به گزارش صراط به نقل از مهر : طی روزهای اخیر تحلیل های متفاوتی درباره اقدامات رئیس جمهور مصر در
بازنشسته کردن ژنرال طنطاوی و لغو متمم قانون اساسی مطرح شده و حتی برخی با
نگاهی بدبینانه آن را توافقی میان ارتش و اخوان المسلمین تلقی کرده اند،
اما به نظر می رسد واقعیت این مسئله چیز دیگری باشد.
"ناجی البستانی" تحلیلگر لبنانی امروز در مقاله ای با عنوان "مرسی از تلاشها برای تبدیل مصر به ترکیه دو جلوگیری کرد" می نویسد: در ترکیه ساز و کارهای دموکراتیک در سطح انتخاب رئیس جمهور، اعضای پارلمان و هیئت وزیران است اما این ساختار دموکراتیک محکوم به تاثیر پذیری شدید از سران ارتش ترکیه است که به طور مستقیم در بسیاری از تصمیمات سیاسی و امنیتی کشور دخالت دارند.
در واقع نظامیان ارشد ترک برلزوم حفظ سکولار بودن نظام درمواجهه با گروههای اسلامگرای تندرو تاکید دارند. در مصر قبل از انقلاب 25 ژانویه نیز تاثیر نظامیان بر امور کشور بسیار زیاد بود و این مسئله طی 6 دهه شکل گرفته بود. حکومت "حسنی مبارک" نیز از از لحاظ ظاهری دموکراتیک اما در واقع دیکتاتوری بود و با مشت آهنین نظامیان اداره می شد.
پس از پیروزی انقلاب و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که با انتخاب محمد مرسی همراه شد، تشکیلات نظامی که مبارک طی دهها سال ایجاد کرده بود در مسئله اختیارات با رئیس جمهور جدید تداخل داشت تا جایی که ضربه ای به انقلاب مردمی مصر محسوب می شد. همچنین طی ماههای اخیر تنش هایی در مسئله قدرت میان رئیس جمهور مصر و اسلامگراها و از طرفی شورای نظامی و دادگاه عالی قانون اساسی دیده می شد.
اما پس از حادثه ای که در پنج ماه آگوست جاری رخ داد و 16 نظامی مصری در سینا کشته شدند، مرسی فرصت خوبی برای بازپس گرفتن اختیاراتش یافت تا از تبدیل مصر به ترکیه دو جلوگیری کند که در آن تصمیم نهایی را نه سیاستمداران بلکه ارتش اتخاذ می کند.
مرسی در همین راستا به ویژه پس از خشم مردم از عدم حمایت کافی سران نظامی از سربازان مصری، مقامات ارشد و مهم دوران مبارک را کنار گذاشت. وی در تصمیماتی ژنرال طنطاوی را پس از 20 سال بازنشسته کرد و"سامی عنان" رئیس ستاد مشترک ارتش را که به مخالفت با طرحهای اصلاح طلبانه مرسی مشهور بود به همراه "مراد موافی" رئیس دستگاه اطلاعاتی را کنار گذشات و سه فرد جدید را جایگزین آنها کرد.
مرسی برای موفقیت تصمیمات جسورانه اش و جلوگیری از وقوع کودتا روی اختلافات سران نظامی مصر حساب باز کرد. وی به صورت محرمانه با فرماندهان جدید نظامی دیدار کرد و آنها را در جریان تغییرات قرار داد. پس از موافقت گرفتن از آنها اقدام به تغییرات کرد و ازانتصاب فرماندهان قبلی به سمتهای مشاورت و افتخاری خبر داد تا نگرانی جدی درباره احتمال محاکمه خود به علت وابستگی به رژیم مبارک نداشته باشند.
بدون شک تصمیمات جسوریانه مرسی بسیاری از اختیارات را به رئیس جمهور منتخب باز می گرداند و نقش شورای نظامی را کاهش می دهد تا جایی که ارتش مصر بتدریج از دخالت در تصمیم سازی سیاسی دور خواهد شد.
به گزارش النشره این تحلیلگر لبنانی در ادامه تصمیمات مرسی در انتخاب "محمود مکی" به عنوان معاون رئیس جمهور و لغو متمم قانون اساسی را اقداماتی درست و بجا خواند که به جلوگیری از دخالت دولت در امور قضا و بازنویسی قانون اساسی مصر بر مبنای خواست انقلابیون منجر می شود. محمود مکی از محبوبترین شخصیتهای قضایی در مصر است که در دوران مبارک بشدت با دخالت دولت در امور قضا مخالفت کرد.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: پس از کودتا مسالمت آمیز علیه نظامیان ، رئیس جمهور مصر با فشارهای زیادی از سوی واشنگتن در زمینه عدم تغییر مواضع قاهره در منطقه به ویژه درباره توافقات امنیتی با رژیم صهیونیستی مواجه است. ازطرفی اسرائیل نگرانی خود را درقبال تغییرات ایجاد شده درمیان سران نظامی پنهان نکرده و کاهش هماهنگی امنیتی دوجانبه را باعث وقوع مشکلات عدیده ای در آینده دانسته است.
حالا این سوال مطرح می شود؛ آیا مرسی در تثبیت اقدامات و تصمیمات اصلاح طلبانه و جسورانه اش موفق می شود یا اینکه مصالح آمریکا و اسرائیل در منطقه با متضرران از تصمیمات مرسی در یک جهت قرار می گیرد تا کودتا علیه وی عملی شود؟
الجزیره نیز درگزارشی با اشاره به اینکه تصمیمات اخیر مرسی معادلات قدرت درمصر را برهم زده است، تاکید کرد: اقدامات مرسی دربازنشسته کردن وزیر دفاع و سران ارشد نظامی این کشور، پایان نقش آفرینی نظامیان درامور سیاسی مصر محسوب می شود.
در این گزارش به سیاست همراه با تامل و تأنی مرسی طی ماههای اخیر اشاره شده که پیش درآمدی برای تغییرات طوفانی وی بود.
"ناجی البستانی" تحلیلگر لبنانی امروز در مقاله ای با عنوان "مرسی از تلاشها برای تبدیل مصر به ترکیه دو جلوگیری کرد" می نویسد: در ترکیه ساز و کارهای دموکراتیک در سطح انتخاب رئیس جمهور، اعضای پارلمان و هیئت وزیران است اما این ساختار دموکراتیک محکوم به تاثیر پذیری شدید از سران ارتش ترکیه است که به طور مستقیم در بسیاری از تصمیمات سیاسی و امنیتی کشور دخالت دارند.
در واقع نظامیان ارشد ترک برلزوم حفظ سکولار بودن نظام درمواجهه با گروههای اسلامگرای تندرو تاکید دارند. در مصر قبل از انقلاب 25 ژانویه نیز تاثیر نظامیان بر امور کشور بسیار زیاد بود و این مسئله طی 6 دهه شکل گرفته بود. حکومت "حسنی مبارک" نیز از از لحاظ ظاهری دموکراتیک اما در واقع دیکتاتوری بود و با مشت آهنین نظامیان اداره می شد.
پس از پیروزی انقلاب و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که با انتخاب محمد مرسی همراه شد، تشکیلات نظامی که مبارک طی دهها سال ایجاد کرده بود در مسئله اختیارات با رئیس جمهور جدید تداخل داشت تا جایی که ضربه ای به انقلاب مردمی مصر محسوب می شد. همچنین طی ماههای اخیر تنش هایی در مسئله قدرت میان رئیس جمهور مصر و اسلامگراها و از طرفی شورای نظامی و دادگاه عالی قانون اساسی دیده می شد.
اما پس از حادثه ای که در پنج ماه آگوست جاری رخ داد و 16 نظامی مصری در سینا کشته شدند، مرسی فرصت خوبی برای بازپس گرفتن اختیاراتش یافت تا از تبدیل مصر به ترکیه دو جلوگیری کند که در آن تصمیم نهایی را نه سیاستمداران بلکه ارتش اتخاذ می کند.
مرسی در همین راستا به ویژه پس از خشم مردم از عدم حمایت کافی سران نظامی از سربازان مصری، مقامات ارشد و مهم دوران مبارک را کنار گذاشت. وی در تصمیماتی ژنرال طنطاوی را پس از 20 سال بازنشسته کرد و"سامی عنان" رئیس ستاد مشترک ارتش را که به مخالفت با طرحهای اصلاح طلبانه مرسی مشهور بود به همراه "مراد موافی" رئیس دستگاه اطلاعاتی را کنار گذشات و سه فرد جدید را جایگزین آنها کرد.
مرسی برای موفقیت تصمیمات جسورانه اش و جلوگیری از وقوع کودتا روی اختلافات سران نظامی مصر حساب باز کرد. وی به صورت محرمانه با فرماندهان جدید نظامی دیدار کرد و آنها را در جریان تغییرات قرار داد. پس از موافقت گرفتن از آنها اقدام به تغییرات کرد و ازانتصاب فرماندهان قبلی به سمتهای مشاورت و افتخاری خبر داد تا نگرانی جدی درباره احتمال محاکمه خود به علت وابستگی به رژیم مبارک نداشته باشند.
بدون شک تصمیمات جسوریانه مرسی بسیاری از اختیارات را به رئیس جمهور منتخب باز می گرداند و نقش شورای نظامی را کاهش می دهد تا جایی که ارتش مصر بتدریج از دخالت در تصمیم سازی سیاسی دور خواهد شد.
به گزارش النشره این تحلیلگر لبنانی در ادامه تصمیمات مرسی در انتخاب "محمود مکی" به عنوان معاون رئیس جمهور و لغو متمم قانون اساسی را اقداماتی درست و بجا خواند که به جلوگیری از دخالت دولت در امور قضا و بازنویسی قانون اساسی مصر بر مبنای خواست انقلابیون منجر می شود. محمود مکی از محبوبترین شخصیتهای قضایی در مصر است که در دوران مبارک بشدت با دخالت دولت در امور قضا مخالفت کرد.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: پس از کودتا مسالمت آمیز علیه نظامیان ، رئیس جمهور مصر با فشارهای زیادی از سوی واشنگتن در زمینه عدم تغییر مواضع قاهره در منطقه به ویژه درباره توافقات امنیتی با رژیم صهیونیستی مواجه است. ازطرفی اسرائیل نگرانی خود را درقبال تغییرات ایجاد شده درمیان سران نظامی پنهان نکرده و کاهش هماهنگی امنیتی دوجانبه را باعث وقوع مشکلات عدیده ای در آینده دانسته است.
حالا این سوال مطرح می شود؛ آیا مرسی در تثبیت اقدامات و تصمیمات اصلاح طلبانه و جسورانه اش موفق می شود یا اینکه مصالح آمریکا و اسرائیل در منطقه با متضرران از تصمیمات مرسی در یک جهت قرار می گیرد تا کودتا علیه وی عملی شود؟
الجزیره نیز درگزارشی با اشاره به اینکه تصمیمات اخیر مرسی معادلات قدرت درمصر را برهم زده است، تاکید کرد: اقدامات مرسی دربازنشسته کردن وزیر دفاع و سران ارشد نظامی این کشور، پایان نقش آفرینی نظامیان درامور سیاسی مصر محسوب می شود.
در این گزارش به سیاست همراه با تامل و تأنی مرسی طی ماههای اخیر اشاره شده که پیش درآمدی برای تغییرات طوفانی وی بود.
