به گزارش صراط، در سالهای اخیر بودجه سالانه نفت همواره از جمله موارد چالش‌برانگیز بوده است و صنعت نفت نیز با کمبود شدید منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به خصوص در بالادست این صنعت مواجه بوده است.
بر این اساس سال گذشته در بودجه سالانه به جای 14.5 درصد از کل تولید نفت که به عنوان سهم شرکت ملی نفت از منابع حاصل از نفت در نظر گرفته می‌شد، تنها 14.5 درصد از صادرات نفت به شرکت ملی نفت اختصاص یافت و منابع لاغر این شرکت را لاغرتر از گذشته کرد.
در عین حال در یکی دو سال گذشته معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور میزان تولید نفت را بیش از میزان واقعی آن در بودجه در نظر می‌گرفت و با توجه به این که رقم غیر واقعی تولید هرگز محقق نمی‌شد، معاونت برنامه‌ریزی سهم دولت را به میزان ذکر شده در بودجه برداشت می‌کرد و بر این اساس منابع نفت کمتر از میزان قید شده در بودجه وصول می‌شد.
با این وجود صنعت نفت با توجه به منابع گران قیمت تامین مالی در سال های آینده باید بخش قابل توجهی از درآمد خود را به باز گرداندن این منابع اختصاص دهد. به همین دلیل وزارت نفت پیشنهاد کرده است در بودجه سال 92 برای میادینی که بازپرداخت دارند یعنی تأمین مالی گران قیمت مانند فروش اوراق مشارکت برای آنها انجام شده سهم نفت از فروش نفت 25 درصد باشد.
پیش از این سهم نفت 14.5 درصد از تولید نفت در نظر گرفته می‌شد که به نظر می‌رسد برای تأمین نیازهای نفت کافی نبود.سال گذشته نیز وزارت نفت پیشنهاد کرد به جای ۱۴،۵ درصد از درآمدهای نفتی ۲۵ درصد از این درآمدها را برای توسعه صنعت نفت در اختیار گیرد.
بر این اساس وزارت نفت پیشنهاد کرده است برای میادینی که در توسعه آنها از منابع مالی گران قیمت استفاده شده و نیاز به بازپرداخت دارند در دوره توسعه این میادین تا پایان تعهدات مالی 25 درصد از درآمدهای فروش نفت و در میادین گازی 75 درصد از درآمد میعانات گازی به شرکت ملی نفت اختصاص یابد.
این منابع در بودجه سالانه تا زمان پایان بازپرداخت منابع جذب شده برای توسعه این میادین اختصاص خواهد یافت.
در سال جاری تنها 14.5 درصد از منابع نفت صادراتی و نه کل تولید نفت به شرکت ملی اختصاص یافت که با توجه به کاهش صادرات نفت عملا منابع اندکی از محل تولید نفت به شرکت ملی نفت اختصاص داده شد.
در حال حاضر 1.8 میلیون بشکه از تولید نفت کشور در پالایشگاه‌های داخلی مصرف شده و باقیمانده تولید صادر می‌شود که در شرایط فعلی متوسط رقم صادرات نفت از متوسط میزان مصرف داخل آن پایین‌تر ارزیابی می‌شود.
*جذابیت منحصر به فرد اوراق مشارکت ارزی و صکوک نفتی
صنعت نفت در سالهای اخیر به شدت در تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های نفت و گاز به خصوص در توسعه میادین با مشکلات جدی مواجه بوده است.
چنانکه انتشار اوراق مشارکت ریالی نیز که از جمله منابع گران قیمت تأمین مالی محسوب می‌شود چندان با موفقیت همراه نبوده است و در عین حال انتشار اوراق مشارکت ارزی نیز با چراغ سبز بانک مرکزی مواجه نشده است.
وزارت نفت در سال جاری مجوز انتشار 10 میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی داشته است که تاکنون بانک مرکزی مجوزی برای انتشار آن نداده است. بر این اساس وزارت نفت اوراق سلف موازی را به عنوان پیش فروش نفت جایگزین اوراق مشارکت ارزی می‌کند.
بانک مرکزی به دلیل نگرانی از تعهدات ارزی مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی را نمی‌دهد و به همین دلیل انتشار این اوراق در بودجه سال جاری پیش‌بینی نشده است.
اوراق مشارکت ارزی بر خلاف اوراق ریالی همواره مشتری‌های دست به نقدی داشته است چنانکه اگر اوراق مشارکت ارزی منتشر می‌شد صندوق توسعه ملی نیز مجوز داشت بخشی از این اوراق را خریداری کند و به این وسیله منابع صندوق، امکان سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت را فراهم می‌کرد.
در عین حال مشتری‌های اوراق سلف ارزی به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی محدود نمی‌شود و برآوردها نشان می‌دهد لااقل قریب به 15 تا 16 میلیارد دلار ارز در دست مردم قرار دارد و مردم می‌توانند چنین اوراقی را خریداری کنند.
اوراق سلف تعهد دولت است و بازپرداخت ارزی آن تضمین شده است. سود ارزی در دنیا قریب به 3.5 درصد تا حداکثر 5 درصد است و سود اوراق سلف موازی ارزی نفتی به مراتب از این رقم بیشتر است چنانکه دست‌اندرکاران بازار سرمایه آن را سود‌ده‌ترین اوراق کشور می‌خوانند.
