حفظ اعتماد مردم به دستگاه عدلیه کشور یکی از وظایف مهم حاکمیت و خصوصاً قوه قضائیه به حساب میآید. این وظیفه مهم، اما گاهاً به دلیل خلاءهای قانونی به چالش کشیده میشود. عدم اطلاعرسانی ممنوعالخروج بودن افراد یکی از همین موارد است. در حال حاضر اگر افراد به هر دلیلی اعم از امنیتی، اقتصادی و.. ممنوعالخروج باشند، به آنها تا لحظه خروج از کشور اطلاعی داده نمیشود، این مسئله علاوه بر اینکه نارضایتی بخشی از بدنه جامعه را به دنبال خواهد داشت، هزینه زیادی را بر افراد تحمیل میکند.
متأسفانه افراد در زمان مراجعه به گیت پرواز و درخواست کارت پرواز، بعد از آنکه متصدی به آنها میگوید، ممنوعالخروج هستند و نمیتوانند از کشور خارج شوند، متوجه مشکل قضائی خود برای خروج از کشور میشوند. در نتیجه آن فرد باید همه هزینههایی که برای سفر کرده، مثل بلیط، هتل و… را رها کند و به خانه برگردد. این اتفاق نااطمینانی جدی و عمیقی را نسب به دستگاه قضا و مجموعه حاکمیت به وجود میآورد. سوالی که مطرح میشود این است که آیا نمیشود در زمانی که ممنوعالخروجی افراد ثبت میشود، به آنها اطلاع داد تا فرد بتواند در زمان و شرایط مناسب مشکل به وجود آمده را برطرف کند و بعد به فرودگاه مراجعه کند؟
در حالی اطلاعرسانی در مورد ممنوعالخروج بودن افراد در لحظه آخر خروج از کشور، اتفاق میافتد که این فرآیند نتیجهای جز سردرگمی افراد پای گیت پرواز ندارد. سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه با توجه به اینکه تمام افراد ممنوعالخروج شده، مشکل امنیتی ندارند و امکان اطلاعرسانی به آنها وجود دارد، استفاده از سامانه ابلاغ قضائی و اطلاع رسانی از این طریق را به عنوان راهکار حل این چالش مطرح میکند.
این مسئله در سند جدید تحول قضائی (مأموریت دوم، چالش ۲، عامل ۴، راهبرد ۴) بررسی شده و راهکارهایی جهت رفع آن ارائه شده است. با برطرف شدن این مشکل بخش اعظمی از سردرگمی مسافران پای گیت پرواز فرودگاه برطرف میشود.
همه افرادی که ممنوعالخروج میشوند مثل هم نیستند!
به طور کلی دو دسته افراد در کشور ممنوعالخروج میشوند. گروه نخست، افرادی هستند که مرتکب جرم امنیتی و یا مشابه آن شده و خروج آنان از کشور مشکلات و مسائلی را برای کشور ایجاد میکند.
گروه دوم، سایر افرادی که مشکل امنیتی خاصی ندارند و بنا به درخواست بخشی از حاکمیت (مانند قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی) ممنوعالخروج شدهاند.
اطلاعرسانی به دسته اول ممکن است مشکلاتی نظیر عدم مراجعه آنها به فرودگاه و یا فرار از طریق مسیرهای غیرقانونی را به همراه داشته باشد. در نتیجه برای این دسته افراد اطلاعرسانی مناسب و راهگشا نیست.
بهطور کلی اکثر افرادی که در کشور ممنوعالخروج میشوند از دسته دوم هستند. اطلاعرسانی به این افراد نه تنها برای کشور مشکلی ایجاد نمیکند و منجر به فرار آنها نمیشود، بلکه در راستای شفافیت و دولت الکترونیک کمک میکند فرد بهموقع مطلع شده و در جهت رفع مشکل ممنوعالخروجی خود اقدام کند. بهعنوان مثال تولیدکنندهای که برای شرکت در یک مجمع بینالمللی خارجی بلیط هواپیما و هماهنگیهای شرکت در آن مجمع را انجام داده است، در فرودگاه تازه متوجه مشکل به وجود آمده برای خود میشود و عملاً نمیتواند اقدامات لازم برای رفع ممنوعالخروجی را انجام دهد.
در این صورت خسارتهای سنگین و جبرانناپذیری و به افراد وارد میشود. در نتیجه اگر به افراد به موقع اطلاعرسانی شود، هم فرد متوجه ضرری نمیشود و هم مشکلی که در حاکمیت ایجاد شده زودتر رفع میشود.
وقتی سامانه ابلاغ هست، چرا عدم اطلاعرسانی
همانطور که گفتیم ممنوعالخروجی توسط قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی صادر و توسط نیروی انتظامی در گیت پرواز فرودگاه اعمال میشود. از چندین سال قبل و با راهاندازی سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه، مواردی از این دست به سادگی قابلیت سامانهای شدن را دارد. در سند تحول جدید قوه قضائیه آمده است که: «پیگیری ابلاغ ممنوعالخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانهها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه و همچنین منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور.»
در صورت اجرای درست این راهکار سند تحول قضائی، همه افرادی که دلیل ممنوعالخروج شدهاند (به جز نفراتی که دستگاه قضائی اعلام میکند) از این ممنوعالخروجی مطلع شده و میتوانند با مراجعه به دستگاه مورد نظر نسبت به رفع ممنوعالخروجی خود اقدام کنند.
