به گزارش صراط ، در این نشست کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسلامی در موافقت با تصویب این اصلاحیه سخن گفت و سیدصولت مرتضوی،
معاون سیاسی وزارت کشور در مخالفت با این اقدام مجلس نظرات خود را درباره
اصلاح قانون انتخابات بیان کرد.
در ابتدای این مناظره این سوال مطرح شد که دولت آقای احمدینژاد چه برنامه و استراتژی در سال پایانی کار خود دارد که فکر میکند با تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری مورد تهدید قرار میگیرد و اصلا چرا این طرح مورد مخالفت دولت است؟
سیدصولت مرتضوی در پاسخ به این سوال گفت: قطعا شما میدانید برنامهریزی خاصی وجود ندارد که با این طرح مورد تهدید قرار بگیرد. دولت منتخب ملت است و رییسجمهور منتخب ملت سوگند یاد کرده که پاسدار قانون اساسی باشد.
وی افزود: دولت با این طرح به دلایل مختلفی از جمله اینکه شاکله آن با اصول متعددی از قانون اساسی مغایر است مخالفت کرده و منهای این مبحث، از سوی دولت هیچگونه انگیزه و یا شائبه دیگری مدنظر قرار نگرفته است.
کاظم جلالی رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مطرح شده اظهار کرد: قانون انتخابات ریاستجمهوری از چند جهت قابل توجه است؛ یکی اینکه دولت نهم در ابتدا وعده داده بود که ما لایحه جامع قانون انتخابات را تقدیم میکنیم اما در حال حاضر پنج یا شش ماه از عمر این دولت مانده اما هنوز این لایحه را ندادهاند.
وی با بیان اینکه ما در کشوری زندگی میکنیم که انتخابات در آن تکرار میشود و انتخاباتی چون شورا و مجلس و ریاستجمهوری در دست دولت و مجلس است، گفت: البته ما از اینکه دولت بیشتر لایحه دهد استقبال میکنیم و من به عنوان رییس مرکز پژوهشهای مجلس این نکته را میگویم که هر چقدر دولت برای لوایح وقت بیشتری بگذارد حتما به نفع کشور است چون بدنه اصلی کارشناسی کشور در اختیار دولت قرار دارد اما دولت این کار را انجام نداد.
جلالی افزود: در اینکه قانون انتخابات ریاستجمهوری دارای ایراداتی است تردیدی وجود ندارد. الان برخی ما را به سیاست و سیاستزدگی متهم میکنند ولی اگر حداقل مصاحبههای خود من را در اواخر مجلس ششم و اوایل مجلس هفتم پیگیری کنید، میبینید که من مرتب بحث قانون انتخابات ریاستجمهوری را مطرح کردم و اتفاقا در مجلس هفتم و هشتم، ما پیشنویسی را برای تغییر قانون انتخابات ریاستجمهوری آماده کردیم که در مجلس هشتم به تصویب رسید و البته شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد و بعد به مجمع تشخیص رفت و تا الان که صحبت میکنیم هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخی نداده است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: من فکر میکنم خود جناب آقای مرتضوی هم بر این نکته تصریح میکنند که این قانون دارای ایراداتی است که باید رفع شود. من در مجلس این موضوع را عنوان کردم که در دوره قبل حدود 1200 نفر ثبتنام کردند که این هنر نیست و ما نمیتوانیم بدون معیار به افراد بگوییم که ثبتنام کنند.
وی با بیان اینکه تعداد افراد فاقد صلاحیت زیاد بود و فقط چهار نفر صلاحیتشان تایید شد، گفت: باید بدانیم که رسانههای خارجی چقدر روی چنین مسالهای مانور میدهند. خود وزارت کشور و یا صداوسیما از ثبتنامها در آن سال فیلمی منتشر کرد، آیا این در شان کشوری به نام ایران و در شان نظام جمهوری اسلامی است؟
جلالی با بیان اینکه در یک فیلم دیده شد یک جورابفروش برای ثبتنام به وزارت کشور آمده بود، افزود: ما به هر حال باید تعریفی داشته باشیم.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: در مورد قانون اساسی یک پاسدار قوی به نام شورای نگهبان وجود دارد و ما میتوانیم مجادلات خود را در مجلس و دولت داشته باشیم اما بالاخره تعیینکننده شورای نگهبان است.
وی با اشاره به بحث ماده 35 گفت: جناب آقای دکتر لاریجانی جلسهای را با شورای محترم نگهبان داشتهاند که شورای نگهبان در این خصوص گفت که اساس فکر، فکر خوبی است اما با قانون اساسی مغایر است و به نظر میرسد از نظر خود آقای لاریجانی هم این ماده قابل طرح در مجلس نباشد مگر اینکه نمایندگان اصرار کنند اما فضای فعلی مجلس، اصرار بر مغایرت با قانون اساسی در جهت رفتن این قانون به مجمع نیست.
جلالی با تاکید بر اینکه ما موافق نیستم این قانون به مجمع برود، گفت: به هر حال این قانون قبلا هم به مجمع رفته و معطل مانده است، معتقدیم که به هر میزانی که مغایرت با قانون اساسی ندارد بهتر است تصویب و اجرا شود و هر میزان که با قانون اساسی مغایرت دارد طبیعی است که تعیینکننده شورای نگهبان است و میتواند مطرح نشود.
در ادامه این مناظره، معاون سیاسی وزیر کشور با مورد توجه قرار دادن بخشی از صحبتهای جلالی مبنی بر ضرورت ارائه لایحه از طرف دولت، اظهار کرد: باید این سوال را پرسید آیا فضایی که بر مجلس حاکم بود و طرحهایی که با قید فوریت در رابطه با کلان انتخابات در دستور کار مجلس قرار میگرفت این فضا را فراهم میکرد؟ اساسا وقتی ما وارد کار میشدیم، میدیدیم که نقطه نظرات کارشناسی دولت با نقطه نظرات کارشناسی طراحان مجلس کاملا تفاوتهای اساسی دارد.
وی با اشاره به مسائلی که در این راستا در زمان پورمحمدی مطرح شده بود، گفت: آقای پورمحمدی نقاط ضعفی را که در مجموعه قوانین انتخابات و نه قانون انتخابات ریاستجمهوری میدیدند، مورد توجه قرار دادند و طی آن نامهای به مقام معظم رهبری نوشتند. حضرت آقا این موضوع را به مجمع تشخیص ارجاع دادند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در گردش کاری که انجام شد به این موضوع اشاره کرد که مشکلات و مباحث انتخابات به عنوان یک معضل بیان شده است، در حالی که گفته شده بود معضلی وجود ندارد و باید سیاستهای کلی مشخص شود. حال مجمع تشخیص مصلحت به جای اینکه وارد سیاستهای کلی شود بحث حاشیهای را تحت عنوان کمیته ملی انتخابات مطرح کردند که این کمیته ملی دوباره قانون اساسی و شورای نگهبان را هدف قرار داده بود.
مرتضوی گفت: بنابراین در جلسات مختلف کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیدند و طرح را مسکوت گذاشتند.
وی با تاکید بر اینکه ما باید نقاط ضعف و ایرادات قانون انتخابات را برطرف کنیم و نه نقاط قوت آن را، به تعداد افراد شرکتکننده در انتخابات ریاستجمهوری به عنوان کاندیدا اشاره کرد و گفت: در اولین دوره انتخابات 124 نفر، در انتخابات دوم 71 نفر، انتخابات سوم ریاستجمهوری 46 نفر و در انتخابات چهارم 50 نفر تا اینکه میرسیم به انتخابات سال 87 که هزار و 14 نفر شرکت کردند که این به معنای وجود نقطه ضعف نیست.
مرتضوی با تاکید بر اینکه انتخابات هم حق و هم تکلیف مردم است، گفت: اینکه مردم حق دارند در انتخابات شرکت کنند حق مردم صرفا در رای دادن نیست، عرضه خودشان هم هست. یک نفر تحت هر شرایطی مثل یک صنعتگر یا صاحبنظر در امر کشاورزی خودش را عرضه میکند و میگوید تکلیف من این است که خودم را ارائه دهم. اینکه چنین شخصی اجازه ورود داشته باشد را قانون مشخص کرده است.
وی در ادامه با اشاره به طرح این موضوع از سوی جلالی که رسانههای خارجی از تعداد زیاد شرکتکنندگان در انتخابات به عنوان داوطلب سوء استفاده میکنند، اظهار کرد: سوال من این است که اگر ما قانون را اصلاح کنیم رسانههای خارجی دیگر به سوء استفاده نمیپردازند؟ آنها یک خط تبلیغ علیه ما دارند که آن را ادامه میدهند.
مرتضوی گفت: اینکه یک نفر بیکار برای ثبتنام میآید یک نقطه قوت است. او یک پیام دارد و میخواهد بگوید من باعرضهام ولی بیکارم و آقای رییسجمهور آینده باید به درد من هم برسد. البته اینطور نیست که هر آدم بیکار وارد شود، 80، 90 درصد افراد تحصیلات دانشگاهی دارند. باید بدانیم مباحث بین کسانی ایجاد میشود که از نظر منظر عالی، رجل سیاسی هستند و آنها مشکل ایجاد میکنند و در مورد سایر ثبتنامکنندگان چنین بحثی وجود نداشته است.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: شما و نمایندگان محترم مجلس شرط لازم و کافی برای احراز صلاحیت افراد و برای ادامه صلاحیت آنها گردن نهادن بر قانون اساسی است. در بند 3 ماده 28 قانون انتخابات، ابراز وفاداری به قانون اساسی یکی از الزامات و شرایط انتخابشوندگان مجلس شورای اسلامی است. این همینطور ادامه پیدا میکند، فردا داوطلب، تایید صلاحیت و وارد انتخابات ریاستجمهوری میشود و اعتبارنامهشان هم تصویب خواهد شد، وقتی سوگند یاد کرد این فرآیند تکمیل میشود.
وی گفت: زمانی که قانونگذار به این موضوع که قانون خلاف قانون اساسی است علم نداشته باشد یک سوپاپ اطمینان و مرجع بالاتر گذاشته شده تا آن قانون، خلاف قانون اساسی و شرع نباشد تصویب نشود ولی با علم به این شورای نگهبان اعلام کرده که این ماده 35 خلاف قانون اساسی است.
مرتضوی گفت: آقای جلالی من عذرخواهی میکنم از محضر جنابعالی، اما مرکز پژوهشهای مجلس رده تخصصی مجلس است و همین مرکز پژوهشها صراحتا اعلام کرده که اصلاح ماده 35 و بخشی از ماده 31 مغایر با قانون اساسی است. شما می فرمایید که رییس مجلس هم اعلام کرده که ما ماده 35 را حذف میکنیم. با تمام این وجود باید پرسید این همه وقت برای چه صرف شد.
وی گفت: ما دو هفته در مجلس جلسات پر رونقی داشتیم تا اینکه به نصف ماده 4 رسیدیم، در حالی که 20 ماده وجود داشت بنابراین این سوال را میپرسم که چه کسی پاسخگوی این هزینههایی که صرف میشود، است.
در ادامه مناظره کاظم جلالی و صولت مرتضوی ، جلالی گفت: ماده 35 تنها مصوبه کمیسیون شوراهاست و هنوز به صحن علنی نیامده است که وقت نمایندگان را بگیرد. در کمیسیون هم هر نمایندهای حق دارد که نظر خود را ارائه دهد.
وی افزود: آقای مرتضوی ما کشوری هستیم که در حال گذاریم و خیلی چیزها باید چکشکاری شود و نباید از طرح برخی مسائل آزرده شویم. سوال من این است که واژه رجل سیاسی و مذهبی که در قانون اساسی آمده چه تعریفی از نظر شما دارد؟ این مناسب نیست که در انتخابات ریاست جمهوری حجم زیادی از افراد شرکت کنند و در چند روز همه آنها را رد کنیم. در کشور ما حتی تاسیس یک سوپرمارکت هم مجوز میخواهد و باید شرایطی احراز شود. آیا اجازه یک کشور به اندازه یک تخصص نیست که برای آن شرایطی در نظر بگیریم یا آنچه در قانون اساسی آمده است را به صورت مشخص تعریف کنیم؟ آیا نباید به سمتی برویم که بهترینها برای انتخابات ریاستجمهوری کاندیدا شوند؟
رییس مرکز پژوهشهای مجلس گفت:شما میگویید که لایحه اصلاح انتخابات داشتهاید اما آن را ارائه ندادهاید چرا این کار را نکردهاید اگر مساله شما نوع دیدگاه نمایندگان مجلس است سه دوره مجلس طی شده است شما با وجود هیچ کدام نتوانستهاید این لایحه را ارائه دهید؟ بنده به عنوان رییس مرکز پژوهشها در دیداری که با رییسجمهور داشتم عنوان کردم که مرکز پژوهشها واسطه بین مجلس و دولت باشد و ما بحثها را در آنجا داشته باشیم و بتوانیم از همه نظرات استفاده کنیم و در عین حال اصرار داریم که همه حرکتها در راستای قانون اساسی باشد و شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی باید نظراتش معیار باشد. ما هم از آن تبعیت میکنیم اما در برخی مواد قانون اساسی و تفسیرهای آن اختلافاتی بین اعضای شورای نگهبان وجود دارد.
جلالی خاطرنشان کرد: مساله ما این است که اگر در قانون اساسی شرایط کلی مشخص شده است آیا نباید برای آن تعاریف مشخصی داشته باشیم؟
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی میگویند ماده 35 اصلاح قانون انتخابات باعث میشود که لابیگری در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر شود و رییسجمهور وامدار برخی از افراد شود گفت: من مدافع ماده 35 نیستم و نظرم این است که باید شرایط مندرج در قانون اساسی ضابطهمند شود ضمن اینکه تا کنون هر کس رییسجمهور شده است عدهای را به همراه خود آورده و و قبلیها را برکار کرده است دولت نهم هم همین کار را کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنده چند دوره نماینده مجلس بودم دکترای علوم سیاسی هم دارم و هم اکنون رییس مرکز پژوهشهای مجلس هستم اما با این سوابق نمیدانم که منظور از رجل مذهبی در قانون اساسی چیست، هنوز این تعبیر مشخص نشده است یا اگر انتقاد به تعداد شرکتکنندگان دارم به خاطر این است که میگویم چرا باید ضوابطی نداشته باشیم تا براساس آن افرادی که شرایطش را دارند بتوانند کاندیدا شوند.
در ادامه این مناظره مرتضوی گفت: بحث ما با دوستان و مجلس این است که حریم قانون اساسی باید حفظ شود ما مدعی هستیم قانون اساسی جزو مترقیترین قوانین اساسی دنیا است و میراث گرانبهای شهداست و بزرگانی همچون شهید بهشتی و شهید آیت آن را برای ما به یادگار گذاشتند اگر بناست این قانون اساسی اصلاح شود باید از ساز و کار خود آن را اصلاح کنیم نه اینکه با قانون عادی به جان آن بیفتیم اگر مجلس محترم میداند که ماده 35 خلاف قانون اساسی است چرا بر آن اصرار دارد که جلالی در پاسخ گفت اگر مصوبهای از سوی مجلس آمد و شما دیدید که خلاف قانون اساسی است نظرتان درست است اما این طرح هنوز تصویب نشده است.
مرتضوی هم در پاسخ گفت: چرا این طرح را با اینکه بیشترین اخطار قانون اساسی داشت تلاش کردید خارج از نوبت رسیدگی کنید و کلیات آن هم به تصویب رسید و جلالی هم جواب داد بیشترین اعتراضات نمایندگان به ماده 35 بود که من نظرم را درباره آن گفتم.
مرتضوی همچنین در ادامه گفت: آقای جلالی قانون اساسی رجل سیاسی و مذهبی را تعریف کرده است و برای آن شرایطی در نظر گرفته است که همه این شرایط حصری است و قانون عادی نمیتواند در آن تغییر ایجاد کند و در عین حال اینطور نیست که هر کسی بتواند وارد این عرصه شود. ما چهار نوع انتخابات داریم که در اصول مختلف برای آنها شرایطی در نظر گرفته شده است و شرایط افرادی که میخواهند کاندیدای انتخابات شوند نیز مشخص شده و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است. بخش تفسیر شرایط هم به عهده شورای نگهبان است و مجلس نمیتواند در آن وارد شود.
وی در ادامه گفت: اصل بحث در طرح اصلاح قانون انتخابات جزو همان ماده 35 است و بقیه تزیینات است و سوال من این است که آیا اولویت کشور ما این است که برخی مسائل جزیی در انتخابات مطرح شود. مانند اینکه گفته شود انتخابات ریاست جمهوری و شوراها همزمان است در حالی که قوانین دیگری این مساله را بیان کرده است. آیا اولویتهای اساسیتری وجود ندارد؟ هم اکنون برخی افراد تبلیغات زودهنگام خود را شروع کردهاند و حتی ستادهای انتخاباتی زدهاند و سفرهای استانی میروند آیا نباید این مساله مطرح شود. یا اینکه ما در آستانه هر انتخاباتی با افرادی خلقالساعه مواجهیم و طرحی برای حل این مساله، هشت الی نه ماه است که در مجلس خاک میخورد آیا این اولویت بیشتری ندارد؟ یا اینکه طبق قانون اساسی باید 20 نفر به نمایندگان اضافه شود. آیا این اولویت ندارد؟
مرتضوی افزود: قانون اساسی سند افتخار ماست و باید آن را پاس بداریم. درباره تاخیر در لایحه هم باید بگویم ما هر وقت خواستیم این لایحه را ارائه دهیم با مانع مواجه شدیم. اما وقتی که دیدیم حضرت آقا از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان ارائه سیاستهای کلی انتخابات هستند صبر کردیم این سیاستهای کلی مطرح شود و براساس آن لایحه خود را ارائه دهیم.
مرتضوی همچنین به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تا کنون چند بار قانون و مجلس عوض شده است سوال من این است که آیا همه اینها براساس ضرورتها و نیازها بوده است و یا اینکه سلایق گروهی و فردی در آن مطرح شده زمانی بود که برای انتخاب یک نماینده مجلس آرای 50 درصد به اضافه یک شرط بود اما بعدها آن را به 35 درصد به اضافه یک تبدیل کردند و هم اکنون کمتر از یک چهارم ملاک است. یا در بحث اصلاح مدرک تحصیلی شما در مصوبه خود آوردید که هر دوره نمایندگی مجلس معادل یک دوره تحصیلی محسوب شود آیا این اجحاف در حق کسی که به عنوان مثال یک دوره رییس دادگستری بوده و یا یک استاندار و یا وزیر بوده است نیست؟
کاظم جلالی پس از سخنان مرتضوی در مناظره در باب اصلاح قانون انتخابات اظهار کرد: این بحث را قبول ندارم که سفره دلمان را باز کنیم و تمام انتقادهایی را که به هم داریم مطرح کنیم.
وی تصریح کرد: بنابراین هر چه قانون تصویب کرد شما باید به عنوان مجری آن را اجرا کنید؛ اگر مجلس را طوری نشان دهیم که کاملا به دنبال منافع شخصی خود است پس چگونه از قانون اساسی دفاع میکنیم؟ اگر براساس قانون اساسی عمل میکنید قانون مجلس قابل اجرا است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: این ماده در کمیسیون شوراهای مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، اما این مباحث، مباحثی نیست که شما بخواهید پشت پستو مطرح کنید؛ باید بحث شده و چکشکاری شود.
وی ادامه داد: در این زمینه بحث نظری وجود دارد و آن اینکه قانون اساسی گفته رجل سیاسی و مذهبی باید این شرایط را داشته باشد، اما بحث این است که تعریف مشخصی از رجل سیاسی مذهبی ارائه شود.
جلالی خطاب به مرتضوی گفت: شما به عنوان کسی که مجری قانون هستید میتوانید تاویل و تفسیر درستی ارائه کنید. اگر برداشت شورای نگهبان این است که شرایطی دارد بنده به عنوان یک نماینده میگویم که رای نظر شورای نگهبان الزامآور است و باید از آن تعبیت کرد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس گفت: شما به عنوان مجری قانون بگویید رجل سیاسی و مذهبی چیست و نظر مشورتی خود را مطرح کنید، اما اینکه بگوییم مجلس اولویتهای دیگری هم دارد خوب است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال قانون احزاب یکی از مواردی است که کمیسیون شوراها در این زمینه جلسات متعددی را برگزار کرده است. برخی گفتند اولویتهای کشور چیزهای دیگری است و عمدتا هم به بحثهای اقتصادی اشاره کردند، اما ما خلاء قانون در مباحث اقتصادی نداریم و اخیرا در مرکز پژوهشهای مجلس نیز مباحثی مطرح شد مبنی بر اینکه برای تولید ملی گامهای جدیتری برداشته شود و تمام کارشناسان معتقدند که ما نیاز به قانون جدید نداریم و دولت اگر قانون فعلی را اجرا کند کفایت میکند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: در بحث قانونگذاری نیز باید ابتکار عمل دست دولت باشد؛ یعنی دولت باید طرح و لایحه دهد و اگر احساس میکند در جاهایی ضعف وجود دارد آنها را در این قالب برطرف کند.
جلالی خاطر نشان کرد: مسائلی مانند انتخابات ریاست جمهوری اولین بار نیست که چنین مسئلهای در عالم اسلام مطرح میشود؛ مثلا زمانی که احمدینژاد شهردار تهران بود آیا میدانست که میخواهد رییس جمهور شود؟
وی تاکید کرد: بنابراین در این خصوص دولت میتوانست نظرات خود را اعلام کند تا بحثها در قالب کارشناسیتر دیده شده و به صورت کارشناسی مطرح شود.
جلالی با بیان اینکه شما بیتالغزل این قانون را ماده 35 عنوان کردید گفت: مواد دیگری هم هست مانند مباحث مناظرهها، تبلیغات، صدا وسیما، مسائل قضایی و ... که تمامی موارد باید دیده شده و مورد بررسی قرار گیرد، اما متاسفانه چون برخی مواد برجستهتر است آنها بیشتر دیده میشود.
وی با بیان اینکه نباید مجلس را کوچک انگاشت گفت: بنده با عنوان موافق کلیات صحبت کردم و مرتضوی در صحن علنی مجلس با صدایی رسا در مخالفت کلیات صحبت کرد؛ بنابراین معتقدم این آزادی عمل در مجلس وجود دارد و نمایندگان بر همین اساس رای میدهند.
نماینده مردم شاهرود مجلس با اشاره به مخالفتهای وزارت کشور در این زمینه اظهار کرد: در زمان کردان نیز وی با همین شدت مخالف اصلاح قانون ریاست جمهوری بود که نباید به آن دست زده شود؛ بنابراین هر وقت این بحث مطرح شده جدی پیگیری نشده و به همین شکل مانده است.
در ادامه این نشست مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور درباره اینکه برخی مطرح کردند نگرانی دولت این است که مانع ورود بعضی از افراد به انتخابات شود گفت: بخشی از مطالب سالبه به انتفاع موضوع است.
وی با اشاره به صحبتهای جلالی در مورد حذف ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: مسئله این است اگر مصادیق به صورت کارشناسی مطرح شود بحث نظری هم پیش نمیآید اما در مقام اجرا و عمل داریم بحث میکنیم.
مرتضوی خاطر نشان کرد: مصادیقی مطرح شده بر این اساس که مثلا 25 نفر از حوزه علمیه رجل مذهبی بودن را تایید کنند. آیا در حوزه علمیه به کدام یک از مواردی مطرح است اجازه بیان حدیث میدهند تا اینکه بگوییم رجل مذهبی بودن را تایید نماید؟
معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه رجل مذهبی بودن میتواند اهل نظر بودن باشد گفت: بگوید اهل نظر بودن در حوزه فیزیک و حقوق چیست؟
وی تاکید کرد: مرجعی گذاشتهاند که اگر شورای نگهبان نظر دهد چه کسی رجل مذهبی است آن مبنا باشد.
جلالی از وی پرسید: رجل مذهبی کیست؟ مرتضوی بدون اعتنا به پرسش جلالی گفت، زمانی که به من اجازه دهند میتوانم وضع قانون کنم، اکنون من چنین چیزی را اجازه ندارم.
جلالی نیز در این میان خطاب به وی گفت: اجازه نظر که دارید و مرتضوی پاسخ داد، اجازه تقنین ندارم، رجل مذهبی تعاریف متعددی دارد که شورای نگهبان مطرح کرده و تفسیر همان تفسیر قانون اساسی است.
معاون سیاسی وزیر کشور جلالی را نیز به عنوان رجل مذهبی دانست و گفت: شما نیز به عنوان یک رجل مذهبی اصول دین، احکام و فروع دین را میشناسید و با استناد به احکام و فتوای مراجع میتوانیم خوب و بد را تشخیص دهیم.
وی تصریح کرد: مفهوم و تعریف رجل مذهبی و مصادیق آن مسئله دیگری است، اما بنده صلاحیت تعیین مصادیق را ندارم. به جایگاه مجلس و نمایندگان جسارت نمیکنم، اما مجلس صلاحیت تعریف مصادیق رجل مذهبی را ندارد؛ همچنین دولت نیز صلاحیت تعریف رجل مذهبی و سیاسی را ندارد.
مرتضوی در بخشی دیگری از سخنانش خطاب به جلالی اظهار داشت: نباید قانونی را وضع کنیم که چند روز دیگر پشیمان شویم. چه الزامی وجود دارد که این کارها انجام شود؟
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: بعد از این مسائل میگویند مثلا 100 نفر هم سیاسی بودن را تایید کند 30 نفر دیگر مدیر و مدبر را تایید کند؛ پس بگویم تا انتخابات کاسه گدایی باید دستمان بگیریم.
جلالی پس از این بخش از سخنان مرتضوی گفت: کاسه گدایی دست هر کسی که کاندیدا میشود هست.
مرتضوی نیز گفت: مشکل بعدی این است که بعد از این مسائل دستهبندیهای کاذب به وجود میآوریم.
در ادامه مناظره بین سیدصولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور و کاظم جلالی رییس مرکز پژوهشهای مجلس به موضوع تعیین حداقل و حداکثر سن کاندیداها و وجود شائبههایی در مورد اهتمام مجلس برای جلوگیری از ورود برخی از چهرهها در انتخابات ریاستجمهوری و همچنین مباحث پیرامون ماده 31 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری در خصوص ترکیب هیات اجرایی انتخابات پرداخته شد.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مورد معیارهای تعیین حداقل و حداکثر سن کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری در این طرح، گفت: حداقل و حداکثر سن تعیین شده در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری تنها مصوبه شوراهاست و هر زمانی که به تصویب مجلس برسد میتوان در مورد آن نظر قطعی را داد.
جلالی افزود: با این وجود این موضوع نیز به ذهن بنده رسیده است که چرا کمیسیون شوراها سن 45 سال را برای حداقل سن کاندیداها تعیین کرده است. میتوانست این سن به 30 و یا 40 سال نیز تغییر پیدا کند.
وی ادامه داد: البته با توجه به اینکه موضوع تعیین حداقل و حداکثر سن کاندیداها در ذیل ماده 35 این طرح آمده است و تفسیر شورای نگهبان نیز مطابق با اصل 115 قانون اساسی در مورد این ماده تفسیری حصری است پس به نظر میرسد که ماده 35 قابل طرح نباشد، البته میتوان در این رابطه بحثهای نظری و کارشناسی را انجام داد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: تعیین حداقل سن 45 سال برای کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری شاید از این باب باشد که سن یک فرد برای اتمام تحصیلات حداکثر تا مقطع دکترا به 27 تا 30 سال میرسد و برای آنکه این فرد بتواند سابقه مدیریتی را کسب کند حداقل سن او به 40 سال خواهد رسید.
جلالی ادامه داد: البته این مباحث نیز مطرح میشود که برای این موضوع، سن 45 سال تعیین شده است که آقای حسن خمینی در انتخابات شرکت نکند و یا اینکه سن 75 سال برای آن تعیین شده است که آقای هاشمی برای انتخابات ورود پیدا کند موضوعی که در وهله اول باید کمیسیون شوراها در مورد آن نظر دهد و در وهله دوم با توجه به شناختی که از اعضای کمیسیون دارم مطمئنم که این تحلیل درست نمیباشد.
وی توضیح داد: اعضای کمیسیون شوراها حداقل و حداکثر سن را بر اساس ترتیباتی که در تبصرههای ذیل ماده 35 آمده تعیین کردهاند مبنی بر اینکه یک فرد برای داشتن معیارهای رجل سیاسی و مذهبی باید چند سال کارهای مدیریتی انجام بدهد.
نماینده مردم شاهرود در ادامه در پاسخ به برخی شبهات مبنی بر اهتمام مجلس برای جلوگیری از کاندیداتوری برخی اشخاص با مطرح کردن چنین طرحی، اظهار کرد: سوال این است که کجای این طرح از کاندیداتوری اشخاص جلوگیری میکند؟ حتی اگر فرض بر این بگذاریم که عین ماده 35 تصویب میشود، میتوان با یک بررسی ساده به این موضوع پی برد که این طرح به دنبال محدود کردن افراد برای ورود به انتخابات نیست؛ به طوری که از اول انقلاب تاکنون 9 دوره مجلس برپا شده است که حداقل 1200 نماینده دارد، 10 دوره هم از دولت گذشته که حدود 300 وزیر، تعداد بسیاری استاندار و معاون وزیر خروجی آن است؛ پس میتوان گفت که ماده 35 بیشتر به دنبال تایید دولتیها برای رجل سیاسی و مذهبی بودن یک کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری است.
جلالی با بیان اینکه ماده 35 این طرح بیشتر به دنبال تایید افراد دولتی برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداهاست، گفت: تنها در دو دولت هاشمی و خاتمی برخی از افراد از دولتهای گذشته حضور داشتند؛ رویکردی که اکنون مشاهده نمیشود و انگار مد شده که هر کسی میآید همه را کنار بزند و آدمهای جدیدی را بر سر کار آورد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد وجود شائبههایی مبنی بر اهتمام مجلس برای جلوگیری از ورود چهرههایی به صحنه انتخابات بخصوص دولتیها با توجه به سفرهای رییس مجلس که بسیاری آن را سفرهای انتخاباتی میدانند، گفت: مسوولان جمهوری اسلامی همچون دکتر لاریجانی بنا بر فرمان صریح مقام معظم رهبری در دانشگاهها حضور مییابند تا به سوالات دانشجویان پاسخ دهند. اینکه ایشان فرمان رهبری را اجرا کرده است آیا کار اشتباهی انجام داده است؟ اگر در دانشگاه حضور پیدا نکند میگویند که چرا نرفته و اگر حضور پیدا کند، میگویند که به دنبال تبلیغات انتخاباتی است.
وی افزود: از طرف دیگر همواره عرف بر آن بوده که مسوولان قوا به شهرهای مختلف سفر کنند. اگر آقای لاریجانی سفر نکند، میگویند که چرا در تهران مانده و به شهرستانها نمیرود و اگر سفر بکند، میگویند که به دنبال اهداف انتخاباتی است.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت ادامه داد: از طرف دیگر در مورد انتخابات ریاستجمهوری، رییسجمهوری که قرار است برای دوره دوم کاندیدا شود اگر به سفر برود شائبه مطرح میشود که از بیت المال برای انتخابات استفاده کرده است و اگر نرود، آنگاه کارهای مردم بر روی زمین میماند، حال سوال این است که تکلیف این رییسجمهور چیست؟ همین موضوع نیز در مورد شهردار تهران نیز صدق میکند. آقای قالیباف که نامش به عنوان یکی از کاندیداها مطرح است آیا نباید پروژه و یا پلی را افتتاح کند؟ تکلیف او چیست؟
وی افزود: مثلا آقای نیکزاد که از او نیز به عنوان یکی از کاندیداها نام برده میشود آیا نباید پروژههای مسکن مهر را افتتاح کند؟ آیا دیگر نباید برای مردم کار کند؟ نمیتوان به صراحتا در مورد این اقدامات تفکیک صریحی را قائل شد. هر کسی از ظن خود مطالبی را مطرح میکند. کسی که در مجلس است از ظن خود در مورد سفرهای دولت مطالبی را مطرح میکند، کسی که در دولت است همین رویکرد را نسبت به مجلس دارد.
جلالی در عین حال گفت: البته نفس این حرفها ناوارد نیست، اما راهحل آن آنقدر ساده نیست که یک قانون بگذاریم و قانونگذار بخواهد این مساله را با یک قانون حل کند.
این نماینده اصولگرای مجلس نهم در مورد اهتمام مجلس برای رفع دغدغههای مردم مبنی بر صرف نشدن هزینههای بیت المال برای هزینههای تبلیغاتی و نوع گنجاندن آن در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری اظهار کرد: این دغدغه مردم و رسانهها درست است؛ نباید بگذاریم انتخابات به سمت سرمایهسالاری و نفوذ مافیای قدرت و ثروت برود.
وی ادامه داد: در مرکز پژوهشها نیز ما به دنبال آن هستیم تا بر روی بحث هزینههای مادی انتخابات ریاستجمهوری، شوراهای شهر و مجلس کار کنیم تا قانونمند شویم؛ تا با این وضعیت که برخی پول خرج میکنند و کسانی نیز پشت سر آنها هستند، مواجه نشویم.
در ادامه معاون سیاسی وزیر کشور در مورد وجود شائبههایی مبنی بر اهتمام مجلس برای حذف برخی افراد برای ورود به انتخابات ریاستجمهوری، گفت: ماده 35 این طرح نه تنها برخی اشخاص، بلکه همه را از حضور در انتخابات ریاستجمهوری حذف میکند. وجود شرایطی برای تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری مصداق بارز جلوگیری از ورود اشخاص در انتخابات ریاستجمهوری است.
مرتضوی افزود: ما تمامی این موارد را در کمیسیون شوراها مطرح کردیم که دوستان به آن توجهی نکردند. حرف ما این نیست که هر چه ما میگوییم درست است، بلکه ما به دنبال انجام کار کارشناسی در چارچوب قانون اساسی هستیم، البته آقای جلالی در صحبتهای خود مطرح کردند که موافق حذف ماده 35 هستند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه در مورد ابهامات پیرامون ماده 31 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری در خصوص تعیین هیات مرکزی اجرایی انتخابات، گفت: در این طرح با تاکید بر اینکه وزارت کشور مجری برگزار انتخابات است، هیات اجرایی با ترکیبی از اشخاص در نظر گرفته شده است. هیات اجرایی که در تمامی سطوح به جز مرکز کشور با حضور معتمدین وجود دارد.
جلالی توضیح داد: در سطح استانها و شهرستانها، هیات اجرایی زیر نظر فرماندار انتخابات را برگزار میکند که همین هیات قرار است در سطح مرکزی نیز تشکیل شود. این بدان معنا نیست که انتخابات در جمهوری اسلامی سالم نیست بلکه معنا آن است که تمامی نظام پشت سر انتخابات، سلامت آن را تایید کنند که این به انتخابات اعتبار میبخشد.
وی افزود: گواه سالم برگزار شدن انتخابات در جمهوری اسلامی همین بس که همه در دوره دوم خرداد تصور میکردند که ناطقنوری رییسجمهور شود که این اتفاق نیفتاد و خاتمی رییسجمهور شد و یا در سال 84 احمدینژاد پیروز انتخابات شد. همین اینها تنها نشان از این دارد که برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی سالم است.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت ادامه داد: در چنین شرایطی اینکه تمامی قوای سهگانه پشت سر انتخابات حضور داشته باشند امری درست است، ولی این نافی این موضوع نیست که وزارت کشور، مجری و برگزارکننده انتخابات است. اجرای انتخابات با وزارت کشور است و اگر حتی بخواهیم نمیتوانیم که دستگاه دیگری را مجری برگزاری انتخابات کنیم؛ چون وزارت کشور تنها دستگاهی است که در تمامی نقاط کشور یعنی دهیاریها مسئولیت دارد و هیچ نهاد دیگری در این سطح وجود ندارد.
جلالی با تاکید بر اینکه وزارت کشور تنها باید انتخابات را برگزار کند، گفت: حال در کنار وزارت کشور، هیات اجرایی همچون هیاتی که در سطح شهرستانها وجود دارد پیشبینی شده است تا در کنار وزارت کشور باشد. هیات اجرایی که در اجرا دخالت ندارد. استفاده از تمام ظرفیتهای نظام برای حضور در این هیات، تضمینکننده سلامت انتخابات و به رخ کشیدن آن به تمامی دنیا است.
در ادامه معاون سیاسی وزیر کشور در این رابطه گفت: در این طرح آمده است که وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی، مجری برگزاری انتخابات است این بدان معناست که دیگر هیات اجرایی، مجری برگزاری انتخابات نیست، چون این هیات مرکب از افرادی همچون عضو هیات رییسه مجلس، وزیر اطلاعات، دادستان و هفت نفر از ناظران است. تنها سوالی که پیش میآید این است که مفهوم لغوی زیر نظر بودن وزارت کشور چیست؟ آیا قرار است این هیات اجرایی نظارت کند و یا اجرا؟
مرتضوی با تاکید بر اینکه قانون اساسی نباید مخدوش شود، گفت: بحث ما قانون اساسی است و به دنبال منافع خود نیستیم.
جلالی در این هنگام این سوال را مطرح کرد که مگر اکنون در شهرستانها هیات اجرایی نداریم؟
این سوال جلالی با واکنش مرتضوی مواجه شد و او مجددا این سوال را مطرح کرد که معنی لغوی زیرنظر یعنی چه؟ هیات اجرایی به دنبال نظارت و یا اجرا است؟
جلالی در پاسخ گفت که هیات اجرایی، اجرا و نظارت را در کنار یکدیگر انجام میدهد.
مرتضوی در واکنش تاکید کرد که این موضوع منافی قانون اساسی است چون اصل 110 قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر بر برگزاری انتخابات است.
جلالی در پاسخ به این صحبت گفت: در شهرستانها آیا ناظر برای صندوقها گذاشته نمیشود؟ پس باید با صحبت شما این تفسیر را کرد که این کار منافی کار شورای نگهبان است، این در حالی است که از تمامی ظرفیتها برای سلامت انتخابات استفاده میشود.
مرتضوی در واکنش اظهار کرد: شما در حالی میگویید که هیات اجرایی وظیفه نظارت و اجرا را بر عهده دارد که این دو وظیفه به صراحت در قانون اساسی تعریف شده است. قانون اساسی میگوید که نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری از اختیارات شورای نگهبان است و اجرای آن نیز با وزارت کشور است.
وی افزود: از طرف دیگر طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای سهگانه مستقل از یکدیگر زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت میکنند. در اصل 60 قانون اساسی صراحت دارد که امور اجرایی بر عهده قوه مجریه است مگر آنچه از اختیارات رهبری میباشد. اینکه شما میگویید که این هیات برای آن است که پشتیبان قوی برای برگزاری و صحت انتخابات باشد تنها این سوال را به ذهن متبادر میکند که مگر الان چنین رویکردی وجود ندارد؟
معاون سیاسی وزیر کشور با طرح این پرسش که آیا شورای نگهبان وابسته به یک قوه است؟ گفت: ترکیب شورای نگهبان در قانون مشخص شده است. شورای نگهبان از شش فقیه عادل با تشخیص و نصب رهبری تشکیل شده است که نظر رهبری بالاتر از سه قوه است. شش حقوقدان شورای نگهبان نیز از افرادی تعیین شده است که رییس قوه قضاییه آن را تایید و مجلس به آن رای میدهد.
مرتضوی با بیان اینکه هیات اجرایی شهرستانها با هیات اجرایی مدنظر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری تفاوت ماهوی دارد، اظهار کرد: تفاوت در سطح انجام چنین کاری است. وظیفه هیاتهای اجرایی، تعیین اعضای شعب اخذ رای است وظیفهای که فرای آن برای هیات اجرایی در این طرح دیده شده است.
جلالی در واکنش به این اظهارات گفت: آقای مرتضوی بهتر است مغالطه نکنید. اگر قرار باشید بگویید که شورای نگهبان امر نظارتی را انجام میدهد و مقام معظم رهبری نیز در راس امور قرار دارد سوال این است که چرا نهادسازی در کشور میکنیم؟ بگوییم رهبری در راس است و آنگاه دیگر هیچ نهادی را ایجاد نکنیم، رهبری نیاز به بازوهایی دارد که امور را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه مجری برگزاری تمامی انتخابات، وزارت کشور است، گفت: به لحاظ منطقی و سازوکاری، نمیتوان اجرای انتخابات را از دست وزارت کشور گرفت، حال سوال این است که اگر در کنار دولت و وزارت کشور، هیاتی قوی با حضور نمایندگانی از دو قوه دیگر تشکیل شود چه منافاتی با قانون دارد؟ اینکه مثلا نایب رییس مجلس و یا فردی که عده و عدهای ندارد در این هیات حضور داشته باشد چه منافاتی برای برگزاری انتخاباتی سالم دارد؟
جلالی ادامه داد: مطمئنا اگر آقای مرتضوی، معاون سیاسی نباشد و نگاه سیاسی به تشکیل هیات اجرایی نداشته باشد ایشان نیز با وجود چنین هیاتی موافقت میکرد.
مرتضوی در واکنش به این اظهارنظر گفت: آقای جلالی باید مباحث به صورت منطقی و بر مبنای حقوقی مطرح شود، قانون اساسی وظایف قوا را مشخص کرده است. صحبت ما در چارچوب قانون اساسی است و نباید به دنبال مصلحتاندیشی باشیم. آیا بهتر نیست برای آنکه قانونگذاری از قوت بیشتری برخوردار باشد به دنبال وضع قوانینی باشیم که مشکلی را برای کشور به وجود نیاورد؟
وی افزود: مثلا در موردی که قرار است دادگاه حکم اعدام را صادر کند، اینکه فرماندار بخواهد چنین کاری را انجام دهد آیا این کار به معنای دخالت در کار قوای دیگر محسوب نمیشود؟ اگر قرار باشد وظایف قوا را با یکدیگر مخلوط کنیم دیگر سنگ روی سنگ نمیماند.
در پایان جلالی در پاسخ به پرسشی در خصوص نقش احزاب در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری گفت که در ماده 35 این طرح نامی از دبیرکل احزاب برده شده است که البته به نظر میرسد این ماده در مجلس حذف شود ولی با این وجود کمیسیون شوراها به دنبال طرحی برای اصلاح قانون احزاب است.
در ابتدای این مناظره این سوال مطرح شد که دولت آقای احمدینژاد چه برنامه و استراتژی در سال پایانی کار خود دارد که فکر میکند با تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری مورد تهدید قرار میگیرد و اصلا چرا این طرح مورد مخالفت دولت است؟
سیدصولت مرتضوی در پاسخ به این سوال گفت: قطعا شما میدانید برنامهریزی خاصی وجود ندارد که با این طرح مورد تهدید قرار بگیرد. دولت منتخب ملت است و رییسجمهور منتخب ملت سوگند یاد کرده که پاسدار قانون اساسی باشد.
وی افزود: دولت با این طرح به دلایل مختلفی از جمله اینکه شاکله آن با اصول متعددی از قانون اساسی مغایر است مخالفت کرده و منهای این مبحث، از سوی دولت هیچگونه انگیزه و یا شائبه دیگری مدنظر قرار نگرفته است.
کاظم جلالی رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مطرح شده اظهار کرد: قانون انتخابات ریاستجمهوری از چند جهت قابل توجه است؛ یکی اینکه دولت نهم در ابتدا وعده داده بود که ما لایحه جامع قانون انتخابات را تقدیم میکنیم اما در حال حاضر پنج یا شش ماه از عمر این دولت مانده اما هنوز این لایحه را ندادهاند.
وی با بیان اینکه ما در کشوری زندگی میکنیم که انتخابات در آن تکرار میشود و انتخاباتی چون شورا و مجلس و ریاستجمهوری در دست دولت و مجلس است، گفت: البته ما از اینکه دولت بیشتر لایحه دهد استقبال میکنیم و من به عنوان رییس مرکز پژوهشهای مجلس این نکته را میگویم که هر چقدر دولت برای لوایح وقت بیشتری بگذارد حتما به نفع کشور است چون بدنه اصلی کارشناسی کشور در اختیار دولت قرار دارد اما دولت این کار را انجام نداد.
جلالی افزود: در اینکه قانون انتخابات ریاستجمهوری دارای ایراداتی است تردیدی وجود ندارد. الان برخی ما را به سیاست و سیاستزدگی متهم میکنند ولی اگر حداقل مصاحبههای خود من را در اواخر مجلس ششم و اوایل مجلس هفتم پیگیری کنید، میبینید که من مرتب بحث قانون انتخابات ریاستجمهوری را مطرح کردم و اتفاقا در مجلس هفتم و هشتم، ما پیشنویسی را برای تغییر قانون انتخابات ریاستجمهوری آماده کردیم که در مجلس هشتم به تصویب رسید و البته شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد و بعد به مجمع تشخیص رفت و تا الان که صحبت میکنیم هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخی نداده است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: من فکر میکنم خود جناب آقای مرتضوی هم بر این نکته تصریح میکنند که این قانون دارای ایراداتی است که باید رفع شود. من در مجلس این موضوع را عنوان کردم که در دوره قبل حدود 1200 نفر ثبتنام کردند که این هنر نیست و ما نمیتوانیم بدون معیار به افراد بگوییم که ثبتنام کنند.
وی با بیان اینکه تعداد افراد فاقد صلاحیت زیاد بود و فقط چهار نفر صلاحیتشان تایید شد، گفت: باید بدانیم که رسانههای خارجی چقدر روی چنین مسالهای مانور میدهند. خود وزارت کشور و یا صداوسیما از ثبتنامها در آن سال فیلمی منتشر کرد، آیا این در شان کشوری به نام ایران و در شان نظام جمهوری اسلامی است؟
جلالی با بیان اینکه در یک فیلم دیده شد یک جورابفروش برای ثبتنام به وزارت کشور آمده بود، افزود: ما به هر حال باید تعریفی داشته باشیم.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: در مورد قانون اساسی یک پاسدار قوی به نام شورای نگهبان وجود دارد و ما میتوانیم مجادلات خود را در مجلس و دولت داشته باشیم اما بالاخره تعیینکننده شورای نگهبان است.
وی با اشاره به بحث ماده 35 گفت: جناب آقای دکتر لاریجانی جلسهای را با شورای محترم نگهبان داشتهاند که شورای نگهبان در این خصوص گفت که اساس فکر، فکر خوبی است اما با قانون اساسی مغایر است و به نظر میرسد از نظر خود آقای لاریجانی هم این ماده قابل طرح در مجلس نباشد مگر اینکه نمایندگان اصرار کنند اما فضای فعلی مجلس، اصرار بر مغایرت با قانون اساسی در جهت رفتن این قانون به مجمع نیست.
جلالی با تاکید بر اینکه ما موافق نیستم این قانون به مجمع برود، گفت: به هر حال این قانون قبلا هم به مجمع رفته و معطل مانده است، معتقدیم که به هر میزانی که مغایرت با قانون اساسی ندارد بهتر است تصویب و اجرا شود و هر میزان که با قانون اساسی مغایرت دارد طبیعی است که تعیینکننده شورای نگهبان است و میتواند مطرح نشود.
در ادامه این مناظره، معاون سیاسی وزیر کشور با مورد توجه قرار دادن بخشی از صحبتهای جلالی مبنی بر ضرورت ارائه لایحه از طرف دولت، اظهار کرد: باید این سوال را پرسید آیا فضایی که بر مجلس حاکم بود و طرحهایی که با قید فوریت در رابطه با کلان انتخابات در دستور کار مجلس قرار میگرفت این فضا را فراهم میکرد؟ اساسا وقتی ما وارد کار میشدیم، میدیدیم که نقطه نظرات کارشناسی دولت با نقطه نظرات کارشناسی طراحان مجلس کاملا تفاوتهای اساسی دارد.
وی با اشاره به مسائلی که در این راستا در زمان پورمحمدی مطرح شده بود، گفت: آقای پورمحمدی نقاط ضعفی را که در مجموعه قوانین انتخابات و نه قانون انتخابات ریاستجمهوری میدیدند، مورد توجه قرار دادند و طی آن نامهای به مقام معظم رهبری نوشتند. حضرت آقا این موضوع را به مجمع تشخیص ارجاع دادند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در گردش کاری که انجام شد به این موضوع اشاره کرد که مشکلات و مباحث انتخابات به عنوان یک معضل بیان شده است، در حالی که گفته شده بود معضلی وجود ندارد و باید سیاستهای کلی مشخص شود. حال مجمع تشخیص مصلحت به جای اینکه وارد سیاستهای کلی شود بحث حاشیهای را تحت عنوان کمیته ملی انتخابات مطرح کردند که این کمیته ملی دوباره قانون اساسی و شورای نگهبان را هدف قرار داده بود.
مرتضوی گفت: بنابراین در جلسات مختلف کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیدند و طرح را مسکوت گذاشتند.
وی با تاکید بر اینکه ما باید نقاط ضعف و ایرادات قانون انتخابات را برطرف کنیم و نه نقاط قوت آن را، به تعداد افراد شرکتکننده در انتخابات ریاستجمهوری به عنوان کاندیدا اشاره کرد و گفت: در اولین دوره انتخابات 124 نفر، در انتخابات دوم 71 نفر، انتخابات سوم ریاستجمهوری 46 نفر و در انتخابات چهارم 50 نفر تا اینکه میرسیم به انتخابات سال 87 که هزار و 14 نفر شرکت کردند که این به معنای وجود نقطه ضعف نیست.
مرتضوی با تاکید بر اینکه انتخابات هم حق و هم تکلیف مردم است، گفت: اینکه مردم حق دارند در انتخابات شرکت کنند حق مردم صرفا در رای دادن نیست، عرضه خودشان هم هست. یک نفر تحت هر شرایطی مثل یک صنعتگر یا صاحبنظر در امر کشاورزی خودش را عرضه میکند و میگوید تکلیف من این است که خودم را ارائه دهم. اینکه چنین شخصی اجازه ورود داشته باشد را قانون مشخص کرده است.
وی در ادامه با اشاره به طرح این موضوع از سوی جلالی که رسانههای خارجی از تعداد زیاد شرکتکنندگان در انتخابات به عنوان داوطلب سوء استفاده میکنند، اظهار کرد: سوال من این است که اگر ما قانون را اصلاح کنیم رسانههای خارجی دیگر به سوء استفاده نمیپردازند؟ آنها یک خط تبلیغ علیه ما دارند که آن را ادامه میدهند.
مرتضوی گفت: اینکه یک نفر بیکار برای ثبتنام میآید یک نقطه قوت است. او یک پیام دارد و میخواهد بگوید من باعرضهام ولی بیکارم و آقای رییسجمهور آینده باید به درد من هم برسد. البته اینطور نیست که هر آدم بیکار وارد شود، 80، 90 درصد افراد تحصیلات دانشگاهی دارند. باید بدانیم مباحث بین کسانی ایجاد میشود که از نظر منظر عالی، رجل سیاسی هستند و آنها مشکل ایجاد میکنند و در مورد سایر ثبتنامکنندگان چنین بحثی وجود نداشته است.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: شما و نمایندگان محترم مجلس شرط لازم و کافی برای احراز صلاحیت افراد و برای ادامه صلاحیت آنها گردن نهادن بر قانون اساسی است. در بند 3 ماده 28 قانون انتخابات، ابراز وفاداری به قانون اساسی یکی از الزامات و شرایط انتخابشوندگان مجلس شورای اسلامی است. این همینطور ادامه پیدا میکند، فردا داوطلب، تایید صلاحیت و وارد انتخابات ریاستجمهوری میشود و اعتبارنامهشان هم تصویب خواهد شد، وقتی سوگند یاد کرد این فرآیند تکمیل میشود.
وی گفت: زمانی که قانونگذار به این موضوع که قانون خلاف قانون اساسی است علم نداشته باشد یک سوپاپ اطمینان و مرجع بالاتر گذاشته شده تا آن قانون، خلاف قانون اساسی و شرع نباشد تصویب نشود ولی با علم به این شورای نگهبان اعلام کرده که این ماده 35 خلاف قانون اساسی است.
مرتضوی گفت: آقای جلالی من عذرخواهی میکنم از محضر جنابعالی، اما مرکز پژوهشهای مجلس رده تخصصی مجلس است و همین مرکز پژوهشها صراحتا اعلام کرده که اصلاح ماده 35 و بخشی از ماده 31 مغایر با قانون اساسی است. شما می فرمایید که رییس مجلس هم اعلام کرده که ما ماده 35 را حذف میکنیم. با تمام این وجود باید پرسید این همه وقت برای چه صرف شد.
وی گفت: ما دو هفته در مجلس جلسات پر رونقی داشتیم تا اینکه به نصف ماده 4 رسیدیم، در حالی که 20 ماده وجود داشت بنابراین این سوال را میپرسم که چه کسی پاسخگوی این هزینههایی که صرف میشود، است.
در ادامه مناظره کاظم جلالی و صولت مرتضوی ، جلالی گفت: ماده 35 تنها مصوبه کمیسیون شوراهاست و هنوز به صحن علنی نیامده است که وقت نمایندگان را بگیرد. در کمیسیون هم هر نمایندهای حق دارد که نظر خود را ارائه دهد.
وی افزود: آقای مرتضوی ما کشوری هستیم که در حال گذاریم و خیلی چیزها باید چکشکاری شود و نباید از طرح برخی مسائل آزرده شویم. سوال من این است که واژه رجل سیاسی و مذهبی که در قانون اساسی آمده چه تعریفی از نظر شما دارد؟ این مناسب نیست که در انتخابات ریاست جمهوری حجم زیادی از افراد شرکت کنند و در چند روز همه آنها را رد کنیم. در کشور ما حتی تاسیس یک سوپرمارکت هم مجوز میخواهد و باید شرایطی احراز شود. آیا اجازه یک کشور به اندازه یک تخصص نیست که برای آن شرایطی در نظر بگیریم یا آنچه در قانون اساسی آمده است را به صورت مشخص تعریف کنیم؟ آیا نباید به سمتی برویم که بهترینها برای انتخابات ریاستجمهوری کاندیدا شوند؟
رییس مرکز پژوهشهای مجلس گفت:شما میگویید که لایحه اصلاح انتخابات داشتهاید اما آن را ارائه ندادهاید چرا این کار را نکردهاید اگر مساله شما نوع دیدگاه نمایندگان مجلس است سه دوره مجلس طی شده است شما با وجود هیچ کدام نتوانستهاید این لایحه را ارائه دهید؟ بنده به عنوان رییس مرکز پژوهشها در دیداری که با رییسجمهور داشتم عنوان کردم که مرکز پژوهشها واسطه بین مجلس و دولت باشد و ما بحثها را در آنجا داشته باشیم و بتوانیم از همه نظرات استفاده کنیم و در عین حال اصرار داریم که همه حرکتها در راستای قانون اساسی باشد و شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی باید نظراتش معیار باشد. ما هم از آن تبعیت میکنیم اما در برخی مواد قانون اساسی و تفسیرهای آن اختلافاتی بین اعضای شورای نگهبان وجود دارد.
جلالی خاطرنشان کرد: مساله ما این است که اگر در قانون اساسی شرایط کلی مشخص شده است آیا نباید برای آن تعاریف مشخصی داشته باشیم؟
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی میگویند ماده 35 اصلاح قانون انتخابات باعث میشود که لابیگری در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر شود و رییسجمهور وامدار برخی از افراد شود گفت: من مدافع ماده 35 نیستم و نظرم این است که باید شرایط مندرج در قانون اساسی ضابطهمند شود ضمن اینکه تا کنون هر کس رییسجمهور شده است عدهای را به همراه خود آورده و و قبلیها را برکار کرده است دولت نهم هم همین کار را کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنده چند دوره نماینده مجلس بودم دکترای علوم سیاسی هم دارم و هم اکنون رییس مرکز پژوهشهای مجلس هستم اما با این سوابق نمیدانم که منظور از رجل مذهبی در قانون اساسی چیست، هنوز این تعبیر مشخص نشده است یا اگر انتقاد به تعداد شرکتکنندگان دارم به خاطر این است که میگویم چرا باید ضوابطی نداشته باشیم تا براساس آن افرادی که شرایطش را دارند بتوانند کاندیدا شوند.
در ادامه این مناظره مرتضوی گفت: بحث ما با دوستان و مجلس این است که حریم قانون اساسی باید حفظ شود ما مدعی هستیم قانون اساسی جزو مترقیترین قوانین اساسی دنیا است و میراث گرانبهای شهداست و بزرگانی همچون شهید بهشتی و شهید آیت آن را برای ما به یادگار گذاشتند اگر بناست این قانون اساسی اصلاح شود باید از ساز و کار خود آن را اصلاح کنیم نه اینکه با قانون عادی به جان آن بیفتیم اگر مجلس محترم میداند که ماده 35 خلاف قانون اساسی است چرا بر آن اصرار دارد که جلالی در پاسخ گفت اگر مصوبهای از سوی مجلس آمد و شما دیدید که خلاف قانون اساسی است نظرتان درست است اما این طرح هنوز تصویب نشده است.
مرتضوی هم در پاسخ گفت: چرا این طرح را با اینکه بیشترین اخطار قانون اساسی داشت تلاش کردید خارج از نوبت رسیدگی کنید و کلیات آن هم به تصویب رسید و جلالی هم جواب داد بیشترین اعتراضات نمایندگان به ماده 35 بود که من نظرم را درباره آن گفتم.
مرتضوی همچنین در ادامه گفت: آقای جلالی قانون اساسی رجل سیاسی و مذهبی را تعریف کرده است و برای آن شرایطی در نظر گرفته است که همه این شرایط حصری است و قانون عادی نمیتواند در آن تغییر ایجاد کند و در عین حال اینطور نیست که هر کسی بتواند وارد این عرصه شود. ما چهار نوع انتخابات داریم که در اصول مختلف برای آنها شرایطی در نظر گرفته شده است و شرایط افرادی که میخواهند کاندیدای انتخابات شوند نیز مشخص شده و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است. بخش تفسیر شرایط هم به عهده شورای نگهبان است و مجلس نمیتواند در آن وارد شود.
وی در ادامه گفت: اصل بحث در طرح اصلاح قانون انتخابات جزو همان ماده 35 است و بقیه تزیینات است و سوال من این است که آیا اولویت کشور ما این است که برخی مسائل جزیی در انتخابات مطرح شود. مانند اینکه گفته شود انتخابات ریاست جمهوری و شوراها همزمان است در حالی که قوانین دیگری این مساله را بیان کرده است. آیا اولویتهای اساسیتری وجود ندارد؟ هم اکنون برخی افراد تبلیغات زودهنگام خود را شروع کردهاند و حتی ستادهای انتخاباتی زدهاند و سفرهای استانی میروند آیا نباید این مساله مطرح شود. یا اینکه ما در آستانه هر انتخاباتی با افرادی خلقالساعه مواجهیم و طرحی برای حل این مساله، هشت الی نه ماه است که در مجلس خاک میخورد آیا این اولویت بیشتری ندارد؟ یا اینکه طبق قانون اساسی باید 20 نفر به نمایندگان اضافه شود. آیا این اولویت ندارد؟
مرتضوی افزود: قانون اساسی سند افتخار ماست و باید آن را پاس بداریم. درباره تاخیر در لایحه هم باید بگویم ما هر وقت خواستیم این لایحه را ارائه دهیم با مانع مواجه شدیم. اما وقتی که دیدیم حضرت آقا از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان ارائه سیاستهای کلی انتخابات هستند صبر کردیم این سیاستهای کلی مطرح شود و براساس آن لایحه خود را ارائه دهیم.
مرتضوی همچنین به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تا کنون چند بار قانون و مجلس عوض شده است سوال من این است که آیا همه اینها براساس ضرورتها و نیازها بوده است و یا اینکه سلایق گروهی و فردی در آن مطرح شده زمانی بود که برای انتخاب یک نماینده مجلس آرای 50 درصد به اضافه یک شرط بود اما بعدها آن را به 35 درصد به اضافه یک تبدیل کردند و هم اکنون کمتر از یک چهارم ملاک است. یا در بحث اصلاح مدرک تحصیلی شما در مصوبه خود آوردید که هر دوره نمایندگی مجلس معادل یک دوره تحصیلی محسوب شود آیا این اجحاف در حق کسی که به عنوان مثال یک دوره رییس دادگستری بوده و یا یک استاندار و یا وزیر بوده است نیست؟
کاظم جلالی پس از سخنان مرتضوی در مناظره در باب اصلاح قانون انتخابات اظهار کرد: این بحث را قبول ندارم که سفره دلمان را باز کنیم و تمام انتقادهایی را که به هم داریم مطرح کنیم.
وی تصریح کرد: بنابراین هر چه قانون تصویب کرد شما باید به عنوان مجری آن را اجرا کنید؛ اگر مجلس را طوری نشان دهیم که کاملا به دنبال منافع شخصی خود است پس چگونه از قانون اساسی دفاع میکنیم؟ اگر براساس قانون اساسی عمل میکنید قانون مجلس قابل اجرا است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: این ماده در کمیسیون شوراهای مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، اما این مباحث، مباحثی نیست که شما بخواهید پشت پستو مطرح کنید؛ باید بحث شده و چکشکاری شود.
وی ادامه داد: در این زمینه بحث نظری وجود دارد و آن اینکه قانون اساسی گفته رجل سیاسی و مذهبی باید این شرایط را داشته باشد، اما بحث این است که تعریف مشخصی از رجل سیاسی مذهبی ارائه شود.
جلالی خطاب به مرتضوی گفت: شما به عنوان کسی که مجری قانون هستید میتوانید تاویل و تفسیر درستی ارائه کنید. اگر برداشت شورای نگهبان این است که شرایطی دارد بنده به عنوان یک نماینده میگویم که رای نظر شورای نگهبان الزامآور است و باید از آن تعبیت کرد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس گفت: شما به عنوان مجری قانون بگویید رجل سیاسی و مذهبی چیست و نظر مشورتی خود را مطرح کنید، اما اینکه بگوییم مجلس اولویتهای دیگری هم دارد خوب است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال قانون احزاب یکی از مواردی است که کمیسیون شوراها در این زمینه جلسات متعددی را برگزار کرده است. برخی گفتند اولویتهای کشور چیزهای دیگری است و عمدتا هم به بحثهای اقتصادی اشاره کردند، اما ما خلاء قانون در مباحث اقتصادی نداریم و اخیرا در مرکز پژوهشهای مجلس نیز مباحثی مطرح شد مبنی بر اینکه برای تولید ملی گامهای جدیتری برداشته شود و تمام کارشناسان معتقدند که ما نیاز به قانون جدید نداریم و دولت اگر قانون فعلی را اجرا کند کفایت میکند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: در بحث قانونگذاری نیز باید ابتکار عمل دست دولت باشد؛ یعنی دولت باید طرح و لایحه دهد و اگر احساس میکند در جاهایی ضعف وجود دارد آنها را در این قالب برطرف کند.
جلالی خاطر نشان کرد: مسائلی مانند انتخابات ریاست جمهوری اولین بار نیست که چنین مسئلهای در عالم اسلام مطرح میشود؛ مثلا زمانی که احمدینژاد شهردار تهران بود آیا میدانست که میخواهد رییس جمهور شود؟
وی تاکید کرد: بنابراین در این خصوص دولت میتوانست نظرات خود را اعلام کند تا بحثها در قالب کارشناسیتر دیده شده و به صورت کارشناسی مطرح شود.
جلالی با بیان اینکه شما بیتالغزل این قانون را ماده 35 عنوان کردید گفت: مواد دیگری هم هست مانند مباحث مناظرهها، تبلیغات، صدا وسیما، مسائل قضایی و ... که تمامی موارد باید دیده شده و مورد بررسی قرار گیرد، اما متاسفانه چون برخی مواد برجستهتر است آنها بیشتر دیده میشود.
وی با بیان اینکه نباید مجلس را کوچک انگاشت گفت: بنده با عنوان موافق کلیات صحبت کردم و مرتضوی در صحن علنی مجلس با صدایی رسا در مخالفت کلیات صحبت کرد؛ بنابراین معتقدم این آزادی عمل در مجلس وجود دارد و نمایندگان بر همین اساس رای میدهند.
نماینده مردم شاهرود مجلس با اشاره به مخالفتهای وزارت کشور در این زمینه اظهار کرد: در زمان کردان نیز وی با همین شدت مخالف اصلاح قانون ریاست جمهوری بود که نباید به آن دست زده شود؛ بنابراین هر وقت این بحث مطرح شده جدی پیگیری نشده و به همین شکل مانده است.
در ادامه این نشست مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور درباره اینکه برخی مطرح کردند نگرانی دولت این است که مانع ورود بعضی از افراد به انتخابات شود گفت: بخشی از مطالب سالبه به انتفاع موضوع است.
وی با اشاره به صحبتهای جلالی در مورد حذف ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: مسئله این است اگر مصادیق به صورت کارشناسی مطرح شود بحث نظری هم پیش نمیآید اما در مقام اجرا و عمل داریم بحث میکنیم.
مرتضوی خاطر نشان کرد: مصادیقی مطرح شده بر این اساس که مثلا 25 نفر از حوزه علمیه رجل مذهبی بودن را تایید کنند. آیا در حوزه علمیه به کدام یک از مواردی مطرح است اجازه بیان حدیث میدهند تا اینکه بگوییم رجل مذهبی بودن را تایید نماید؟
معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه رجل مذهبی بودن میتواند اهل نظر بودن باشد گفت: بگوید اهل نظر بودن در حوزه فیزیک و حقوق چیست؟
وی تاکید کرد: مرجعی گذاشتهاند که اگر شورای نگهبان نظر دهد چه کسی رجل مذهبی است آن مبنا باشد.
جلالی از وی پرسید: رجل مذهبی کیست؟ مرتضوی بدون اعتنا به پرسش جلالی گفت، زمانی که به من اجازه دهند میتوانم وضع قانون کنم، اکنون من چنین چیزی را اجازه ندارم.
جلالی نیز در این میان خطاب به وی گفت: اجازه نظر که دارید و مرتضوی پاسخ داد، اجازه تقنین ندارم، رجل مذهبی تعاریف متعددی دارد که شورای نگهبان مطرح کرده و تفسیر همان تفسیر قانون اساسی است.
معاون سیاسی وزیر کشور جلالی را نیز به عنوان رجل مذهبی دانست و گفت: شما نیز به عنوان یک رجل مذهبی اصول دین، احکام و فروع دین را میشناسید و با استناد به احکام و فتوای مراجع میتوانیم خوب و بد را تشخیص دهیم.
وی تصریح کرد: مفهوم و تعریف رجل مذهبی و مصادیق آن مسئله دیگری است، اما بنده صلاحیت تعیین مصادیق را ندارم. به جایگاه مجلس و نمایندگان جسارت نمیکنم، اما مجلس صلاحیت تعریف مصادیق رجل مذهبی را ندارد؛ همچنین دولت نیز صلاحیت تعریف رجل مذهبی و سیاسی را ندارد.
مرتضوی در بخشی دیگری از سخنانش خطاب به جلالی اظهار داشت: نباید قانونی را وضع کنیم که چند روز دیگر پشیمان شویم. چه الزامی وجود دارد که این کارها انجام شود؟
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: بعد از این مسائل میگویند مثلا 100 نفر هم سیاسی بودن را تایید کند 30 نفر دیگر مدیر و مدبر را تایید کند؛ پس بگویم تا انتخابات کاسه گدایی باید دستمان بگیریم.
جلالی پس از این بخش از سخنان مرتضوی گفت: کاسه گدایی دست هر کسی که کاندیدا میشود هست.
مرتضوی نیز گفت: مشکل بعدی این است که بعد از این مسائل دستهبندیهای کاذب به وجود میآوریم.
در ادامه مناظره بین سیدصولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور و کاظم جلالی رییس مرکز پژوهشهای مجلس به موضوع تعیین حداقل و حداکثر سن کاندیداها و وجود شائبههایی در مورد اهتمام مجلس برای جلوگیری از ورود برخی از چهرهها در انتخابات ریاستجمهوری و همچنین مباحث پیرامون ماده 31 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری در خصوص ترکیب هیات اجرایی انتخابات پرداخته شد.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مورد معیارهای تعیین حداقل و حداکثر سن کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری در این طرح، گفت: حداقل و حداکثر سن تعیین شده در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری تنها مصوبه شوراهاست و هر زمانی که به تصویب مجلس برسد میتوان در مورد آن نظر قطعی را داد.
جلالی افزود: با این وجود این موضوع نیز به ذهن بنده رسیده است که چرا کمیسیون شوراها سن 45 سال را برای حداقل سن کاندیداها تعیین کرده است. میتوانست این سن به 30 و یا 40 سال نیز تغییر پیدا کند.
وی ادامه داد: البته با توجه به اینکه موضوع تعیین حداقل و حداکثر سن کاندیداها در ذیل ماده 35 این طرح آمده است و تفسیر شورای نگهبان نیز مطابق با اصل 115 قانون اساسی در مورد این ماده تفسیری حصری است پس به نظر میرسد که ماده 35 قابل طرح نباشد، البته میتوان در این رابطه بحثهای نظری و کارشناسی را انجام داد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: تعیین حداقل سن 45 سال برای کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری شاید از این باب باشد که سن یک فرد برای اتمام تحصیلات حداکثر تا مقطع دکترا به 27 تا 30 سال میرسد و برای آنکه این فرد بتواند سابقه مدیریتی را کسب کند حداقل سن او به 40 سال خواهد رسید.
جلالی ادامه داد: البته این مباحث نیز مطرح میشود که برای این موضوع، سن 45 سال تعیین شده است که آقای حسن خمینی در انتخابات شرکت نکند و یا اینکه سن 75 سال برای آن تعیین شده است که آقای هاشمی برای انتخابات ورود پیدا کند موضوعی که در وهله اول باید کمیسیون شوراها در مورد آن نظر دهد و در وهله دوم با توجه به شناختی که از اعضای کمیسیون دارم مطمئنم که این تحلیل درست نمیباشد.
وی توضیح داد: اعضای کمیسیون شوراها حداقل و حداکثر سن را بر اساس ترتیباتی که در تبصرههای ذیل ماده 35 آمده تعیین کردهاند مبنی بر اینکه یک فرد برای داشتن معیارهای رجل سیاسی و مذهبی باید چند سال کارهای مدیریتی انجام بدهد.
نماینده مردم شاهرود در ادامه در پاسخ به برخی شبهات مبنی بر اهتمام مجلس برای جلوگیری از کاندیداتوری برخی اشخاص با مطرح کردن چنین طرحی، اظهار کرد: سوال این است که کجای این طرح از کاندیداتوری اشخاص جلوگیری میکند؟ حتی اگر فرض بر این بگذاریم که عین ماده 35 تصویب میشود، میتوان با یک بررسی ساده به این موضوع پی برد که این طرح به دنبال محدود کردن افراد برای ورود به انتخابات نیست؛ به طوری که از اول انقلاب تاکنون 9 دوره مجلس برپا شده است که حداقل 1200 نماینده دارد، 10 دوره هم از دولت گذشته که حدود 300 وزیر، تعداد بسیاری استاندار و معاون وزیر خروجی آن است؛ پس میتوان گفت که ماده 35 بیشتر به دنبال تایید دولتیها برای رجل سیاسی و مذهبی بودن یک کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری است.
جلالی با بیان اینکه ماده 35 این طرح بیشتر به دنبال تایید افراد دولتی برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداهاست، گفت: تنها در دو دولت هاشمی و خاتمی برخی از افراد از دولتهای گذشته حضور داشتند؛ رویکردی که اکنون مشاهده نمیشود و انگار مد شده که هر کسی میآید همه را کنار بزند و آدمهای جدیدی را بر سر کار آورد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد وجود شائبههایی مبنی بر اهتمام مجلس برای جلوگیری از ورود چهرههایی به صحنه انتخابات بخصوص دولتیها با توجه به سفرهای رییس مجلس که بسیاری آن را سفرهای انتخاباتی میدانند، گفت: مسوولان جمهوری اسلامی همچون دکتر لاریجانی بنا بر فرمان صریح مقام معظم رهبری در دانشگاهها حضور مییابند تا به سوالات دانشجویان پاسخ دهند. اینکه ایشان فرمان رهبری را اجرا کرده است آیا کار اشتباهی انجام داده است؟ اگر در دانشگاه حضور پیدا نکند میگویند که چرا نرفته و اگر حضور پیدا کند، میگویند که به دنبال تبلیغات انتخاباتی است.
وی افزود: از طرف دیگر همواره عرف بر آن بوده که مسوولان قوا به شهرهای مختلف سفر کنند. اگر آقای لاریجانی سفر نکند، میگویند که چرا در تهران مانده و به شهرستانها نمیرود و اگر سفر بکند، میگویند که به دنبال اهداف انتخاباتی است.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت ادامه داد: از طرف دیگر در مورد انتخابات ریاستجمهوری، رییسجمهوری که قرار است برای دوره دوم کاندیدا شود اگر به سفر برود شائبه مطرح میشود که از بیت المال برای انتخابات استفاده کرده است و اگر نرود، آنگاه کارهای مردم بر روی زمین میماند، حال سوال این است که تکلیف این رییسجمهور چیست؟ همین موضوع نیز در مورد شهردار تهران نیز صدق میکند. آقای قالیباف که نامش به عنوان یکی از کاندیداها مطرح است آیا نباید پروژه و یا پلی را افتتاح کند؟ تکلیف او چیست؟
وی افزود: مثلا آقای نیکزاد که از او نیز به عنوان یکی از کاندیداها نام برده میشود آیا نباید پروژههای مسکن مهر را افتتاح کند؟ آیا دیگر نباید برای مردم کار کند؟ نمیتوان به صراحتا در مورد این اقدامات تفکیک صریحی را قائل شد. هر کسی از ظن خود مطالبی را مطرح میکند. کسی که در مجلس است از ظن خود در مورد سفرهای دولت مطالبی را مطرح میکند، کسی که در دولت است همین رویکرد را نسبت به مجلس دارد.
جلالی در عین حال گفت: البته نفس این حرفها ناوارد نیست، اما راهحل آن آنقدر ساده نیست که یک قانون بگذاریم و قانونگذار بخواهد این مساله را با یک قانون حل کند.
این نماینده اصولگرای مجلس نهم در مورد اهتمام مجلس برای رفع دغدغههای مردم مبنی بر صرف نشدن هزینههای بیت المال برای هزینههای تبلیغاتی و نوع گنجاندن آن در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری اظهار کرد: این دغدغه مردم و رسانهها درست است؛ نباید بگذاریم انتخابات به سمت سرمایهسالاری و نفوذ مافیای قدرت و ثروت برود.
وی ادامه داد: در مرکز پژوهشها نیز ما به دنبال آن هستیم تا بر روی بحث هزینههای مادی انتخابات ریاستجمهوری، شوراهای شهر و مجلس کار کنیم تا قانونمند شویم؛ تا با این وضعیت که برخی پول خرج میکنند و کسانی نیز پشت سر آنها هستند، مواجه نشویم.
در ادامه معاون سیاسی وزیر کشور در مورد وجود شائبههایی مبنی بر اهتمام مجلس برای حذف برخی افراد برای ورود به انتخابات ریاستجمهوری، گفت: ماده 35 این طرح نه تنها برخی اشخاص، بلکه همه را از حضور در انتخابات ریاستجمهوری حذف میکند. وجود شرایطی برای تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری مصداق بارز جلوگیری از ورود اشخاص در انتخابات ریاستجمهوری است.
مرتضوی افزود: ما تمامی این موارد را در کمیسیون شوراها مطرح کردیم که دوستان به آن توجهی نکردند. حرف ما این نیست که هر چه ما میگوییم درست است، بلکه ما به دنبال انجام کار کارشناسی در چارچوب قانون اساسی هستیم، البته آقای جلالی در صحبتهای خود مطرح کردند که موافق حذف ماده 35 هستند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه در مورد ابهامات پیرامون ماده 31 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری در خصوص تعیین هیات مرکزی اجرایی انتخابات، گفت: در این طرح با تاکید بر اینکه وزارت کشور مجری برگزار انتخابات است، هیات اجرایی با ترکیبی از اشخاص در نظر گرفته شده است. هیات اجرایی که در تمامی سطوح به جز مرکز کشور با حضور معتمدین وجود دارد.
جلالی توضیح داد: در سطح استانها و شهرستانها، هیات اجرایی زیر نظر فرماندار انتخابات را برگزار میکند که همین هیات قرار است در سطح مرکزی نیز تشکیل شود. این بدان معنا نیست که انتخابات در جمهوری اسلامی سالم نیست بلکه معنا آن است که تمامی نظام پشت سر انتخابات، سلامت آن را تایید کنند که این به انتخابات اعتبار میبخشد.
وی افزود: گواه سالم برگزار شدن انتخابات در جمهوری اسلامی همین بس که همه در دوره دوم خرداد تصور میکردند که ناطقنوری رییسجمهور شود که این اتفاق نیفتاد و خاتمی رییسجمهور شد و یا در سال 84 احمدینژاد پیروز انتخابات شد. همین اینها تنها نشان از این دارد که برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی سالم است.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت ادامه داد: در چنین شرایطی اینکه تمامی قوای سهگانه پشت سر انتخابات حضور داشته باشند امری درست است، ولی این نافی این موضوع نیست که وزارت کشور، مجری و برگزارکننده انتخابات است. اجرای انتخابات با وزارت کشور است و اگر حتی بخواهیم نمیتوانیم که دستگاه دیگری را مجری برگزاری انتخابات کنیم؛ چون وزارت کشور تنها دستگاهی است که در تمامی نقاط کشور یعنی دهیاریها مسئولیت دارد و هیچ نهاد دیگری در این سطح وجود ندارد.
جلالی با تاکید بر اینکه وزارت کشور تنها باید انتخابات را برگزار کند، گفت: حال در کنار وزارت کشور، هیات اجرایی همچون هیاتی که در سطح شهرستانها وجود دارد پیشبینی شده است تا در کنار وزارت کشور باشد. هیات اجرایی که در اجرا دخالت ندارد. استفاده از تمام ظرفیتهای نظام برای حضور در این هیات، تضمینکننده سلامت انتخابات و به رخ کشیدن آن به تمامی دنیا است.
در ادامه معاون سیاسی وزیر کشور در این رابطه گفت: در این طرح آمده است که وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی، مجری برگزاری انتخابات است این بدان معناست که دیگر هیات اجرایی، مجری برگزاری انتخابات نیست، چون این هیات مرکب از افرادی همچون عضو هیات رییسه مجلس، وزیر اطلاعات، دادستان و هفت نفر از ناظران است. تنها سوالی که پیش میآید این است که مفهوم لغوی زیر نظر بودن وزارت کشور چیست؟ آیا قرار است این هیات اجرایی نظارت کند و یا اجرا؟
مرتضوی با تاکید بر اینکه قانون اساسی نباید مخدوش شود، گفت: بحث ما قانون اساسی است و به دنبال منافع خود نیستیم.
جلالی در این هنگام این سوال را مطرح کرد که مگر اکنون در شهرستانها هیات اجرایی نداریم؟
این سوال جلالی با واکنش مرتضوی مواجه شد و او مجددا این سوال را مطرح کرد که معنی لغوی زیرنظر یعنی چه؟ هیات اجرایی به دنبال نظارت و یا اجرا است؟
جلالی در پاسخ گفت که هیات اجرایی، اجرا و نظارت را در کنار یکدیگر انجام میدهد.
مرتضوی در واکنش تاکید کرد که این موضوع منافی قانون اساسی است چون اصل 110 قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر بر برگزاری انتخابات است.
جلالی در پاسخ به این صحبت گفت: در شهرستانها آیا ناظر برای صندوقها گذاشته نمیشود؟ پس باید با صحبت شما این تفسیر را کرد که این کار منافی کار شورای نگهبان است، این در حالی است که از تمامی ظرفیتها برای سلامت انتخابات استفاده میشود.
مرتضوی در واکنش اظهار کرد: شما در حالی میگویید که هیات اجرایی وظیفه نظارت و اجرا را بر عهده دارد که این دو وظیفه به صراحت در قانون اساسی تعریف شده است. قانون اساسی میگوید که نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری از اختیارات شورای نگهبان است و اجرای آن نیز با وزارت کشور است.
وی افزود: از طرف دیگر طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای سهگانه مستقل از یکدیگر زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت میکنند. در اصل 60 قانون اساسی صراحت دارد که امور اجرایی بر عهده قوه مجریه است مگر آنچه از اختیارات رهبری میباشد. اینکه شما میگویید که این هیات برای آن است که پشتیبان قوی برای برگزاری و صحت انتخابات باشد تنها این سوال را به ذهن متبادر میکند که مگر الان چنین رویکردی وجود ندارد؟
معاون سیاسی وزیر کشور با طرح این پرسش که آیا شورای نگهبان وابسته به یک قوه است؟ گفت: ترکیب شورای نگهبان در قانون مشخص شده است. شورای نگهبان از شش فقیه عادل با تشخیص و نصب رهبری تشکیل شده است که نظر رهبری بالاتر از سه قوه است. شش حقوقدان شورای نگهبان نیز از افرادی تعیین شده است که رییس قوه قضاییه آن را تایید و مجلس به آن رای میدهد.
مرتضوی با بیان اینکه هیات اجرایی شهرستانها با هیات اجرایی مدنظر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری تفاوت ماهوی دارد، اظهار کرد: تفاوت در سطح انجام چنین کاری است. وظیفه هیاتهای اجرایی، تعیین اعضای شعب اخذ رای است وظیفهای که فرای آن برای هیات اجرایی در این طرح دیده شده است.
جلالی در واکنش به این اظهارات گفت: آقای مرتضوی بهتر است مغالطه نکنید. اگر قرار باشید بگویید که شورای نگهبان امر نظارتی را انجام میدهد و مقام معظم رهبری نیز در راس امور قرار دارد سوال این است که چرا نهادسازی در کشور میکنیم؟ بگوییم رهبری در راس است و آنگاه دیگر هیچ نهادی را ایجاد نکنیم، رهبری نیاز به بازوهایی دارد که امور را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه مجری برگزاری تمامی انتخابات، وزارت کشور است، گفت: به لحاظ منطقی و سازوکاری، نمیتوان اجرای انتخابات را از دست وزارت کشور گرفت، حال سوال این است که اگر در کنار دولت و وزارت کشور، هیاتی قوی با حضور نمایندگانی از دو قوه دیگر تشکیل شود چه منافاتی با قانون دارد؟ اینکه مثلا نایب رییس مجلس و یا فردی که عده و عدهای ندارد در این هیات حضور داشته باشد چه منافاتی برای برگزاری انتخاباتی سالم دارد؟
جلالی ادامه داد: مطمئنا اگر آقای مرتضوی، معاون سیاسی نباشد و نگاه سیاسی به تشکیل هیات اجرایی نداشته باشد ایشان نیز با وجود چنین هیاتی موافقت میکرد.
مرتضوی در واکنش به این اظهارنظر گفت: آقای جلالی باید مباحث به صورت منطقی و بر مبنای حقوقی مطرح شود، قانون اساسی وظایف قوا را مشخص کرده است. صحبت ما در چارچوب قانون اساسی است و نباید به دنبال مصلحتاندیشی باشیم. آیا بهتر نیست برای آنکه قانونگذاری از قوت بیشتری برخوردار باشد به دنبال وضع قوانینی باشیم که مشکلی را برای کشور به وجود نیاورد؟
وی افزود: مثلا در موردی که قرار است دادگاه حکم اعدام را صادر کند، اینکه فرماندار بخواهد چنین کاری را انجام دهد آیا این کار به معنای دخالت در کار قوای دیگر محسوب نمیشود؟ اگر قرار باشد وظایف قوا را با یکدیگر مخلوط کنیم دیگر سنگ روی سنگ نمیماند.
در پایان جلالی در پاسخ به پرسشی در خصوص نقش احزاب در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری گفت که در ماده 35 این طرح نامی از دبیرکل احزاب برده شده است که البته به نظر میرسد این ماده در مجلس حذف شود ولی با این وجود کمیسیون شوراها به دنبال طرحی برای اصلاح قانون احزاب است.
