آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه با رئیس کل دادگستری، معاونان و سرپرستان مجتمع‌های قضائی استان تهران با تقدیر از اقدام جهادی همکاران دستگاه قضا در تهران برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه و تعیین تکلیف بیش از ۵۰ درصد آن‌ها در نیمه نخست امسال اظهار کرد: کشف حقیقت از پس غبارها، فضاسازی‌ها و مدرک سازی‌ها مهم‌ترین وظیفه قضات است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: شناخت حق، گرایش به حق و ایستادگی در راه حق برای کسی که می‌خواهد در مقام قضا و احقاق حق و ابطال باطل بنشیند ضروری است و برای کشف حقیقت باید از وجود مقدس حضرت حق و ائمه معصومین علیهم السلام یاری جست.
رئیسی علت دوری از حق را فراموشی خدا و قیامت عنوان کرد و گفت: خدا فراموشی انسان را دچار بلای بزرگ خود فراموشی می‌کند و وقتی انسانیت فراموش شود، حق گویی و عدالتخواهی و نوع دوستی هم فراموش می‌شود.
رئیس قوه قضائیه توجه به حق را زمینه ساز سلامت نفس دانست و با تأکید بر لزوم سلامت دستگاه قضائی و مجموعه‌های مرتبط با آن خاطرنشان کرد: همه کسانی که با قوه قضائیه مرتبط هستند باید بدانند همکاران این مجموعه سالم و پاک، هیچ گونه ناسلامتی و فساد را برنمی تابند.
رئیسی از وکلا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های مرتبط با دستگاه قضا یاد کرد و با تأکید بر سلامت آن‌ها، اظهار کرد: وکلا نیز باید از حق دفاع کنند و اگر وکیلی بداند از باطل دفاع می‌کند، اما فقط به خاطر دریافت حق الوکاله این کار را می‌کند، بی تردید پولی که می‌گیرد اکل مال به باطل است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقش تصمیم ساز ضابطین قضائی و دادسراها در کشف حقیقت و تصمیم گیری قضات، بر لزوم اتقان آرای قضائی تأکید کرد و گفت: رأی قاضی باید آن قدر دقیق باشد که نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌های دادگاه تجدیدنظر هم تأیید نظر باشد.
رئیسی در عین حال خاطرنشان کرد که دقت در رسیدگی به پرونده‌ها نباید موجب غفلت از سرعت در رسیدگی شود و متذکر شد: اطاله دادرسی خلاف سیاست‌های تحولی دستگاه قضا و مورد گلایه مردم است و انتظار می‌رود دادگستری تهران در رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها در کشور الگو باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه در زمینه کاهش اطاله دادرسی از نقش صدور و اجرای به موقع حکم در کاهش جرم نیز سخن گفت و تصریح کرد: احکام قضائی برای بازدارندگی از جرم و تضییع حق هستند و اگر حکمی در زمان خودش صادر و اجرا شود، اثر بازدارندگی خواهد داشت.
رئیسی از تلاش کارکنان و قضات دادگستری تهران در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نیز تقدیر کرد و آن را در گره گشایی از کار هزاران نفر مؤثر دانست، اما به مسئولان اجرایی نیز تأکید کرد با اعتبارسنجی و بررسی صلاحیت مجموعه‌های اقتصادی که دنبال جذب منابع مالی مردم هستند، مانع از بروز مشکل برای آن‌ها و دستگاه قضائی شوند.
رئیس قوه قضائیه ضمن اعلام موافقت برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های کثیرالشاکی به پیچیدگی‌های این نوع پرونده‌ها هم اشاره کرد و هم به قضات و هم به مدیران مجموعه‌های قضائی توصیه کرد در رسیدگی به این پرونده‌ها و برای تسریع در حصول نتیجه مطلوب، مشورت و هم اندیشی و انتقال تجربه را مورد توجه قرار دهند.
رئیسی گفت که مشورت منافاتی با استقلال قاضی ندارد بلکه به او کمک می‌کند حکمی متقن و بلامنازعه صادر کند که وقتی برای اطلاع افکار عمومی و اظهارنظر نخبگان منتشر شد، جای هیچ حرف و حدیثی نمی‌ماند و مورد تحسین قرار می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی در دادگستری استان تهران تصریح کرد که با انتقال ۱۰ درصد از ظرفیت نیروهای ستادی به صف و همچنین کارسنجی دقیق برای استفاده بهینه از نیروها می‌توان بخشی از این مشکل را برطرف کرد.
رئیسی در همین راستا به رئیس کل دادگستری استان تهران و معاونان او متذکر شد با همت و کار جهادی همانند روزهای قبل از شیوع کرونا، به پرونده‌های معوقه رسیدگی و پرونده‌های موجود را به جز در مواردی که نیازمند زمان بیشتری برای رسیدگی است، به روزرسانی کنند و حتی نقل و انتقالات نیروها نیز منوط به پایان رسیدگی به پرونده‌ها شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین از تلاش‌های صورت گرفته در شوراهای حل اختلاف استان تهران برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به این شوراها تقدیر کرد و حل و فصل خصومت‌ها در این شوراها را موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دانست.
رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم برخورد قاطع محاکم قضائی با اشرار و ناامن کنندگان جامعه تأکید کرد و گفت که افراد شرور، سارقین حرفه‌ای و سابقه دار تحت هیچ شرایطی نباید از امتیازات و ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه جای کسانی که می‌خواهند امنیت جامعه را مختل کنند در زندان است تا مردم از شر آن‌ها در امان باشند، تصریح کرد: امنیت برای ما مساله مهم و محوری است و مسئولان اجرایی و قضائی هرگز نباید اجازه دهند احدی کوچه و خیابان را ناامن کند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، آقای محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دادگستری اظهار داشت: دادگستری استان تهران با توجه به مرکزیت کشور و جمعیت بالای ۱۰ میلیون نفر، ۵ هزار و ۱۷ کارمند دارد و هزار و ۸۷۹ قاضی دارد که ۳۰۸ تن آن‌ها از بانوان هستند.
وی افزود: یک سوم پرونده‌های کشور مربوط به تهران است و ۵۵ درصد مالیات‌های وصولی کشور در تهران محقق می‌شود که دادگستری تهران نقش زیادی در این زمینه دارد و ما سال گذشته ۲۵ درصد افزایش درآمد داشته ایم که به خزانه واریز شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران وجود ۲۴ شعبه بلاتصدی و کمبود قاضی مورد نیاز محاکم و اطاله دادرسی با توجه به حجم زیاد پرونده‌های ورودی در تهران را به عنوان مشکلات این دادگستری عنوان کرد، اما در عین حال گفت که علاوه بر پرونده‌های وارده، ۵۰ هزار پرونده از پرونده‌های موجود رسیدگی و از مجموع پرونده‌ها کم شده است
حشمتی افزود: دادگستری تهران در راستای اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه، با اعزام تیم‌های بازرسی تخصصی به زندان‌ها عملکرد خوبی در زمینه اعطای مرخصی و عفو مشروط در ایام کرونا داشته و در راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس نیز تیم ویژه دادرسی در زندان‌ها مستقر شد و در حال حاضر ۲۱ هزار پرونده به محاکم ارجاع شده که نیمی از آن‌ها رسیدگی شده است.
وی با اشاره به ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف، در استان تهران بیش از ۴۰ درصد ارجاعی و در شهرستان‌های استان بیش از ۸۰ درصد این پرونده‌ها به صلح و سازش منجر شد است.
همچنین در این نشست تعدادی از سرپرستان مجتمع‌های قضائی تهران به بیان مطالبات، نظرات و پیشنهادات خود برای بهبود عملکرد این مجموعه‌ها پرداختند:
بابایی معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران گفت از برقراری ارتباط الکترونیک ۴۰ واحد قضائی استان با زندان‌ها خبر داد و گفت که ۸۷ مرکز قضائی نیز برای بهره مندی از این ظرفیت در نوبت قرار دارند.
وی از بررسی مشکلات ۱۳۰ واحد تولید و اقتصادی با هزار کارگر و تلاش برای رفع مشکلات آن‌ها به عنوان یکی دیگر از اقدامات دادگستری در حایت از رونق و جهش تولید یاد کرد و گفت که مشکلات ۱۴ واحد به طور کامل رفع شدند.
مهدوی سرپرست شوراهای حل اختلاف استان تهران هم با ارائه گزارشی اعلام کرد ۵۹ شعبه در شهر تهران و ۵۰ شعبه ویژه در شهرستان‌ها فعال هستند و به ازای هر ۹۰ فقره پرونده، در تهران ۵۶ درصد و در شهرستان‌ها ۴۷ درصد به صلح و سازش منتهی و مختومه شده اند.
وی تصریح کرد: از مجموع ۴۵ هزار فقره پرونده معوقه که بالای ۶ ماه دادرسی آن‌ها طول کشیده، در حال حاضر ۲ هزار و سه پرونده باقی مانده است.
مرادی سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران نیز با تأکید بر لزوم تأمین نیروی انسانی برای ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی تجارت، تقویت مجتمع قضائی ویژه اقتصادی و ایجاد دادگاه‌ها و شعب تخصصی جدید، اعلام کرد: در حال حاضر دادگستری تهران با کمبود ۲ هزار و ۲۲۱ کارمند مواجه است و برای هزار و ۳۶۱ شعبه فعال در تهران هم نیاز به ۲ هزار و ۵۰۷ قاضی است که ۶۲۸ قاضی باید در مجموعه جذب شود.
وی از کتابخانه بزرگ مرکز آموزش دادگستری استان تهران با ۲۶ هزار و ۸۷۷ جلد کتاب به عنوان یک «گنجینه عظیم قضائی» یاد کرد و با اشاره به وجود بیش از ۱۳ هزار عنوان کتاب حقوقی در این مجموعه، آن را غنی‌تر از کتابخانه دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی دانست و خواستار حمایت رئیس دستگاه قضا برای حفظ و نگهداری این بانک اطلاعاتی حقوقی شد.
تأکید رئیس کل محاکم تهران بر ایجاد دادگاه اختصاصی خانواده
رئیس کل دادگاه‌ها و محاکم استان تهران نیز در سخنانش از لزوم انتخاب معاون اول و ایجاد معاونت در امور دادسراها و ضابطین سخن گفت که آیت الله رئیسی در واکنش به این پیشنهاد، معاونان راهبردی و نیروی انسانی قوه قضائیه را مکلف به بررسی و اظهار نظر در خصوص این موضوع کرد.
جعفری همچنین خواستار «حذف شرط موافقت مبدا» برای «انتقال قضات متقاضی همکاری با مراکز قضائی تهران» و «صدور مجوّز جذب دادرس علی البدل باسابقه کم» برای «تأمین کادر دادرسی مورد نیاز مجتمع‌های قضائی استان تهران» شد و از لزوم «ایجاد دادگاه اختصاصی خانواده» که با گذشت ۸ سال از تصویب قانون آن هنوز اجرایی نشده، سخن گفت.
مأموریت یک ماهه برای ایجاد شعب خاص در تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خواستار «تأسیس مجتمع قضائی ویژه غرب تهران» و «ایجاد ۱۵ شعبه خاص در محاکم تهران» شد و این کار را در صدور آرای متقن و تخصصی درباره پرونده‌های خاص و اشتغال ۶۰ شعبه قضائی فعال در پایتخت به پرونده‌های جاری مؤثر دانست که آیت الله رئیسی به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه مأموریت داد ظرف یک ماه موضوع را بررسی و نهایی کند.
رئیسی در پایان این نشست همچنین به معاون منابع انسانی قوه قضائیه مأموریت داد موضوع تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ۲۴ شعبه فاقد مسئول در مجتمع‌های قضائی استان تهران را با فوریت پیگیری کند.
