به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ حجت الاسلام حسین سبحانی نیا با تاکید بر این که وظیفه
عمل به مصوبات مجلس بیش از همه بر عهده شخص رئیس جمهور است، اظهارکرد: این
هفته طرح فوریتی با امضاء نمایندگان در مجلس مطرح می شود که الزام بیشتری
برای عمل به مصوبات مجلس برای دولت ایجاد می کند.
وی
افزود: بر اساس این طرح مجلس اگر قانونی تصویب شود و دولت اجرا نکند، هم
شخصی که دستور به عدم اجرا داده و هم شخصی که دستور را اجرا کرده است هر دو
مقصر محسوب می شوند و طبق قانون با آن‌ها بر خورد خواهد شد.
عضو
هیئت رئیسه مجلس درباره طرح موضوع غیرقانونی بودن سرپرستی علی نیکزاد بر
وزارت ارتباطات که از سوی رئیس و معاونت نظارت مجلس هم ابلاغ شده است،
عنوان کرد: باتوجه به ابلاغ معاونت نظارت مجلس هرگونه دخل و تصرف نیکزاد
بعد از پایان مهلت قانونی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات غیرقانونی و
قابل پیگیری در دستگاه‌های نظارتی و قضایی است.
وی
تاکید کرد که در حال حاضر یک هفته از ابلاغ رئیس مجلس مبنی بر قانونی بودن
تصدی نیکزاد بر امور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معرفی سرپرست جدید
این وزارتخانه گذشته و از روز گذشته سرپرستی وی بر این وزارتخانه
غیرقانونی است.
سبحانی نیا با اشاره به ارسال
نامه ای درخصوص غیرقانونی بودن تصدی نیکزاد بر امور وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات که روز گذشته اخبار آن منتشر شده بود، خاطر نشان کرد که
رونوشت این نامه به دستگاه‌های نظارتی و قضایی مانند دیوان محاسبات و دیوان
عدالت اداری هم فرستاده شده و پس از این اگر وی هر اقدامی در وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دهد غیر قانونی است و بر اساس زمان‌بندی
این دخل و تصرف‌ها پیگیری می‌شود.
