در اواخر هفته گذشته خبرگزاری فارس خبری را منتشر کرد که سازمان سینمایی از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) بابت محتوای سریال «زخم کاری» به مراجع قضائی شکایت کرده و خواستار توقف پخش این سریال است در بخشی دیگری از این خبر آمد: صحنه‌های مربوط به سیگار کشیدن مالک نمایش استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکی در بخش‌هایی از سریال از جمله موارد اعتراضی سازمان سینمایی است. فارس شائبه توقیف سریال زخم‌کاری را در این خبر پیش کشید و یک مجادله رسانه‌ای دو میان دو نهاد ناظر بالا گرفت.
سازمان سینمایی در بیانیه‌ای کوتاه با تائید شکایت از ساترا بابت سریال «زخم کاری» نوشت: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به انتشار و پخش آثار تصویری در حوزه نمایش خانگی، ضمن دفاع از مجوزهای صادر شده، در خصوص محصولات فرهنگی فاقد مجوز، مطابق رویه قانونی گزارشی به مراجع ذیربط ارسال می‌کند تا حقوق فعالانی که در چارچوب قانون عمل می‌کنند، پایمال نشود.»
علی سعد معاون ساترا در توییتی خطاب به سازمان سینمایی بنویسد: «ساترا تمایلی به مطرح کردن سنگ‌اندازی‌ها در مسیر حمایتی خود از رسانه‌های صوت و تصویر را ندارد، ولی لازم است شفاف اعلام کنم: درروزهای گذشته وزارت ارشاد نسبت به پخش سریال «زخم کاری» به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرده. دوستان در صورتی که با مردم صادق‌اند، با تکذیبیه رسمی افکار عمومی را آگاه کند! کاش دوستان وزارت ارشاد در آخرین روزهای مسوولیت خود با مردم صادق بودند. »
برای بررسی ابعاد این جدال دو نهاد نظارتی باید ریشه‌های خشکیده روند نظارت در ارشاد و نهال تازه روییده سازمان نیابتی- نظارتی همچون ساترا را در روزشماری تحلیلی بررسی کنیم.
ساترا چگونه بوجود آمد؟
رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به تقلیل شعاع دایره نظارتی این نهاد منجر شد. توقیف‌های پیاپی برخی نمایش‌ها توسط نهادهای قضائی، نظارت پس از تولید بر بازی‌های رایانه‌ای طی هشت سال اخیر، صدور مجوزهای فراوان دفتر موسیقی موید این رویکرد است که دو دولت یازدهم و دوازدهم اراده دائر بر نظارت محصولات فرهنگی را محدود کردند.
با گسترش فعالیت پلتفرمها و افزایش تولیدات آن‌ها سازمان سینمایی وزارت از مهمترین معاونت‌های زیرمجموعه وزارت ارشاد عملا به استیصال در دایره نظارت رسید. پخش جنجالی سریال ممنوعه، اعتراض به کیفیت بسیار نازل سریال دل، شباهت محتوای اغلب مجموعه‌های نمایشی به سریال‌هایی که عمدتا تولید کشور ترکیه بودند کار را به جایی رساند که در تیرماه ۱۳۹۹ بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی، از توقف صدور مجوز تولید سریال‌های نمایش خانگی خبر داد.
او درباره این اتفاق چنین گفت: «تعداد مجوزهای صادره و سریال‌های در حال تولید و آماده توزیع برای نمایش خانگی بیشتر از نیاز و ظرفیت بازار است و تا نمایش چند سریال آماده توزیع و ایجاد تعادل میان زنجیره صدور مجوز تا توزیع، لازم است چند ماهی از صدور مجوز جدید خودداری شود.»
چندی پس از انتشار این خبر روزنامه همشهری به نقل از منابع خود گزارشی را منتشر کرد و در آن صراحتا عنوان کرد که صدور مجوز سریال‌های نمایش خانگی در وزارت ارشاد متوقف و به‌زودی صدور مجوزها در اختیار صداوسیما قرار می‌گیرد.
با توجه به بندهای قانونی در قانون اساسی مجوز هر نوع صوت و تصویر فراگیری باید توسط سازمان صداوسیما صادر شود. با اینکه این روند نظارتی در قانون اساسی ما مشخص شده، اما چون تعریف واحدی از این پیوست نظارتی نداریم و جزئیات آن مشخص نیست، صداوسیما با توجه به عدول وزارت ارشاد بر کیفیت سریال‌های تولید شده VODها و IPDها ، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) را تاسیس کرد.
با توجه به بندهای قانونی در قانون اساسی مجوز هر نوع صوت و تصویر فراگیری باید توسط سازمان صداوسیما صادر شود. با اینکه این روند نظارتی در قانون اساسی ما مشخص شده، اما چون تعریف واحدی از این پیوست نظارتی نداریم و جزئیات آن مشخص نیست، صداوسیما با توجه به عدول وزارت ارشاد بر کیفیت سریال‌های تولید شده VODها و IPDها ، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) را تاسیس کرد.
در این جدل تازه سازمان سینمایی تاکید داشت این بخش، یعنی سریال‌های شبکه نمایش خانگی، مشمول نظارت صوت و تصویر فراگیر نمی‌شود و این اختلاف منجر به جدال‌های ساترا با سازمان سینمایی شد.
چندی بعد غلامرضا موسوی تهیه‌کننده سینما (یکی از شرکای کمپانی فیلمیران) بیان داشت، به دعوت معاون اجتماعی ساترا همراه با مجتبی فرآورده و سیدجمال ساداتیان نشستی را با ساترا برگزار کرده‌اند و موضوع نشست واگذاری پروانه تولید و نمایش فیلم‌ها و سریال‌ها براساس اطلاق «ویدئو درخواستی» به وزارت ارشاد مطرح شده است.
در حاشیه این نشست یک ابهام بسیار بزرگ قابل طرح است، این جلسه مهم چرا با اعضای خاص صنف تهیه‌کنندگان برگزار شده و ساترا جلسه مشترکی را با مسئولان سازمان سینمایی برگزار نکرده است؟ چرا وزارت ارشاد دولت روحانی، هیچ جلسه مشترکی را با ساترا برگزار نکرده و اگر اقدام به این کار کرده، چرا بازتاب آن در رسانه‌های منتشر نشده است.
بحث‌های مفصلی در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان سینمایی مطرح می‌شود و معاون اجتماعی ساترا تاکید می‌کند، مجوز تولید فیلم و سریال با وزارت ارشاد است و مجوز نمایش هم با ارشاد، اما سریال‌ها برای نمایش در پلتفرمها نیاز به مجوز ساترا دارند.
چندی بعد محمدرضا عباسیان، مدیرعامل اسبق مؤسسه رسانه‌های تصویری خبر از جلسه مشترک نمایندگان مجلس و نمایندگان وزارت ارشاد و همچنین ساترا می‌دهد و می‌گوید: "از قضا در همان جلسه هم که برگزار شد مسئولان سازمان سینمایی هیچ حرفی برای گفتن نداشتند و ساکتان اصلی جلسه نمایندگان وزارت ارشاد بودند که به نظرم اصلاً اتفاق خوبی نیست که متولیان فرهنگی نمی‌توانند از عملکردشان دفاع کنند.
از قضا برگزاری این جلسه با حکمیت کمیسیون فرهنگی مجلس نیز سبب نمی‌شود که وزارت ارشاد علی‌الخصوص سازمان سینمایی د دایره نظارتی - جکومتی خود را از ساترا پس بگیرد.
با توجه به خلاء نظارتی سازمان سینمایی این بهترین روش برای کنترل کیفیت سریال‌های شبکه نمایش خانگی بود. به عنوان نمونه سریالی تحت عنوان «احضار» به کارگردانی رامین عباسی زاده به جای آنکه به صورت هفتگی توزیع شود با فاصله چند هفته توزیع شد و وضعیت توزیع آن بسیار نابه سامان بود، ساترا وارد این کارزار شد که نظارت در توزیع و محتوا را بر عهده گیرد.
از سوی دیگر حجم خرده روایت‌های ساختارشکن در اغلب سریال‌های مجوز گرفته افزایش یافت و سطح نمایش خشونت سریال شبکه نمایش خانگی از استاندار سینمای ایران و حتی در مواردی از نمونه‌های فرنگی ساخته شده در سینمای جهان فراتر رفت که نمونه شاخص آن سریال قورباغه است که به نخستین برگ از توسعه خشونت در تاریخچه شبکه نمایش خانگی.
مقصر اصلی خلع ید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کیست؟
ساترا به عنوان ناظر سازمانی پوششی جدید ، موقعیت سازمان سینمایی را در دوران پاندمی و شیوع کووید ۱۹ بشدت تضعیف کرد. با توجه به عدم استقبال مردمی از سینماها و توقف چرخه تولید و نمایش سینمایی، سازمان سینمایی رویکرد محوری خود را عملا در امر نظارت از دست داد. اما مقصر اصلی خلع ید شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کیست؟
حسن روحانی، در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب سال ۹۳و یک سال پس از استقرار در نهاد ریاست جمهوری به مساله ممیزی پیش از انتشار کُتب واکنش نشان داد و گفت: «هیچ‌کس در ممیزی، بالاتر از وجدان افکار عمومی نیست، صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند. »
حسن روحانی در اظهار نظر دیگری روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ در مراسم سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال و بیست و پنجمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با ابراز نظراتی مشابه با آنچه در سال ۱۳۹۳ گفت بیان داشت: وزارت ارشاد باید ممیزی را به انجمن‌های تخصصی، اندیشمندان، فرهیختگان، نویسندگان و ناشران بزرگ واگذار کند تا این ممیزی‌ها به طور دقیق و تخصصی انجام شود.
رئیس جمهور روز سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶در حاشیه مراسم افتتاح کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات ممیزی، دوباره تَکرار کرد: ممیزی دولت محور نیست و نگاه دولت یازدهم و وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذاری این موضوع به صاحبان نشر و تدوین کتاب است.
روحانی که در حوزه سینما هیچ تعامل مشخصی با فعالان این حوزه نداشت به علت فعالیت تخصصی وزیر ارشاد داز ابتدا در همین سمت در ارشاد به مراسم‌هایی با محوریت کتاب می‌رفت و درباره ممیزی و نظارت به صورت کلی و عمدتا درباره کتاب اظهار نظر می‌کرد اما همین اظهارات برای سیدعباس صالحی تبدیل به سرفصلی اجرایی در سایر حوزه‌ها می‌شد. حسن روحانی در اظهار نظری دیگری در باب ممیزی بیان داشت: خط قرمز یا مثلث است یا مربع و نمی‌تواند هزار ضلع داشته باشد ما باید نظارت را قدم به قدم به صاحبان امر واگذار کنیم. ناشران، نویسندگان و اساتید برجسته نظارت داشته باشند و اگر کتاب چاپ شد، نباید برای چاپ دوم نیز مجبور باشد از چندین مانع عبور کند.
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد هم در مردادماه امسال و در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» درباره وضعیت نظارت در وزارت ارشاد گفت: «نظارت‌ها بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری دارای چند مسیر است که باید توازن آن را حفظ کنیم. مانع نشدن از آزادی‌های فردی و خلاق افراد یکی از این مسیرهاست. بنابراین هرچقدر جریان خلاق را حفظ کنیم تولیدات آثار با نوآوری بیشتر همراه است. دومین مسیر حفاظت از ارزش‌های اخلاقی و هویتی افراد است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تلاش کند این دو مسیر را به‌عنوان دوگانه مکمل و در کنار هم جلو ببرد. »
با بروز نگرش «حجت الاسلام حسن روحانی» در نمایشگاه کتاب می‌توان حدس زد زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد به چه دلیل سیاست‌های نظارتی خود را تقلیل داده‌اند و به همین دلیل سازمانی نظیر ساترا تشکیل شد.
عدول وزارت ارشاد از نقش نظارتی - حاکمیتی در زمینه تولیدات نمایش خانگی و توزیع آثاری است که در کیفیت و محتوا دارای نقاط ضعف‌فراوان هستند و تهدید آشکار برای نهاد خانواده به شمار می‌روند در دوران ولنگاری فرهنگی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نقش ساترا را تقویت کرد.
ضعف آشکار وزارت ارشاد در مدیریت شبکه نمایش خانگی و ارتباط بخش عظیمی از جامعه با تولیدات پلتفرمها و در معرض تهدید قرار گرفتن سبک زندگی ایرانی با تولیدات داخلی، منجر به نظارت نیابتی ساترا شد.
اینکه چرا وزارت ارشاد از سویی فضای مدیریت نمایش خانگی را رها کرده و از سویی دیگر از نقش و وظیفه حاکمیتی خود دست کشیده، مسئله‌ای عجیب است؟
نظارت نیابتی ساترا چرا ناموفق است؟
اما عملکرد تخصصی ساترا در یکسال اخیر نشان داد این نهاد نیز از عهده این کار برنخواهد آمد. مدیران ساترا به جای مراقبه و تعامل بر محصولات هر روز در مراسمی مشغول تقدیر از فعالانی بودند که هیچ تاثیری بر فضای شبکه نمایش خانگی نداشتند.
به آخرین تقدیرهای این سازمان می‌توان توجه داشت، در حالی که فیلیمو و نماوا حتی حاضر به نصب یک بنر تبلیغاتی در ایام انتخابات نبودند، ساترا از فعالان انتخابی پلات‌فرم‌ها تقدیر کرد و هیچ رسانه‌ای از مدیران ساترا سئوال نکرد، از میان سه پلت‌فرم خصوصی فعال پر بیننده هیچکدام در انتخابات مشارکت فعال نداشتند و در مراسم‌های خصوصی ساترا از چه کسانی تقدیر شد؟
اولین شکل خارج شدن از ماموریت ساختاری مبتنی بر نظارت توسط ساترا در سریال موچین خودنمایی کرد. بخش‌هایی از سریال که در آن الفاظ رکیکی به کار می‌رفت و شبهه لفاظی‌های اروتیک را تقویت می‌کرد، سال گذشته در فضای مجازی منتشر شد و نشان داد ساترا نیز قائل به انجام ماموریت واگذار شده نیست.
یکی از «بی‌عملی‌های» ساترا در حوزه پخش سریال قورباغه خودنمایی کرد. سریال با یک صحنه پلیس‌کشی آغاز می‌شود و سرقت سلاح این پلیس مصداق یک ساختار شکنی نمایشی تابوشکن بود. قتل‌های فجیعی که در این سریال رخ می‌دهد به جای پالایش توسط ساترا مشمول رده‌بندی شد، در صورتیکه روش‌نامه رده‌بندی وزارت ارشاد با حکم دیوان عدالت اداری منسوخ شد. ضمن اینکه اعمال درجه‌بندی سنی +۱۸ در مورد سریال قورباغه بهت آور بود، چون این درجه‌بندی در غرب در مورد آثاری اعمال می‌شود که دارای صحنه‌های اروتیک هستند.
با اینکه تصویب سند حمایت از کودکان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر(ساترا) در رسانه‌ها منتشر شد اما راهبرد تفکیک‌سازی در VOD ها، پلتفرمها بر اساس درجه‌بندی سنی هیچگاه اعمال نشد. هم اکنون اگر یک نوجوان ۱۲ ساله در سامانه فیلیمو ثبت نام کند می‌تواند با سایر محتوای نامتناسب این سامانه که ظاهرا مشمول درجه‌بندی سنی شده‌اند، دسترسی پیدا کند. با اینکه جلسات تصویب حمایت از سند کودکان در پلتفرمها برگزارشد اخبار آن رسانه‌ای شده اما تاکنون شکل اجرایی پیدا نکرده است. در صورتیکه ساترا بر اساس راهبرد حمایت از کودکان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ملکف به اجرایی شدن ضوابط محتوایی و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و الزاماتی مانند ایجاد ابزار کنترل والدین، جداسازی دسترسی کودک و بزرگسالان به محتوای پلتفرمها، حساب مخصوص کودکان، فرآیند گزارش‌دهی ویژه، تفکیک قابل شناخت محتوای تبلیغات تجاری و تناسب تبلیغات و ممنوعیت‌های تبلیغاتی است که هیچکدام از این راهبردها همچنان اجرایی نشده است.
***دری که همچنان روی پاشنه قدیمی نفرات می‌چرخد
به تدریج مشخص شد که اهرم نظارتی ساترا دست کمی از وزارت ارشاد ندارد و انتشار یک خبر نشان که داد که ساترا با انتخاب هیئت نظارتی‌اش دست کمی از وزارت ارشاد ندارد. یکسال قبل علی سعد معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در توییتی در پاسخ به خبرنگاران اعضای شورای انتشار مجوز حرفهای ساترا را معرفی کرد. بر این اساس محمد احسانی، مهدی فرجی، محمدمهدی یادگاری، عبدالکریم خیامی، نماینده رسانه‌های صوت و تصویر، معاون پایش و نظارت ساترا، مدیر کل صدور مجوز ساترا و نماینده رییس ساترا ۷ عضو شورایی هستند که درباره مجوز انتشار محتوای حرفهای در پلتفرم‌های آنلاین (رسانه‌های صوت و تصویر) تصمیم‌گیری می‌کنند. دست کم حضور فرجی، احسانی و یادگاری که خودشان از شوراهای پروانه نمایش ویدئویی بودند نشان داد از دیگ تازه ساز ساترا نیز بخاری بلند نخواهد شد. چون همان اعضا و همان افراد در شورایی حرفهای برای امر نظارت حضور دارند.
این انتخاب‌ها نشان داد نقشی را که سازمان سینمایی وزارت ارشاد را رها کرده و مسئولیتش را در عمل نمی‌پذیرفت نهادی نیابتی چون ساترا بر عهده گرفته و این سامانه نظارتی دست کم مثل وزارت ارشاد با همان اعضای همیشگی ناظر یعنی فرجی، یادگاری، احسانی (ناظران در حوزه صدور پروانه نمایش تولیدات شبکه نمایش خانگی) همکاری خواهد کرد.
حالا وزارت ارشاد در کمین هر گونه اهمال در مشی نظارتی ساترا بود که بهانه‌جویی‌هایش را آغاز کند و عملا روی نقاطی دست می‌گذاشت که زمینه انتقادی‌اش کاملا منطقی به نظر می‌رسید. قبل از شکایت ساترا مرضیه شفاپور دبیر کارگروه مد و لباس وزارت ارشاد خواستار ممیزی «دراکولا» شد و در متنی مدعی شد که پوشش‌ها مغایر با فرهنگ ایرانی است! شفاپور در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر نسبت به سریال «دراکولا» اعتراض کرده و خواهان حذف سکانس‌هایی از این سریال شد.
در این نامه آمده است: «با استناد به ماده ۱ قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و تاکید بر حفظ و تقویت فرهنگ و هویت اصیل ایرانی اسلامی و ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی، همچنین طبق مصوبه کارگروه ساماندهی مدولباس، هرگونه نمایش زنده لباس یا هرگونه استفاده از مدل زنده ممنوع می‌باشد. ضمن اینکه نمایش زنده لباس مصداق صریح استفاده از جذابیت‌های جنسی زن و در نتیجه مغایر با شئونات اسلامی و کرامت زن (موضوع بند ۶ ماده ۳ آئین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو) می‌باشد؛ از طرف دیگر بر اساس آئین نامه تعیین مصادیق و آرایش‌های غیرمجاز مصوب وزارت کشور، سبک پوشش توربان که نوعی کلاه محسوب می‌شود جزو مصادیق لباس غیرمجاز می‌باشد.
حال با توجه به انتشار سریال جدید «دراکولا» در شبکه نمایش خانگی و عدم رعایت ضوابط، قوانین و مقررات مصوب جمهوری اسلامی ایران، نمایش زنده لباس و مدلینگ، نمایش پوشش‌های نامناسب بازیگران ترویج و اشاعه الگوهای غربی و مغایر با قانون و فرهنگ ایرانی اسلامی توسط سازندگان آن سریال زمینه‌ساز آسیب‌های جدی و هنجارشکنی در سطح جامعه می‌باشد. مقتضی است با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری برنامه‌های سمعی و بصری بر مخاطبان و آحاد جامعه، خواهشمند است دستور فرمائید سکانس‌های مربوط به نمایش زنده و استفاده از مدل زنده از قسمت‌های منتشر شده و نیز قسمت‌های آتی حذف گردد. ثانیاً درخصوص قسمت‌های درحال ساخته سبک پوشش توربان حذف گردد»
این اعتراض درحالی از سوی «دبیر کارگروه مد و لباس وزارت ارشاد» مطرح شد که وزارت ارشاد با رونوشتی از اظهارات حسن روحانی در نمایشگاه کتاب مثل عبارت :" صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند" عملا نظارت‌های تخصصی خود را از دست داد و ساترا نیز همچنان مفعلانه در مورد پالایش آثاری که در سامانه‌هایی مثل فیلیمو و نماوا بارگذاری می‌شود عمل می‌کند.
***وزارت ارشاد آینده باید اختیار تام در مورد نظارت و پالایش تولیدت شبکه نمایش خانگی داشته باشد
با توجه به تغییر دولت و روی کار آمدن رئیس جمهور منتخب، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که معتمد افکار عمومی است و فضای عمومی کشور را در سطوح و حوزه‌های مختلف امیدوار به تغییرات شگرف کرده، فضای نظارتی وزارت ارشاد در تمامی حوزه‌های باید تقویت شود تا دولت آتی فضای تعاملی خود را با تولید کنندگان تقویت کند و راهبرد هنربانی جایگزین گفتمان مدیریت فرهنگی دستوری شود. امر نظارت به صورت مطلق باید به وزارت ارشادی بازگردد که قصد دارد اعتماد ملی را در تمامی سطوح تقویت کند و گرفتن هر اختیار نظارتی از جانب ساترا موجب تضعیف وزارت ارشاد و سازمان سینمایی آینده خواهد شد.
