به گزارش صراط به نقل ازهم میهن، تاکنون کمتر با چنین پدیده‌ای در ایران مواجه شده‌ایم. اینکه ساختار سیاسی خود را ملتزم به این گزاره اخلاقی، سیاسی و دینی بداند که برای پرهیز از بدبینی افکار عمومی یکی از مسئولین آن در پرونده‌های فساد استعفا دهد.
این رفتار متعارفی در دنیای امروز است که هرگاه مدیر یا مسئولی مورد اتهام قرار می‌گیرد، به شرطی که اتهام متعارف باشد، فوری استعفا می‌دهد و حتی ممکن است در پایان رسیدگی تبرئه شود و دوباره به کار خود یا کار دیگری مشغول شود. ولی از ابتدای ایراد اتهام تا پایان رسیدگی از قدرت کنار می‌رود، تا این تصور پیش نیاید که او می‌تواند از جایگاه خویش برای اعمال نفوذ سوءاستفاده نماید.
استعفای معاون اول قوه‌قضائیه و پذیرش آن از سوی ریاست محترم این قوه برای حفظ اعتبار و بی‌طرفی رسیدگی قضایی امری ضروری بود که رخ داد و شاید بهتر بود که زودتر هم انجام می‌شد. اگر همین شیوه را در ماجرای فساد واردات نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی می‌دیدیم، شاید هیچ‌گاه شاهد فساد بزرگ چای دبش نمی‌بودیم.
رسیدگی به اتهامات مسئولین یا منسوبین آنها باید شفاف و علنی باشد. متأسفانه آنچه که در دولت محترم رخ داد که به نوعی حمایت ضمنی از متهم مهم آن پرونده بود، موجب شد که در جریان چای دبش فسادی در ابعاد بزرگتر تکرار شود. گرچه استعفای مدیران متهم‌شده الزامی قانونی ندارد ولی در مواردی افکار عمومی و ضرورت رعایت آن بسیار مؤثرتر از الزام قانون است.
مدیران دولتی و حکومتی حتی اگر به بیگناهی خود اطمینان داشته باشند، برای حفظ اعتبار دادرسی‌ها و احترام به افکار عمومی باید با طیب خاطر استعفا دهند و این کار به مراتب بهتر از برکناری است. اتفاقاً استعفا نشان می‌دهد که مدیر مستعفی برای مردم و افکار عمومی احترام قائل است. البته وجه دیگر ماجرا هم هست که پس از پایان رسیدگی و صدور حکم نهایی باید نسبت به آن نیز توافق داشت و در صورت تبرئه آن را نیز محترم شمرد و از فرد متهم اعاده حیثیت شود.
امیدواریم که دستگاه قضایی هر چه زودتر احکام نهایی این پرونده و نیز پرونده نهاده‌های دامی و چای دبش را صادر و در اختیار عموم قرار دهد تا معلوم شود که مدیران متخلف چگونه تحت حمایت افراد مافوق خود بوده‌اند؟
