اسحاق جهانگیری در روز ملی صادرات طی سخنانی اظهار داشت: ما در کشور در این شرایط مدیر ریسک‌پذیر می‌خواهیم و من دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کند و این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را نداشته‌ام، پس از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهیم.
به گزارش کیهان این اظهارات که مدعی بی‌اختیار بودن جهانگیری و در نتیجه رفع‌کننده مسئولیت از او است مردم را به یاد مناظره‌های انتخاباتی می‌اندازد که سخنان وی در این مناظره‌ها امروز با ترجیع‌بند «مردم عزیز، یادتان هست وضعیت اقتصادی چگونه بود؟» در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی منتشر و با وضعیت کنونی اقتصادی و معیشتی مردم مقایسه می‌شود.
بخشی از اظهارات جهانگیری در مناظره دوم را به یاد او می‌آوریم که اگر یادش رفته آن‌ها را مرور کند و با سخنان امروز خود منطبق سازد!
یادتان می‌آید؟!
جهانگیری در مناظره دوم یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که ۱۵ اردیبهشت سال گذشته برگزار شد اظهار داشت: مردم یادتان هست وضعیت اقتصاد چگونه بود، دارو پیدا نمی‌شد، کره، پنیر و شیر خشک پیدا نمی‌شد. سیلو‌های گندم خالی بود؟ یادتان هست برخی شب‌ها در صف بانک‌ها می‌خوابیدید تا صبح چند سکه بخرید؟ اما شما مشکلات را می‌توانید حل کنید. شما هر وقت به صحنه آمدید تهدیدات را
برطرف کردید.
جهانگیری گفت: من به عنوان مدیری که سال‌های گرم و سرد کار در حوزه اقتصادی را چشیدم اعتراف می‌کنم گرچه تلاش بسیاری شده، اما راه درازی باقی مانده است ما توانستیم ماشین اقتصاد را از دره بیرون بیاوریم و در مسیر قرار بدهیم، اما هنوز آن را به سرعت خود نرسانده‌ایم. ما با اتحاد تمام گروه‌ها، قومیت‌ها و تفکرات سیاسی برای آینده ایران نیاز داریم.
وی اظهار کرد: از نگاه اصلاح‌طلبانه می‌گویم باید از تمام ظرفیت‌ها زنان، مردان، جوانان و بازنشستگان استفاده کنیم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه من یک مدیر جهادی و جهادگر هستم، گفت: با صداقت به مردم می‌گویم که با به صحنه آوردن همه جریان‌های سیاسی کشور سایه شوم جنگ را از منطقه برطرف کنیم. ما می‌توانیم با مدل تفاهم و گفت‌وگوی ملی همه مسائل پیچیده پیش روی ملت را یک به یک حل کنیم.
وی در بخش دیگری از این مناظره گفته بود: جایگاه ریاست‌جمهوری محل کارآموزی نیست، اقتصاد این مملکت و مردم این کشور تحمل و حوصله تنش، دعوا و کارآموزی سیاستمداران تازه‌کار را ندارد. مردم عزیز هوشیار باشید؛ می‌خواهید فردای فرزندان شما چگونه باشد؟ محدودیت می‌خواهید یا آزادی؟ توسعه می‌خواهید یا آشفتگی؟ عزت بین‌المللی می‌خواهید یا انزوای بین‌المللی؟ تنش می‌خواهید یا آرامش؟ شما یک لحظه رأی می‌دهید و آینده کشور رقم می‌خورد.
اظهارات جهانگیری حاکی از آن بود که اقتصاد کشور توسط دولت یازدهم از ته دره خارج و به سوی اوج شکوفایی در حرکت بوده است و امروز کمی بیشتر از یک سال از مناظره‌های انتخاباتی و آغاز به کار دولت دوازدهم می‌گذرد و جهانگیری پس از آن نطق‌های طوفانی که خود را مدیری جهادی خوانده بود امروز از ناتوانی‌اش برای تغییر یک منشی سخن می‌گوید تا مردم از دولت انتظاری بیهوده نداشته باشند.
جالب اینکه جهانگیری از سوی حامیان دولت در سال‌های گذشته یک سوپرمن معرفی شده بود، بعد از آنکه جهانگیری روز دوشنبه ۲۰ فروردین سال جاری از دلار ۴۲۰۰ تومانی که بعد‌ها به دلار جهانگیری مشهور شد رونمایی کرد روزنامه سازندگی مرتبط با حزب کارگزاران در صفحه نخست شماره چهارشنبه ۲۲ فروردین از وی تصویر یک سوپرمن را تداعی کرد که به جنگ دلار رفته و در حال سرکوب و پائین آوردن نرخ آن است!
این سوپرمن امروز اظهار عجز و ناتوانی می‌کند و می‌گوید چه انتظاری از من دارید، من که نمی‌توانم حتی منشی خودم را تغییر داده و او را برکنار کنم!
به هر حال یک سال از آن سخن‌ها و حدیث‌های زمان انتخابات می‌گذرد و امروز باید دید دولت در چه وضعیتی قرار دارد؟!
کابینه‌ای که تکلیف وزارتخانههای اقتصادی آن روشن نیست!
با گذشت نزدیک ۱۷ ماه از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری تکلیف وزارتخانههای اقتصادی روشن نیست، نامه معرفی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارتخانههای کار، اقتصاد، صنعت و راه دیروز در صحن علنی مجلس خوانده شد.
۱۷ مرداد علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استیضاح و از سوی نمایندگان مجلس برکنار شد، آخوندی وزیر راه در ماه‌های گذشته چنانچه در نامه استعفا به آن اشاره کرده چندین بار کناره‌گیری خود را از این سمت به رئیس‌جمهور اعلام و درخواست مرخص شدن کرده بود، استعفای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ماه‌های گذشته بار‌ها در رسانه‌ها منتشر و اعلام شده بود دولت قصد دارد برای نجات وی از استیضاح و برکناری جایگاهش را تغییر دهد!
مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد نیز ۴ شهریور سال جاری یعنی حدود دو ماه پیش استیضاح و برکنار شد.
چنانچه دیده می‌شود وزارتخانههای اقتصادی نزدیک سه ماه بلاتکلیف بوده و هنوز نیز با وجود معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا کنند.
البته اینکه گفته می‌شود وضعیت وزارتخانههای اقتصادی نزدیک سه ماه است که روشن نیست رویکردی تسامحی به ماجرا است چرا که اگر به دقت نگاه کنیم این وزارتخانه‌ها از مدت‌ها پیش بدون وزیر بوده‌اند که اگر این گونه نبود کشور وضعیت اقتصادی دیگری را تجربه می‌کرد.
وزیری که از سال ۷۳
به دنبال مسکن اجتماعی بود!
عباس آخوندی که روز شنبه متن استعفای خود را منتشر ساخت و اعلام کرد بار‌ها استعفا کرده بود از سال ۱۳۷۳ به دنبال مسکن اجتماعی است!
مسکن اجتماعی طرحی است که با نام عباس آخوندی، وزیر پرحاشیه دولت تدبیر و امید گره خورده است. وی یکی از وعده‌های اصلی وزارت خانه‌اش را پس از مزخرف خواندن مسکن مهر دولت قبل، مسکن اجتماعی قرار داده بود. دکتر روحانی نیز مسکن ارزان را یکی از شعار‌های مهم خود برای بهبود اوضاع معیشتی مردم در خردادماه سال ۹۲ اعلام کرد و گفت: «وجود و تأمین مسکن نقش مهمی در آرامش روحی خانوار‌ها دارد و اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه مخصوصا نسل جوان و رفع عیوب مسکن مهر از برنامه‌های دولت تدبیر و امید است.»
طرح مسکن اجتماعی که سابقه طرح آن به سال ۱۳۷۳ یعنی بیش از ۲۱ سال پیش و در زمان وزارت آخوندی در دولت سازندگی می‌رسد، قرار بود با شناسایی افراد کم بضاعت و ناتوان آن‌ها را در مناطقی از شهر‌ها خانه‌دار کند. این طرح بعد از اتمام وزارت عباس آخوندی در دولت سازندگی تقریباً به بایگانی سپرده شد تا اینکه وی در دولت یازدهم مجدداً به وزارتخانه جدید راه و شهرسازی بازگشت.
وی در آبان ۹۲ اعلام کرده بود: «تیم‌هایی را مامور بررسی جوانب اجرای طرح مسکن اجتماعی و استفاده از تجربیات جهانی این نوع مسکن‌سازی کرده‌ام.»
در اسفند ۹۲، یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از نهایی شدن ساز و کار مسکن اجتماعی خبر داده و گفته بود: «ساز و کار مسکن اجتماعی در حال نهایی شدن است و قرار است وزیر راه و شهرسازی آن‌را تا اواخر اسفند ماه جاری ابلاغ کند. در طرح مسکن اجتماعی متوسط واحد مسکونی ۵۰ متر است و برای خانوار‌هایی که فرزند دارند، به ۷۰ متر می‌رسد.»
اکنون ۲۴ سال است که از صحبت بر سر مسکن اجتماعی می‌گذرد، اما هنوز دیواری از این مسکن بالا نرفته است، آخوندی که مسئول وضعیت کنونی مسکن است روز شنبه متن استعفای خود را منتشر ساخته و در این استعفا از احترام به بازار آزاد سخن گفته و تاکید کرد: «من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت.»
جالب آنکه قیمت مسکن در تهران طی ماه جاری بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است و مشخص نیست که آخوندی با سیاست «بازار رقابتی» می‌خواسته این قیمت را تا چه حدی بالا ببرد و خانه‌دار شدن را برای چند درصد دیگر مردم ایران تبدیل به آرزویی دست نایافتنی سازد؟!
نقش روسای ستاد‌های انتخاباتی
در وضعیت امروز!
جالب اینکه وزرای مستعفی و جایگاه عوض کرده دولت دوازدهم یعنی آقایان عباس آخوندی و محمد شریعتمداری نقش‌های اساسی در ستاد‌های انتخاباتی داشته اند، آخوندی در سال ۸۸ از مشاورین و روسای ستاد انتخاباتی یکی از سران بعدی فتنه بود و محمد شریعتمداری نیز رئیس‌ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۱۳۹۶ بود.
این افراد مثل قانون پایستگی انرژی بیکار نمی‌شوند بلکه از جایگاهی به جایگاه دیگر کوچ می‌کنند تا عملکرد منفی خود را به همه وزارتخانه‌ها و میز‌های مدیریتی تسری دهند.
گفتنی است اکثر وزرای دولت یازدهم و دوازدهم در دولت سازندگی نیز در مصدر امور بوده و عملکرد آنان زمینه‌ساز رای به خاتمی در خرداد ۱۳۷۶ شد، بسیاری از شخصیت‌ها و کارشناسان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی معتقد هستند رای به خاتمی شورشی بر علیه مدیریت ناکارآمد مدیرانی بود که اکنون اغلب آن‌ها بر سر کارند.
عملکرد منفی محمد شریعتمداری وزیر مستعفی صنعت و معرفی شده برای وزارت کار تا آن اندازه است که روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی دولت نیز نمی‌توانند منکر آن شوند.
هفته گذشته به عنوان نمونه روزنامه قانون در گزارشی به سابقه کاری «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداخته و نوشته بود: «سابقه‌کاری محمدشریعتمداری و مشکلاتی که مدیریتش ایجاد کرده است نشان می‌دهد که او باید از دولت حذف شود.»
در بخشی از این گزارش به مسئولیت محمد شریعتمداری در سمت معاونت اجرایی رئیس‌جمهور‌اشاره شده و آمده بود: «از همان ابتدای اعطای حکم تا روز آخری که شریعتمداری در این سمت اجرایی ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کرد، اقدام قابل توجهی که بتوان از آن یاد کرد از وی مشاهده نکردیم و یکی از افرادی بود که نام او در ردیف کم‌کارترین اعضای کابینه به حساب می‌آمد.»
در ادامه این گزارش به وزرای ناکارآمد دولت دوازدهم‌اشاره شده و آمده بود: «در این میان نام محمدشریعتمداری نیز به چشم می‌خورد فردی که انتقاد‌های فراوانی به عملکرد وی در دولت یازدهم نیز وارد بود. دولت از روز‌های اولی که روی کار آمد به نوعی مواضع خود را در مسیر تغییر قرار داد و توجهی به خواسته‌های مردم نمی‌کرد. همین وضعیت سبب شد تا در اواخر سال یعنی دی ۹۶ اعتراضاتی در کشور حادث شود و این بیشتر برگرفته از مشکلات معیشتی مردم بود. وزارت صمت به عنوان یکی از وزارتخانههای مهم که اگر وزیری لایق داشته باشد می‌تواند معضلات کشور را حل کند، در این بازه زمانی آن‌گونه که باید عمل نکرد و در میان جنگ اقتصادی با عملکردی ناکارآمد معضلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرد.» «روزنامه قانون» نتیجه گرفته بود: «محمد شریعتمداری منتقدان فراوانی دارد زیرا عملکرد وی یک کارنامه مشخصی را نشان می‌دهد و اگر هرجای دیگر نیز برود عملکرد او به زندگی مردم آسیب می‌رساند.»
این انتخاب توهین به شعور مردم است!
بسیاری انتخاب محمد شریعتمداری به عنوان وزیر کار با توجه به عملکرد نامطلوب وی در وزارت صنعت را توهینی به شعور مردم می‌دانند.
بر اثر سیاست‌های غلط که در نیمه نخست سال در دو بسته ارزی متفاوت نمود یافت و سوءمدیریت اقتصادی میلیارد‌ها دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار برخی افراد قرار گرفت که با آن اجناس ضروری به کشور وارد شود، ولی نه تنها این گونه نشد که به روایت‌های مختلف از ۱۱ تا ۵۰ میلیارد دلار به باد رفته و وضعیت کنونی را سبب شد.
آمار دقیقی وجود ندارد که دولت چه میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار برخی افراد قرار داده است که با آن کالا‌های ضروری مردم را وارد کنند، ولی این ارز را به تاراج برده و یا اجناس وارداتی را در بازار و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، یکی از ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سخن می‌گوید دیگری از اختصاص ۵۰ میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا خبر می‌دهد و در همین میان از ۱۸ میلیارد دلار به تاراج رفته نیز خبر‌هایی منتشر شده است.
ولی آنچه روشن است که بر اثر بی‌کفایتی برخی مدیران و سیاست‌های غلط و متناقض ارزی میلیارد‌ها دلار در شرایط خطیر اقتصادی کشور به تاراج رفته است و متاسفانه دولت مسئولیت خود را در این میان نمی‌پذیرد و یا تلاش دارد شرایط را عادی جلوه کند و یا با انداختن تقصیر‌ها به گردن این و آن از بار روانی فشار افکار عمومی بکاهد.
محمد شریعتمداری و وزارت صنعت تحت مدیریت وی نقش اساسی در این بی‌کفایتی‌ها داشته است و امروز او می‌خواهد پست عوض کرده و وزارت کار را نیز به مدیریت خود گرفتار سازد!
۹۷ درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی سایت حامی دولت «انتخاب»، معرفی محمدشریعتمداری به عنوان وزیر کار را «توهین به مردم» تلقی کرده‌اند.
در این نظرسنجی که بامداد یکشنبه بر روی صفحه «انتخاب» قرار گرفت و شش هزار نفر در آن شرکت کردند پرسش شده بود «آیا استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت پس از رسوایی ثبت سفارش خودرو و ارزبگیران دولتی، نه به دلیل «قبول اشتباهات» بلکه برای «معرفی شدن به عنوان وزیر کار» را توهین به شعور مردم می‌دانید؟»
۹۷ درصد افرادی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند تصمیم رئیس‌جمهور در مورد انتخاب شریعتمداری با سوابق پرانتقاد ثبت سفارش خودرو و ماجرای ارزبگیران دولتی را «توهین به مردم» تلقی کرده‌اند.
دعوایی که دود آن به چشم مردم می‌رود!
در این میان دعوای میان جریانات و گروه‌های لانه کرده در دولت با هم وضعیت نابهنجار کنونی را تشدید کرده و در عمل دود این دعوا‌ها و مشاجرات به چشم مردم می‌رود.
حزب کارگزاران سازندگی شهریور ماه سال جاری در بیانیه‌ای که به مناسبت حضور رئیس‌جمهور در مجلس منتشر کرد، با نقد عملکرد دولت مدعی شد: پاسخ‌های رئیس‌جمهور به سؤالات نماینگان نه مجلس را «قانع» کرد نه ملت را «راضی». کارگزاران در ادامه با این بیان که «دولت خون تازه می‌خواهد» به ضرورت برخی اصلاحات راهبردی در دولت در دو سطح سیاست‌گذاری و اجرا تأکید کرد.
بخش دیگر بیانیه کارگزاران عملکرد نوبخت در سازمان برنامه و بودجه را مورد انتقاد شدید قرار داده و تصریح کرده بود: «متأسفانه با وجود نقد‌هایی که بر سازمان برنامه و بودجه در دولت اول دکتر روحانی وارد می‌شد لکن در دولت دوم نه‌تن‌ها اصلاحی صورت نگرفت بلکه روند مدیریتی این سازمان تثبیت و نهاد‌های دیگر در اطراف آن و براساس توانایی‌های مدیریت قبلی چیده شد. وزارت اقتصاد نیازمند مدیریت یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد، اما فقدان استراتژی اقتصادی در دولت آن را به مجمعی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه (چه از لحاظ سیاسی و چه به لحاظ نظری) بدل ساخته است که دولت را نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» که به عنوان یک «اداره کاغذی» تحلیل می‌کنند و تقلیل می‌دهند.»
حمله کارگزاران به دولت و شخص نوبخت، حزب اعتدال و توسعه به دبیرکلی نوبخت را برآشفت و این حزب را بر آن داشت تا پاسخی جنجالی به مواضع کارگزاران بدهد و اتهاماتی سنگین متوجه این حزب کند که تاکنون سابقه نداشته است.
حزب اعتدال و توسعه که ظاهرا از بیانیه کارگزاران علیه دولت و نوبخت بسیار عصبانی است، بدون اسم بردن از جهانگیری، عملکرد معاون اول رئیس‌جمهور در دولت را مورد هجمه شدید قرار داده و نوشت: «افکار عمومی منتظرند تا این گروه سیاسی همزمان با درخواست تغییرات در دولت و جاری‌شدن خون تازه در آن، درباره عملکرد و ماندن یا رفتن هم‌حزبی‌های خود که به طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی کشور حضور فعال دارند نیز به صراحت پاسخ و موضع‌گیری کنند.»
جالب اینکه همزمانی معرفی ۴ وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس با سخنان جهانگیری این شایعه را تقویت کرده است که «با معرفی افراد نزدیک به نوبخت وزن وی در تیم اقتصادی دولت افزایش می‌یابد.»
در این گزارش می‌شود به بخش‌های دیگری از بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های طرفین علیه همدیگر نیز استناد کرد، ولی آنچه که روشن است آنکه دود این درگیری‌ها در وضعیت نابسامان معیشتی مردم به چشم ملت می‌رود نه دولتمردانی که از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر تغییر جایگاه می‌دهند و هرگز نیز بیکار نمی‌شوند که پاسخگوی عملکرد نامطلوب خود باشند. بی‌شک وضعیت فعلی اقتصادی کشور محصول عملکرد وزیرانی است که از دولت سازندگی در مصدر امور بوده‌اند، امروز تغییر جایگاه آنان از ترس استیضاح و برکناری توسط مجلس توهین به شعور مردم و شیفت مشکلات از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه‌ای دیگر است.
