صراط: دوباره دور هم جمع شده‌اند، با اینکه دولتی‌ها و حتی بزرگانشان با وجود ارسال دعوتنامه، همایش آنها را تحویل نگرفتند، اما نزدیک شدن به انتخابات مجلس سال 94 این جریان را به تکاپو انداخته است.
همایش روز گذشته اصلاح طلبان میزبان طیف‌های مختلف اصلاح طلبان بود؛ برخی از حاضران این همایش محکومان امنیتی بودند و عده‌ای نیز از جمله کسانی محسوب می‌شدند که این روزها اصلاح طلبان دل خوشی از آنها نداشته و آنان را بدلی می‌خوانند و حتی در همایش دیروز در صندلی‌های ابتدایی نیز جایی برای آنها در نظر گرفته نشد.
اظهارات سخنرانان همایش دیروز از ماندگاری حال و هوای دوم خرداد و تنش‌هایش در میان اصلاح طلبان می‌داد؛ اظهاراتی که رفع حصر سران فتنه و حمله به نظارت شورای نگهبان شاه بیت آن بود.
اصلاح طلبان می‌گویند می‌خواهند تمام کرسی‌های مجلس آینده را از آن خود کنند و ظاهراً تنها راه رسیدن به این هدف را برداشتن سد شورای نگهبان از مقابل خود می‌دانند؛ نکته‌ای که چند تن از سخنرانان برنامه دیروز بر آن تاکید کردند.
منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی دیروز تلویحاً از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که تکلیف «نظارت استصوابی» شورای نگهبان را مشخص کند.
محسن رهامی دیگر فعال اصلاح طلب نیز در سخنرانی اش تاکید کرد که شورای نگهبان «حق ندارد» سلایق مردم را غربال کند.
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم قطعاً اظهارات مشابه اینچنینی از اصلاح طلبان بیشتر شنیده می‌شود اما هجمه به شورای نگهبان از سوی اصلاح طلبان تازگی چندانی در فضای سیاسی ایران ندارد؛ دوران دوم خرداد و انتخابات ریاست جمهوری دهم، تنها چند بازه تاریخی است که شورای نگهبان از سوی جریان سیاسی اصلاحات مورد حمله قرار می گیرد.
حتی انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و حراست این شورا از «چند دهم درصد» رایی که منجر به انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری شد هم نتوانست بهانه های اصلاح طلبان به نظارت شورای نگهبان را کم کند.
شاید در حافظه تاریخی برخی حمله به شورای نگهبان قانون اساسی به انتخابات سال ریاست جمهوری سال 88 و حوادث و تنش های پس از آن برگردد، اما حمله اصلاح طلبان به این شورا نمونه های بسیار دیگری دارد.
در همین رابطه و در گزارش‌هایی به بررسی برخی از این مقاطع می‌پردازیم.
در قسمت اول این گزارش به مقطعی خواهیم پرداخت که کشور در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم قرار داشته و اصلاح طلبان ساکن در مجلس ششم و دولت هشتم قصد داشتند با مانع تراشی برای شورای نگهبان، حیات خود را در عرصه سیاسی کشور ادامه دهند.
دوم خرداد؛ سیاست حمله به شورای نگهبان در دستور کار اصلاحات
حمله به شورای نگهبان قطعا محدود به دوران دوم خرداد نمی‌شود و به عنوان نمونه مجمع روحانیون مبارز به عنوان یکی از ارکان شکل‌گیری جریان اصلاحات و دوم خرداد، انتخابات مجلس چهارم را به دلیل آنچه «رد صلاحیت گسترده کاندیداهایش از سوی شورای نگهبان» می‌خواند، تحریم کرد.
اما دوران دوم خرداد اوج حمله اصلاح طلبان به شورای نگهبان قانونی اساسی است.
اصلاح‌طلبان که به خوبی به اهمیت انتخابات برای رسیدن به اهداف خود در انتخابات ریاست جمهوری پی‌برده بودند، تنها را جلوگیری از تداوم حضورشان در ساختار حکومت را شورای نگهبان می‌دانستند.
محور اصلی اصلاح طلبان به شورای نگهبان قانونی اساسی موضوع نظارت این شورای بر انتخابات و روند تائید صلاحیت کاندیداها بود.
حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های اصلاح طلبان در طول دوران دوم خرداد بود؛ خواسته‌ای که در آستانه انتخابات مجلس هفتم از سوی اصلاح طلبان در دولت و مجلس دنبال شد و کلید یک بحران سیاسی در کشور را از اواسط شهریور ماه سال 1381 زد.
«لوایح دو قلو»؛ قوانینی برای حذف نظارت شورای نگهبان
نشست خبری سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به مناسبت هفته دولت در محل نهاد ریاست جمهوری در حال برگزاری است.
رئیس جمهور در سخنان ابتدایی اش از ارائه دو لایحه به مجلس خبر می‌دهد؛ خبری که به وضوح تمام نشست خبری وی را تحت تاثیر قرار داد.
«به‌لطف خداوند لایحه اصلاح انتخابات هم به مجلس داده شده است و امیدوارم با طی مراحل بتوانیم در این زمینه هم مدافع مصالح کشور منافع کشور، و هم حقوق مردم باشیم.» خاتمی بعد از اعلام این خبر، نام لایحه بعدی دولت را نیز لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور» عنوان می‌کند.
خاتمی در ادامه نشست در برابر سوالات متعدد خبرنگاران درباره این لایحه قرار می‌گیرد؛ وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال مخالفت شورای نگهبان با این دو لایحه می‌گوید: «این که ما انتخاباتی می‌خواهیم آزادتر در عین حالی که اصول و ضوابط در یک نظام اسلامی در آن رعایت بشود و بدبینی و اعمال سلیقه سبب نشود که بخشی از نیروها محروم بشوند از حقوقشان و مردم محروم بشوند از انتخاب خودشان، این ربطی به هیچ مسأله دیگری ندارد و فکر هم نمی‌کنم که اعضای محترم شورای نگهبان با یک امر منطقی که به نظر من نه خلاف شرع است و نه خلاف قانون اساسی، مخالفتی داشته باشند.»
پس از نشست خبری رئیس جمهور اصلاح طلبان از اظهارات رئیس جمهور حمایت و ارائه این دو لایحه برای کاهش اختیارات شورای نگهبان را ستودند.
به عنوان مثال محسن سازگارا سردبیر وقت روزنامه گلستان ایران با اشاره به اظهارات خاتمی در نشست خبری و ارائه لوایح مذکور می گوید: «وعده‌های جنبش اصلاح‌طلبی هم‌چون تحقق جامعه‌ی مدنی، بسط آزادی‌های فردی، توسعه‌ی دموکراتیک و پیوستن ایران به خانواده‌ی جهانی به عنوان اصلی‌ترین شعار جنبش اصلاح‌طلبی خیلی زود به دیوارهای قانون اساسی برخورد کرده است»
وی تاکید می کند که خاتمی باید خواهان اصلاح بخش هایی از قانون اساسی را که خلاف آرمان های اصلاح طلبی است، شود.
عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت وقت نیز در اولین واکنش رسمی پس از اظهارات خاتمی در نشست خبری، درباره لوایح جدید دولت تصریح می‌کند: « لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری از ضروریات جامعه از نظر دولت است.»
محمد علی ابطحی لوایحی را که در افکار عمومی و سپهر سیاسی ایران به لوایح دوقلو معروف شده بود، به مجلس رساند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کار بررسی این لایحه را آغاز کرد.
محسن میردامادی به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و عضو ارشد حزب مشارکت، با قرار دادن فوری «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس» در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد.
روزنامه رسالت در گزارشی از جلسه 12 شهریور کمیسیون امنیت ملی می‌نویسد: لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس ظرف چند دقیقه و بدون استماع نظرات و موافقین و مخالفین در کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسید»
واکنش دوم خردادی ها به احتمال رد لوایح دوقلو/ «اگر لوایح رد شود...»
پس از تصویب لایحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» در کمیسیون امنیت ملی مجلس و در فاصله رسیدن این طرح به صحن علنی مجلس، زمزمه هایی مبنی بر وجود ایرادات فراوان به ابعاد مختلف این لایحه از سوی شورای نگهبان مطرح شد.
«حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات» یکی از دلایل اصلی بود که موافقت شورای نگهبان با این لایحه را غیرممکن می ساخت.
اما واکنش اصلاح‌طلبان به احتمال رد شدن این لایحه حکایت از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک بحران سیاسی داشت؛ بحرانی که می‌توانست تا انتخابات مجلس هفتم، اوضاع کشور را بحرانی کند.
علی شکوری راد عضو ارشد حزب مشارکت استعفای رئیس جمهور را اولین واکنش به رد احتمالی لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان خوانده و تصریح می‌کند: «در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس جمهور تصمیمات جدیدی خواهد گرفت که کناره‌گیری می‌تواند یکی از این تصمیمات باشد.
عباس عبدی از عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در مصاحبه‌ای رد لوایح دوقلو را موجب فروپاشی نظام دانسته و تصریح می‌کند: بقای نظام در گرو تصویب و تائید لایحه تبئین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات مجلس است.
وی تاکید می کند که اگر شورای نگهبان هر برخوردی بجز «تائید لوایح دوقلو» انجام دهد موجبات فروپاشی نظام را ایجاد نموده است.
خروج از حاکمیت دیگر تهدید اصلاح طلبان به رد احتمالی لوایح دوقلو بود. علی تاجرنیا عضو ارشد حزب مشارکت در مصاحبه ای با روزنامه حیات نو در تاریخ 7 آذر 1381 تصریح می کند که «اگر ما نتوانیم به خواسته خود در تصویب و تائید لوایح [دوقلو] برسیم طبیعتا راهی جز این نداریم که برای ماندن یا نماندن در حاکمیت فکری بکنیم»
«رفراندوم» تهدید دیگر جریان اصلاحات برای جلوگیری از رد احتمالی لوایح از سوی شورای نگهبان بود.
پایگاه اطلاع رسانی رویداد ارگان خبری حزب مشارکت در مصاحبه با عبدالکریم سروش برای اولین بار این تهدید را مطرح می کند. سروش در مصاحبه خود تصریح می‌کند که در صورت عدم تائید لوایح از سوی شورای نگهبان «می توان رفراندوم را نیز مورد توجه قرار داد»
محسن میردامادی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با استقبال از این اظهارات تصریح می کند: «طبق قانون می توان در مسائل مهم، تقاضای همه پرسی کرد»
محمد رضا خاتمی دبیرکل حزب مشارکت و نائب رئیس وقت مجلس نیز با تهدید شورای نگهبان و با اشاره به رد احتمالی لوایح از سوی این شورا تاکید کرد: «اگر [لوایح دوقلو] از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می کنیم»
تصویب لوایح دوقلو در مجلس؛ گسترش یک بحران!
روز 14 آبان گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات توسط الهه کولایی مخبر کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت می شود.
وی دلیل ارائه این لایحه از سوی دولت را اینگونه بیان می کند: « قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با هدف اصلاح این قانون به منظور افزایش مشارکت مردم، به منظور ایجاد شرایط مناسب برای گسترش دامنه انتخابات، باتوجه به انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، با هدف کاهش فرصت و زمینه اعمال سلیقه فردی، شخصی و گروهی و با هدف انجام این امر خطیر و سرنوشت‌ساز در کشور ما بر پایه موازین قانونی خدمت مجلس محترم تقدیم شده است.»
اولین مخالف این طرح حمید رضا حاجی بابایی نماینده وقت مردم همدان در مجلس است. وی بخش های مختلف این لایحه را مخالف قانون اساسی عنوان می کند.
حسن سبحانی نماینده دامغان نیز در مخالفت با این لایحه می گوید: لایحه دولت محترم درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بردارنده حداقل دو نکته مهم است که یکی از آنها حذف «نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات» و دیگری قرار دادن «عدم احراز شرایط نمایندگی» بجای «احراز شرایط نمایندگی» است.
محسن آرمین یکی از چهره هایی بود که در موافقت با لایحه اصلاح قانون انتخابات اصل «نظارت استصوابی» را زیر سوال برده و می گوید: « در انتخابات حق حاکمیت از آن ملت است، این حکومت نیست که حق را به مردم داده است، این مردم هستند که حق حکومت را به حاکمیت داده‌اند، اگر بین حکومت و مردم قرار شود یکی بر دیگری اعمال نظارت کند و نظارتش استصوابی باشد این حق ملت است که باید بر حکومت و حاکمیت نظارت بکنند و نظارتش هم نظارت استصوابی است.»
محسن میردامادی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی نیز در موافقت با این لایحه می گوید: « لایحه‌ای که دولت داده لایحه و قانونی است که قبل از نظارت استصوابی در مجالس قبل تجربه شده و امتحان خودش را موفق پس داده. بدلیل نظارت استصوابی در این چند دوره شما ببینید ما دچار چه اختلافها و تنشهایی در جامعه شدیم که امروز دشمنان در کشور ما طمع می‌کنند. ما باید کاری کنیم که رغبت همه مردم را برای حضور در صحنه‌های سیاسی جلب کنیم»
سرانجام در پایان در روز 15 آبان 1381 کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس رسید. مجلس ششم پس از آن وارد بررسی جزئیات این لایحه شد و در اولین گام اقدام به تصویب اولین بند از لایحه اصلاح قانون انتخابات یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی» کرد.
در این بند با حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان آمده بود: «به موجب اصل 99 قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد قانون بر عهده شورای نگهبان است»
در ادامه تصویب این لایحه نیز شرط التزام کاندیداها به ولایت فقیه حذف و مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی برای ثبت نام، جایگزین این شروط شد. کار رسیدگی به بندهای لایحه اصلاح قانون انتخابات بالاخره در تاریخ 9 اسفند سال 1381 به پایان رسید و راهی شورای نگهبان شد.
رد لوایح از سوی شورای نگهبان؛ اصلاح طلبان: یا خروج از حاکمیت یا رفراندم
اواخر فروردین ماه سال 82 شورای نگهبان نامه ای را به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند که مجلس ششمی ها انتظار آنرا می کشیدند.
«شورای نگهبان پس از بحث و بررسی درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی را در 39 مورد مغایر قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد» این مضمون نامه شورای نگهبان به مجلس بود.
همانطور که انتظار می رفت مخالفت شورای نگهبان با این لایحه واکنش های تندی را از سوی اصلاح طلبان در پی داشت.
محمد رضا خاتمی دبیرکل حزب مشارکت و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، رفراندوم را تنها گزینه برای خروج از بحران خواند و تاکید کرد که «مجلس به هیچ وجهه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهد آمد»
روزنامه یاس نو نیز در مطلبی با اشاره به رد لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان می نویسد: «مملکت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید دیدگاه های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رای آزادانه مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه عمل بپوشاند.»
اما این پایان بحران نبود؛ 19 اردیبهشت ماه نیز شورای نگهبان پس از بررسی لایحه «تبئین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» آنرا در 10 مورد مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص داد.
عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت در اولین واکنش به رد لایحه اختیارات رئیس جمهور گفت: «نمی دانم رئیس جمهور در این‌باره چه عکس العملی نشان خواهد داد.»
تاج زاده عضو ارشد حزب مشارکت نیز با اشاره به لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان تصریح کرد: «اگر این دولایحه در نهایت تصویب نشود، بخش هایی از اصلاح طلبان به این نتیجه می رسند که با استعفای خود و عدم پذیرش مسئولیت، در شرایطی که قرار نیست آزادی انتخابات و حق شهروندی رعایت شود، صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد.»
وی ادامه داد: «تصور می کنم ما حتی به سمتی پیش برویم که بخشی از اصلاح طلبان با ارائه پیشنهادهای مشخص به تغییر فصل هایی از قانون اساسی تاکید کنند»
این اظهارات نشان می داد که اصلاح طلبان به این راحتی ها حاضر به پذیرش نظر شورای نگهبان نیستند.
ارسال نامه اهانت آمیز به رهبری درباره لوایح دوقلو
پس مشخص شدن نظر شورای نگهبان درباره لوایح دوقلو حدود 130 نفر از نمایندگان مجلس که اکثر آنها عضو فراکسیون مشارکت بودند در نامه ای به رهبر انقلاب که در ادبیات سیاسی کشور به «نامه جام زهر» معروف شد، خواستار اعمال نظر ایشان در موضوع لوایح شدند.
اما لحن تهدید آمیز این نامه نکته ای بود که شدیدا مورد استقبال ضدانقلاب قرار گرفت.
در بخشی از این نامه آمده با حمله به شورای نگهبان آمده بود: «امروز شورای نگهبان به عنوان بزرگترین مانع فراراه مجلس با توسل به تفسیرهایی عجیب و احتجاجاتی غریب، متأسفانه موجبات وهن و بی‌اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به تفسیر برخی از اصول قانون اساسی می‌پردازند (به عنوان نمونه اختیارات بی حد و حصر برای رهبر) گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یک اصل است بی تردید اگر در سال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی مطرح می شد، سرنوشت نظام ما چیز دیگری بود»
در بخش دیگری از این نامه نیز تصریح شده بود: «آنچه ما می‌فهمیم این است که مسئولان حاکمیت باید صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبیرها پوزش بخواهند و البته این عذرخواهی شکست و عقب‌نشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است تعظیم به مردم خود سبب جلوگیری از کرنش به بیگانگان می‌شود.
اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راحل روبرو شد»
پس از این نامه نیز بیانیه تهدید آمیز مشترکی از سوی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منتشر شد که در بخش هایی از آن با اشاره به نامه نمایندگان به رهبری آمده بود: چنانچه نامه ملایم و محترمانه نمایندگان که در آن همه شئون رسمی و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عده ای قرار نگیرد، ای بسا باید روزی را چشم داشت که قلم های تیزتر برای نگارش عباراتی صریح تر و عاری از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش درآید»
پایان جنجال لوایح دو قلو؛ ناامیدی اصلاح طلبان از حذف شورای نگهبان
پس از جنجال های ایجاد شده بر سر دولایحه دولت، قرار شد کمیسیون های سه جانبه ای از مجلس، دولت و شورای نگهبان پیگیر چگونگی حل این بحران شدند اما 3 ماه مذاکرات این کمیسیون ها در تابستان سال 82 با اصرار مجلس بر روی نظرات خود بی نتیجه ماند.
محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درست یکسال پس از ارائه لوایح دوقلو به مجلس شورای اسلامی در 15 شهریور سال 82 درباره لوایح دوقلو گفت: بنده معتقدم که لوایح ارزش قبلی خود را از دست داده است»
این جمله میردامادی نقطه پایان لوایحی بود که یکسال مانده به انتخابات مجلس کشور را در بحران سیاسی فرو برد، اما اصلاح طلبان هیچگاه حمله خود به شورای نگهبان را در ماه های باقی مانده تا انتخابات مجلس هفتم متوقف نکردند.
با توجه به رفتارهای خلاف قانون طیف اصلاح طلب در طول دوران دوم خرداد، بسیاری از اصلاح طلبان می دانستند که تائید صلاحیت آنها در انتخابات مجلس ششم غیرممکن خواهد بود، از همین رو زمان باقی مانده تا انتخابات مجلس هفتم را صرف کوبیدن شورای نگهبان کردند.
همایش روز گذشته اصلاح طلبان میزبان طیف‌های مختلف اصلاح طلبان بود؛ برخی از حاضران این همایش محکومان امنیتی بودند و عده‌ای نیز از جمله کسانی محسوب می‌شدند که این روزها اصلاح طلبان دل خوشی از آنها نداشته و آنان را بدلی می‌خوانند و حتی در همایش دیروز در صندلی‌های ابتدایی نیز جایی برای آنها در نظر گرفته نشد.
اظهارات سخنرانان همایش دیروز از ماندگاری حال و هوای دوم خرداد و تنش‌هایش در میان اصلاح طلبان می‌داد؛ اظهاراتی که رفع حصر سران فتنه و حمله به نظارت شورای نگهبان شاه بیت آن بود.
اصلاح طلبان می‌گویند می‌خواهند تمام کرسی‌های مجلس آینده را از آن خود کنند و ظاهراً تنها راه رسیدن به این هدف را برداشتن سد شورای نگهبان از مقابل خود می‌دانند؛ نکته‌ای که چند تن از سخنرانان برنامه دیروز بر آن تاکید کردند.
منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی دیروز تلویحاً از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که تکلیف «نظارت استصوابی» شورای نگهبان را مشخص کند.
محسن رهامی دیگر فعال اصلاح طلب نیز در سخنرانی اش تاکید کرد که شورای نگهبان «حق ندارد» سلایق مردم را غربال کند.
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم قطعاً اظهارات مشابه اینچنینی از اصلاح طلبان بیشتر شنیده می‌شود اما هجمه به شورای نگهبان از سوی اصلاح طلبان تازگی چندانی در فضای سیاسی ایران ندارد؛ دوران دوم خرداد و انتخابات ریاست جمهوری دهم، تنها چند بازه تاریخی است که شورای نگهبان از سوی جریان سیاسی اصلاحات مورد حمله قرار می گیرد.
حتی انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و حراست این شورا از «چند دهم درصد» رایی که منجر به انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری شد هم نتوانست بهانه های اصلاح طلبان به نظارت شورای نگهبان را کم کند.
شاید در حافظه تاریخی برخی حمله به شورای نگهبان قانون اساسی به انتخابات سال ریاست جمهوری سال 88 و حوادث و تنش های پس از آن برگردد، اما حمله اصلاح طلبان به این شورا نمونه های بسیار دیگری دارد.
در همین رابطه و در گزارش‌هایی به بررسی برخی از این مقاطع می‌پردازیم.
در قسمت اول این گزارش به مقطعی خواهیم پرداخت که کشور در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم قرار داشته و اصلاح طلبان ساکن در مجلس ششم و دولت هشتم قصد داشتند با مانع تراشی برای شورای نگهبان، حیات خود را در عرصه سیاسی کشور ادامه دهند.
دوم خرداد؛ سیاست حمله به شورای نگهبان در دستور کار اصلاحات
حمله به شورای نگهبان قطعا محدود به دوران دوم خرداد نمی‌شود و به عنوان نمونه مجمع روحانیون مبارز به عنوان یکی از ارکان شکل‌گیری جریان اصلاحات و دوم خرداد، انتخابات مجلس چهارم را به دلیل آنچه «رد صلاحیت گسترده کاندیداهایش از سوی شورای نگهبان» می‌خواند، تحریم کرد.
اما دوران دوم خرداد اوج حمله اصلاح طلبان به شورای نگهبان قانونی اساسی است.
اصلاح‌طلبان که به خوبی به اهمیت انتخابات برای رسیدن به اهداف خود در انتخابات ریاست جمهوری پی‌برده بودند، تنها را جلوگیری از تداوم حضورشان در ساختار حکومت را شورای نگهبان می‌دانستند.
محور اصلی اصلاح طلبان به شورای نگهبان قانونی اساسی موضوع نظارت این شورای بر انتخابات و روند تائید صلاحیت کاندیداها بود.
حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های اصلاح طلبان در طول دوران دوم خرداد بود؛ خواسته‌ای که در آستانه انتخابات مجلس هفتم از سوی اصلاح طلبان در دولت و مجلس دنبال شد و کلید یک بحران سیاسی در کشور را از اواسط شهریور ماه سال 1381 زد.
«لوایح دو قلو»؛ قوانینی برای حذف نظارت شورای نگهبان
نشست خبری سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به مناسبت هفته دولت در محل نهاد ریاست جمهوری در حال برگزاری است.
رئیس جمهور در سخنان ابتدایی اش از ارائه دو لایحه به مجلس خبر می‌دهد؛ خبری که به وضوح تمام نشست خبری وی را تحت تاثیر قرار داد.
«به‌لطف خداوند لایحه اصلاح انتخابات هم به مجلس داده شده است و امیدوارم با طی مراحل بتوانیم در این زمینه هم مدافع مصالح کشور منافع کشور، و هم حقوق مردم باشیم.» خاتمی بعد از اعلام این خبر، نام لایحه بعدی دولت را نیز لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور» عنوان می‌کند.
خاتمی در ادامه نشست در برابر سوالات متعدد خبرنگاران درباره این لایحه قرار می‌گیرد؛ وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال مخالفت شورای نگهبان با این دو لایحه می‌گوید: «این که ما انتخاباتی می‌خواهیم آزادتر در عین حالی که اصول و ضوابط در یک نظام اسلامی در آن رعایت بشود و بدبینی و اعمال سلیقه سبب نشود که بخشی از نیروها محروم بشوند از حقوقشان و مردم محروم بشوند از انتخاب خودشان، این ربطی به هیچ مسأله دیگری ندارد و فکر هم نمی‌کنم که اعضای محترم شورای نگهبان با یک امر منطقی که به نظر من نه خلاف شرع است و نه خلاف قانون اساسی، مخالفتی داشته باشند.»
پس از نشست خبری رئیس جمهور اصلاح طلبان از اظهارات رئیس جمهور حمایت و ارائه این دو لایحه برای کاهش اختیارات شورای نگهبان را ستودند.
به عنوان مثال محسن سازگارا سردبیر وقت روزنامه گلستان ایران با اشاره به اظهارات خاتمی در نشست خبری و ارائه لوایح مذکور می گوید: «وعده‌های جنبش اصلاح‌طلبی هم‌چون تحقق جامعه‌ی مدنی، بسط آزادی‌های فردی، توسعه‌ی دموکراتیک و پیوستن ایران به خانواده‌ی جهانی به عنوان اصلی‌ترین شعار جنبش اصلاح‌طلبی خیلی زود به دیوارهای قانون اساسی برخورد کرده است»
وی تاکید می کند که خاتمی باید خواهان اصلاح بخش هایی از قانون اساسی را که خلاف آرمان های اصلاح طلبی است، شود.
عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت وقت نیز در اولین واکنش رسمی پس از اظهارات خاتمی در نشست خبری، درباره لوایح جدید دولت تصریح می‌کند: « لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری از ضروریات جامعه از نظر دولت است.»
محمد علی ابطحی لوایحی را که در افکار عمومی و سپهر سیاسی ایران به لوایح دوقلو معروف شده بود، به مجلس رساند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کار بررسی این لایحه را آغاز کرد.
محسن میردامادی به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و عضو ارشد حزب مشارکت، با قرار دادن فوری «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس» در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد.
روزنامه رسالت در گزارشی از جلسه 12 شهریور کمیسیون امنیت ملی می‌نویسد: لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس ظرف چند دقیقه و بدون استماع نظرات و موافقین و مخالفین در کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسید»
واکنش دوم خردادی ها به احتمال رد لوایح دوقلو/ «اگر لوایح رد شود...»
پس از تصویب لایحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» در کمیسیون امنیت ملی مجلس و در فاصله رسیدن این طرح به صحن علنی مجلس، زمزمه هایی مبنی بر وجود ایرادات فراوان به ابعاد مختلف این لایحه از سوی شورای نگهبان مطرح شد.
«حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات» یکی از دلایل اصلی بود که موافقت شورای نگهبان با این لایحه را غیرممکن می ساخت.
اما واکنش اصلاح‌طلبان به احتمال رد شدن این لایحه حکایت از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک بحران سیاسی داشت؛ بحرانی که می‌توانست تا انتخابات مجلس هفتم، اوضاع کشور را بحرانی کند.
علی شکوری راد عضو ارشد حزب مشارکت استعفای رئیس جمهور را اولین واکنش به رد احتمالی لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان خوانده و تصریح می‌کند: «در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس جمهور تصمیمات جدیدی خواهد گرفت که کناره‌گیری می‌تواند یکی از این تصمیمات باشد.
عباس عبدی از عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در مصاحبه‌ای رد لوایح دوقلو را موجب فروپاشی نظام دانسته و تصریح می‌کند: بقای نظام در گرو تصویب و تائید لایحه تبئین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات مجلس است.
وی تاکید می کند که اگر شورای نگهبان هر برخوردی بجز «تائید لوایح دوقلو» انجام دهد موجبات فروپاشی نظام را ایجاد نموده است.
خروج از حاکمیت دیگر تهدید اصلاح طلبان به رد احتمالی لوایح دوقلو بود. علی تاجرنیا عضو ارشد حزب مشارکت در مصاحبه ای با روزنامه حیات نو در تاریخ 7 آذر 1381 تصریح می کند که «اگر ما نتوانیم به خواسته خود در تصویب و تائید لوایح [دوقلو] برسیم طبیعتا راهی جز این نداریم که برای ماندن یا نماندن در حاکمیت فکری بکنیم»
«رفراندوم» تهدید دیگر جریان اصلاحات برای جلوگیری از رد احتمالی لوایح از سوی شورای نگهبان بود.
پایگاه اطلاع رسانی رویداد ارگان خبری حزب مشارکت در مصاحبه با عبدالکریم سروش برای اولین بار این تهدید را مطرح می کند. سروش در مصاحبه خود تصریح می‌کند که در صورت عدم تائید لوایح از سوی شورای نگهبان «می توان رفراندوم را نیز مورد توجه قرار داد»
محسن میردامادی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با استقبال از این اظهارات تصریح می کند: «طبق قانون می توان در مسائل مهم، تقاضای همه پرسی کرد»
محمد رضا خاتمی دبیرکل حزب مشارکت و نائب رئیس وقت مجلس نیز با تهدید شورای نگهبان و با اشاره به رد احتمالی لوایح از سوی این شورا تاکید کرد: «اگر [لوایح دوقلو] از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می کنیم»
تصویب لوایح دوقلو در مجلس؛ گسترش یک بحران!
روز 14 آبان گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات توسط الهه کولایی مخبر کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت می شود.
وی دلیل ارائه این لایحه از سوی دولت را اینگونه بیان می کند: « قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با هدف اصلاح این قانون به منظور افزایش مشارکت مردم، به منظور ایجاد شرایط مناسب برای گسترش دامنه انتخابات، باتوجه به انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، با هدف کاهش فرصت و زمینه اعمال سلیقه فردی، شخصی و گروهی و با هدف انجام این امر خطیر و سرنوشت‌ساز در کشور ما بر پایه موازین قانونی خدمت مجلس محترم تقدیم شده است.»
اولین مخالف این طرح حمید رضا حاجی بابایی نماینده وقت مردم همدان در مجلس است. وی بخش های مختلف این لایحه را مخالف قانون اساسی عنوان می کند.
حسن سبحانی نماینده دامغان نیز در مخالفت با این لایحه می گوید: لایحه دولت محترم درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بردارنده حداقل دو نکته مهم است که یکی از آنها حذف «نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات» و دیگری قرار دادن «عدم احراز شرایط نمایندگی» بجای «احراز شرایط نمایندگی» است.
محسن آرمین یکی از چهره هایی بود که در موافقت با لایحه اصلاح قانون انتخابات اصل «نظارت استصوابی» را زیر سوال برده و می گوید: « در انتخابات حق حاکمیت از آن ملت است، این حکومت نیست که حق را به مردم داده است، این مردم هستند که حق حکومت را به حاکمیت داده‌اند، اگر بین حکومت و مردم قرار شود یکی بر دیگری اعمال نظارت کند و نظارتش استصوابی باشد این حق ملت است که باید بر حکومت و حاکمیت نظارت بکنند و نظارتش هم نظارت استصوابی است.»
محسن میردامادی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی نیز در موافقت با این لایحه می گوید: « لایحه‌ای که دولت داده لایحه و قانونی است که قبل از نظارت استصوابی در مجالس قبل تجربه شده و امتحان خودش را موفق پس داده. بدلیل نظارت استصوابی در این چند دوره شما ببینید ما دچار چه اختلافها و تنشهایی در جامعه شدیم که امروز دشمنان در کشور ما طمع می‌کنند. ما باید کاری کنیم که رغبت همه مردم را برای حضور در صحنه‌های سیاسی جلب کنیم»
سرانجام در پایان در روز 15 آبان 1381 کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس رسید. مجلس ششم پس از آن وارد بررسی جزئیات این لایحه شد و در اولین گام اقدام به تصویب اولین بند از لایحه اصلاح قانون انتخابات یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی» کرد.
در این بند با حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان آمده بود: «به موجب اصل 99 قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد قانون بر عهده شورای نگهبان است»
در ادامه تصویب این لایحه نیز شرط التزام کاندیداها به ولایت فقیه حذف و مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی برای ثبت نام، جایگزین این شروط شد. کار رسیدگی به بندهای لایحه اصلاح قانون انتخابات بالاخره در تاریخ 9 اسفند سال 1381 به پایان رسید و راهی شورای نگهبان شد.
رد لوایح از سوی شورای نگهبان؛ اصلاح طلبان: یا خروج از حاکمیت یا رفراندم
اواخر فروردین ماه سال 82 شورای نگهبان نامه ای را به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند که مجلس ششمی ها انتظار آنرا می کشیدند.
«شورای نگهبان پس از بحث و بررسی درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی را در 39 مورد مغایر قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد» این مضمون نامه شورای نگهبان به مجلس بود.
همانطور که انتظار می رفت مخالفت شورای نگهبان با این لایحه واکنش های تندی را از سوی اصلاح طلبان در پی داشت.
محمد رضا خاتمی دبیرکل حزب مشارکت و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، رفراندوم را تنها گزینه برای خروج از بحران خواند و تاکید کرد که «مجلس به هیچ وجهه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهد آمد»
روزنامه یاس نو نیز در مطلبی با اشاره به رد لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان می نویسد: «مملکت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید دیدگاه های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رای آزادانه مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه عمل بپوشاند.»
اما این پایان بحران نبود؛ 19 اردیبهشت ماه نیز شورای نگهبان پس از بررسی لایحه «تبئین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» آنرا در 10 مورد مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص داد.
عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت در اولین واکنش به رد لایحه اختیارات رئیس جمهور گفت: «نمی دانم رئیس جمهور در این‌باره چه عکس العملی نشان خواهد داد.»
تاج زاده عضو ارشد حزب مشارکت نیز با اشاره به لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان تصریح کرد: «اگر این دولایحه در نهایت تصویب نشود، بخش هایی از اصلاح طلبان به این نتیجه می رسند که با استعفای خود و عدم پذیرش مسئولیت، در شرایطی که قرار نیست آزادی انتخابات و حق شهروندی رعایت شود، صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد.»
وی ادامه داد: «تصور می کنم ما حتی به سمتی پیش برویم که بخشی از اصلاح طلبان با ارائه پیشنهادهای مشخص به تغییر فصل هایی از قانون اساسی تاکید کنند»
این اظهارات نشان می داد که اصلاح طلبان به این راحتی ها حاضر به پذیرش نظر شورای نگهبان نیستند.
ارسال نامه اهانت آمیز به رهبری درباره لوایح دوقلو
پس مشخص شدن نظر شورای نگهبان درباره لوایح دوقلو حدود 130 نفر از نمایندگان مجلس که اکثر آنها عضو فراکسیون مشارکت بودند در نامه ای به رهبر انقلاب که در ادبیات سیاسی کشور به «نامه جام زهر» معروف شد، خواستار اعمال نظر ایشان در موضوع لوایح شدند.
اما لحن تهدید آمیز این نامه نکته ای بود که شدیدا مورد استقبال ضدانقلاب قرار گرفت.
در بخشی از این نامه آمده با حمله به شورای نگهبان آمده بود: «امروز شورای نگهبان به عنوان بزرگترین مانع فراراه مجلس با توسل به تفسیرهایی عجیب و احتجاجاتی غریب، متأسفانه موجبات وهن و بی‌اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به تفسیر برخی از اصول قانون اساسی می‌پردازند (به عنوان نمونه اختیارات بی حد و حصر برای رهبر) گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یک اصل است بی تردید اگر در سال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی مطرح می شد، سرنوشت نظام ما چیز دیگری بود»
در بخش دیگری از این نامه نیز تصریح شده بود: «آنچه ما می‌فهمیم این است که مسئولان حاکمیت باید صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبیرها پوزش بخواهند و البته این عذرخواهی شکست و عقب‌نشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است تعظیم به مردم خود سبب جلوگیری از کرنش به بیگانگان می‌شود.
اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راحل روبرو شد»
پس از این نامه نیز بیانیه تهدید آمیز مشترکی از سوی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منتشر شد که در بخش هایی از آن با اشاره به نامه نمایندگان به رهبری آمده بود: چنانچه نامه ملایم و محترمانه نمایندگان که در آن همه شئون رسمی و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عده ای قرار نگیرد، ای بسا باید روزی را چشم داشت که قلم های تیزتر برای نگارش عباراتی صریح تر و عاری از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش درآید»
پایان جنجال لوایح دو قلو؛ ناامیدی اصلاح طلبان از حذف شورای نگهبان
پس از جنجال های ایجاد شده بر سر دولایحه دولت، قرار شد کمیسیون های سه جانبه ای از مجلس، دولت و شورای نگهبان پیگیر چگونگی حل این بحران شدند اما 3 ماه مذاکرات این کمیسیون ها در تابستان سال 82 با اصرار مجلس بر روی نظرات خود بی نتیجه ماند.
محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درست یکسال پس از ارائه لوایح دوقلو به مجلس شورای اسلامی در 15 شهریور سال 82 درباره لوایح دوقلو گفت: بنده معتقدم که لوایح ارزش قبلی خود را از دست داده است»
این جمله میردامادی نقطه پایان لوایحی بود که یکسال مانده به انتخابات مجلس کشور را در بحران سیاسی فرو برد، اما اصلاح طلبان هیچگاه حمله خود به شورای نگهبان را در ماه های باقی مانده تا انتخابات مجلس هفتم متوقف نکردند.
با توجه به رفتارهای خلاف قانون طیف اصلاح طلب در طول دوران دوم خرداد، بسیاری از اصلاح طلبان می دانستند که تائید صلاحیت آنها در انتخابات مجلس ششم غیرممکن خواهد بود، از همین رو زمان باقی مانده تا انتخابات مجلس هفتم را صرف کوبیدن شورای نگهبان کردند.
