صراط: علی مطهری گفت: شورای عالی امنیت ملی فقط در زمان آشوب در کشور که حالت اضطرار پدید می‌آید حق صدور حکم حصر تا زمان پایان آشوب و اضطرار را دارد و ادامه حصر در این چند سال نیاز به حکم قضایی داشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهاراتی که اعمال حصر موسوی، کروبی و رهنورد را تفهیم اتهام از سوی شورای عالی امنیت ملی به این افراد تلقی کردهاند، تأکید کرد که یک شورا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند هم مسئول امنیت ملی باشد و هم حکم قضایی صادر کند. اگر می‌خواستیم این طور باشد چه نیازی به انقلاب بود. انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد.
سخنان مطهری در این گفت‌وگو:
این حرفها (تفهیم اتهام به موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی) خلاف قانون اساسی است و نباید آنها را جدی گرفت، بلکه به شوخی شبیه‌تر است. از این حرفها بوی استبداد می‌آید که هرکس را خواستیم دور هم می‌نشینیم و بدون حضور آنها تفهیم اتهام می‌کنیم و کیفرخواست و بعد حکم زندان یا اعدام صادر می‌کنیم. یعنی یک شورا هم مسئول امنیت ملی است و هم حکم قضایی صادر می‌کند. اگر می‌خواستیم این طور باشد، چه نیازی به انقلاب بود؟ انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد. بنابرابن چنین دادگاهی فقط در قوه خیال آقای طائب بوده و وجود خارجی نداشته است.
-اینکه ایشان (میرحسین موسوی) محاکمه را پذیرفته است، یک گام به پیش است. این دادگاه طبق قانون اساسی باید علنی باشد و قاضی آن هم باید عادل و باتجربه باشد به طوری که این تلقی ایجاد نشود که حکمش از قبل معلوم است. بهتر است قاضی این دادگاه از میان چند نفری که متهمان حوادث سال 88 را محاکمه کردهاند و مشهور به سخت‌گیری هستند نباشد. در عین حال طرف‌های دیگر ماجرا مانند آقای احمدی‌نژاد و نهادهایی که دخالت داشته‌اند نیز باید به طور همزمان محاکمه شوند.
-برای تأمین امنیت آنها (در حصرشدگان) نیازی به حصر نیست، مردم از آنها محافظت می‌کنند. ادامه حصر برای جلوگیری از فتنه جدید هم نامفهوم است. فتنه جدید همین کارهایی است که برخی از می‌کنند و همین حرف‌هایی است که می‌زنند. حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی بوده؛ اما مطلب مهم این است که شورای عالی امنیت ملی فقط در زمان آشوب در کشور که حالت اضطرار پدید می‌آید حق صدور حکم حصر تا زمان پایان آشوب و اضطرار را دارد و ادامه حصر در این چند سال نیاز به حکم قضایی داشته است. شورای عالی امنیت ملی باید حکم خود را تغییر دهد و به تأیید رهبری برساند. من فکر می‌کنم دلیل حصر، بیشتر این است که فکر می‌کنند اگر اینها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب می‌بیند؛ در حالی که این‌طور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد و تا زمانی که دست به سلاح نبرده‌اند، باید آزاد باشند. همچنین برخی مخالف محاکمه رهبران معترض هستند چون نمی‌خواهند تخلفات طرف دیگر فتنه و نادرستی تبلیغاتی که در چند سال اخیر صورت گرفته است، روشن شود. لذا بهترین راه این است که آنها آزاد شوند و اگر تخلفی کردهاند، مجازاتش همین چند سال حبس آنها باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهاراتی که اعمال حصر موسوی، کروبی و رهنورد را تفهیم اتهام از سوی شورای عالی امنیت ملی به این افراد تلقی کردهاند، تأکید کرد که یک شورا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند هم مسئول امنیت ملی باشد و هم حکم قضایی صادر کند. اگر می‌خواستیم این طور باشد چه نیازی به انقلاب بود. انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد.
سخنان مطهری در این گفت‌وگو:
این حرفها (تفهیم اتهام به موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی) خلاف قانون اساسی است و نباید آنها را جدی گرفت، بلکه به شوخی شبیه‌تر است. از این حرفها بوی استبداد می‌آید که هرکس را خواستیم دور هم می‌نشینیم و بدون حضور آنها تفهیم اتهام می‌کنیم و کیفرخواست و بعد حکم زندان یا اعدام صادر می‌کنیم. یعنی یک شورا هم مسئول امنیت ملی است و هم حکم قضایی صادر می‌کند. اگر می‌خواستیم این طور باشد، چه نیازی به انقلاب بود؟ انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد. بنابرابن چنین دادگاهی فقط در قوه خیال آقای طائب بوده و وجود خارجی نداشته است.
-اینکه ایشان (میرحسین موسوی) محاکمه را پذیرفته است، یک گام به پیش است. این دادگاه طبق قانون اساسی باید علنی باشد و قاضی آن هم باید عادل و باتجربه باشد به طوری که این تلقی ایجاد نشود که حکمش از قبل معلوم است. بهتر است قاضی این دادگاه از میان چند نفری که متهمان حوادث سال 88 را محاکمه کردهاند و مشهور به سخت‌گیری هستند نباشد. در عین حال طرف‌های دیگر ماجرا مانند آقای احمدی‌نژاد و نهادهایی که دخالت داشته‌اند نیز باید به طور همزمان محاکمه شوند.
-برای تأمین امنیت آنها (در حصرشدگان) نیازی به حصر نیست، مردم از آنها محافظت می‌کنند. ادامه حصر برای جلوگیری از فتنه جدید هم نامفهوم است. فتنه جدید همین کارهایی است که برخی از می‌کنند و همین حرف‌هایی است که می‌زنند. حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی بوده؛ اما مطلب مهم این است که شورای عالی امنیت ملی فقط در زمان آشوب در کشور که حالت اضطرار پدید می‌آید حق صدور حکم حصر تا زمان پایان آشوب و اضطرار را دارد و ادامه حصر در این چند سال نیاز به حکم قضایی داشته است. شورای عالی امنیت ملی باید حکم خود را تغییر دهد و به تأیید رهبری برساند. من فکر می‌کنم دلیل حصر، بیشتر این است که فکر می‌کنند اگر اینها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب می‌بیند؛ در حالی که این‌طور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد و تا زمانی که دست به سلاح نبرده‌اند، باید آزاد باشند. همچنین برخی مخالف محاکمه رهبران معترض هستند چون نمی‌خواهند تخلفات طرف دیگر فتنه و نادرستی تبلیغاتی که در چند سال اخیر صورت گرفته است، روشن شود. لذا بهترین راه این است که آنها آزاد شوند و اگر تخلفی کردهاند، مجازاتش همین چند سال حبس آنها باشد.
