صراط: روزنامه ایران نوشت: حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی همانند همتایان
خود در کابینه‌های پس از انقلاب، منتقد دو کفه نامتوازن وظایف و اختیارات
وزیر دادگستری است. ناخرسندی آنان چندان بی‌جا نیست؛ بهارستانی‌ها، وزیران
دادگستری را مخاطب سؤالات خود درباره قوه قضائیه قرار می‌دهند اما به علت
برخی ابهام‌های قانونی، وزیران دادگستری از اطلاعات و اختیار لازم برای
پاسخگویی به سؤال‌ها برخوردار نیستند. پورمحمدی می‌گوید: «به مجلس اعلام
کردم این وضعیت مبهم، هم برای وزارت دادگستری و هم برای مجلس آزار دهنده
است» و تأکید دارد: «برای رفع این مشکل یا شورای نگهبان باید ابهامات قانون
اساسی را برطرف کند، یا اصلاحاتی در قانون اعمال شود.» اتفاقی که تاکنون
رخ نداده است. البته این بحث نوپا نیست و به تعبیر رئیس دستگاه قضا،
«تاریخچه مخالفت شورای نگهبان با موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری از
سال 59 تا سال‌های اخیر» امتداد داشته است. پورمحمدی هرچند، جدی‌تر از
اسلاف خود، پیگیر رفع این کاستی است اما تأکید دارد که «برای من، وزارت
دادگستری اصل نیست. برای بنده شاکله و اقتدار نظام، همچنین روابط خوب قوا و
کارکرد مثبت، حائز اهمیت است.» وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه
قضائیه به رئیس جمهوری پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود و براساس اصل یکصد و
شصتم قانون اساسی، مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه
مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و به نوعی با هر سه قوه، سر و کار مستقیم
دارد. پورمحمدی که در دولت روحانی بر این منصب تکیه زده، صبورانه اما با
وسواس پاسخگوی سؤال‌های «ایران» بود، وسواسی که از استقرار او در سه راهی
دولت، مجلس و قوه قضائیه، برخاسته است.
«وزیر بی‌اختیار»؛ این تعبیری است که گاهی از آن برای توصیف وضعیت وزیر دادگستری در دولت‌های مختلف استفاده می‌شود. چنین تعبیری را قبول دارید؟
وزیر دادگستری در داخل قوه قضائیه نقشی ندارد؛چرا که ساختار این نهاد از نظر قضاوت به عهده قضاتی است که استقلال، منزلت و اهمیت جایگاهشان ایجاب می‌کند که مستقل و بدون دخالت دیگران قضاوت کنند.به لحاظ تشکیلاتی هم این نهاد توسط رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود. وزیردادگستری در امور قضایی و اداری قوه قضائیه نقشی ندارد؛ البته رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیاراتی را به وزیر محول کند.
اما این تفویض اختیار اتفاق نیفتاده…
چند دوره است که این اتفاق نیفتاده؛ ما نباید همه کارها را از منظر دخل و تصرف مستقیم نگاه کنیم. در حکومت؛ تصمیم‌گیری، تدبیر، هماهنگی، داشتن نگاه روشن در افق، شناخت ابزار و شناخت راه، اثر گذار‌تر است؛ اگر وزیر دادگستری بتواند با این نگاه و تأمل فعالیت کند،نقش مؤثر و بسیار مفیدی را ایفا می‌کند.
شما دهمین وزیر دادگستری بعد از انقلاب هستید؛یکی از انتقاد‌هایی که اغلب وزرای پیشین دادگستری بر آن متفق القول بودند،نبودن تناسب میان مسئولیت و اختیارات وزیر دادگستری است.شما هم می‌کوشیدتا توازن لازم میان مسئولیت و اختیارات برقرار شود و به نظر می‌رسد موضوع را جدی‌تر از اسلاف خود پیگیری می‌کنید. برای تلاش خود چه انگیزه‌ای دارید؟
قبل از انقلاب، اختیارات اداره و تشکیلاتی قوه قضائیه، به عهده وزیر دادگستری بود.بعد از انقلاب این اختیارات به رئیس قوه قضائیه منتقل شد.رئیس قوه قضائیه به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی همه امور قضایی، اداری و تشکیلاتی را به عهده دارد. از طرف دیگر؛ قانون اساسی وظیفه‌ای کلی به عهده وزیر دادگستری گذاشته است . انگیزه‌بنده،افزایش اختیارات نیست، بلکه خواستار تبیین و منقح شدن اختیارات و وظایف شده‌ام. زیرا معتقدم مبهم بودن حیطه وظایف و مسئولیت‌ها مشکل ساز بوده و هست.توجه کنید که مجلس پیوسته در امور کلی، جزئی، تشکیلاتی و قضایی از من سؤال می‌کرد. چون مطابق قانون نمی‌تواندمستقیماً از قوه قضائیه سؤال کند،اما می‌تواند از وزیر سؤال کند به همین خاطر تمام پرسش‌ها درباره قوه قضائیه را از وزیری می‌پرسد که پسوند «دادگستری» دارد.بنده به مجلس اعلام کردم این وضعیت مبهم،هم برای وزارت دادگستری و هم برای مجلس آزار دهنده است. شما تکلیف وزیر دادگستری رامشخص کنید به این صورت که اگر قرار است پرسشی شود، مستند به قانون باشد.مجلس لایحه‌ای را تصویب کرد، یعنی سؤال از قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری باشد، اما شورای نگهبان قبول نکرد. در عمل، این گونه شد که مجلس حق سؤال از قوه قضائیه ندارد این اتفاق بزرگی بود و تکلیف را تا حدودی روشن کرد. البته مجلس در رابطه با وظایف خاص می‌تواند از وزیر دادگستری سؤال کند.
اما موضوع پیچیده‌تر به نظر می‌رسد. گویا اختلاف نظر‌های جدی وجود دارد که تاکنون هم به نتیجه نرسیده، به عقیده شما چرا این گره کور اختلاف‌ها تا امروز باز نشده است؟
از یک طرف،رؤسای قوه قضائیه، معتقدند «سؤال» از آنان، خلاف قانون اساسی است.قوه قضائیه نه تنها مایل به تحدید اختیاراتش نیست، بلکه خواستار افزایش اختیاراتش نیز می‌باشد. پیشنهاد تشکیل پلیس قضایی زیر نظر قوه قضائیه ناظر به این خواسته بود.از سوی دیگر، شأن مجلس،سؤال کردن و جواب گرفتن است؛ مجلس می‌گوید من باید از همه مسائل کشور با خبر باشم؛ سؤال کنم و همه دستگاه‌ها و قوا هم باید به من جواب بدهند. ضلع دیگر، وزارت دادگستری است که می‌خواهد فعال‌تر شود و حوزه فعالیتش گسترده‌تر باشد.بخصوص که مجلس پیوسته سؤال می‌کند و وزیر دادگستری ناچار است در شرایطی که هیچ اختیاری ندارد،پاسخگو هم باشد.وزارت دادگستری، عضوی از قوه مجریه است که آن هم به نوبه خود، خواستار افزایش حوزه اختیاراتش است؛ بویژه بخش‌هایی که در زمره کار اجرایی قرار می‌گیرد.در این جا، اختلاف بوجود می‌آید و چون هیچ قوه‌ای، رضایت به کاهش اختیاراتش نمی‌دهد، راهکاری پیدا نشده و به همین دلیل وزارت دادگستری در یک پارادوکس و کشمکش گرفتار شده است.
همین مسائل، باعث شده تا نمای بیرونی وزارت دادگستری، نهادی «تشریفاتی» باشد...
اشکالات در این باره،«منطقی» و«وارد» است. برای رفع این مشکل یا شورای نگهبان باید ابهامات قانون اساسی را برطرف کند، یا اصلاحاتی در قانون اعمال شود.نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که موضع قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی است یعنی می‌گویدمجلس حق سؤال از قوه قضائیه ندارد. فعلاً بحث این نیست که قوه قضائیه مستند قانونی دارد. بنابراین، نباید اصراری به تغییر موضع قوه قضائیه داشت.
سوای برداشتی که از قانون اساسی می‌شود، شخص شما معتقدید قوه قضائیه باید به مجلس پاسخگو باشد یا نه؟
نه؛ به اعتقاد بنده،نه تنها مجلس، بلکه هیچ کس دیگر نباید در امر قضا دخالت کند.استقلال قضایی، هم جزو بزرگ‌ترین دستاوردهای بشری است و هم از اصول مصرح و مسلم تمام مکاتب حقوقی و بخصوص مبانی اسلامی است.
اما نمایندگان مجلس معتقدند معنی «سؤال» آنان، دخالت در امور نیست...
مجلس طبق قانون حق «سؤال» ندارد اما تحقیق و تفحص بلا مانع است.
اما نمایندگان معتقدند باید از نحوه اجرای قانونی که خودشان به تصویب رسانده‌اند، اطلاع داشته باشند و در موارد ابهام، از ابزار «سؤال» استفاده کنند.
قانون اساسی چنین اجازه‌ای به مجلس نداده است.قوه مقننه می‌تواند از طریق تحقیق و تفحص،روند کارها را ارزیابی کرده و فهمی از گردش امور در قوه قضائیه به‌دست بیاورد.«سؤال»، موضوعی است؛ مثلاً خواهند پرسید که چرا در این پرونده این حکم صادر شد؟ این در حالی است که شخص رئیس قوه قضائیه هم مجاز نیست به قاضی بگوید چرا چنین حکمی دادی؟ اگر به حکمی اشکال یا اعتراض دارند،در دادگاه تجدید نظر مطرح کنند، اگر باز هم اعتراض داشتند، اعمال ماده 18 کنند، در دیوان عدالت اداری مطرح کنند، یا به دادسرای انتظامی قضات شکایت کنند.
وضعیت مطلوب برای وزارت دادگستری کدام است؟
برای من،وزارت دادگستری اصل نیست. برای بنده شاکله و اقتدار نظام و اجرای عدالت، همچنین روابط خوب قوا و کارکرد مثبت، حائز اهمیت است.
تناقضی با هم ندارد...
تناقض ندارد، اما الآن باید کمک کنیم قوه قضائیه بر پایه مرّ قانون و احقاق حقوق عامه، عمل کند. این هدف و خواسته ماست و باید باشد. متأسفانه ما گاهی اوقات تحت تأثیر تشکیلات، عنوان، اختیارات و موقعیت قرار می‌گیریم، اما من چنین نگاهی به موضوعات ندارم.
معنای افزایش اختیار وزیر دادگستری، تلاش برای به‌دست آوردن موقعیت نیست. واقعیت و تجارب تأیید می‌کنند که تناسب لازم میان اختیارات و مسئولیت‌های وزیر دادگستری وجود ندارد؛ این دو کفه نامتوازن، همانگونه که شما اشاره کردید، مشکلاتی ایجاد کرده و اگر کاستی‌ها رفع نشود مشکلات در آینده هم ادامه خواهد یافت. بنابراین، بحث ما زیاده خواهی فردی یا وزارتی نیست، نکته اینجاست که نقص درون ساختاری در تنظیم مناسبات میان قواست که باید برطرف شود
نقص که حتماً وجود دارد و راه حل ساده‌ای دارد؛ من فکر می‌کنم وجود وزارت دادگستری،خیلی ضروری نیست. ما نمی‌خواهیم از موجودیتی که الآن هست، حتماً دفاع کنیم.وجوداین وزارت دادگستری،با این کارکرد ضروری نیست.
با وضعیت فعلی، بله. شاید به نوعی مزاحم هم تلقی شود...
من نمی‌گویم مزاحم است، ما همیشه تلاش کرده‌ایم یاریگر باشیم.
منظور از مزاحم این است که صرف وجود وزارت دادگستری باعث می‌شود ارتباط مجلس و قوه قضائیه مختل شود، اگر این وزارتخانه حذف شود، در نبود آن، طرفین ماجرا مجبور می‌شوند دنبال فکری اساسی برای ساماندهی تعامل قوا در این حوزه باشند.
ما سعی کردیم پاسخ مجلس را بدهیم و هیچ سؤال نمایندگان را بدون پاسخ نگذاشتیم.از دوستان در قوه قضائیه سؤال کردیم و آنها هم لطف کرده توضیح دادند و به مجلس رساندیم تا امور قفل نشود.ما نمی‌دانیم اگر این وزارتخانه بیکار و تشریفاتی است، چرا این قدر سؤالات جدی دارد.نقش هماهنگی بسیار تعیین کننده است،پیدا کردن فهم مشترک،برقراری ارتباط خوب، کم کردن سوء تفاهم‌ها نقش کمی نیست و بسیار مهم است.ما کمبود اختیار نداریم، از اصطکاک اختیارها آسیب می‌بینیم. اتفاقاً اگر وزارت دادگستری اصطکاک‌ها را به حداقل برساند و از تداخل و تزاحم جلوگیری کند،مطلوب است.
از موضوعات دیگری که اخیراً بحث‌های زیادی را به‌دنبال داشت، هشدار درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات است. به نظر شما در موضوعی چنین مهم، آیا هشدار کفایت می‌کند یا باید سازوکاری اجرایی برای مقابله با آن هم تدارک دید؟
این موضوع؛ دغدغه‌ای قدیمی است و بنده هم زمانی که وزیر کشور بودم، صریحاً موضوع انتخابات و قوانین و لوازم آن را خدمت رهبر معظم انقلاب عرض کردم. رهبری هم دستور داده و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به جد، موضوع سیاست‌های کلی انتخابات را در دستور کار قرار داد و بندهایی را نیز به تصویب رساند و مصوبات دیگر هم باقی مانده و در راه است. یکی از مباحثی که به صورت اساسی مطرح شد و به تصویب رسید، بحث شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی است. مطابق این مصوبات باید منشأ هزینه‌های انتخاباتی مشخص، قابل ردگیری و نظارت باشد. بعد از بررسی کامل سیاست‌های انتخاباتی در مجمع، مصوبات به مجلس شورای اسلامی می‌رود تا به صورت جزئی‌تر مطرح و موضوعات تصویب شود.
شما در زمان تصدی وزارت کشور به مواردی از ورود کانون‌های ثروت به عرصه سیاست برخوردید؟
ما وجوه را ردیابی نمی‌کردیم و از پشت صحنه خبر نداشتیم، اما می‌دیدیم افرادی که صلاحیت زیادی ندارند، در انتخابات پول‌های زیادی خرج می‌کنند. حتی اگر این وجوه «پول‌های کثیف» هم نباشند، باز مشخص است که مطامعی پشت آن نهفته است. این موضوع همیشه و همه جا هست و مختص کشور ما یا دوران خاصی نیست.
آقای رحمانی فضلی حتی بحث خرید و فروش رأی با این پول را هم مطرح کردند.
خرید و فروش رأی با حلال‌ترین پول هم جرم است؛ چه رسد به این که با پول کثیف انجام شود.
شما در دولت فعلی و دولت قبل وزیر بودید. قضاوت شما از منش رئیس جمهوری فعلی و رئیس دولت قبل چیست؟
همان قضاوتی که عموم مردم دارند، در درون کابینه هم وجود دارد. جناب آقای احمدی‌نژاد؛ پرکار، پر تحرک و جسور بود و آقای روحانی با متانت بیشتر، نگاه کارشناسی، حزم و احتیاط تصمیم گیری می‌کند؛ به نظر دیگران توجه کرده و به قوانین، اعتنای جدی دارد. اگر این دو روحیه جمع شود، آثار بالایی به‌دست می‌دهد. اما اگر قابل جمع نباشد، تقدم با آقای روحانی است. زیرا خیر و سلامت رفتار جناب آقای روحانی برای کشور، مردم و جامعه بیشتر است، و نتیجه آن روشن است.
الان این ارزیابی مسلط است که در دولت قبلی؛ با معیارهای کمی و کیفی؛ پرونده‌‌های فساد بیشتری شکل گرفت. شما به واسطه حضورتان در سازمان بازرسی علت این پدیده را چه می‌دانید؟
بی انضباطی؛ بی‌توجهی به قانون و کم نظارتی، سه عامل اصلی بروز مفاسد است. اگر دولتمردان به
این سه عامل توجه نکنند، مقصر هستند و کسی نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و مدعی شود من دستور ندادم یا من سودی نبردم.کسی که مسئول اجرای قانون و ایجاد نظم و نظارت در سیستم است، نمی‌تواند خود را از تخلفات و فسادهایی که در دوره او رخ می‌دهد، معاف، معرفی کند.
بر این اساس آقای احمدی‌نژاد هم باید پاسخگوی فسادهای بزرگ دوره دولت خود باشد؟
همه باید پاسخ بدهند. اگر مدیری مستقیماً درگیر فساد بوده که باید مجازات کیفری شود؛ اگر هم بی‌تدبیری کرده باشد، باید مجازات مدنی شود؛زیرا این فرد، دیگر صلاحیت و شایستگی مدیریت را ندارد.
15 ماه از بازداشت بابک زنجانی می‌گذرد، اما تاکنون به اتهامات نامبرده رسیدگی نشده است همچنین این میلیاردر نفتی نیز نتوانسته بدهی 9 هزار میلیاردی خود را به شرکت نفت پرداخت کند، چرا رسیدگی به این پرونده طولانی شده است ؟
اقدامات جدی با همکاری وزارتخانه‌ها، دولت و قوه قضائیه انجام شده است ، تا مشخص شود اولاً اینکه پول‌ها کجا رفته، ثانیاً اگر پول‌ها وجود دارند در کجاست؟ متأسفانه تا امروز با تمام تحقیقاتی که انجام شده هنوز مشخص نیست که آیا وجوه نقدی در کشور دارد یا نه؟ هیأتی به مالزی رفت و بررسی کرد و دید موجودی که بابک زنجانی ادعا کرده در آنجا وجود ندارد. اقدام بعدی که صورت گرفت این بود که کلیه اموال و شرکت‌های ایشان شناسایی و توقیف شد و اموال وی کفاف بدهی او را نمی‌دهد ، اما همان مقدار اموال در اختیار شاکی قرار گرفت. بابک زنجانی در جریان تحقیق صادقانه برخورد نکرد و اظهارات ضد و نقیض بسیار دارد. به‌هر حال قبول دارم که رسیدگی به این پرونده قدری طولانی شده است.
البته همانطور که سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری اعلام کرده‌اند، بازپرس محترم برای پرونده متهم قرار مجرمیت صادر کرده، که با صدور کیفرخواست این پرونده نیز برای رسیدگی به دادگاه ارجاع خواهد شد.
