به گزارش صراط سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر از برگزاری دومین نشست شورای عالی کار در سال جاری و آغاز دورپایانی مذاکرات مزدی کارگران و کارفرمایان از فردا شنبه خبر داد و گفت: جدی ترین نشست دستمزدی سال، فردا بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، اظهار داشت: طی دی و بهمن ماه سال جاری نشست ها و مذاکراتی در قالب کمیته های مزد شورای عالی کار برگزار شد.
یاراحمدیان با تاکید بر اینکه مذاکرات فردا شنبه، اولین جلسه رسمی برای تصویب حداقل دستمزد سال آینده کارگران خواهد بود، ادامه داد: در نشست چند روز قبل شورای عالی کار، برخی مقدمات مزدی مورد بررسی قرار گرفت ولی بیشتر مباحث در زمینه های دیگر بوده است.
این مقام مسئول کارگری کشور، تاکید کرد: مجمع عالی به تازگی بررسی ها و کارشناسی هایی را بر روی هزینه و درآمد خانوار کارگری انجام داده است که به صورت یک کار تحقیقاتی و پژوهشی 17 صفحه ای در اختیار اعضای شورای عالی کار قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: در این کار پژوهشی روش های تعیین حداقل دستمزد بر مبنای هزینه و درآمد مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است. همچنین وضعیت درآمد و هزینه های هر یک از دهک های درآمدی نیز مطرح شده است.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، گفت: با بررسی های صورت گرفته و شرایط خاص اقتصادی کشور، تعیین یک حداقل واقعی از مزد مشمولان قانون کار وجود ندارد.
یاراحمدیان تصریح کرد: در بررسی هایی که بر روی 30 قلم کالای اصلی سبد معیشت خانوار صورت دادیم، تفاوت قیمت ها از سال گذشته تاکنون قابل توجه بوده است.
به گفته وی، تاکنون 15 استان توانسته است اطلاعات مربوط به تغییرات سبد معیشت خانوار را ارائه کند و تا روزهای آینده نیز سایر استان ها اطلاعات دریافتی خود را ارائه خواهند کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور، گفت: متاسفانه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد نرخ تورم و افزایش هزینه های خانوار با محاسبات صورت گرفته از قیمت های بازار همخوانی ندارد، به نحوی که قیمت های بازار به مراتب بیش از آن چیزی است که بانک مرکزی اعلام می کند.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، اظهار امیدواری کرد که برای سال آینده مقامات کارگری و کارفرمایی بتوانند به حداقل های منطقی تر و مناسب تری نسبت به سال جاری دست یابند. همچنین معیشت خانوار به عنوان یکی از مهم ترین اقلام سبد هزینه ها باید محقق شود.
یاراحمدیان با اشاره به تفاوت نرخ های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بیان داشت: نرخ تورم پایان دی ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی 21 درصد و از سوی مرکز آمار بیش از 26 درصد اعلام شد.
وی همچنین از لزوم توجه جدی به تورم ناشی از اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده سخن گفت و افزود: برآوردها از وضعیت تورمی فازدوم هدفمندی، 7 تا 8 درصد افزایش نرخ تورم را نشان می دهد. با این حال، افزایش 9 درصدی حداقل دستمزد سال 90 با میزان هزینه ها به میزان 50 درصد اختلاف داشته است.
