«علی غلامی» عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در برنامه «بدون توقف» که ۲۲ شهریورماه از شبکه سه روی آنتن رفت، با اشاره به اینکه حد حریم خصوصی جایی است که بقیه ببینند و بشنوند، یادآور شد:، چون داخل ماشین دیده می‌شود این دیگر جزء حریم خصوصی افراد نیست، چون در مرئا و منظر دیگران قرار دارد.
غلامی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی قوانین در قرآن هست و برخی نیست؟ تصریح کرد: همه حدود در قرآن نیامده، برخی از تعزیرات احکامش در قرآن گفته شده، ولی خودش گفته نشده، اما اصل ملاک یک حکم به این است که در قرآن آمده باشد؟ یعنی اگر در قرآن نیامده و پیامبر (ص) فرموده بودند ارزش آن حکم پائین می‌آید؟ خود قرآن می‌فرماید هر چه پیامبر (ص) می‌گوید عین وحی است، چون می‌داند اگر این دین قرار است برای همیشه بماند باید ۲۵۰ سال بعد از نزول هم احکامش تبیین شود وگرنه با کلیات قرآن بسیاری از چیز‌هایی که ما به دنبالش هستیم بیان نشده است.
غلامی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی قوانین در قرآن هست و برخی نیست؟ تصریح کرد: همه حدود در قرآن نیامده، برخی از تعزیرات احکامش در قرآن گفته شده، ولی خودش گفته نشده، اما اصل ملاک یک حکم به این است که در قرآن آمده باشد؟ یعنی اگر در قرآن نیامده و پیامبر (ص) فرموده بودند ارزش آن حکم پائین می‌آید؟ خود قرآن می‌فرماید هر چه پیامبر (ص) می‌گوید عین وحی است، چون می‌داند اگر این دین قرار است برای همیشه بماند باید ۲۵۰ سال بعد از نزول هم احکامش تبیین شود وگرنه با کلیات قرآن بسیاری از چیز‌هایی که ما به دنبالش هستیم بیان نشده است.
وی همچنین عنوان کرد: برخلاف آنچه که برخی فکر می‌کنند، در قرآن به حجاب امر شده و دقیقاً درخصوص پوشش سر به صراحت تأکید شده است. اگر در قرآن فعل امر و نهی آمده باشد دلالت می‌کند بر وجوب و اگر کسی از واجب تخطی کرد باید او را نهی از منکر کرد. حالا اگر قانونی در قرآن نیامده آیا آن را به عرف واگذار کردند؟ در ادبیات فقهی هست که تعزیر برای هر کار حرامی برعهده حاکم است و او می‌تواند تمام امور حرام را تعزیر کند، مثل دروغ، غیبت، بدپوششی، اینکه حاکم کدام یک از این‌ها را در قانون می‌آورد و چه مجازاتی تعیین می‌کند با خودش است. قاعده بعدی این است که حاکم بدون دخالت عرف کدام عمل را چه مجازاتی دهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در زمان ما حاکم شرع یعنی، ولی فقیه شخصاً این کار را نمی‌کند و آن را به مجلس محول کرده و مجلس به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد، اظهار کرد: حالا من اگر مقنن باشم برای دروغ خصوصاً دروغی که از طرف دست‌اندرکاری باشد مجازات شدیدی تعیین می‌کنم، چون دروغ دست‌اندرکار هم دین مردم را خراب می‌کند، هم اقتصاد و هم آخرت‌شان را، الان در قانون نشر اکاذیب داریم که معنای دیگری دارد، یعنی اینکه من علیه کسی مطالب خلافی را منتشر کنم، پس اگر قرار شد که برای تعزیری مثل بدپوششی جرم‌انگاری شود و قرار شد که برایش مجازات تعیین شود دست حاکم است، نه دست قاضی.
غلامی با طرح این سؤال که چرا این قانون را در خصوص مسؤلان اِعمال نمی‌کنند؟ بیان کرد: ما در خصوص جرائم مسؤلان قانون داریم، که هم از طریق دیوان عدالت اداری کشور و هم مجلس می‌شود اقدام کرد که اگر حتی رئیس‌جمهور مرتکب جرم شد با او برخورد شود، اما گیر کجاست؟ مدتی قبل رئیس قوه قضائیه صحبتی کرد که ما فقط نباید جایی برخورد کنیم که کسی تخلفی کرده و فعلی انجام داده یک جا‌هایی باید سراغ ترک فعل برویم. ما تا الان در خصوص بسیاری از مسؤلان نظام در مورد ترک فعل‌شان یعنی کار‌هایی که باید انجام می‌دادند، اما ندادند کاری نکردیم، مثل موضوع مسکن که مسؤلان با سهل‌انگاری در این زمینه باعث چنین نابسامانی شدند، پس این موضوع هم به حاکم شرع واگذار می‌شود و او بر اساس تشخیص خودش در زمان مناسب برخورد می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به این سؤال که «مگر خودرو حریم خصوصی نیست؟ چرا با کشف حجاب در خورو برخورد می‌شود» عنوان کرد: حریم خصوصی محدوده مادی و معنوی متعلق به شخص است که می‌خواهد از مداخله غیرمعمول و بدون اجازه دیگران در امان باشد، حد حریم خصوصی هم مرئا و منظر است، یعنی جایی که بقیه ببینند و بشنوند و در جریان قرار بگیرند، حالا اگر داخل ماشینی دیده می‌شود این حریم خصوصی نیست، چون دیگران هم می‌توانند ببینند، حد کجاست؟ متأسفانه برخی‌ها در خودرو خیلی خودمانی می‌شوند، یکی از اقسام جرم مشهود آن است که در مرئا و منظر انجام شود، اگر این اتفاق بیفتد دیگر حریم خصوص حساب نمی‌شود، چیزی که دیگران می‌توانند ببینند دیگر حریم خصوصی حساب نمی‌شود.
وی در پایان در پاسخ به این سؤال که «پس در این صورت حکم شبکه‌های مجازی چیست، در این شبکه‌ها حریم خصوصی رعایت می‌شود؟» یادآور شد: گله من در این خصوص از شما بیشتر است، همه دنیا به این نتیجه رسیده که وجود سرور‌های خارج از کشور یعنی نبود امنیت، نبود حریم خصوصی. اینکه تأکید بر شبکه ملی شد برای همین بود، مثلاً در انگلیس یک مطلب بگذارم در توهین به شما پنج دقیقه بعد شما می‌توانید از من شکایت کنید، اما ما الان رکیک‌ترین حرف‌ها را هم بزنیم هیچ معلوم نیست از طرف کیست، همه جای دنیا، ورود به شبکه مجازی ضوابط دارد، من یک اشکال اساسی می‌بینم که چرا این فضا آن قدر رهاست، می‌گوئیم شبکه ملی اطلاعات، می‌گویند شما می‌خواهید مردم را از اطلاعات منع کنید، من می‌گویم یک شبکه درست کنید مردم با اطمینان وارد شوند و همان امکاناتی که به تلگرام و اینستاگرام می‌دهید به چهار تا شبکه داخلی به درد بخور بدهید، اگر این شبکه‌ها امکانات درستی فراهم کرده و دسترسی به آن‌ها سریع و راحت باشد در این صورت مردم مگر عمدی دارند که از آن‌ها استفاده نکنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در زمان ما حاکم شرع یعنی، ولی فقیه شخصاً این کار را نمی‌کند و آن را به مجلس محول کرده و مجلس به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد، اظهار کرد: حالا من اگر مقنن باشم برای دروغ خصوصاً دروغی که از طرف دست‌اندرکاری باشد مجازات شدیدی تعیین می‌کنم، چون دروغ دست‌اندرکار هم دین مردم را خراب می‌کند، هم اقتصاد و هم آخرت‌شان را، الان در قانون نشر اکاذیب داریم که معنای دیگری دارد، یعنی اینکه من علیه کسی مطالب خلافی را منتشر کنم، پس اگر قرار شد که برای تعزیری مثل بدپوششی جرم‌انگاری شود و قرار شد که برایش مجازات تعیین شود دست حاکم است، نه دست قاضی.
غلامی با طرح این سؤال که چرا این قانون را در خصوص مسؤلان اِعمال نمی‌کنند؟ بیان کرد: ما در خصوص جرائم مسؤلان قانون داریم، که هم از طریق دیوان عدالت اداری کشور و هم مجلس می‌شود اقدام کرد که اگر حتی رئیس‌جمهور مرتکب جرم شد با او برخورد شود، اما گیر کجاست؟ مدتی قبل رئیس قوه قضائیه صحبتی کرد که ما فقط نباید جایی برخورد کنیم که کسی تخلفی کرده و فعلی انجام داده یک جا‌هایی باید سراغ ترک فعل برویم. ما تا الان در خصوص بسیاری از مسؤلان نظام در مورد ترک فعل‌شان یعنی کار‌هایی که باید انجام می‌دادند، اما ندادند کاری نکردیم، مثل موضوع مسکن که مسؤلان با سهل‌انگاری در این زمینه باعث چنین نابسامانی شدند، پس این موضوع هم به حاکم شرع واگذار می‌شود و او بر اساس تشخیص خودش در زمان مناسب برخورد می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به این سؤال که «مگر خودرو حریم خصوصی نیست؟ چرا با کشف حجاب در خورو برخورد می‌شود» عنوان کرد: حریم خصوصی محدوده مادی و معنوی متعلق به شخص است که می‌خواهد از مداخله غیرمعمول و بدون اجازه دیگران در امان باشد، حد حریم خصوصی هم مرئا و منظر است، یعنی جایی که بقیه ببینند و بشنوند و در جریان قرار بگیرند، حالا اگر داخل ماشینی دیده می‌شود این حریم خصوصی نیست، چون دیگران هم می‌توانند ببینند، حد کجاست؟ متأسفانه برخی‌ها در خودرو خیلی خودمانی می‌شوند، یکی از اقسام جرم مشهود آن است که در مرئا و منظر انجام شود، اگر این اتفاق بیفتد دیگر حریم خصوص حساب نمی‌شود، چیزی که دیگران می‌توانند ببینند دیگر حریم خصوصی حساب نمی‌شود.
وی در پایان در پاسخ به این سؤال که «پس در این صورت حکم شبکه‌های مجازی چیست، در این شبکه‌ها حریم خصوصی رعایت می‌شود؟» یادآور شد: گله من در این خصوص از شما بیشتر است، همه دنیا به این نتیجه رسیده که وجود سرور‌های خارج از کشور یعنی نبود امنیت، نبود حریم خصوصی. اینکه تأکید بر شبکه ملی شد برای همین بود، مثلاً در انگلیس یک مطلب بگذارم در توهین به شما پنج دقیقه بعد شما می‌توانید از من شکایت کنید، اما ما الان رکیک‌ترین حرف‌ها را هم بزنیم هیچ معلوم نیست از طرف کیست، همه جای دنیا، ورود به شبکه مجازی ضوابط دارد، من یک اشکال اساسی می‌بینم که چرا این فضا آن قدر رهاست، می‌گوئیم شبکه ملی اطلاعات، می‌گویند شما می‌خواهید مردم را از اطلاعات منع کنید، من می‌گویم یک شبکه درست کنید مردم با اطمینان وارد شوند و همان امکاناتی که به تلگرام و اینستاگرام می‌دهید به چهار تا شبکه داخلی به درد بخور بدهید، اگر این شبکه‌ها امکانات درستی فراهم کرده و دسترسی به آن‌ها سریع و راحت باشد در این صورت مردم مگر عمدی دارند که از آن‌ها استفاده نکنند.
