به گزارش صراط، به موجب ماده 148 قانون کار همه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به تنظیم و ارسال لیست اسامی کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه متعلقه کارگاه خود اقدام کنند.
احراز رابطه کارگری و کارفرمایی به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف (موضوع فصل نهم قانون کار) قرار دارد و آرای قطعی مراجع مزبور (هیئتهای تشخیص و حل اختلاف)، نیازی به طرح پرونده در کمیتههای شعب و استانی تامین اجتماعی مقرر در دستورالعمل مربوطه نیست و میزان سابقه تعیین شده از تاریخ قطعیت رای ملاک عمل است.
ماده 148 قانون کار
همچنین به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یا پرداخت نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات این سازمان در قبال بیمه شده تلقی نشده و شعب این سازمان باید با توجه به تصریح قانون، برابر مقررات در ارائه حمایتهای قانونی اقدام لازم را به عمل آورند.
بر پایه این گزارش، در صورت عدم تمایل کارفرمایان به ارائه لیستهای بیمه ای نیروهای تحت پوشش کارگاه خود و نادیده گرفتن حقوق نیروی کار، روش های معمولی در بازار کار برای پیگیری این موضوع وجود داشته و دارد.
قبل تر و در دهه های 50 و 60، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی خود نسبت به انجام بازرسی های ادواری از بنگاه ها و واحدهای مختف و حتی مراکز ارائه خدمات کوچک و چند نفره، در مورد برقراری بیمه نیروی کار اقدامات لازم را انجام می دادند.
کمی بعدتر و در دهه های 70 و 80 با تغییر رویکرد دولتها نسبت به بازار کار و نحوه حمایت از نیروی کار و همچنین افزایش سیل آسای نیروی کار، دیگر از اینگونه بازرسی ها خبری نبود و در صورت عدم ارائه لیست بیمه توسط کارفرمایان، نیروی کار خود نسبت به درخواست از تامین اجتماعی اقدام می کرد.
تغییر رویکرد بازرسی بیمه
برای جلوگیری از اخراج احتمالی نیروی کار و درخواست کننده بیمه، تامین اجتماعی نسبت به اعلام هویت درخواست کننده انجام بازرسی از کارگاه، خودداری می کرد. این موضوع تا همین اواخر نیز رعایت می شد که البته در مواردی نیز بازرسان هویت درخواست کننده را به کارفرمایان اعلام می کردند!
متاسفانه به تازگی در قالب لایحه اصلاح قانون نظام صنفی، کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب ماده 55 و جایگزین ماده 92 قانون فعلی، پیشنهاد کرده است روند درخواست بیمه از سوی نیروی کار تغییر کند و صرفا در صورت شکایت کتبی هر یک از کارکنان، امکان مطالبه حق بیمه وجود داشته باشد.
ماده پیشنهادی 55 در لایحه اصلاح نظام صنفی کشور و ماده 92 فعلی
کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرده است: این ماده به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت کتبی هر یک از کارکنان که مدعی اشتغال در کارگاه های صنفی می باشند، می تواند به گزارش های بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی استناد و حق بیمه را مطالبه نماید.
تبصره: شکایت کارکنان به منظور احراز سوابق بیمه ای باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه از پایان کار به سازمان تامین اجتماعی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم شود.
قانون فعلی
در قانون فعلی نظام صنفی کشور آمده است: کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، پایانه های خروجی، ورودی، مسافربری، فرودگاهی کشور، ایستگاه های راه آهن و مترو، مساجد، اماکن فرهنگی و مذهبی و تعاونی های مصرف در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول قانون نظام صنفی می باشند و موظفند از اتحادیه های ذیربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در صورت نهایی شدن این قانون، زمینه اخراج گسترده کارگران و متقاضیان بیمه فراهم می شود، گفت: تاکنون نیروی کار حتی می توانست با یک تلفن مدعی اشتغال در کارگاه شود و این مسئله از سوی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار می گرفت.
تعیین مهلت 3 ماهه برای کارگران
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: اینکه در اصلاحیه قانون قید صرفا شکایت کتبی از سوی نیروی کار برای مطالبه حق بیمه آمده است، نشان دهنده سخت تر شدن شرایط برای کارگران شاغل در بخش هایی است که بخواهند حق بیمه خود را مطالبه نمایند.
فتح الهی ادامه داد: متاسفانه در بخش دیگری از این اصلاحیه، برای طرح شکایت و مطالبه حق بیمه نیروی کار قید زمان 3 ماهه مطرح شده است که این موضوع می تواند برای افرادی که اطلاع کافی از قانون ندارند، بسیار خطرناک باشد.
وی خاطر نشان کرد: پیش تر نیروی کار می توانست در هر زمانی نسبت به مطالبه حق بیمه و طرح شکایت اقدام کند، حال با تغییر این رویه و در صورت نهایی شدن، اگر کارگری از مهلت 3 ماهه اطلاع نداشته باشد، به راحتی سابقه بیمه سالها کار خود را از دست خواهد داد!
