سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی اخیراً در اظهارنظری پیرامون امکان حضور بانوان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اظهار نموده است: «اگرچه ملاحظات فرهنگی در این خصوص وجود دارد، اما از نظر قانونی ثبت نام زنان در انتخابات بلامانع است و بحث‌های دیگر آن نیز باید به تدریج حل شود. ما هیچ وقت به دلیل زن بودن کاندیدایی را ردصلاحیت نکرده‌ایم. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رئیس جمهور زن هم داشته باشیم.»
همین اظهارنظر کافی بود تا رسانه‌های مختلف لیست بلند بالایی از بانوان واجد شرایط از هر دو جناح سیاسی را ردیف کرده و به گمانه زنی در این خصوص بپردازند. از فائزه رفسنجانی و معصومه ابتکار گرفته تا مرضیه وحید دستجردی و شهیندخت مولاوردی، از جمله اسامی بودند که از ایشان بعنوان نامزدهای احتمالی جامعه زنان کشور در انتخابات آتی نام برده شده و هیچ بعید نیست که حداقل یکی از صندلی‌های مناظرات رقابت‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰، به یک بانوی سیاستمدار ایرانی تعلق داشته باشد.
در این بین، اگرچه سالیان بسیاری است که بحث و جدل بر سر تفسیر صحیح از عبارت «رجل سیاسی» در ادوار انتخابات ریاست جمهوری، موجب شده تا علی رغم ثبت نام و داوطلبی بسیاری از بانوان برای تصدی این مقام، کماکان هیچ زنی نتوانسته باشد از فیلتر شورای نگهبان عبور کند؛ اما موضع گیری جدید سخنگوی این شورا را می‌توان به مثابه چراغ سبز و استجازه تلویحی اعضای آن برای حضور زنان در دوره آتی انتخابات تلقی نمود و آن را به فال نیک گرفت.
این درحالیست که اگرچه ظاهراً شرایط برای حضور کاندیداتور زن در انتخابات آتی بیش از پیش فراهم بوده و مسیر صعب العبور سابق، اینک هموارتر از گذشته بنظر می‌رسد، اما فقدان سوابق اجرایی و مدیریتی کلان در میان بانوان ایرانی نه تنها گزینه‌های مشمول را از تعداد انگشتان یک دست نیز کمتر می‌کند بلکه شاید بعنوان مانعی جدی بر سر تابوشکنی راهیابی نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ ایران به حساب آید!
با این همه، به عقیده بسیاری، سخن گفتن از کاندیداتوری و حتی پیروزی یک مونث در انتخابات ریاست جمهوری، در وضعیت عادی و نه شرایط حساس کنونی کشور امکانپذیر خواهد بود؛ چه آنکه بسیاری از داعیهداران ذکور این منصب نیز علیرغم شوق بسیار برای تصدی آن، با ملاحظه دستهگلهای به آب داده دولتمردان شاغل در کابینه بنفش، حاضر به پذیرش مسئولیت میراثداری از این زمین سوخته نیستند!
همین اظهارنظر کافی بود تا رسانه‌های مختلف لیست بلند بالایی از بانوان واجد شرایط از هر دو جناح سیاسی را ردیف کرده و به گمانه زنی در این خصوص بپردازند. از فائزه رفسنجانی و معصومه ابتکار گرفته تا مرضیه وحید دستجردی و شهیندخت مولاوردی، از جمله اسامی بودند که از ایشان بعنوان نامزدهای احتمالی جامعه زنان کشور در انتخابات آتی نام برده شده و هیچ بعید نیست که حداقل یکی از صندلی‌های مناظرات رقابت‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰، به یک بانوی سیاستمدار ایرانی تعلق داشته باشد.
در این بین، اگرچه سالیان بسیاری است که بحث و جدل بر سر تفسیر صحیح از عبارت «رجل سیاسی» در ادوار انتخابات ریاست جمهوری، موجب شده تا علی رغم ثبت نام و داوطلبی بسیاری از بانوان برای تصدی این مقام، کماکان هیچ زنی نتوانسته باشد از فیلتر شورای نگهبان عبور کند؛ اما موضع گیری جدید سخنگوی این شورا را می‌توان به مثابه چراغ سبز و استجازه تلویحی اعضای آن برای حضور زنان در دوره آتی انتخابات تلقی نمود و آن را به فال نیک گرفت.
این درحالیست که اگرچه ظاهراً شرایط برای حضور کاندیداتور زن در انتخابات آتی بیش از پیش فراهم بوده و مسیر صعب العبور سابق، اینک هموارتر از گذشته بنظر می‌رسد، اما فقدان سوابق اجرایی و مدیریتی کلان در میان بانوان ایرانی نه تنها گزینه‌های مشمول را از تعداد انگشتان یک دست نیز کمتر می‌کند بلکه شاید بعنوان مانعی جدی بر سر تابوشکنی راهیابی نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ ایران به حساب آید!
با این همه، به عقیده بسیاری، سخن گفتن از کاندیداتوری و حتی پیروزی یک مونث در انتخابات ریاست جمهوری، در وضعیت عادی و نه شرایط حساس کنونی کشور امکانپذیر خواهد بود؛ چه آنکه بسیاری از داعیهداران ذکور این منصب نیز علیرغم شوق بسیار برای تصدی آن، با ملاحظه دستهگلهای به آب داده دولتمردان شاغل در کابینه بنفش، حاضر به پذیرش مسئولیت میراثداری از این زمین سوخته نیستند!
هرچه جذابتر ، مشارکت مردم بیشتر
زن باید داخل آشپرخونه باشه