اصل رعایت قانون از سوی شهروندان، اصل اول دموکراسی و اجرای قانون از سوی ارکان حاکمیت، اصل تأمین امنیت برای شهروندان است. هر حکومتی برای آنکه بتواند مشروعیت و اقتدار مشروع خودش را حفظ کند، قوانینی وضع می‌کند که بر اساس منطق حاکم بر فرهنگ، ایدئولوژی و ساختار اجتماعی خودش، چارچوب‌ها را تعیین و اعلام می‌کند.
به گزارش تسنیم بدیهی است که وقتی چارچوبی تعیین می‌شود، خروج از حدود آن به معنای بی‌توجهی به ساختار و مشروعیت حاکمیت، نشانه رفتن امنیت جامعه و شهروندان و در کل اقدام مجرمانه محسوب می‌شود؛ حال این اقدام مجرمانه اگر قالب‌های شخصی یا عمومی به خود گرفته باشد یا اینکه در اَشکال عام‌پسندانه ظاهری ارائه شده باشد؛ عنوان "مجرمانه" دارند و باید با اقدام مجرمانه برخورد قضائی شود.
این مقدمه برای نقد واکنش‌ها به صدور حکم دو به‌اصطلاح فعال حوزه زنان است که هم بُعد داخلی و هم بُعد خارجی به خود گرفته است.
کارگاه "شروط ضمن عقد" برگزار کردند و محکوم شدند
ظاهر قضیه به این شرح است که هدی عمید و نجمه واحدی کارگاه تخصصی برای زنان برگزار می‌کردند تا آنها را با حقوق‌شان در خصوص ازدواج آشنا کنند!
یک چهره اپوزیسیون همسایه کاخ سفید که اصرار زیادی بر حقانیت خود در بحث دفاع از حقوق زنان دارد، در واکنش به احکام این دو مجرم در فیسبوک نوشت: "کارگاه شروط ضمن عقد برگزار کردند و 15 سال حکم زندان گرفتند."
پس از صدور حکم قانونی دادگاه، خط محکومیت این حکم هم از آن سوی مرزهای کشورمان صادر شد و رسانه‌های فارسی‌زبان فعالیت خود را آغاز کردند؛ از جمله یک سایت فارسی‌زبان در آلمان نوشت: "دادگاهی در تهران برای دو تن از فعالان حقوق زنان احکام سنگین صادر کرد. هدی عمید و نجمه واحدی برای زنان کارگاه آموزشی برگزار می‌کردند تا آنها را به منظور بهبود شرایط ازدواج با قوانین و مقررات خانواده آشنا کنند."
خوراک محتوا از سوی وبسایتی که به زعم خود فعالیت‌های مدنی زنان ایران را پوشش می‌دهد، تهیه شده است و در این محتوا، به حکم صادره از دادگاه بدون هیچ دلیل حقوقی و منطقی اعتراض می‌شود.
اصل خبر این است که هدی عمید و نجمه واحدی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به جرم همکاری با دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا به زندان محکوم شده‌اند. اتکای رأی بر مجازات حبس متمرکز است؛ هدی عمید 8 سال و نجمه واحدی 7 سال.
کارگاهی برای پیش‌برد پروژه‌های جریان برانداز
همانطور که گفته شد رسانه‌های فارسی‌زبان فعال در خارج از کشور - که ماهیت و مقصود عملکرد آنها بر کسی در داخل کشور پوشیده نیست - در ادعای خود مدعی شده‌اند؛ دو فعال حوزه زنان به دلیل برگزاری کارگاه‌های شروط ضمن عقد در مجموع به پانزده سال حبس محکوم شده‌اند. اما مرور واقعیت حکایت از موضوعات دیگری دارد.
یکی از این دو متهم، نجمه واحدی، فعال و نویسنده سایت‌های ضدانقلاب است که نه به‌دلیل برگزاری کارگاه‌های شروط ضمن عقد بلکه به‌دلیل همکاری در اجرای پروژه‌های مؤسسات برانداز خارجی وابسته به دول متخاصم خارجی در حوزه زنان، متهم شناخته شده بود.
بر اساس اطلاعات موجود در پرونده، نجمه واحدی که دانش‌آموخته جامعه‌شناسی است، در راستای زیر سؤال بردن قوانین اسلام در زمینه زنان و خانواده، اقدام به ارتباط با مؤسسات وابسته به دول متخاصم خارجی کرده بود و پروژه‌ای را با همکاری برخی عناصر ضدانقلاب و با کمک شبکه و گروهی از افرادی که در داخل کشور با وی همکاری داشتند، طراحی کرده و این پروژه‌ها را پیش می‌برده است.
واحدی در پوشش پروژه "کار خانگی" طی امضای قرارداد با مؤسسه آمریکایی و ضدایرانی "خانه آزادی" متعهد شده بود که این برنامه را با 5 نفر از اعضای شبکه داخلی مرتبطین خود در ایران اجرا کند.
شرکت مربیان در نشست راهبردی - آموزشی که توسط "خانه آزادی" در خارج از ایران برگزار می‌شد، یکی از مهم‌ترین مفاد قرارداد بود. این دوره طی دو نوبت در تیرماه و مهرماه 1396 در ترکیه و گرجستان برگزار شد و تمامی هزینه‌های آن از قبیل رفت و آمد، اسکان، غذا و تفریح بر عهده این مؤسسه ضدایرانی بود.
نجمه واحدی همچنین چندین بار در دوره‌های ضداسلامی در خارج از کشور شرکت کرده بود؛ از جمله یک دوره با حمایت مؤسسه غربی "اسلام و آزادی" در سال 97 در گرجستان.
او ایجاد و مدیریت سایت‌ها و کانال‌های ترویج مسائل غیراسلامی را در راستای گسترش اجرای پروژه خود با مؤسسه "خانه آزادی" به‌عهده داشت و چندین گروه و کانال را در شبکه‌های اجتماعی مدیریت می‌کرد.
در کنار آن، وی همچنین ادمین و گرداننده چند سایت و کانال ضداسلامی بود و در راستای جذب و تربیت فعالین تحت عنوان پروژه BBI با حمایت "خانه آزادی" و مدیریت نسرین افضلی - محکوم امنیتی و فراری ساکن کانادا - اقدام می‌کرده است.
نجمه واحدی از سال‌های پیش در تنظیم، ایجاد، امضا و مدیریت بسیاری از کمپین‌ها و بیانیه‌های اعتراضی علیه قوانین و موضوعات اسلامی در حوزه زنان با هدف زیر سؤال بردن احکام اسلامی و ترویج فرهنگ غربی مشارکت داشته است.
همکاری در پروژه‌ای تحت حمایت مؤسسه آمریکایی "ایرکس" که در زمینه جنگ نرم و براندازی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند در سال‌های 2014 و 2015 از جمله اقدامات دیگر این فرد است.
جاسوسی و حمایت از همجنس‌بازان در قالب کارگاه عقد و ازدواج
هدی عمید با هویت مستعار "رها شادان" که در یک مظلوم‌نمایی نخ‌نما شده از سوی ضدانقلاب خارج‌نشین به عنوان فعال زن شناخته می‌شود، از همکاران یک مؤسسه جاسوسی به‌شمار می‌آمده است.
عمید از خرداد 83 تحت عنوان مشاور حقوقی و وکیل با یک مؤسسه جاسوسی و برانداز فعالیت و همکاری داشته؛ مؤسسه "راهی" یکی از اصلی‌ترین مراکز نفوذ و جاسوسی در حوزه زنان بوده و زیرنظر مستقیم حمایت‌های مالی مؤسسه جاسوسی و برانداز "هیفوس" قرار داشت و در راستای تضعیف قوانین اسلامی مربوط به زنان فعالیت‌های مختلفی انجام داده است.
هدی عمید - که وکیل دادگستری هم هست و بالتبع قوانین را بهتر از هر کس دیگری می‌شناسد - در دوره تئوری و عملی "سکسچوالیته، جنسیت و حقوق بشر" که در سال 2012 به مدت یک ماه در ترکیه برگزار شد، شرکت داشت.
در بررسی اسناد مشخص شده است، ایمیلی از طرف حسین علیزاده، مدیر هماهنگ‌کننده منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای کمیسیون حقوق بشر مردان و زنان همجنس‌باز برای هدی عمید ارسال و از او خواسته شده تا برای حمایت از همجنس‌بازان، طرح ارائه دهد.
همچنین هدی عمید به همراه چند تن دیگر قصد داشتند در خصوص حمایت و مشاوره به همجنس‌بازان در ایران، سندی راه‌اندازی کنند. این سند در اصل طرح پیشنهادی برای دریافت بودجه از کمیسیون مردان و زنان همجنس‌باز است که به عنوان پروژه مشاوره همجنس‌بازان (LGBT) نگارش شده است.
رأی غیرقطعی برای این دو مجری پروژه نفوذ
بر همین اساس و موارد ذکر شده، دادگاه انقلاب به استناد ماده 508 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت بند (ب) ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند‌های (ب) و (ت) ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به لحاظ خدشه‌دار کردن امنیت کشور و آثا زیان‌بار اقدامات آنان، هریک از نامبردگان را به تحمل 8 و 7 سال حبس و بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی هر یک را به مدت دو سال به محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و خروج از کشور محکوم کرده است.
همچنین، بر اساس رأی دادگاه، برای هدی عمید دو سال ممنوعیت از شغل وکالت در نظر گرفته شده است.
به هر حال، تلاش مذبوحانه و غیرمسئولانه دو چهره سابقاً گمنام برای استحاله فرهنگی، زیر سؤال بردن ارزش‌های دینی، براندازی در قالب جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم، موضوعی نیست که دادگاه عدل اسلامی نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد و در این راستا، برای اتهامات به‌شرط اثبات و عدم وجود ادله کافی از سوی متهمان و وکلای آنها، حکم بدوی خود را صادر کرده است.
البته بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، این حکم قطعی نیست و قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
