صراط: حجت‌الاسلام حسن نوروزی در پاسخ به این سئوال که برخی معتقدند طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به نوعی موازی کاری با دادگاه‌های اصل ۴۹ است و اینکه هیئت پیش بینی شده در این طرح باید مستقل باشند اظهار کرد: در حال حاضر طرحی تحت عنوان « ایجاد دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی» در کمیسیون قضایی مطرح است که کلیات آن نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و مستقل از قوه‌قضاییه هم است.
نوروزی اضافه کرد: به نظرم اگر می‌خواهیم به درستی به این طرح عمل کنیم باید به دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازیم که این دادگاه‌ها مانند خیلی از کشورها مستقل از قوای قضاییه یا مجریه است و این دادگاه‌ها زیر مجموعه قوای سه‌گانه نیستند و حتی به اموال مسئولان قوه‌قضاییه یا مقننه هم رسیدگی می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: این دادگاه‌ها می‌تواند وابسته به نهاد رهبری باشد و راهی جز مستقل بودن این دادگاه نداریم؛ به عنوان مثل دیوان محاسبات که وابسته به مجلس، سازمان بازرسی که وابسته به قوه‌قضاییه یا بازرسی وزارت کشور که وابسته به دولت است، گاهی اوقات یک سری ملاحظات دارند. بنابراین به نظر می‌رسد این نهاد باید بسیار مستقل و زیر نظر رهبری معظم انقلاب اسلامی باشد.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌ها از اصل انقلاب برداشته شود، باید این نهاد مستقل تشکیل شود و این نهاد نیز بدون ملاحظه به مفاسد رسیدگی کند.
