این اقدام را تخلف می‌داند، کاری که بر اساس شواهد موجود طبیعتا با هماهنگی برخی وکلا و مشاوران بهزیستی صورت می‌گیرد و بدون برگزاری جلسات مشاوره، نظر کارشناسی مبنی بر امکان پذیر نبودن سازش زوج‌ها به مراجع قضایی ارسال می‌شود. با دکتر «فاطمه رضوان مدنی» سرپرست مرکز توسعه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، درباره وجود این آسیب گفتگو می‌کنم، آسیبی که با از بین بردن فرصت سازش، هم بنیان خانواده و جامعه را تهدید و هم برای برخی سوء استفاده کنندگان، فرصت سودجویی و کسب در آمد از زوج‌ها را فراهم می‌کند.
رضوان مدنی می‌گوید: «این اتفاق محتمل است و آن را انکار نمی‌کنیم، اما انجام آن تخلف است». به گفته او در جلسات مشاوره پیش از طلاق (که شرکت در آن برای درخواست کنندگان طلاق اجباری است)، تاکید بر این است که زوج‌ها حضور داشته باشند مگر این که مثلا یکی از آن‌ها خارج از کشور باشد یا به هر دلیلی مشخص شود که امکان حضور در جلسات را ندارد.
راهکار او و همکارانش برای مقابله با این سودجویی هم این است: علاوه بر نظارت‌های سازمان بهزیستی بر روند انجام مشاوره قبل از طلاق، بازرسی‌های مشترکی هم با همکاری قوه قضاییه انجام می‌شود، گزارش‌های مردمی و سامانه پیامکی هم برای دریافت نظرات مردمی پیش بینی شده، اما به هر حال ما باید نظارت هایمان را افزایش دهیم و مانع از بروز چنین تخلفاتی شویم.
