محمود عباسی معاون وزیر دادگستری و رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک صبح امروز در کارگاه تعاملی سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان که امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، در خصوص قانون حمایت از اطفال و نوجوان با اشاره به تاریخچه آن گفت: از سال ۱۳۰۴ به این سو قوانین و مقرراتی که در ادوار مختلف در خصوص حمایت از اطفال و نوجوانان داشتیم اصلاح شدند. در سال ۱۳۸۹ آخرین قانون در این زمینه بود که تا اردیبهشت که قانون جدید ابلاغ شد، لازم الاجرا بود.
به گزارش مهر، وی ادامه داد: پیش از این بیشتر قوانین لایحه قضائی بود تا لایحه های حمایتی. گرچه لایحه جدید حدود ۱۴ سال طول کشید تا در مجلس تصویب و سپساجرا شود اما خوشبختانه نوآوری های خوبی در حمایت از اطفال و نوجوانان دارد. یکی از کارهای ما این است که ابعاد قانون را بررسی کنیم. البته ما هم به اعتبار اینکه مرجع ملی حقوق کودک هستیم نقدهایی به این قانون داریم اما نسبت به قوانین قبلی بسیار پیشرو تر است.
رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه بیان کرد: در این قانون حمایت از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان، وضعیت مخاطره آمیز کودکان مثل بازماندگی از تحصیل دیده شده است. به طور کلی این قانون را در دو حوزه می توانیم پیگیری کنیم. یکی حوزه حمایتی است که قانون گذار تولیت آن را به بهزیستی داده است. مانند اینکه در حوزه سلامت تا قبل از اینکه سیاست های کلی نظام سلامت تدوین و ابلاغ بشود تولیت آن مشخص نبود، و سپش به وزارت بهداشت سپرده شد و برای وزارتخانه های دیگر نیز تکالیفی مشخص شد، این قانون نیز تولیت را مشخص کرده و یک حمایت همه جانبه هم می طلبد.
عباسی ادامه داد: یک ساختار دیگر هم که بیشتر حمایتی و قضائی تلقی می شود به این باز می گردد که دفاتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در قوه قضائیه طبق این لایحه باید تشکیل شود. نقش آن دفتر برنامه ریزی و نگاه درون سازمانی هست که با همکاری سایر دستگاه ها مشکلات را در این حوزه مدیریت کنند. یک مرجع ملی هم که نقش پایش و نظارت بر این حقوق را دارد با وزارت دادگستری است.
وی بیان کرد: اولین نکته این است که خوشبختانه این قانون برای اولین بار اصطلاحاتی را به کار برده که تعاریف مشخصی را به ما می دهد. مثلاً در بابا هرزه نگاری کودک و منع خرید و فروش کودکان. یا اینکه ما افرادی که زیر ۱۵ سال دارند و به بلوغ نرسیدند را طفل محسوب می کنیم و افرادی که به سن ۱۸ سالگی نرسیدند را نوجوان به حساب می آوریم. طبق این تعاریف جمعیتی بیش از ۲۳ میلیون نفر را این قانون پوشش می دهد.
رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: نکته دیگر این است که در ماده ۲ این قانون، قانونگذار آمده و وضعیت مخاطره آمیز را در ۱۴ بند تشریح کرده است. سوء رفتار و خشونت علیه کودکان و حتی بازماندگان از تحصیل را به عنوان وضعیت مخاطره آمیز تشریح کرده است و یا مساله اقتدار بخشیدن به اورژانس اجتماعی و مددکاری اجتماعی را آورده است که پیش از این با مشکلات و چالش هایی رو به رو بودیم. دستگاه های دیگر را ملکف کرده است مثل نیروی انتظامی یا وزارت کشور که ورود کنند.
عباسی گفت: مثلاً در موضوع مخاطره آمیز بازماندگی از تحصیل تکالیفی را برای وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سوادآموزی وضع کرده و در ماده ۱۵ در ارتباط با خانواده هایی که مانع از تحصیل فرزندانشان می شوند مجازات هایی را تعیین کرده است. ماده ۶ باز هم تکلیفی را برای دستگاه های مرتبط با نوجوانان بر می شمرد که می تواند تحول چشگیری از حمایت همه جانبه از کودکان را دنبال کتد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از نکات برجسته این قانون این است که تکالیف و وظایفی به دادگستری ها و دادسراها محول شده است. در قوه قضائیه یک دفتر تشکیل شده و ساختارهای مناسبی پیش بینی شده تا مساله دادرسی افتراقی باید در دادسرای اطفال شکل بگیرد و حتی در شهرستان هایی که پرونده های محدود در این زمینه دارند باید در شعبه خاص دادگاه خانواده به آن رسیدگی شود.
وی یکی دیگر از نکات برجسته این قانون را اقتدار خاصی که مشاوران روان شناختی و مددکاران اجتماعی داده شده برشمرد و گفت: در حادثه اخیری که رخ داد و مساله قتل رومینا این سوال مطرح بود که اگر بازپرس به نظر روان شناسان توجه می کردند آیا اتفاق دیگری می افتاد؟ اینکه مددکاران و متخصصین روان شناسی باید در کنار قاشی باشند و وقتی قضات نظر می دهند به این نظرات ارجاع شود در قانون پیش بینی شده است. همچنین اقتدار خاصی به تشکل های مردم نهاد داده است. یعنی اگر حکمی صادر شده باشد هم و یک تشکل مردم نهاد در حوزه کودک نظری دارد می تواند در حکم بازنگری شود. این ها تحولات چشمگیری است که رخ داده است. در دوره های مدرن قضاوت به سمت و سوی دادگاه های درمان مدار پیش می رویم.
وی با اشاره به ماده دیگر این قانون گفت: انتشار تصاویر کودکان ممنوع است و هیچ خبرگزاری حق ندارد که تصویر کودکان را منتشر کند. برای این منظور مجازات در نظر گرفته شده است. الان متاسفانه در فضای مجازی می بینیم که در کنار یک خبری که می خواهند منتشر کنند بلافاصله تصویر یک کودک هم منتشر می شود.
در ادامه جلسه احمد میدری معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در این قانون برای والدینی که از ادامه تحصیل فرزندانشان جلوگیری می کنند مجازات در نظر گرفته شده اما بازماندگی از تحصیل عوامل متعددی دارد مانند بحث امکانات خصوصاً در بخش متوسطه و بعد مسائل فرهنگی خصوصاً برای ادامه تحصیل دختران و بعید به نظر می رسد جریمه بتواند اجرایی شود، گفت: اگر فقر نمی گذارد که افراد ادامه تحصیل بدهند این در قانون پیش بینی شده است که باید در اولویت تحت پوشش قرار بگیرند. عموماً مشکل ادامه تحصیل از مقطع متوسطه شروع می شود البته خوشبختانه ۱۱۰ هزار مدرسه در سراسر کشور داریم و دسترسی به تحصیل بسیار پوشش داده شده است. اگر یک بچه‌ای به مدرسه نرود به دلیل اینکه تشخیص می دهند اینطور باشد در قانون از سال ۱۳۲۲ این مورد جرم شناخته شده است و ما نباید از این موضع عقب نشینی کنیم. اینجا هم در دو مرحله اخطار داده می شود تا بچه ها به تحصیل بازگردند.
وی ادامه داد: البته وقتی ما سرانه دانش آموزان را می بینیم و امکانات را بررسی می کنیم می بینیم نابرابری آموزشی بیشترین نابرابری را در کشور دارد. یعنی بین دهک اول و دهه دهم این تفاوت ۶۰ برابر است. سرانه دانش آموزی در منطقه‌ای در تهران به ازای هر ۱۰ دانش آموز یک کارمند دولت در آموزش و پرورش وجود دارد اما وقتی به خراسان جنوبی می رسیم می شود هر ۳۰ دانش آموز یک کارمند و وضعیت وقتی به معلمان می رسیم بدتر است. باید پیگیری هایی در این زمینه شود.
میدری اضافه کرد: اما ما هم موافق هستیم که باورهای فرهنگی گاهی اجازه ادامه تحصیل را نمی دهد و با زور و قانون نمی شود با آن رو به رو شد باید با یک رویه فرهنگی این تفکرات را تغییر داد. شاید اگر بخواهیم از اهرم قهریه استفاده کنیم به عکسش تبدیل شود.
به گزارش مهر، وی ادامه داد: پیش از این بیشتر قوانین لایحه قضائی بود تا لایحه های حمایتی. گرچه لایحه جدید حدود ۱۴ سال طول کشید تا در مجلس تصویب و سپساجرا شود اما خوشبختانه نوآوری های خوبی در حمایت از اطفال و نوجوانان دارد. یکی از کارهای ما این است که ابعاد قانون را بررسی کنیم. البته ما هم به اعتبار اینکه مرجع ملی حقوق کودک هستیم نقدهایی به این قانون داریم اما نسبت به قوانین قبلی بسیار پیشرو تر است.
رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه بیان کرد: در این قانون حمایت از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان، وضعیت مخاطره آمیز کودکان مثل بازماندگی از تحصیل دیده شده است. به طور کلی این قانون را در دو حوزه می توانیم پیگیری کنیم. یکی حوزه حمایتی است که قانون گذار تولیت آن را به بهزیستی داده است. مانند اینکه در حوزه سلامت تا قبل از اینکه سیاست های کلی نظام سلامت تدوین و ابلاغ بشود تولیت آن مشخص نبود، و سپش به وزارت بهداشت سپرده شد و برای وزارتخانه های دیگر نیز تکالیفی مشخص شد، این قانون نیز تولیت را مشخص کرده و یک حمایت همه جانبه هم می طلبد.
عباسی ادامه داد: یک ساختار دیگر هم که بیشتر حمایتی و قضائی تلقی می شود به این باز می گردد که دفاتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در قوه قضائیه طبق این لایحه باید تشکیل شود. نقش آن دفتر برنامه ریزی و نگاه درون سازمانی هست که با همکاری سایر دستگاه ها مشکلات را در این حوزه مدیریت کنند. یک مرجع ملی هم که نقش پایش و نظارت بر این حقوق را دارد با وزارت دادگستری است.
وی بیان کرد: اولین نکته این است که خوشبختانه این قانون برای اولین بار اصطلاحاتی را به کار برده که تعاریف مشخصی را به ما می دهد. مثلاً در بابا هرزه نگاری کودک و منع خرید و فروش کودکان. یا اینکه ما افرادی که زیر ۱۵ سال دارند و به بلوغ نرسیدند را طفل محسوب می کنیم و افرادی که به سن ۱۸ سالگی نرسیدند را نوجوان به حساب می آوریم. طبق این تعاریف جمعیتی بیش از ۲۳ میلیون نفر را این قانون پوشش می دهد.
رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: نکته دیگر این است که در ماده ۲ این قانون، قانونگذار آمده و وضعیت مخاطره آمیز را در ۱۴ بند تشریح کرده است. سوء رفتار و خشونت علیه کودکان و حتی بازماندگان از تحصیل را به عنوان وضعیت مخاطره آمیز تشریح کرده است و یا مساله اقتدار بخشیدن به اورژانس اجتماعی و مددکاری اجتماعی را آورده است که پیش از این با مشکلات و چالش هایی رو به رو بودیم. دستگاه های دیگر را ملکف کرده است مثل نیروی انتظامی یا وزارت کشور که ورود کنند.
عباسی گفت: مثلاً در موضوع مخاطره آمیز بازماندگی از تحصیل تکالیفی را برای وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سوادآموزی وضع کرده و در ماده ۱۵ در ارتباط با خانواده هایی که مانع از تحصیل فرزندانشان می شوند مجازات هایی را تعیین کرده است. ماده ۶ باز هم تکلیفی را برای دستگاه های مرتبط با نوجوانان بر می شمرد که می تواند تحول چشگیری از حمایت همه جانبه از کودکان را دنبال کتد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از نکات برجسته این قانون این است که تکالیف و وظایفی به دادگستری ها و دادسراها محول شده است. در قوه قضائیه یک دفتر تشکیل شده و ساختارهای مناسبی پیش بینی شده تا مساله دادرسی افتراقی باید در دادسرای اطفال شکل بگیرد و حتی در شهرستان هایی که پرونده های محدود در این زمینه دارند باید در شعبه خاص دادگاه خانواده به آن رسیدگی شود.
وی یکی دیگر از نکات برجسته این قانون را اقتدار خاصی که مشاوران روان شناختی و مددکاران اجتماعی داده شده برشمرد و گفت: در حادثه اخیری که رخ داد و مساله قتل رومینا این سوال مطرح بود که اگر بازپرس به نظر روان شناسان توجه می کردند آیا اتفاق دیگری می افتاد؟ اینکه مددکاران و متخصصین روان شناسی باید در کنار قاشی باشند و وقتی قضات نظر می دهند به این نظرات ارجاع شود در قانون پیش بینی شده است. همچنین اقتدار خاصی به تشکل های مردم نهاد داده است. یعنی اگر حکمی صادر شده باشد هم و یک تشکل مردم نهاد در حوزه کودک نظری دارد می تواند در حکم بازنگری شود. این ها تحولات چشمگیری است که رخ داده است. در دوره های مدرن قضاوت به سمت و سوی دادگاه های درمان مدار پیش می رویم.
وی با اشاره به ماده دیگر این قانون گفت: انتشار تصاویر کودکان ممنوع است و هیچ خبرگزاری حق ندارد که تصویر کودکان را منتشر کند. برای این منظور مجازات در نظر گرفته شده است. الان متاسفانه در فضای مجازی می بینیم که در کنار یک خبری که می خواهند منتشر کنند بلافاصله تصویر یک کودک هم منتشر می شود.
در ادامه جلسه احمد میدری معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در این قانون برای والدینی که از ادامه تحصیل فرزندانشان جلوگیری می کنند مجازات در نظر گرفته شده اما بازماندگی از تحصیل عوامل متعددی دارد مانند بحث امکانات خصوصاً در بخش متوسطه و بعد مسائل فرهنگی خصوصاً برای ادامه تحصیل دختران و بعید به نظر می رسد جریمه بتواند اجرایی شود، گفت: اگر فقر نمی گذارد که افراد ادامه تحصیل بدهند این در قانون پیش بینی شده است که باید در اولویت تحت پوشش قرار بگیرند. عموماً مشکل ادامه تحصیل از مقطع متوسطه شروع می شود البته خوشبختانه ۱۱۰ هزار مدرسه در سراسر کشور داریم و دسترسی به تحصیل بسیار پوشش داده شده است. اگر یک بچه‌ای به مدرسه نرود به دلیل اینکه تشخیص می دهند اینطور باشد در قانون از سال ۱۳۲۲ این مورد جرم شناخته شده است و ما نباید از این موضع عقب نشینی کنیم. اینجا هم در دو مرحله اخطار داده می شود تا بچه ها به تحصیل بازگردند.
وی ادامه داد: البته وقتی ما سرانه دانش آموزان را می بینیم و امکانات را بررسی می کنیم می بینیم نابرابری آموزشی بیشترین نابرابری را در کشور دارد. یعنی بین دهک اول و دهه دهم این تفاوت ۶۰ برابر است. سرانه دانش آموزی در منطقه‌ای در تهران به ازای هر ۱۰ دانش آموز یک کارمند دولت در آموزش و پرورش وجود دارد اما وقتی به خراسان جنوبی می رسیم می شود هر ۳۰ دانش آموز یک کارمند و وضعیت وقتی به معلمان می رسیم بدتر است. باید پیگیری هایی در این زمینه شود.
میدری اضافه کرد: اما ما هم موافق هستیم که باورهای فرهنگی گاهی اجازه ادامه تحصیل را نمی دهد و با زور و قانون نمی شود با آن رو به رو شد باید با یک رویه فرهنگی این تفکرات را تغییر داد. شاید اگر بخواهیم از اهرم قهریه استفاده کنیم به عکسش تبدیل شود.
