هنوز چیزی از شروع جلسه نگذشته بود که سبحانینیا رو به سمت لاریجانی کرد و گفت که آقای رییس، آقای بیرانوند اخطار دارند.
*بیرانوند: برخی رفتارهای ما مایوس کننده است/ لاریجانی: این اخطار نیست
بیرانوند به پشت تریبون آمد و در اخطاری با استناد به اصل هشتم قانون اساسی، اظهار داشت: ما در برابر ملت وظایفی بر عهده داریم و مردم مسئولیتهایی را به ما سپردهاند که باید نسبت به رفتارمان در برابر دولت و مجلس مراقب باشیم.
علی لاریجانی رئیس مجلس در این هنگام در پاسخ به این اخطار نماینده لرستان گفت: این مسائل را میتوانیم در پایان نشست علنی مجلس مطرح کنید.
بیرانوند به لاریجانی پاسخ داد: نباید رفتارمان طوری باشد که نشان دهد به واسطه امیدوار کردن مردم، رای گرفتیم؛ برخی رفتارهای ما مایوس کننده است.
رئیس مجلس نیز به بیرانوند گفت: موضوعی که شما مطرح میکنید یک توصیه است و اخطار نیست اما اگر دوستان رعایت کنند، بهتر است.
*انتقاد کوچکینژاد از اظهارات عثمانی درباره معلمان حقالتدریسی
بعد از پایان دادن به اخطار بیرتنوند سبحانینیا بلافاصله اولین دستور را که در مورد طرح الحاق دو تبصره ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی اصلاحی مصوب 1389 قرائت کرد و همین دستور سبب شد کوچکی نژاد پیشنهادی را مطرح کند که محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان واکنش نشان داد و گفت: نیروهای شرکتی که الان میخواهند در وزارت آموزش و پرورش جذب شوند، با پارتی بازی بالا آمدهاند و نیروهای با صلاحیتی نیستند.
وی افزود: این افراد با پارتی بازی بالا آمدهاند و ما نباید با واسطه پارتی، آنان را استخدام کنیم.
این سخنان عثمانی، واکنش جبار کوچکینژاد نماینده رشت را به دنبال داشت و او در اخطاری گفت من از آقای عثمانی تعجب میکنم.
وی افزود: در مجلس هشتم هم قانون مذکور تصویب شد و بر اساس آن وزارت آموزش و پرورش تعدادی مربی و معلم حق التدریس را استخدام کرد، جای این پرسش پیش میآید آیا آن زمان عقل آقای عثمانی سر جایش نبود؟!!
کوچکینژاد ادامه داد: آقای عثمانی این افراد را یک مشت قاچاقچی، راهزن و تریاکی خطاب کرد و هزار و یک تهمت به کسانی زد که سالها وقتشان را برای تعلیم و تربیت فرزندان ملت گذاشتهاند.
نماینده رشت همچنین یادآور شد: سزاوار نیست یک نماینده ملت به ملت توهین کند.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار کوچکینژاد گفت: مگر آقای عثمانی به تنهایی قانون استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی را تصویب کرده که شما میگویید آقای عثمانی تصویب کرده است؟!
وی گفت: در مورد عبارت قاچاقچی هم آقای عثمانی چنین مطلبی نگفت.
*تکلیف استخدام مربیان پیش دبستانی و خرید خدمتیها بالاخره روشن شد
بعد از اتمام اخطارها، طرح الحاق دو تبصره ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی اصلاحی مصوب 1389 به رای گذاشته شد که بهارستان نشینان با 172 رای موافق، 21 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 244 نماینده حاضر در صحن علنی، طرح مذکور را به تصویب رساندند.
گفتنی است معلمان حقالتدریسی و پیش دبستانی در چندین جلسه صحن در بیرون مجلس به اعتراض پرداخته بودند.
*عذرخواهی عثمانی از مردم به دلیل استعمال واژه پارتیبازی در مجلس
مجلس هنوز وارد دستور بعدی نشده بود که محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان که در مخالفت با طرح الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش گفته بود حقالتدریسیها و آموزشیاران میخواهند پارتیبازی کنند، به دلیل استعمال واژه پارتیبازی از مردم و نمایندگان مجلس عذرخواهی کرد.
وی افزود: بنده در مخالفت با یک طرح از واژهای استفاده کردم که درست نبود لذا از عموم مردم نمایندگان محترم مجلس و آقای کوچکینژاد که در این باره به بنده تذکر دادند، عذرخواهی میکنم.
نماینده مردم بوکان گفت: اینکه نظر بنده درباره یک طرح یا لایحه نسبت به سال گذشته تغییر کرده است اشکالی ندارد چرا که این دلیل تکامل ماست. همانطور که در روایات آمده است دو روز مؤمن نباید مثل هم باشد، بنده نیز نظرم درباره یک موضوع تغییر میکند.
*قائیدرحمت: فروزنده در نامهای تذکر نماینده را خلاف آئین نامه دانسته بود/ لاریجانی: خطا است
مجلس خواست به دستور بعدی وارد شود که اخطارها و تذکرها مجدد شروع شد و عباس قائیدرحمت نماینده مردم درود و ازنا در تذکری با استناد به بند 11 ماده 23 آییننامه داخلی ، اظهار داشت: حفظ شأن و منزلت مجلس از وظایف هیئت رئیسه پارلمان است.
وی افزود: بنده در تاریخ چهارم تیرماه 1391 تذکری کتبی به وزیر آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف وضعیت شغلی مربیان پیش دبستانی دادم.
قائیدرحمت گفت: پیرو این تذکر دولت نامهای نوشته و شأن مجلس را زیر سؤال برده است.
نماینده درود و ازنا در خانه ملت در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: آقای فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور نامهای نوشته و با استناد به ماده 192 آیین نامه ، تذکر بنده را منطبق با آییننامه ندانسته و به هیئت رئیسه گفته که از این پس اجازه چنین تذکراتی را در صحن علنی ندهد.
قائیدرحمت در خاتمه گفت: نباید آقای فروزنده در کار اداری مجلس دخالت کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به وی پاسخ داد:این خطاست و نباید درباره اداره مجلس نظر دهند البته از این کارها در کشور زیاد انجام میشود.
*چفیه یادگار دفاع مقدس است/ اجازه اهانت نمیدهیم
نادر قاضیپور هم در تذکری گفت که چفیه یادگار جنگ 8ساله و دفاع مقدس ما است.
وی افزود: اجازه نمیدهیم که برخی افراد به این نماد مقدس اهانت کند.
*نمایندگان مجلس ماده 11 طرح بیمه بیکاری را اصلاح کردند
نمایندگان مجلس پس از پشت سر گذاشتن تذکرها وارد دستور شدند و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان ماده 11 طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیماران متقاضی کار را بررسی و اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس ماده 11 این طرح را که اعاده شده از شورای نگهبان است به این شرح اصلاح کردند که حق بیمه بیکاری به میزان 4 درصد یا حقوق بیمه شده است که 3 درصد آن توسط کارفرما و یک درصد توسط دولت تأمین و پرداخت میشود.
*اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
بهارستاننشینان همچنین در ادامه طرح اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که از شورای نگهبان جهت بررسی و اصلاح به مجلس اعاده شده بود را تصویب کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است عنوان صندوق بیمه روستائیان و عشایر مندرج در بند "د" ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 به عبارت «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» تغییر مییابند
*باهنر: امروز یکی از جلسات استثنایی مجلس است
اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که انجام شد محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی، ریاست ساعتی از صحن علنی را بر عهده داشت، پس از تصویب کلیات طرح دوفوریتی حمایت از سرمایهگذاریهای عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور در سخنان کوتاهی، اظهار داشت: امروز یکی از جلسات استثنایی مجلس است که سه طرح دوفوریتی در دستور کار صحن علنی قرار دارد.
وی افزود: طبق آئیننامه داخلی موظفیم هر سه طرح را مورد بررسی قرار دهیم و اگر ما بخواهیم جزئیات طرح حمایت از تولید ملی را مورد بررسی قرار دهیم، قاعدتا پیشنهاداتی دارد که این مسئله موجب میشود به بررسی طرحهای بعدی نرسیم و ظاهرا طبق آئیننامه نیز مجبور میشویم جلسه را در نوبت عصر هم ادامه دهیم تا دستورات بعدی را مطرح کنیم.
نایب رئیس دوم مجلس برهمین اساس یادآور شد: طبق آئین نامه اگر به بررسی طرحهای دوفوریتی ورود کنیم مشکل برطرف میشود از این رو بهتر است کلیات دو طرح دیگر را نیز بررسی کنیم و رسیدگی به جزئیات این طرحها را به روز یکشنبه موکول کنیم.
*بررسی کلیات طرح حمایت از بیمه محصولات کشاورزی
کلیات طرح دو فوریتی اصلاح جزء یک بند 22 قانون بودجه سال 1391 کل کشور اولین طرحی دو فوریتی بود که در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که این طرح در جلسه 18 / 7 / 91 با حضور طراحان، نمایندگان دولت و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
وی افزود: در طرح دو فوریتی اصلاح یک بند 22 قانون بودجه سال 1391 کل کشور متنی جایگزین پاراگراف دوم جزو یک بند 22 قانون بودجه 91 شد که بر اساس آن دولت مکلف است در جهت توسعه بیمه کشاورزی مبالغی معادل 8 هزار و 500 میلیارد ریال به حق بیمه سهم دولت و خسارت پرداختی موضوع مواد 32 و 33 اساسنامه اصل صندوق بیمه کشاورزی از محل اعتبارات بند(ش) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده 12 تشکیل سازمان مدیریت بحران تأمین و پرداخت کند.
کاتب تصریح کرد: در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بوده افزایش پوشش بیمهایی محصولات کشاورزی را به میزان 50 درصد سالانه افزایش بدهد به طوری که تولیدات کشاورزی تا پایان برنامه پنجم کاملا تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و مجلس ادامه داد: براساس قانون بودجه سال 1391 صندوق بیمه باید میزان توسعه بیمه کشاورزی را نه تنها افزایش بلکه کاهش بدهد چرا که در قانون بودجه سال گذشته 16 هزار و 300 میلیارد ریال بودجه برای صندوق بیمه مقرر کرده بودیم اما در سال 1391 ، 1500 میلیارد ریال بودجه تصویب شده است.
وی با بیان اینکه محصولات کشاورزی ما رو به افزایش است گفت که حمایت از تولید جزو تکالیف دولت و مجلس در سال 1391 است و براساس فرمایشات مقام معظم رهبری ما موظفیم از تولیدات داخلی حمایت کنیم به خصوص کشاورزی که مولد اصلی اشتغال و تولید است.
کاتب گفت: متأسفانه امسال در قانون بودجه میزان بودجهای را که اختصاص دادهاند نزدیک به دو سوم کاهش پیدا کرده است و اگر ما این میزان را جبران نکنیم یقیناً میزان بیمهایی را که محصولات کشاورزی در سال 1391 انجام بدهد قابل تصویب نیست و مشکل جدی برای کشاورزان ایجاد میکند.
* موافقت مجلس با کلیات طرح حمایت از بیمه محصولات کشاورزی
نمایندگان مجلس کلیات طرح دو فوریتی اصلاح جز 1 بند 22 قانون بودجه سال 91 کل کشور را تصویب کرد.
بر اساس این طرح دولت موظف می شود با تخصیص اعتبارات بیشتر در جهت توسعه بیمه کشاورزی اعتباری معادل 8 هزار و 500 میلیارد ریال در قالب حق بیمه سهم دولت و مازاد خسارت پرداختی، تامین و پرداخت نماید.
کلیات این طرح مخالف و موافق نداشت و نمایندگان بعد از ارائه گزارش غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و اظهارات نماینده دولت، با 161 رای موافق، 14 مخالف و 15 ممتنع از مجموع 224 رای به آن رای دادند.
گفتنی است دو فوریت این طرح در جلسه روز یکشنبه هفته جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
*بررسی طرح قانون خدمات کشوری
بررسی طرح دو فوریتی قانون مدیریت خدمات کشوری هم دیروز در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
محمد پورابراهیمی نماینده مردم کرمان به عنوان اولین مخالف طرح گفت: اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری نیازمند تمدید مهلت است باید دغدغه مجلس باشد نه کمیسیون اجتماعی.
وی با تاکید بر اینکه طرح کمیسیون اجتماعی برای تمدید مهلت قانون مدیریت اجتماعی یک بدعت است، افزود: اکنون مجلس باید از دولت درباره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گزارش بخواهد نه اینکه یک طرح دو فوریتی برای تمدید مهلت این قانون به مجلس بیاورد.
پور ابراهیمی با بیان اینکه خلأ قانونی موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری باید از سوی دولت به مجلس ارائه شود، گفت: اینکه دولت هیچ نگرانی از مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد جای تاسف دارد، بهتر است دولت درباره تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس لایحه بدهد و نمایندگان نیز پیشنهاد خود را مطرح کنند.
**حیدرپور: تمدید مهلت قانون مدیریت خدمات برای اداره کشور ضرورت دارد
عوض حیدرپور به عنوان موافق به پشت تریبون آمد و اظهار داشت: ابتدا میخواهم نقدی به اظهارات آقای پورابراهیمی که در مخالفت به این طرح صحبت کردند داشته باشم.
طرح تمدید مهلت قانون مدیریت خدمات کشوری از سر دلسوزی نمایندگان است نه از سر بدعت.
وی با بیان اینکه دولت به دلیل مشغله کاری فراموش کرده که لایحهای برای تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارائه کند، افزود: اکنون اداره کشور با قانون مدیریت خدمات کشوری انجام میشود و این در حالی است که این قانون 15 فصل دارد و در فصول مختلف ساختارهای سازمانی آن مطرح شده است.
حیدرپور با تأکید بر اینکه در صورت عدم تصویب طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریتی خدمات کشوری دولت در پایان مهرماه نمیتواند حقوق را پرداخت کند، افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری در 8مهرماه تمام میشود و در صورتی که ما آن را تمدید نکنیم، دولت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
حیدرپور همچنین گفت: نمایندگان مجلس میخواهند مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مدت 6ماه تمدید کنند تا دولت برای اداره کشور مشکل نداشته باشد، لذا از نمایندگان درخواست دارم با کلیات این طرح موافقت کنند.
**لاهوتی: دولت باید شش ماه پیش از اتمام مهلت قانون مدیریت لایحه میداد
مهرداد لاهوتی دومین مخالف نیز گفت که دولت باید تا شش ماه پیش از به اتمام رسیدن مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، لایحه خود را به مجلس میداد اما ارائه نداده است.
وی افزود: نمایندگان مجلس در این زمینه احساس تکلیف کردند و طرحی را برای جلوگیری از این خلأ قانونی ارائه دادند اما طراحان پیشنهاد کرده بودند که دو سال این قانون تمدید شود که کمیسیون خوشبختانه این مدت را به یک سال کاهش داد اما پیشنهاد بنده این است که به شش ماه کاهش یابد تا دولت در این مدت لایحه خود را تقدیم مجلس کند.
لاهوتی در خاتمه گفت: اجازه دهید قانونی که 5سال به صورت آزمایشی اجرا شده، با ارائه لایحه دولت، نقاط ضعف آن برطرف شده و نقاط قوتش با تصویب مجلس در صحن علنی تقویت شود.
**زارعی: قانون مدیریت خدمات کشوری عملاً سه سال به صورت آزمایشی اجرا شده نه 5سال
علی اصغر زارعی نیز به عنوان آخرین موافق تصریح کرد: این قانون در مجلس هفتم با توجه به اصل 85 قانون اساسی، در کمیسیون تصویب شد و در صحن علنی بررسی نشد و قرار بود چند سال به صورت آزمایشی اجرایی شود.
وی با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری یک قانون مادر است، گفت: به دلیل بار مالی از سال 85 فصل دهم این قانون اجرایی شد و از اوایل سال 89 که موضوع اصلاح ساختار دولت و دولت الکترونیک مطرح شد، باید در دستور کار قرار میگرفت و عملاً این قانون سه سال به صورت آزمایشی اجرایی شده، نه 5سال و هماکنون تمام نقاط قوت و ضعف این قانون هنوز مشخص نشده است.
زارعی ادامه داد: اگر الآن هم با حدود 127 ماده در صحن علنی قانون مدیریت خدمات کشوری مورد ارزیابی قرار گیرد، پیشنهادات زیادی برای اصلاح نقاط ضعف این قانون شاهد خواهیم بود.
نماینده تهران اضافه کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری 5سال اجرایی نشده است و هنوز هم نقاط ضعف این قانون مشخص نشده و همچنان ابعاد مختلفی از این قانون نیازمند مشخص شدن نقاط ضعفش است.
علیاصغر زارعی در خاتمه گفت: هماکنون که نمیتوانیم کشور را با خلأ قانونی مواجه کنیم و تمدید یکساله این قانون بهتر از مواجه شدن با خلأ قانونی است.
*محجوب: 6 ماه پیش باید تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری روشن میشد
علیرضا محجوب در تذکری با استناد به ماده 168 آئیننامه داخلی پارلمان و در اخطاری با استناد به اصل 85 قانون اساسی در جریان رسیدگی به طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: طبق آئیننامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه موظف بود 6 ماه پیش از اتمام زمان آزمایشی قانون، اقدام قانونی لازم را مبذول و ترتیبی اتخاذ میکرد تا این موضوع تعیین تکلیف شود.
وی افزود: طبق قانون حتما باید این مسئله توسط مجلس تعیین تکلیف شود و آئیننامه داخلی ترتیب تصویب نهایی را به لایحه یا طرح موکول نکرده و باید این مسئله ظرف 6 ماه تعیین تکلیف شود.
محجوب همچنین خاطر نشان کرد: مصوبه امروز مجلس رافع وظایف هیئت رئیسه مجلس در زمینه تعیین تکلیف این قانون 6 ماه پیش از اتمام مهلت آزمایشی آن، نخواهد بود و این تذکری به هیئت رئیسه است.
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس نیز در پاسخ به محجوب گفت: اصل ارایه این طرح برای همین موضوع است و ما میخواهیم این مسئله را تعیین تکلیف کنیم چرا که دولت درباره قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه ارائه نداده است.
* موافقت مجلس با کلیات طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
وکلای ملت در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) پس از بررسی کلیات طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، آن را به تصویب رساندند.
بهارستاننشینان با 172 رأی موافق، 12رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 214 نماینده حاضر در جلسه، کلیات طرح مذکور را به تصویب رساندند.
با تصویب نهایی جزئیات این طرح، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت یک سال تمدید شد.
نمایندگان با 161 رای موافق، 9 مخالف و 7 ممتنع با طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا تاریخ 8/7/92 به مدت یک سال موافقت کردند.
*بررسی دو فوریت طرح حمایت از سرمایه گذاری عمرانی و اصلاح قانون بودجه 91
**توکلی: پرداخت یارانهها از «مابهالتفاوت قیمت ارز» وجه قانونی ندارد
مجلسیها در ادامه طرح حمایت از سرمایه گذاری عمرانی و اصلاح قانون بودجه 91 را ورد بررسی قرار دادند که احمد توکلی نماینده مردم تهران در موافقت با کلیات طرح اظهار داشت: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره اصلاح قانون بودجه 91 را درست میدانم گرچه برخی مواد آن درست نیست که پیشنهاد حذف نیز دادهام.
توکلی گفت: قضیه این بود که وزیر اقتصاد و دارایی در دوم شهریور سال جاری در حضور رهبر انقلاب گفته بود دولت میخواهد قیمت ارز را بالا ببرد و از طریق مابهالتفاوت آن یارانههای نقدی را پرداخت کند.
بر این اساس مجلس اظهار نگرانی کرد چرا که پرداخت یارانهها از این طریق وجهه قانونی نداشت.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اصل قانون هدفمند کردن یارانهها این بود که دولت قیمت سوخت را به قیمت جهانی آن نزدیک کند و درآمد آن را به مردم و بخش تولید اختصاص بدهد و بخشی را هم برای دولت در نظر بگیرد تا کسری بودجه نداشته باشد.
توکلی با بیان اینکه مردم انتظار ندارند به موجب دریافت یارانهها شاهد تورم زیاد باشند چرا که اگر اینطور باشد مردم خواهند گفت یارانهها را نمیخواهیم، تورم را کنترل کنید.
وی با بیان اینکه پرداخت یارانهها از مابه التفاوت قیمت ارز موجب گرفتاری اقتصادی میشود، خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی باید برای بخش تولید استفاده شود چرا که ما باید از بیکاری بترسیم؛ باید از بیکاری ترسید از بیکار شدن شاغلین نیز بیشتر باید ترسید.
توکلی در پایان از نمایندگان مجلس خواست که با کلیات طرح اصلاح قانون بودجه 91 موافقت کند.
**کوچکزاده: انتشار جزوههای گرانقیمت برای گزارش یک دستگاه کار درستی نیست/ هدفمندی یارانهها فقط مرحله دوم نیست
مهدی کوچکزاده نماینده مردم تهران نیز به عنوان مخالف به پشت تریبون آمد و گفت که امروز مطلبی را تکثیر و بین نمایندگان توزیع کردم که سخنی از امام بود مبنی بر اینکه «اگر بنا باشد به جای اینکه اقتصاد مردم را درست کنید، بنشینید سر مسند با فحاشی از مسائل غفلت کنید، این همان است که دشمن میخواهد».
وی با بیان اینکه مقصود من همه کسانی بودند که در این اوضاع اقتصادی، به کشمکش سیاسی میپردازند، تصریح کرد: اگر بنا است اقتصاد مقاومتی رعایت شود چاپ جزوههای به این گرانقیمتی برای گزارشهای یک دستگاه با هزینههای گزاف درست نیست.
کوچکزاده همچنین گفت: بنده چندینبار از بزرگان مجلس شنیدم که دولت تعمداً رفتاری میکند که ارز را گران بفروشد تا کسری منابع بودجه خودش را جبران کند اما باید بگویم شما (نمایندگان) که این اتهام را به دولت وارد میکنید و این کار را درست نمیدانید، با این طرح در واقع برای دولت مجوز قانونی درست میکنید و به او انگیزه میدهید که ارز را هرچه میشود گرانتر بفروشد، این چه کاری است، آیا این موضوع واقعاً نقض غرض نیست.
وی ادامه داد: این طرح به دولت اجازه میدهد که هرچقدر دلار را گرانتر فروخت، مابهالتفاوت آن با قیمت 1226 را خرج طرحهای عمرانی کند.
«شما که مدافع تولید هستید و میگویید باید به تولید کمک شود، چرا منابعی که در قانون بودجه 91 مجوزهایی به آن داده شده، مجدداً تکرار میکنید؟ من تقاضا میکنم به این نکته توجه کنید.»
نماینده تهران در خانه ملت همچنین گفت: فرض کنید دولت میخواهد بخشی از منابع حاصل از این موضوع را به یارانهها اختصاص دهد؛ هدفمندی یارانهها فقط مرحله دوم نیست که میخواهید متوقف کنید، اگر دولت برای پرداخت همین رقم 45هزار و 500تومان با کمبود منابع مواجه شود، آیا شما مخالفت میکنید که دولت حقوق مردم را بپردازد؟
کوچکزاده تصریح کرد: این مسئله را به حساب آن میگذاریم که ما ندانسته با هم دعوا میکنیم؛ اگر برای پرداخت حقوق ملت در مرحله اول، دولت با کمبود منابع مواجه شد، چرا مجبور میکنید از اینجا این پول را بدهد، این موضوع پذیرفته نیست.
**اسفنانی: اصلاح بودجه 91 در راستای اقتصاد مقاومتی است
محمد علی اسفنانی نماینده مردم فریدن در موافقت با کلیات طرح حمایت از سرمایه گذاری عمرانی و اصلاح قانون بودجه 91 در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به بخشی از جملات امام خمینی درباره حل مشکلات اقتصادی از نمایندگان خواست در بررسی کلیات طرح اصلاح بودجه 91 به مشکلات اقتصادی مردم توجه داشته باشند.
وی افزود: برخیها گفتند دولت تعمدا ارز را گران کردند که این موضوع باید بررسی شود و اگر آن طوری است که آنها میگویند این موضوع باید از لحاظ قانونی بررسی شود.
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سه روش برای فروش ارز مطرح شده است، افزود: نرخ روز، نرخ شناور و نرخ مرجع سه روشی هستند که میتوان از طریق آن ارز را ارائه کرد. لذا اینکه برخی میگویند دولت عامدا ارز را گران کرده باید مورد بررسی قرار بگیرد.
اسفنانی با اشاره به اینکه نمایندگان مخالف طرح اصلاح قانون بودجه 91 مبنی بر اینکه طرح مغایر با اقتصاد مقاومتی است، افزود: در اقتصاد مقاومتی ما باید درآمد دولت توجه داشته باشیم و تلاش کنیم تا دولت بتواند برای حل مشکلات مردم اقدام کند.
وی با بیان اینکه قانون بودجه 91 نیازمند اصلاح است، از نمایندگان خواست با تصویب کلیات این طرح، در زمینه برطرف شدن گرفتاریهای اقتصادی مردم و خلا قانونی را فراهم کند.
**فولادگر: طرح حمایت از تولید ملی برای جلوگیری از بیانضباطی مالی است
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم به عنوان مخالف این طرح، اظهار داشت: طرحی که به عنوان سرمایهگذاریهای عمرانی تصویب شد، ماهیت طرح با عنوانش متفاوت است.
وی افزود: طرحی که به صورت دوفوریت در صحن علنی رأی آورد، با آنچه که در کمیسیون تصویب شده، کاملاً تفاوت دارد و کمیسیون نباید آن را تغییر دهد.
امیرآبادی همچنین یادآور شد: تمام مواردی که در این طرح آمده در قانون بودجه 91 به آنها اشاره شده و بعداً خیلی کاملتر و شفافتر نیز است.
به گفته وی در این طرح برخی از کلمات عوض شده اما از نظر ماهیتی نسبت به قانون بودجه 91 چیزی تغییر نکرده است، از این رو ضرورتی ندارد که در اینجا دوباره مطرح شود.
امیرآبادی در خاتمه تأکید کرد: اگر ما تلاش کنیم نظارتمان را بیشتر کنیم و بودجه 91 درست اجرا شود، ضرورتی ندارد طرح مذکور را به تصویب برسانیم.
در ادامه این جلسه حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در خانه ملت نیز در سخنانی به عنوان موافق کلیات طرح دوفوریتی حمایت از سرمایهگذاریهای عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور، اظهار داشت: اینکه مخالف عنوان و محتوای این طرح را سازگار ندانست، باید بگویم محتوای این طرح برای آن است تا از پدیده بیانضباطی مالی جلوگیری کند.
وی افزود: طبق مقررات جدید آئیننامه داخلی مجلس، طرحهایی که به کمیسیون میرود، کمیسیون میتواند آنها را تغییر داده و تصویب کند.
فولادگر در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: اگر در قانون بودجه 91 تکلیف این موضوع روشن بود، ضرورتی برای ارائه این طرح احساس نمیشد؛ در بودجه 91 تأکید شده منابعی که ایجاد میشود، باید به نرخ روز ارز فروخته شده و به حسابهای مربوطه واریز شود و اگر این منابع به طور منضبط توزیع نشود، بی انضباطی مالی ایجاد میشود.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 و حمایت از تولید ملی در خاتمه تأکید کرد: ما در این طرح دولت را موظف کردیم تمامی منابع حاصل از فروش ارز را به قیمت روز به فروش برساند و در حسابهای مربوطه واریز کند و حق هزینه کردن در مواردی دیگری که قانون اجازه نداده را ندارد و تفاوت این طرح و گزارش اولیه این است که حکم نرخ ارز مرجع در این طرح نیامده است.
*قاضیپور: دستگاههای مربوطه بگویند که مابه التفاوت فروش ارز به جیب چه کسی رفته است
در همین حین بود که نادر قاضیپور نماینده مردم طی گفت که نمایندگان مجلس یا دولت که در صحن علنی صحبت میکنند باید به سؤالات نمایندگان، هیئت رئیسه و رئیس مجلس جواب دهند.
وی خطاب به باهنر که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت گفت: شما سؤالی را در مورد ارز از نماینده دولت مطرح کردید ولی متأسفانه وی پاسخی را ارائه نداد.
قاضیپور ادامه داد: اگر قرار است آییننامه داخلی را که خودمان تصویب کردیم اجرا نکنیم چه کسی آن را اجرا میکند.
نماینده مردم ارومیه گفت: مسئولین دولت باید توضیح دهند که پول بیتالمال و مابهالتفاوت فروش ارز به جیب چه کسانی رفته است؟
وی اظهار داشت: سازمان بازرسی و نهادهای دیگر کشور باید بگویند که مابه التفاوت فروش ارز به جیب چه کسی رفته است؟
محمدرضا باهنر در پاسخ به تذکر قاضیپور گفت: ما سؤالاتمان را از نماینده دولت میپرسیم اما ممکن است نماینده دولت اطلاعات کافی را نداشته باشد.
*کوچکزاده: از تریبون مجلس نگویید ما بهالتفاوت فروش ارز به جیب چه کسی رفته است
کوچکزاده نماینده تهران که از اظهار نظر قاضیزاده عصبی به نظر میآمد، طی تذکری با استناد به بند 11 ماده 23 آئیننامه داخلی مجلس در صحن علنی خطاب به محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، اظهار داشت: شما از دلسوزان و سابقون سیاسی کشورید و قطعا حرف بیحساب نمیزنید انشاءالله مواظب هستید تا رفتارتان صدمهای به آرامش کشور نزند.
وی افزود: وقتی شما در موقعیت مدیریت مجلس قرار میگیرید مسئولیت مضاعفی دارید تا اجازه ندهید که از این تریبون حرفی گفته شود تا صفا و صمیمیت را از بین ببرد.
کوچکزاده ادامه داد: نمیدانم این صحبت که یک نفر بگوید ما بهالتفاوت فروش 1226 تومان و 3500 تومان به جیب چه کسانی رفته است چرا مطرح میشود؛ این به این معناست که از تریبون مجلس مسئولین اجرایی را دزد خطاب کنیم؛ اینطوری کار مملکت به سرانجام نمیرسد.
وی ادامه داد: ما در کشور سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نهادهای دیگری را داریم و خود دولت هم بارها گفته که من ارزی بالاتر از 1226 تومان نفروختهام بر همین اساس نباید اجازه داد که از تریبون مجلس این طور موارد مطرح شود.
کوچکزاده اظهار داشت: نباید از این تریبون بگوییم که مابهالتفاوت نرخ ارز به جیب چه کسی رفته چرا که ممکن است بگویند به جیب تو رفته است بر همین اساس باید اجازه داد که برادری برقرار باشد چرا که ما در این اوضاع بیشتر از هر چیز به صفا و صمیمیت نیاز داریم.
محمدرضا باهنر در پاسخ به تذکر کوچکزاده گفت: مسئولین بانک مرکزی اعلام کردند که ما یک دلار هم بیش از 1226 تومان نفروختهایم که البته ممکن است ما روی این مسئله حرف داشته باشیم که چرا نفروختهاند اما سایر موارد قابل بررسی است.
*موافقت مجلس با کلیات طرح حمایت از سرمایهگذاریهای عمرانی و تولید ملی
بهارستان نشینان با وکلای ملت با 153 رای موافق، 43 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه کلیات طرح حمایت از سرمایهگذاریهای عمرانی و تولید ملی را تصویب کردند.
* تابش سؤال خود از وزیر خارجه را پس گرفت
قرار بود در جلسه امروز سوال تابش نماینده مردم اردکان از وزیر امور خارجه نیز مطرح شود که محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران که ریاست جلسه علنی مجلس را در غیاب علی لاریجانی بر عهده داشت، با بیان اینکه سؤال محمدرضا تابش از وزیر امور خارجه در دستور کار جلسه علنی بود گفت: طبق توافقی که صورت گرفت، آقای تابش اعلام کرد به دلیل قول مساعد وزیر امور خارجه برای رفع دغدغههای مطرح در سؤال وی و با توجه به شرایط حساس کنونی کشور برای تقویت منافع ملی از سؤال خود انصراف داده است.
وی افزود: تابش گفته است که اگر لازم باشد سؤال او از وزیر خارجه به آینده موکول خواهد شد.
*پایان جلسه علنی امروز مجلس
جلسه علنی امروز مجلس با اعلام محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را برعهده داشت، پایان یافت.
محمدرضا باهنر پیش از پایان جلسه اعلام کرد که جلسه بعدی خانه ملت یکشنبه هفته آینده 23 مهر ماه رأس ساعت 8 صبح با دستور کار رسیدگی به دستور هفتگی تشکیل میشود.
نایب رئیس دوم مجلس همچنین گفت: تذکرات شفاهی پایان جلسه را نیز امروز به دلیل نزدیک شدن به اذان ظهر استماع نمیکنیم و جلسه بعدی نمایندگان تذکراتشان را مطرح کنند.